بالدمع والسهوكة.. السيسي يستعرض أمام برلمان بلا أسنان!
(13/02/2016)
كتب: أسامة حمدان
مقدمة
"بالسهوكة" واعتصار الدموع افتتح قائد الانقلاب جلسة برلمان الدم اليوم السبت، بعد استفزاز الشعب بزفة "مرسيدس" ورتل سيارات ودرجات بخارية وكانها زفة عروسة، وليس بلداً يعاني من ترف العسكر وفقر في الاقتصاد والسياسة.
قبل خطاب السيسي قام علي عبد العال رئيس المجلس الذي عينه السيسي رئيسا للبرلمان، بوصلة تسخين وإحماء قبل صعود "النجم" إلى منصة الخطاب، خلع فيها كل صفات العظمة والبطولة على "المخلص"، الذي منع الله به تسونامي الفتنة عن مصر، واعاد لها القوة والسيادة بدليل ان أثيوبيا ترفض الجلوس مع القاهرة وتقول انها ماضية في بناء سد النهضة رغما عن أنف مصر.
وبعد الإحماء جاء دور "السهوكة" فانخرط السيسي في فاصل من السهوكة، واخرج المنديل القماش المحلاوي ليمسح حبات من الدموع لم يراها أحد إلا زوجته "انتصار"، التي انخرطت بدورها في فاصل من التصفيق الحرا تشجيعاً لزوجها، وكأننا في حلقة من برنامج المواهب أرب أيدوول.
خلع أسنان البرلمان
تعمد السيسي تأخير انتخابات البرلمان، حتى تتمكن اللجنة الرباعة التي تضم نجله "محمود" الضابط في المخابرات الحربية، بالإضافة إلى اللواء سامح سيف اليزل، من ترتيب أوراق المجلس الذي كان يملك حق عزل السيسي في 15 يوما فقط.
وتنص المادة ١٥٦ من الدستور حرفيا على ما يلي: (وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار) .
وقانون انتخابات "الرئيس" صدر عن طرطور العسكر، المستشار عدلي منصور، بعد صدور دستور العسكر في ٢٠١٤ وبالتالى تحكمه نصوص الدستور بشكل صارم ، ومن ثم يجب إن يعرض هذا القانون على برلمان "الدم" لإقراره أو الاعتراض عليه خلال أسبوعين، وإذا لم يعرض أو اعترض عليه زال ما له من قوة نفاذ بأثر رجعى، ومنها مسرحية انتخابات الرئيس التي أجريت في ظله، ويلزم الدستور اللجنة العليا للانتخابات فورا بإعلان خلو موقع رئيس الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية جديدة.
الكارثة التي كان السيسي يخاف منها ويعمل لها ألف حساب، أن قانون انتخابات الرئاسة هو قانون مكمل للدستور وبالتالي يكون إقراره أو تمريره في البرلمان يشترط له موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة ١٢١ من الدستور ، وهو ما يعني أن السيسي لكي يتفادى خطر عزله خلال أسبوعين من تشكيل مجلس النواب يحتاج إلى ضمان موالين له بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل وهي فرضية كانت شبه مستحيلة، حتى تدخلت المخابرات العسكرية وانتقت نواباً في وداعة وطاعة البيادة.
لم يقف السيسي أمام برلمان الدم اليوم، إلا بعد ان تيقن انه آمن من مغادرة السلطة خلال خمسة عشر يوما من انعقاده، وهذا ـ بالضبط ـ ما جعل السيسي يلوح بإلغاء البرلمان كله إذا أتت أغلبية معارضة له فيه تحت شعار "الشعب سيسقطه" في حديثه للصحفيين في نيويورك ، لأنه في هذه الحالة لا حل وسط ، أحدهما يبقى والآخر يزول : السيسي أو البرلمان.
زفة المرسيدس
لم يأبه السيسي لمشاعر الغضب عند الشعب، وذلك شان العسكر في كل العصور، بل زاد من غضب الشارع بعد فضيحة "السجادة الحمراء"، التي فرشها تحت عجلات سيارته وطولها 4 كيلومتر وتكلفتها تجاوزت الـ 200 ألف جنيه مصري، وظهر اليوم في زفة سيارات المرسيدس غالية الثمن، ولسان حاله للشعب "اشربوا من البالوعات".
وبالفعل هو قام بذلك عندما سخر من الشعب مؤيد ومعارض وفاجئهم بنيته تكرير مياه الصرف الصحي، وضخها في عروق شبكة مياه الشرب، ليشرب الشعب في أيام الزعيم ماء مجاري ويطبخ به ويوقد تحته النار ليصنع من أحلى كوباية شاي يحبس بها مصائب الانقلاب.
السيسي قال اليوم أنه نقل السلطة التشريعة لبرلمان "الدم" لكن الواقع يكذب ذلك، فبعد تمرير كافة قرارات السيسي في المجلس، والموافقة عليها فيما عدا قرار الخدمة المدنية، وقد تجاوزت الـ 600 قرار أخذهم السيسي مستغلا غيبة البرلمان، يشكك خبراء ومراقبون أن يكون دور البرلمان فارق عن دور القضاء الشامخ، الذي يدار بسماعة التليفون.
المصدر
- تقرير: بالدمع والسهوكة.. السيسي يستعرض أمام برلمان بلا أسنان! موقع بوابة الحرية والعدالة
