المعارضة الأردنية: الحريات مهددة بسيف الحكومة!

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
المعارضة الأردنية:الحريات مهددة بسيف الحكومة!

خاص- الأردن

جانب من الأعتصام

أقامت أحزاب المعارضة الأردنية أمس اعتصامًا جماهيريًا حاشدًا قبالةَ مجلس النواب للمطالبة بسحب مشروع قانون تدمير النقابات المهنية الذي شرع المجلس أمس في مناقشته،والمطالبة بوقف الهجمة الحكومية على الحريات العامة وتكميم الأفواه،وحمل المعتصمون نعشًا يمثل الحرية،تعبيرًا عن ما انتهت إليه الحرية في الأردن تحت وطأةِ الإجراءات العرفية الممنهجة!.

وأكد الناطق باسم أحزاب المعارضة أمين عام حزب الوحدة- سعيد ذياب أن الاعتصام جاء "للدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة التي أصبحت مهددةً بسيف الإجراءات الحكومية وسياساتها والتي تتناقض كليًّا مع ما حمله برنامجها عند تشكيلها".

وأضاف ذياب: إن الحكومة لا زالت ماضيةً في "هجومها على الحريات العامة وتقنين ممارساتها العرفية،وإصرارها على تكميم الأفواه"،معتبرًا أن هذا المناخ "لن يؤدي إلا إلى الاحتقان السياسي والشعبي ولم يعُد بمقدورها تسويق سياساتها العرفية وادعاء أنها تعمل من أجل توسيع المشاركة الشعبية وبناء مجتمع ديمقراطي".

وأكدت المعارضة أن مجلس النواب "أمام اختبار حقيقي، ونتطلع أن يساهم بدوره في الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة بردِّ هذا القانون والانحياز إلى نبض الشارع المطالِب بإسقاط هذا القانون وعدم تمريره للحفاظ على الحد الأدنى من الهامش".

وطالب الآف المعتصمين- الذين رفعوا الأعلام الأردنية وبطاقات كُتب عليها "لا لإعدام النقابات المهنية"- نوابَ الأمة برد مشروع القانون والانتصار لخيار الشعب المُطالِب بوقف التعدي على الديمقراطية، محمِّلين إياهم المسئولية تجاه شعبهم في هذا المفصل التاريخي،ومن أبرز الهتافات التي ردَّدها المعتصِمون: "الشعب الأردني عايز.. إستقالة الفايز".. ويُذكر أن الحضور النسائي كان لافتًا وكبيرًا في الاعتصام.

وفي موضوع ذي صلة نجح مجلس النواب في نزع صفة "الاستعجال" عن مشروع قانون النقابات المهنية وتحويله إلى اللجنة القانونية بعد حالةٍ من الحذر والترقُّب استمرت لأكثر من عشرة أيام بين الحكومة من جهة والنقابات والأحزاب من جهة ثانية، رغم مطالبة الحكومة المجلس بصفة الاستعجال.

واتخذ "النواب" في جلسة عُقدت أمس هذا القرارَ بأغلبية كبرى بعد أن تحدث 38 نائبًا حوله ما بين معارض ومؤيد،وذلك بعد ظهور فريق نيابي عريض يطالب بنزع صفة "الاستعجال" عنه وتحويله إلى اللجنة،فيما أيَّد 33 نائبًا ردَّ القانون.

المصدر