المستشار جمال ندا.. "آخرة خدمة الانقلاب.. معاش"!
(23/05/2016)
أحمدي البنهاوي
محتويات
مقدمة
استقرت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، التي انفضت قبل ساعات، بعد التصويت على اختيار المستشار محمد عبد الحميد مسعود، بحصوله على 504 أصوات من أصل 518 صوتا من أعضاء "الجمعية العمومية"، بنسبة 97%، ليتأكد اختياره رئيسا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار جمال ندا، رئيس المجلس الذى يبلغ السن القانونية فى 30 يونيو المقبل.
وللمستشارين ارتباط وثيق بمرحلتي الرئيس المدني المنتخب والفترة القائمة للانقلاب العسكري، حيث اختار الرئيس الدكتور محمد مرسي، في أبريل 2013، المستشار محمد مسعود، نائب رئيس مجلس الدولة حينها ورئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، عضوا رئيسيا في لجنته القانونية
ود. جمال جبريل، أستاذ القانون بجامعة حلوان، و8 آخرين، أراد منها الرئيس مرسي أن تكون بديلا قانونيا للمستشار محمد فؤاد جاد الله، الذي كان سببا في كثير من الجدل القانوني للرئيس، وثارت حينها جبهة الإنقاذ وبعض النشطاء، واتهموا من اختارهم الرئيس بأنهم "إخوان".
أما المستشار جمال ندا، الراحل عن مجلس الدولة، ففي 29 أبريل 2013، ترأس هيئة مفوضي الدولة، وهو نائب رئيس مجلس الدولة، وقد أوصى بضرورة إصدار حكم من القضاء الإداري، يلزم رئيس الجمهورية بإخلاء ميدان التحرير من المُعتصمين، وفضّ أي اعتصام به، ومواجهة محاولات إغلاقه وفتحه لمرور السيارات والمارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إغلاقه مجددًا، وتعطيل السير فيه مستقبلا.
أوصى بحل "الحرية والعدالة"
ومن تناقضات الأحكام القضائية التي شارك فيها المستشار جمال ندا، توصيته في 16 نوفمبر 2013، من خلال هيئة مفوضى الدولة فى الدعوى رقم 29878 لسنة 59 إدارية عليا، بضرورة حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله ورجوعها إلى الدولة.
وزعم تقرير مفوضى الدولة أن الإرهاب الذى مُورس على الشعب المصرى خير دليل على أن النظام السابق خرج على إرادة الشعب المصرى التى ظهرت فى ثورة 30 يونيو، ومن ثم لا يوجد مكان له فى المجال السياسى والاجتماعى فى الدولة، وفق دعوى لأحمد الفضالي، منسق تيار "الاستقلال"، وقائد حملة دعم دستور العسكر ورئيسه الانقلابي، فضلا عن مرتشي المحلة المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وغيرهما.
داعم للعسكر
وحتى آخر أنفاسه القضائية، ظل المستشار جمال ندا الذي عينه السيسي، في أغسطس 2014 رئيسا لمجلس الدولة، حريصا على علاقاته بقيادات المجلس العسكري، حيث حرص على استضافة معرض المنتجات المدنية للهيئة القومية للإنتاج الحربي، بعدما ترأس اللواء محمد العصار وزارة الدولة للإنتاج الحربى.
وفي نادرة لقاضٍ، صرح "ندا" بأن "المعرض يلبى احتياجات رجال القضاء، ويحقق الطموحات المستقبلية للقضاة المقبلين على الزواج، مؤكدا أن منتجات هيئة الإنتاج الحربى لها جودة معلومة لدى الجميع". وقال "العصار": إن "هناك اتفاقا أبرم للتقسيط وتسهيلات بالدفع لأعضاء مجلس الدولة".
مناصب لـ"الشطار"
وبرضا النظام عن شخصه، قررت "العليا للانتخابات" برئاسة المستشار نبيل صليب، صاحب الكسور اللغوية ومقولة "النظام السابق"، و"ابكِ كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال"، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين، ليكون المستشار د. جمال طه إسماعيل ندا، عضو اللجنة العليا للانتخابات، رئيسا للجنة، المنوط بها أيضا تصفية القضاة، من خلال تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات القضاة، وأعضاء الهيئات القضائية.
ويبدو أن النظام كان يخطط لإزاحته عن مجلس الدولة، فمهد له في 15 سبتمبر 2015، ليعلن الاتحاد العربي للقضاء الإداري اختيار جمال طه ندا، رئيس مجلس الدولة المصرى، رئيسا للاتحاد العربى للقضاء الإدارى، ككيان مستحدث إقليميا، لمدة ثلاث سنوات، وهو الاتحاد الذى يضم جميع مجالس الدولة والمحاكم الإدارية فى كافة الدولة العربية.
سنهوري الزند
ويكفي المستشار "جمال ندا" شهادة المستشار الانقلابي أحمد الزند في حقه، حيث قال في اجتماع تأسيسي للاتحاد العربي للقضاء، في مايو 2015: إن "مجلس الدولة يخرج في كل عصر "سنهوري جديد" من فقهاء القانون، وسنهوري هذا العصر هو المستشار جمال ندا"، على حد تعبيره.
المصدر
- تقرير: المستشار جمال ندا.. "آخرة خدمة الانقلاب.. معاش"! موقع بوابة الحرية والعدالة
