تأجيل قضية "التنظيم الدولي" لـ14 يوليو!
كتبت- هند محسن:
أجلت اليوم محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) برئاسة المستشار محمود سامي كامل أولى جلسات ما يُسمَّى بقضية "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين"، والمتهم فيها 5 من الرموز الإسلامية العالمية، لجلسة 14 يوليو القادم، والذي يُحاكَم فيها الدكتور أسامة سليمان (المعتقل حاليًّا) بمفرده حضوريًّا، فيما يحاكَم بقية المحالين إلى المحكمة غيابيًّا؛ نظرًا لوجودهم خارج البلاد!.
وحضر أسامة سليمان وحالته الصحية سيئة وسط حصارٍ أمني مشدد داخل وخارج القاعة، بالإضافة لكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية.
ومع بَدء الجلسة أثبتت هيئة الدفاع في المحضر أنها تلتزم بقرار إضراب المحامين، لكن هناك استثناءات كالمحبوسين الأبرياء على خليفة هذه القضية، وقررت المحكمة إخراج سليمان من قفص الاتهام أثناء عرض طلبات هيئة دفاعه، والتي تمثلت في إحالة المعتقل إلى مستشفى المنيل الجامعي؛ نظرًا لسوء حالته الصحية، وتحديد نفقات لأولاده القصر بحسب مستواهم المعيشي، والاطلاع على ملف القضية، وتأجيلها لحين الانتهاء من أزمة المحامين، ثم أعادته مرةً أخرى إليه، ومن ثَمَّ قررت تأجيل القضية، وأعلنت قرارها آخر الجلسة.
وأحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام في 21 أبريل الماضي 5 من الرموز الإسلامية داخل مصر وخارجها إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)؛ على خليفة القضية 404 لسنة 2009م حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية التنظيم الدولي"، والتي برَّأ القضاء منهم 28 من قيادات الجماعة نهاية العام الماضي.
وشمل أمر الإحالة- بالإضافة إلى سليمان- كلاًّ من إبراهيم منير في بريطانيا"، والداعية الإسلامي وجدي غنيم، والشيخ عوض القرني، والدكتور أشرف عبد الغفار "أمين عام مساعد نقابة الأطباء".
من جانبه أكد عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع لـ"إخوان أون لاين" أن الاتهامات محض افتراء بيّن وصراع سياسي بين الإخوان والنظام!، موضحًا أن تهم غسيل الأموال لم يثبتها البنك المركزي الذي يقوم بمتابعة شركات د. أسامة سليمان دوريًّا ولم يقدم تقارير تفيد ذلك؛ لأنها تهمة تجافي الحقيقة.
وأضاف أن الخصومة السياسية بين الإخوان وحكومة الحزب الوطني الحاكم لا مكانَ لها في ساحات القضاء؛ لأنه غير مختص أو مؤهل بنظرها أو الفصل فيها بل صناديق الاقتراع والانتخابات والناخبين، مشيرًا إلى أن السبب الأساسي وراء زيادة الصراع هو قرب موعد انتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها في شهر نوفمبر؛ لتشويه صورة الإخوان قبلها!.
واستنكر إحالة المتهمين في القضية إلى قاضٍ استثنائي، فإذا تم تبرئتهم قام الحاكم العسكري بإدانتهم بجرة قلم، وإذا تم إدانتهم ليس من حق هيئة الدفاع عنهم الاستئناف؛ وذلك طبقًا لقانون الطوارئ المجحف.
وتساءل: لماذا يتم التعامل مع الإخوان بمبدأ الكيل بمكيالين فقط، في حين يُحال صاحب عبَّارة الموت ورجل الأعمال القاتل لقاضيهما الطبيعي، ولهما حق النقض والاستئناف"؟!!.
المصدر
- خبر:تأجيل قضية "التنظيم الدولي" لـ14 يوليو!إخوان أون لاين
