حصاد الدورة الرابعة لنواب الإخوان (1)
محتويات
[أخف]مقدمة
- عشرة استجوابات قدمها نواب الكتلة من إجمالي50 استجوابًا
- مشروعات قوانين تنوعت بين الاقتصاد والتعليم والشريعة والسياسة
استطاع نواب الإخوان المسلمين- خلال الدورة الرابعة للبرلمان المصري- تحقيق العديد من الإنجازات، لعل أبرزها وأهمها هي تلك الاستجوابات التي قدمها نواب الإخوان وناقشها المجلس، إضافةً إلى العديد من مشروعات القوانين التي ناقشتها اللجان المختصة بالبرلمان؛ تمهيدا لمناقشتها في الدورة القادمة، مثل مشروعات قوانين تجريم الخمر، وإنشاء المحكمة الاقتصادية، ومشروع قانون حبس الصحفيين والأطباء.
وقد استخدم نواب الكتلة- خلال الدورة الرابعة- أكثر من 1500 آلية برلمانية، ما بين الاستجواب، والبيان العاجل، وطلبات الإحاطة، والسؤال، وطلب المناقشة العامة، ومشروعات القوانين، والاقتراحات برغبة، وقد تناولت هذه الآليات كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية والتعليمية والسياحية والفنية، كما استطاع نواب الكتلة فرضَ موضوعات هامة لمناقشتها بالبرلمان، مثل قضية تطورات الأوضاع في فلسطين والعراق، كما كان لنواب الكتلة دور بارز في عقد جلسة خاصة عن اغتيال الشيخ أحمد ياسين، ثم جلسة أخرى عن اغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي.
وفي السطور القادمة نقدم عرضًا لما حققته الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين خلال الدورة الرابعة للبرلمان المصري.
قضايا التعذيب
فكما بدأ النواب الدورةَ بالاعتراض على وجود تعذيب بمراكز وأقسام الشرطة أنهوها أيضًا بنفس الموضوع، وفي هذا الشأن استطاع نواب الإخوان تنظيم زيارتين للجنة الدفاع والأمن القومي لقطاع السجون بطرة، ومقابلة معتقلي الإخوان في سجن مزرعة طرة، وجاء ذلك بعد أن تقدم نواب الكتلة بخمسة طلبات إحاطة عاجلة إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير العدل، والداخلية، وهم: الدكتور "حمدي حسن"، والدكتور "أكرم الشاعر"، والمهندس "السيد حزين"، والنائبان "عزب مصطفى"، و"حسنين الشورى"، وأوضح النواب الخمسة- في طلبات الإحاطة- أن التعذيب والتجاوزات التي تُرتكب في مقارِّ وزارة الداخلية تسيء إلى مصر دولةً وحكومةً وشعبًا، خاصةً وأن هناك من الدول والهيئات والجمعيات الخارجية من يتربص بنا وبأمتنا، ويتهم حكومتنا بأنها لا تحترم حقوق الإنسان، ويتخذوا منها ذريعةً للتدخل في شئوننا الداخلية.
وأوضح النواب أن عمليات التعذيب تمارَس بصورةٍ موسعةٍ داخل مقارِّ أمن الدولة، ومكاتب المباحث الجنائية، وداخل أقسام ومراكز الشرطة، بصورة تؤدي إلى إهدار كرامة المواطنين وحياتهم، وصلت إلى حد الظاهرة التي يجب الوقوف عليها!! مؤكدين في الوقت ذاته أن مثل هذه الإجراءات تسببت في وفاة الشهيد مسعد قطب بعد تعذيبه بوحشية في مقر أمن الدولة بالجيزة، والشهيد المهندس أكرم زهيري؛ بسبب الإهمال المتعمد من قبل إدارة السجن، وفي الإطار نفسه قدم الدكتور حمدي حسن مشروع قانون لتعديل مواد بقانونَي الإجراءات والعقوبات فيما يتعلق بجرائم التعذيب داخل مراكز الشرطة ومقار أمن الدولة، وشارك نائبَ الإخوان في تقديم المشروع النواب أيمن نور" (ليبرالي)، "وحمدين صباحي" (ناصري)، و"عبد العزيز شعبان" (يساري).
وقد أعقب هذه الخطوات من نواب الإخوان أن وجهت وزارة الداخلية المصرية الدعوة للجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري لزيارة عددٍ من السجون المصرية يوم الثلاثاء 2004-16/3/م، وهي الدعوة التي تُوجَّه لأول مرة للبرلمان المصري؛ بناءً على عددٍ من طلبات الإحاطة والأسئلة التي تقدم بها نواب (الإخوان المسلمون) عن التعذيب في السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة ومقارِّ مباحث أمن الدولة.
الاستجوابات
وفيما يتعلق بالاستجوابات فقد قدم نواب الإخوان عشرة استجوابات من إجمالي خمسون استجوابًا، ناقش البرلمان منها ثلاثة استجوابات، وحوَّل رابعًا للجنة خاصةٍ لمناقشته، وقد ناقش المجلس استجواب انهيار عمارة مدينة نصر، والإهمال في الثروة العقارية للدكتور محمد مرسي، وهو الاستجواب الذي كانت له ردود فعل واسعة؛ حيث اتهم الدكتور مرسي الحكومة بأنها السبب فيما تشهده مصر من انهيار في الثروة العقارية، كما ناقش المجلس استجوابَين عن الدَّين العام وتفاقمه وتجاوزه حدود الآمان للنائبين الدكتور حمدي حسن والمهندس صابر عبد الصادق، وقد حمل النائبان الحكومات المتعاقبة مسئوليةَ تفاقم هذا الدين، مؤكدَين أن الحكومة وإن كانت قد غيرت في إستراتيجيتها المتعلقة بالديون الخارجية- والتي كانت50 مليار دولار عام 1981م والتقليل من الاستدانة الدولية- فإنها قفزت بالدين العام المحلي إلى معدلات كبيرة لتؤكد فشلها المتكرر في معالجة ارتفاعه المستمر منذ الثمانينيات؛ حيث اتجهت إلى التوسع في المديونية المحلية من خلال السندات الحكومية التي طرحها الدكتور "عاطف صدقي" بفائدة عالية جدًا، وصلت في بعض الأوقات إلى 21.5%، فقفز بسببها الدين العام المحلي إلى معدلات كبيرة.
أما الاستجواب الرابع الذي حوله البرلمان للجنة مختصة فكان استجواب انهيار التعليم، وفشل السياسات التعليمية للنائب علي لبن، والذي حوَّله البرلمان للجنة التعليم والبحث العلمي مع لجنة الشئون الدينية، أما باقي الاستجوابات فكانت من نصيب النائب مصطفى محمد مصطفى عن انهيار صناعة الغزل والنسيج بمصر خلال السنوات الماضية.
وهناك أيضًا استجواب الدكتور "حمدي" عن المشروع الإنمائي القومي لتطوير الصحراء المصرية، وهو الاستجواب الذي أطلق عليه النائب استجواب الدكتورة "زينب الديب"، التي يدور حولها الاستجواب؛ حيث وجه النائب اتهامًا للحكومة بمحاربة المشروعات الناجحة والتي أثبتت وجودها، والأساليب الغريبة للتآمر على العلماء المصريين الأفذاذ، الذين أرادوا أن يستثمروا خبراتهم ببلدهم بعد رحلة علم شاقة قضوها في أمريكا والدول الغربية، وهي الأساليب التي وصلت لحد إعلان الحرب عليهم لقتل أي رغبة لديهم في خدمة وطنهم.
واتهم النائب الدكتور "عاطف عبيد" والدكتور "يوسف والي" بأنهما مسئولان عن إيقاف وغلق مشروع قومي ناجح، وإهدار نتائج أبحاثه، والتي نتج عنها زيادة غير مسبوقة في غلة الفدان الواحد من القمح بشهادة كل المسئولين المتابعين له، وإيقاف وهدم مشروع قومي رائد في فكرته نجح في تقديم نموذج لمنزل صحراوي على نموذج العالم المصري العالمي "حسن فتحي" وبتكلفة 1 إلى 20 مما يتم بالنظام العادي، فضلاً عن مناسبته للبيئة الصحراوية وبشهادة المسئولين أنفسهم.
كما قدم الدكتور أكرم الشاعر استجوابًا عن الأغذية، والذي اتهم فيه الحكومة بأنها السبب الرئيسي في انتشار أغذية فاسدة بالأسواق، وأنها تتحمل مسئولية تدهور صحة المصريين لقيامها بتسهيل دخول منتجات غذائية وطبية فاسدة للسوق المصري، واتهم "الشاعر" في استجوابه الحكومة بأنه ليس لديها منظومة دقيقة لدقة وسرعة فحص الرسائل الغذائية القادمة لمصر، وعدم وجود قوانين راجعة للمخالفين، إضافةً إلى وجود تضارب بين وزارات الصحة والتجارة الخارجية والمالية والداخلية في تنفيذ ومتابعة الأغذية المستوردة وغياب المتابعة وعدم الحرص على سلامة المواطنين، وهو ما أدَّى إلى انتشار كثير من الأمراض الخطيرة، منها الكبد والسرطان، كما اتهم النائب الحكومة بإصدار قرارات غير مدروسة وغير مُتقَنة؛ مما يسمح بالتلاعب في عمليات الاستيراد.
أما النائب الدكتور "السيد عبد الحميد" فقد قدم استجوابًا خطيرًا للدكتور "يوسف والي"- نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة- عن تدهور الزراعة المصرية نتيجة السياسات الزراعية الخاطئة بما أضر بالبلاد اقتصاديًّا وصحيًّا واجتماعيًّا.
وأكد النائب أن الزراعة كانت هي عصب الحياة بمصر على مرِّ العصور، وأنه نتيجةً للأخطاء التي ألمت بالسياسة الزراعية حدث تدهور شديد في هذا المجال، كان من نتائجه عدم الاكتفاء الذاتي من القمح، رغم إمكانية ذلك، ووعود وزير الزراعة المتكررة منذ تولي مسئولية الوزارة في الثمانينيات، كما تدهور محصول القطن، والذي أدَّى إلى خروج مصر من مجموعة الدول المصدرة للقطن طويل التيلة، وقال النائب في استجوابه: إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل أدى إلى زيادة نسبة الأمراض الخطيرة بالشعب المصري، مثل السرطان، والفشل الكلوي، والكبدي؛ نتيجةً لاستخدام مبيدات بكميات كبيرة ولأنواع محظورة.
وأضاف النائب أن هناك قلةً في مساحة الأراضي المستصلحة بما لا يتناسب مع الإمكانات المتوفرة والفترة الزمنية الطويلة، كما أن ما تم استصلاحه لم يتم استزراعه كليًّا، وأشار نائب الإخوان إلى أن كل هذه الأمور أثرت على وضع الفلاح المصري الذي تدهورت حالته بشكل خطير وبصورة غير مسبوقة، كما تدهورت الصادرات الزراعية بعد أن كانت هي أمل مصر في الخروج من أزمتها الاقتصادية، كما تدهورت أيضًا الثروة السمكية، وتمثَّل ذلك في زيادة الاستيراد منها، رغم ما حبانا الله به من بحار وأنهار.
واستمرارًا لمحاربة الفساد قدم النائب "حسين محمد إبراهيم" استجوابًا للدكتور "مختار خطاب" وزير قطاع الأعمال المصري عن إهدار المال العام بشركة النصر للملاحات؛ بسبب اختيارها موقعًا لا يصلح للإنتاج؛ مما أدَّى إلى ضياع أكثر من 500 مليون جنيه، وإنتاجها ملحًا غير صالح للاستخدام الآدمي وغير مطابق للمواصفات.. هذا بالإضافة إلى استجواب قدمه الدكتور حمدي حسن عن تضارب تصريحات الحكومة وتأثير ذلك على آلية عمل الحكومة ومصالح الجماهير.
مشروعات القوانين
أما مشروعات القوانين التي قدمها نواب الإخوان فقد تنوعت بين القضايا الاقتصادية والقضايا الشرعية والتعليمية والقانونية، وكان أبرزها قانون التعذيب، الذي سبقت الإشارة إليه، كما وافق البرلمان بصورة مبدئية على أول مشروع قانون لإنشاء محكمة اقتصادية مختصة؛ وهو المشروع الذي قدمه نائب الإخوان المسلمين الدكتور "حمدي حسن"، وقد أشاد أعضاء البرلمان بالقانون، وأكدوا أنه رؤيةٌ جديدةٌ ومتطورةٌ للأداء البرلماني، كما وجَّه رجال البنوك وعددٌ من رجال الأعمال الذين حضروا اجتماع اللجنة التحيةَ لنائب الإخوان الدكتور "حمدي حسن"، مؤكدين أنهم طالبوا منذ سنوات بمثل هذه المحكمة إلا أنه لم يستجب لهم أحد، وقد قررت لجنة الاقتراحات بتحويل مشروع القانون للجنة الشئون الاقتصادية ومكتب اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشة المشروع وإعداده في شكله النهائي لعرضه على البرلمان المصري في دورته الحالية تمهيدًا لإقراره.
هناك أيضا مشروع قانون قدمه النائب "حسين محمد إبراهيم" لتعديل الفقرة الأولى من المادة (275) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي المادة التي تتيح للجهات الحكومية الطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري ومجلس الدولة أمام محاكم غير مختصة؛ وهو ما يعد إهدارًا لأحكام القضاء الإداري، وقد أشار النائب إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حالاتٍ اعتبرها الشعب المصري تعديًّا على أحكام القضاء الإداري، وعدم احترام لأحكام القضاء، وأن الحالة البارزة في ذلك تمثلت في موضوع نواب التجنيد، وهل استقالاتهم من مجلس الشعب قانونية ودستورية أم لا؟! وهل هذه الاستقالة تعد سببًا في فتح باب الترشيح من جديد في دوائرهم أم لا؟ مؤكدًا أن ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري ومحكمة مجلس الدولة هو عدم فتح باب الترشيح من جديد، وقصره على المرشحين في انتخابات 2000م، إلا أن الحكومة المصرية فاجأت الجميع بالطعن على الحكم القضائي في دائرة غير مختصة، وعليه فقد تم فتح باب الترشيح من جديد؛ وهو ما يفتح ملف الطعن على أحكام القضاء الإداري ومجلس الدولة في محاكم غير مختصة؛ بهدف تعطيل حكم القضاء الإداري، مشيرًا إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً دفعته لتقديم هذا التعديل الذي يحفظ مكانة القضاء الإداري ومجلس الدولة بمصر.
الأوقاف
ومن مشروعات القوانين الهامة التي قدمها النواب مشروع قانون قدمه النائب "علي لبن"، طالب فيه بعودة جميع الأوقاف الخاصة بالأزهر الشريف إليه، وهي الأوقاف التي استولت عليها الدولة، أسوةً بما حدث في الأوقاف القبطية التي عادت للكنيسة، والأوقاف اليهودية التي عادت لبقايا اليهود بمصر.
وطالب النائب- في المادة الأولى من مشروع القانون- بأن يتولى شيخ الأزهر إدارة الأوقاف التي كانت مرصودة للأزهر ولخدمة الدعوة الإسلامية، وأن يكون هذا الإشراف بالصلاحيات الكاملة المخصصة لوزير الأوقاف، وفي المادة الثانية طالب النائب بأن يتولى المجلس الأعلى للأزهر إدارة واستثمار أموال الأوقاف، التي سيتولى شيخ الأزهر نظارَتَها؛ بما يحقق لها أكبر عائد لتحقيق أهداف الوقف ورسالة الأزهر، وفقًا للصلاحيات المخوَّلة للمجلس.
الخمر والقمار
كما ناقش البرلمان مشروع قانون قدمه النائب "حسين محمد إبراهيم" للارتقاء بمستوى الأئمة والخطباء والدعاة، باعتبارهم من فئات المجتمع المظلومة والمهضومة حقوقهم.. وهو القانون الذي يهدف لخلق جيل جديد من أئمة المساجد وعلماء الدين، لديهم مئونةُ ما يكفيهم وأُسَرَهم لضمان قيامهم بواجبهم الدعوي، باعتبارهم صمام أمان للمجتمع، وأن هذا يأتي من خلال منحهم بعض المميزات المالية والمعنوية بالشكل الذي يكفل لهم حياةً كريمةً.
كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان يوم 27 مارس 2004م- من حيث المبدأ- على مشروعَي قانون قدمهما النائب "حسين محمد إبراهيم".. الأول عن تجريم شرب وتعاطي وتداول الخمور، والثاني عن مسابقات اليانصيب، التي اعتبرها النائب تدخل تحت بند القمار، وقد أيَّد الدكتور "علي جمعة"- مفتي الديار المصرية- في مذكرة رسمية أرسلها للبرلمان المصري مشروعَي القانون، وأكد أن العقوبات التي اقترحها النائب في مذكرته توافق الشريعة الإسلامية، مع بعض التعديلات التي أجرتها دار الإفتاء على بعض العقوبات.
وجاء تأييد الدكتور "جمعة" ليضع حدًّا لعرقلة البرلمان لهذه المشروعات منذ عامين، ويضع أيضًا حدًّا لتهرب الحكومة، التي حاول ممثلها- في اجتماعات لجنة الاقتراحات والشكاوى تأجيل البتِّ في هذه المشروعات لحين دراستِها، وهو ما رفَضَه نائب (الإخوان)، مؤكِّدًا أن الحكومة قالت منذ عامين نفس الكلام، وقدم النائب مذكرة مفتي الجمهورية، مستفسرًا عن أي دراسة تريدها الحكومة بعد رأي المفتي الرسمي، وبعد محاولات من ممثل الحكومة أنهت اللجنة قرارَها بالموافقة على مشروعَي القانون من حيث المبدأ، وتحويلهما للجان الموضوع بالبرلمان؛ لمناقشتهما وإبداء الرأي النهائي فيهما للبرلمان قبل نهاية هذه الدورة.
كما وافق البرلمان- من حيث المبدأ- على مشروع قانون ثالث قدمه النائب نفسه بتعديل المادة 128، والمادة 129 من قانون العقوبات، مؤكدًا أن المادة 128 مخالفة للمادة 44 من الدستور، أما المادة 129 فإن العقوبة الواردة فيها لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع جريمة استعمال القسوة مع الناس من قِبَل الموظف العام، اعتمادًا على وظيفته، فيتسبب في إيلامهم أو الإخلال بشرفهم، واقترح النائب في تعديله أن تنص المادة على أن يعاقَب بالحبس كلُّ موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، أجرى تفتيشَ شخص أو دخل مكانًا له لأي غرض مخالف لأحكام القانون، أو أي موظف استعمل القسوة مع أحد الأفراد، فأخلَّ بشرفه أو أحدث آلامًا بجسده.
كما قدم النائب نفسه مشروع قانون حول تعديل نظام التعليم قبل الجامعي، ونص المشروع على تعديل المادة الرابعة من قانون التعليم والمستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1999م؛ لتكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي ثماني سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي، ويتكون من حلقتين؛ الحلقة الابتدائية: ومدتها خمس سنوات، والحلقة الإعدادية: ومدتها ثلاث سنوات، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني)، وخمس سنوات للتعليم الفني المتقدم.الخلوة
الشرعية
ولم تقتصر مشروعات القوانين- التي قدمها نواب الإخوان- على الأمور الاقتصادية والشرعية والتعليمية فقط، بل امتدت مشروعات القوانين التي قدموها لتشمل الجانب الاجتماعي والإنساني؛ حيث قدم الدكتور "أكرم الشاعر" اقتراحًا بمشروع قانون للسماح للمسجونين- الذين أمضَوا أكثرَ من عام كامل في السجن- بخلوة شرعية مع الزوجة أو الزوج في مكانٍ خاصٍ يُعدُّ لذلك داخل حرم السجن مرةً كل شهر، ووِفقَ الضوابط التي تحددها إدارة السجن.
كما قدم النائب اقتراحًا آخر برغبة للسماح للمسجون بالاتصال تليفونيًّا بأهله مرةً كلَّ أُسبوع أو كلَّ شهر، وأن يكون ذلك تحت المراقبة، وقال النائب- في المذكرة الشارحة- إن اتصال المسجون بأهله وذويه أو بموكله يخفِّف عنه آثار السجن.
المصدر
- حصاد الدورة الرابعة لنواب الإخوان (1)إخوا اون لاين
