بيان رقم (143) حول أحداث مدينة الحرية
2006/12/10
خمسة أشهر من الهجمات المنظمة المخططة الهادفة إلى إفراغ مدينة الحرية من أهلنا من قبل عصابات المليشيات الإرهابية الإجرامية المنظمة المدعومة من قبل قوات الجيش والشرطة بدأت منذ شهر آب لهذا العام ولازالت مستمرة وأدت إلى تهجير أهلنا في الحرية الثانية والأولى و أخيراً أمس في الحرية الثالثة حيث بلغ عدد العوائل المهجرة أكثر من 300 عائلة و قتل أكثر من 100 وجرح أكثر من 200 وحرق أكثر من (5) مساجد وعدد كبير من البيوت والمحلات... كل ذلك لم يحرك للحكومة ساكنا: لا امنيا ولا سياسيا ولا إعلاميا ولا اجتماعيا لان أهلنا في الحرية إرهابيون يجب أن يهجروا ويقتلوا وتنسف بيوتهم وتحرق مساجدهم أما أهلنا في مناطق أخرى فيجب أن يعوضوا ويتم الدفاع عنهم سياسيا وامنيا واقتصاديا واجتماعيا وإعلامياً وان يزاروا وتقدم لهم التعازي لأنهم أبرياء...!
إننا في الحزب الإسلامي العراقي نرفض كل أنواع العنف أو الإرهاب الموجه ضد السنه أو الشيعة أو ألأقليات الأخرى... لكن لماذا تراعى مناطق دون مناطق يا رئيس الوزراء؟ ويا وزير الدفاع والداخلية؟؟! ماذا فعلتم ....؟! هل قدمتم العون للمظلومين والمقتولين حتى العظم؟ هل دفعتم جيشكم وشرطتكم لملاحقة عصابات الإرهاب والإجرام ألمليشياتي المنظم؟ لماذا تتعاملون بمعايير مزدوجة مع العراقيين؟؟ هل انتم وزراء ومسؤولين لحزب؟ أم وزراء ومسئولين في دولة؟؟؟ لقد حولتهم دولتكم إلى دولة لحزب تسندها ميليشيات وأجهزة طائفية. إن ما يحدث في بغداد من المحمودية إلى الصدر ومن الدورة إلى الحرية ومن المدائن إلى الشعب ومن الفضل إلى الكاظمية ومن بغداد الجديدة إلى الاعظمية يسقط دولا وحكومات ووزارات لو كان هناك شعور وطني بالمسئولية.. وكانت هناك دولة قانون ومؤسسات..
إن عجز القوات الأمريكية وفشلها في التصدي للملف الأمني أعطى ضوءا اخضر للعصابات المجرمة في المضي قدما في غيها.. إن الأمور وصلت إلى حد لا يطاق مطلقا ولابد من وضع حد لهذه المأساة التي خربت البلاد وقتلت العباد وهدمت المساجد والبيوت وهجرت الملايين من العراقيين إلى الداخل والخارج.. ثم يخرج علينا البعض ليقول إن الحكومة الوطنية حققت نتائج باهرة في الديمقراطية والقانون والعدل..(يحيا العدل الذي تسيل بموجبه الابطح دما)!!!!!!...
إننا في الوقت الذي ندعو فيه الناس للدفاع عن أنفسهم ضد هجمات الإرهاب المنظم لفرق الموت الإرهابية من مليشيات أو غيرها فإننا.. نعلن أننا لن ندخل أي تشكيلة حكومية قادمة ما لم نكن رقما حقيقا في القرار الأمني والسياسي المستند على اتفاق يسبق تشكيل الحكومة القادمة ينص على إعادة التوازن الأمني والوطني والتوافق السياسي وتفكيك منظمات الإرهاب الإجرامية من مليشيات وغيرها من اجل حفظ وجه بغداد العراقي الغالي من دنس التطرف والطائفية وحفظ هوية العراق ووحدته والانتقال بالبلد من الاصطفاف الطائفي إلى الاصطفاف الوطني (ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا) .
المكتب السياسي
20 ذي القعدة 1427 هـ
10 / 12 / 2006 م
