المستشار أحمد صابر: تزوير الانتخابات صعب واستقلال القضاة نصر للأمة
من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
أجرى الحوار- ياسر هادي
محتويات
مقدمة
- مذبحة القضاة لن تتكرر ولن نتنازل عن الاستقلال
- أصدرنا 12 وصيةً للقضاة في حالة إشرافنا على الانتخابات
- الحكومة نفَّذت معظم مطالبنا وتقدير المصريين زاد من مسئوليتنا
- لا ننتظر تصريحًا من أحدٍ كي نراقب سير العملية الانتخابية
شكلت الجمعية العمومية الحاشدة للقضاة في مصر في شهر مايو الماضي انتفاضةً لم يكن يتوقعها النظام، لكنها كانت بمثابة الأمل لدى المصريين في إنقاذهم من الأوضاع المتردية التي وصلت إليها البلاد؛ حيث جاءت وقفتُهم أمام الحكومة ومطالبتُهم باستقلالهم عن السلطة التنفيذية وإقرار القانون الذي وضعه ناديهم لتنظيم السلطة القضائية.
والآن وقبل انتخابات الرئاسة بأيام قلائل تتجه الأنظار إلى شارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة؛ حيث مقر نادي القضاة، الذي من المقرر أن يفتح أبوابه يوم الثاني من سبتمبر أمام القضاة لعقد جمعيتهم العمومية الثانية والطارئة في نفس الوقت ليقرروا ما إذا كانوا سيُشرفون على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أم لا، وهو القرار الذي ستترتب عليه أمور كثيرة.
موقع (إخوان أون لاين) التقى المستشارأحمد صابر- المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة- ليُجري معه هذا الحوار، الذي قال في مقدمته: "الحرية كشجرة طيبة تنبت في تربة كالحجارة أو أشد قسوةً, يغرسها المناضلون ويرعاها المؤمنون, وأول مَن يجني ثمارَها المطحونون, ويتداعى عليها المستبدون، ولكنها لا تنمو إلا تحت سماء العدل, وجوهر العدل هو استقلال القضاء, فلا يمكن أن تكون هناك حريةٌ إلا باستقلال القضاء, فأنت لا تستطيع أن تعيش آمنًا على نفسك إلا أمام قاضٍ مستقلٍّ, لا يتبع الحكومة ولا يكون مع المعارضة ولكنه جالس لإقامة العدل فقط".
وإلى متابعة نص الحوار:
- انتفاضة القضاة في مايو الماضي ماذا تمثل في وجهة نظرك؟!
- للمرة الأولى بعد 1952م يجد الناس أحدًا يتحدث بهذا الشكل القويّ, كما أن دول العالم المتقدم لديها فصلٌ بين السلطات الثلاثة مما كفله لهم القانون والدستور، بل إنهم وصلوا إلى أمدٍ أبعد واعتبروه أمرًا بدهيًّا.. أما في دول عالمنا المتخلِّف فالقضاء والسلطة التنفيذية موصولا النسب فلا يختلفان سويًّا, فأنْ يقوم القضاء المصرى بالمطالبة بالاستقلال وفصله عن السلطة التنفيذية فهذا مطلب الأمة, فضلاً عن مطالبة القضاء بتوفير ضمانات لتحقيق النزاهة للعملية الانتخابية, وحركة القضاة لها موروثٌ حضاريٌّ تستمد حب العدل الذي جُبلوا عليه منذ فترة طويلة؛ ولذلك تعتبر حركة القضاة منفردةً في العالم الثالث, وكان من الطبيعي أن تحتفيَ بها كافة فئات المجتمع المصري, وبحمد الله فقد حقق القضاة جانبًا مهمًّا من مطالبهم.
النضال مستمر
- لكن لماذا لم يتحرك القضاة إلا في هذا الوقت؟
- لم تبدأ حركتنا الآن بل منذ فترة طويلة، فمنذ عام 1977م طرح القضاة مشروع قانون السلطة القضائية, وفي عام 1984م قال المستشار وجدي عبد الصمد- وكان رئيس النادي حينئذ-: "قضاة مصر وقد أعيتهم السبل لم يجدوا بدًّا من عقد جمعية عمومية غير عادية, وفي عام 1986م عقد القضاة مؤتمر العدالة الأول الذي قاده المستشار يحيى الرفاعي، وتحدث فيه عن كل العقبات التي تواجه الحريات في مصر, وفي عام 1990 عقدنا ندوةً عن "الإشراف القضائي على الانتخابات"، وأكدنا أن "إعمالَ النص واجبٌ وإهمالَه جريمةٌ تؤدي إلى البطلان"، وطالبنا بإعمال نص المادة التي تنص على الإشراف على الانتخابات، وظل هذا النص معطَّلاً وظللنا نطالب بتطبيقه، وفي انتخابات 2000 كنا مشاركين، وأصدرتُ تقريرًا رصدتُ فيه الانتهاكات التي حدثت خلالها، وقلت إن الانتخابات يجب أن يُشرف عليها القضاة بشكل كامل, وإلا فلن يكون لهم أي علاقة بها.
- وما سر مماطلة الحكومة في إصدار قانون السلطة القضائية؟
- لا أود الحديث عما مضى؛ لأن استقلال القضاة مثل عدد كبير من نصوص الدستور المعطلة, ولكن ما حدث الآن أن الأمة أدركت مدى أهمية استقلال القضاة، كما ورد ذلك في جميع برامج مرشحي رئاسة الجمهورية, وأرى أن هذه نتيجةٌ ممتازةٌ لنضال القضاة، كما أن إشراف القضاة على انتخابات الرئاسة بهذا الشكل أمرٌ جيِّدٌ جدًّا، وأن يتحرك وزير العدل بإرسال مشروع القانون الذي قدمه نادي القضاة إلى المجلس الأعلى للقضاء، فهذا جيد أيضًا, وأن يحدث هذا الحراك الفكري الفعَّال حول ضرورة نزاهة الانتخابات والإشراف القضائي عليها، فهذا أمرٌ لم يسبق له مثيل، وأن تصبح هذه المطالب عقيدةً لدى كل القضاة فهذه من أهم نتائج حركة القضاة، ويؤكد ذلك أن مطالبنا لن تموت.
آراءٌ متباينة
- ألمح في حديثك نبرة تفاؤل رغم أن مطالبكم لم تنفَّذ كلها؟
- أنت تعبر الآن عن وجهتَي نظر بين القضاة، إحداهما قلقة وتتوجس من عدم تطبيق مطالبنا كاملةً، إلا أن الفريق الآخر- وهو الأكثر- يرى أن ما حدث أمرٌ مشجّع؛ حيث يكابد القاضي يوميًّا أزمة عدم الاستقلال, وعلى ذلك فإنه لن يحصل على عدم الاستقلال مرةً أخرى، وسنظل في رباط حتى يتحقق لنا الاستقلال، ونرى أن استقلال القضاة هو استقلال للأمة كلها, وأن الأمة يجب أن تكون هي المطالِبة بهذا الاستقلال, فلا يوجد قضاة يطالبون باستقلالهم, ولكنْ تصدي القضاة لهذه المهمة عملٌ حضاريٌّ ممتازٌ.
- وكيف تقيِّم وعيَ الجماهير بأهمية استقلال القضاة؟
- منذ فترة لم يكن أحد يدرك أهمية استقلال القضاة, أو قيمة أن تحاكَم أمام قاضٍ مستقلٍّ لا يخضع لضغوط من أي جهة.. أما الآن فأصبح هناك حراكٌ فكريٌّ جيد لدى النخبة المثقفة في مصر بشأن استقلال القضاة.
خطواتٌ إيجابية
- وماذا حققت حركتكم حتى الآن؟
- القاضي دائمًا طلبه فعل وليس كلامًا, فقد ترجمنا مطالبَنا في شكل مشروع يضمن استقلال القضاء منذ عام 1990 م، وظل حبيس الأدارج, فأنْ يتم تحريك المشروع من جانب وزير العدل فهذا أمر إيجابيٌّ للغاية, أما فيما يتعلق بإشرافنا الكامل على العملية الانتخابية فأظن أن هذا الطلب قد تمت الاستجابة له.
- وفي انتخابات رئاسة الجمهورية سوف يكون هناك قاضٍ في كل لجنة فرعية, وسيكون كل قاضٍ أمامه 3 صناديق أو 4 ويكون مشرفًا عليها، وسيكون هو رئيس اللجنة الذي سيقوم بغمس إصبع الناخب في الحبر الفسفوري, ويبحث عن اسم الناخب ويتثبت منه ويعطيه ورقة الانتخاب, ويتأكد من أنه وضع الورقة في صندوق الانتخاب, وتقتصر مهمة أمين اللجنة (الموظف) على بعض المهام الشكلية، ومنها أنه سيؤشر على اسم الناخب الذي سيحضر, ويثبت أن المكفوف الذي حضر مكفوفًا هو المعني فعلاً, فلا علاقةَ للموظف باللجنة الفرعية، كما كان يحدث مع الناخبين في الانتخابات الماضية، بمعنى أنه سيكون هناك إشرافٌ قضائيٌّ كامل على عملية الاقتراع، وطالبنا بوقف منع الناخبين فتقررت عقوبةٌ مشددةٌ على من يعتدي على اللجنة أو يعتدي على الناخب أو يمنعه.
- كما أصبحت عقوبة المزوِّرين لا تنقضي بالتقادم؛ حيث كان المزور تنقضي عقوبته بعد 6 أشهر، أما الآن فأصبحنا نخضع للقواعد العامة، كما كان هناك لغطٌ نتيجة عدم وضوح المادة 24، وثار تساؤل: هل يعتبر منع الناخبين مبطلاً للعملية الانتخابية..؟ فأصبح الثابت الآن في قانون مباشرة الحقوق السياسية أن مَن يعتدي على الناخبين على القاضي إثبات ذلك في محضره, ثم يخطر رئيس اللجنة العامة بذلك, ويقبض على المتسبب ويرسله مقبوضًا عليه أيًّا كان المتسبب ويتم اتخاذ الإجراءات ضده لعقابه.
- كما أصبح من حق القاضي إبطال العملية الانتخابية في حالة وقوع هذه الانتهاكات, وأستطيع التأكيد أنه تحققت ضمانات طالبْنا بها في قانون مباشرة الحقوق السياسية بنسبة 85%، منها أن وزير الداخلية كان هو الذي ينتدب القاضي.. أما الآن فأصبحت هناك لجنةٌ عُليا برئاسة وزير العدل للإشراف على متابعة العملية الانتخابية، ونأمل أن تخرج تلك الإجراءات للنور دون مساس باستقلال القضاء، ومن جانبنا فقد شكَّلنا لجنةً من القضاة لمتابعة سير العملية الانتخابية وتقييمها, وسنعد تقريرًا نقدمه للجميع وسنرصد أية تعديات.
- هل ترى أن الانتخابات القادمة ستكون مختلفةً عما حدث يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور؟!
- لا بد أن يكون هناك اختلافٌ؛ لأن الاستفتاء تم دون إشراف قضائي على اللجان الفرعية.
التزوير صعب
- وهل تتوقعون أن تقوم الحكومة بتزوير الانتخابات البرلمانية كما حدث في الانتخابات الماضية؟!
- ما أشهد به أن انتخابات 2000 لم تزوَّر، وهذا ما أثبتُّه في تقريري حينئذ، وما حدث هو منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وبالنسبة لانتخابات الرئاسة سيتعذر عليهم التزوير؛ لأن القاضي رئيس لجنة فرعية, وحاليًا نورد 12 ضمانةً حتى تصل العملية الانتخابية إلى درجة الكمال، وهي عبارة عن إيضاحات مختصرة وضرورية للقضاة القائمين على الانتخابات الرئاسية وتتلخص فيما يلي:
- 1- أن يحرص القاضي على أن يكون مقر اللجنة الفرعية في مكان متسع متصل تحت سمعه وبصره وسيطرته، بما يسمح بسرية التصويت وسهولة ويسر عملية الاقتراع وعلنية الفرز، فإن لم تتوافر هذه الشرائط فيحظر البدء في مباشرة لجنة الاقتراع لعملها.
- 2- تعدد السواتر بعدد صناديق الاقتراع، وأن يدلي الناخب بصوته بغير رقيب أو متلصص.
- 3- اختبار الحبر الفسفوري, وليكن على يد أحد الأمناء بلجنته قبل العميلة الانتخابية بـ24 ساعة.
- 4- غمس إبهام اليد اليسرى للناخب- توحيدًا للإصبع المختار وتيسيرًا لرقابة القاضي على الناخبين- وقت تسليمه البطاقة الانتخابية وقبل إدلائه بصوته؛ تجنبًا لامتناعه عن ذلك بعد التصويت، فإذا امتنع عن ذلك أو عن التوقيع قرين اسمه اعتُبر متخلِّفًا عن الحضور للإدلاء بصوته وفق نص المادة 43 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
- 5- تَجري عملية التصويت والفرز في حضور ممثلي المرشحين- إن وجدوا- وتسليمهم صورةً معتمدةً من محضر أعمال اللجنة "نموذج 11 رئاسية" وفرز اللجنة العامة "نموذج 13 رئاسية" إن طلبوا ذلك؛ تنفيذًا لقاعدة علنية الفرز وللمادة 31 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
- 6- يحتفظ القاضي لنفسه بصورة معتمدة من نتيجة فرز اللجنة التي ترأسها، سواءٌ فرعية أو عامة.
- 7- التثبت من شخصية الناخب الوافد، من خلال مستند رسمي يحمل صورته، وألا يُسمح له بالتصويت إلا بعد تقديم بطاقته الانتخابية.
- 8- تتبع ذات الإجراءات التي يخضع لها الناخب الوافد- بما في ذلك غمس الإصبع في الحبر الفسفوري- مع أمناء الصناديق باللجنة عند إدلائهم بأصواتهم على التوقيع بالاسم ثلاثيًّا على بطاقة الإدلاء بالصوت مقرونًا بتاريخ يوم الانتخاب.
- 9- أن يثبت القاضي بمحضر أعمال اللجنة الفرعية "نموذج 11 رئاسية" عوارض عملية الاقتراع وأوجه القصور أو التجاوز الأمني، وأثر ذلك على عرقلة أو الإخلال بسير الاقتراع, وكذلك كافة الشكاوى وملاحظات ممثلي المرشحين، وما اتُخذ فيها من قرارات وإثبات إخطار اللجنة العامة بكل ذلك وقرارتها في شأنها.
- 10- تحرير محضر بأية جريمة تقع في قاعة اللجنة، سواء أكانت جريمةً انتخابيةً أو غير ذلك، وفقًا لنص المادة 57 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
- 11- تيسير مهمة عمل مندوبي مؤسسات المجتمع المدني المصرح لهم بمتابعة الانتخابات.
- 12- إبلاغ لجنة متابعة الانتخابات التي شكَّلها نادي قضاة مصر بما يعنُّ من ملاحظات.
لم نتخذ قرارًا
- أفهم من ذلك أنكم قررتم المشاركة في انتخابات الرئاسة؟
- حتى هذه اللحظة ما زلنا نتداول في هذا الأمر؛ لأن القضاة يرون أن الحقيقة بنت المداولة وتتلخص الآراء في اتجاهَين الأول يرى ضرورة الإشراف على الانتخابات؛ لأنه مطلب الأمة بأسرها, فعلينا أن لا نحرم الأمة من هذا الإشراف وأن ما تحقق في هذا الشأن يعتبر خطوةً جيدةً يجب الاستفادة منها, كما يرى أنصار هذا الرأي أنه فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية فلن نعدم الوسائل في المطالبة به؛ حيث سنتركه لمجلس الشعب القادم حتى يخرجه إلى النور قانونًا سليمًا معافًى يحقق مطالب الأمة في استقلال القضاة.
- أما الاتجاه الثاني وهو المرجوح فيرى ضرورة مقاطعة الانتخابات حتى تتحقق كافة المطالب، مؤكدًا أن مطالبنا مطروحة منذ 30 عامًا مشككين في تنفيذ الوعد بإصدار القانون؛ حيث لم يطبق الدستور فكيف يطبق الوعد..؟! ولكن معظم أعضاء النادي يرون أن مطلب الأمة بالإشراف القضائي يجب أن يغلب على كل مطلب حتى مَن يقاطعون الانتخابات يرغبون في ذلك الإشراف.
- وما هي الضمانة التي في أيديكم لإصدار القانون؟!
- إرادة القضاة هي الضمانة الوحيدة؛ حيث يصبح استقلال القضاة عقيدةً لدى كل قاضٍ، ولأول مرة يخرج مشروع استقلال القضاة مِن حيِّز الكلام إلى التنفيذ، فهذه ضمانةٌ بأن أصبح المشروع في أيدينا، وسيتم إصداره كما أننا لم نعدم الوسائل التي نملك منها الكثير، والكل يعلم أن القضاة حركتهم عنيفة.
- هل يعني ذلك أن نضالكم مستمرٌ ولن يتوقف بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة؟!
- بالطبع لن تنتهي حركتنا إلا بأن يحصل القضاء على استقلاله التام ويحافظ على ثقة الأمة فيه.
الأغلبية معنا
- لكنَّ هناك جانبًا من القضاة ليس في صفكم ويُصدرون بيانات تُناقض مواقفكم؟
- هذا أمر طبيعي، فالإجماع لن يحدث على الإطلاق ولن يحدث على مر الزمان, ولكن بفضل الله فالحشد الذي يوجد مع مجلس إدارة نادي القضاة الحالي لم يحدث من قبل؛ حيث لم يسبق أن احتشد خمسة آلاف قاضٍ ونصف في جمعية عمومية على رأي واحد, وإذا كان هناك نفر قليل له رأي مخالف فهذا أمر طبيعي.
- وحدث مثله في عام 1969 م؛ حيث كان هناك قضاةٌ يعملون في التنظيم الطليعي ضد زملائهم، ويكتبون تقارير أمنية ضدهم فليس مستغربًا أن يخرج بعض القضاة حاليًا على إجماع زملائهم، ولكننا لسنا قلقين؛ لأن الأغلبية الكاسحة معنا، ولم تجتمع الأمة على مطالب كما اجتمعت على مطالب القضاة، وهذا يؤكد أن القضاة لا يتحدثون إلا بإدارة الأمة، كما أن هذه الفئة التي تتحدث عنها لا يستطيعون أن ينكروا علينا تلك المطالب بل يختلفون في وسائل تطبيقها.
- وهل مورست عليكم ضغوطٌ للحد من الحركة القوية التي تخوضونها ليتحقق استقلال القضاة؟
- أنا شخصيًّا لم تمارَس علي أية ضغوط, وأعتقد أن هذا ما حدث مع باقي زملائي.
- وماذا عن استبعاد بعض القضاة الذين يطالبون بالاستقلال من كشوف الإشراف على الانتخابات الرئاسية؟ ألا يعتبر ذلك نوعًا من الضغوط؟
- ربما كان ذلك نوعٌ من الضغط, وهذا ما حدث بالفعل مع عدد كبير من أصحاب الرأي، ولكننا لن نسبق الأحداث؛ لأن اللجنة العليا أكدت أن هذا غير مقصود، وأن هناك مرحلةً ثانيةً من تلك الكشوف، فعلينا الانتظار، وأرى أن هذا الاستبعاد لا يمكن أن تقوم به اللجنة؛ لأن ذلك يهز الثقة في حياد اللجنة تمامًا، لا سيما وأنه يغلب عليها الطابع القضائي.. أما إذا ثبت ذلك فللقضاة موقف آخر.
- ألا ترى أن الحكومة يمكن أن تستغل مثل هذه الإجراءات في التنكيل بالقضاة؟
- لا تستطيع الحكومة ذلك لأن العجلة دارت للأمام ولا يمكن أن تتوقف ولا يملك أحدٌ أن ينكل بالقضاة.
- وما سر الخلاف الدائم بين النادى ومجلس القضاء الاعلى؟
- ليس هناك خلافٌ بين الطرفين، ونحن نحترم شيوخنا في المجلس، ويوجد بيننا مداولةٌ وليست خلافاتٍ، وإن كان كل من التقيته منهم لا يختلفون مع مطالبنا.
- وماذا عن قرار رئيس نادى القضاة بتعليق صور الرئيس في النادى البحري للقضاة بالإسكندرية؟
- أعتقد أن هذه الواقعة لا يمكن أن تحدث لأن وزارة العدل تعلم أنه لا يمكن لنا أن نسمح بذلك؛ لأن النادي مستقل, وإذا حدث مثل ذلك فإنه يطعن في استقلال القضاء, وأنا قرأت هذا الخبر ولكني أرى أنه لم يحدث ولم يصرح رئيس النادي بتصريحات في هذا الشأن.
اللجنة العليا
- هل لجنة الانتخابات لها سلطة على الإشراف على أعمال القضاة؟
- القاضي ليس له رئيسٌ وليس لأحد عليه سلطةٌ، واللجنة أعمالها إدارية، فهي تتلقَّى نتائج الانتخابات وتُشرف عليها وتبلغ بما حدث، ولها حق الإشراف على الانتخابات حتى تتثبت من عدم منع أحد من الإدلاء بصوته وتعلن النتيجة وتتجمع لديها نتائج الفرز.
- ولكن رئيس اللجنة صرح أمام قضاة الإسكندرية بأنه لن يسمح بتدخل نادي القضاة في العملية الانتخابية؟
- هو لم يقصد نادي القضاة, كما أننا لا ننتظر تصريحًا من أحد حتى نتدخل، فقد شكلنا لجنةً من النادي لمتابعة العملية الانتخابية.
- وما رأيكم في مراقبة الانتخابات، سواء الداخلية أم الخارجية؟
- أعمالنا كلها في النور, فليس لدينا ما نخشى أن يراقبه أحد, ونحن طالبنا بحق مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات؛ حفاظًا على الثقة العامة في العملية الانتخابية, ولرصد ما يمكن أن لا يلاحظه القاضي، فنحن مع كل ما يدعم الديمقراطية في الانتخابات، وأرى أن اللجنة العامة في سبيلها للموافقة على هذه المراقبة الداخلية.
- هل تتوقع أن تتكرر مذبحة القضاة عقب الانتهاء من الانتخابات؟
- نحن لا نخشى أحدًا, وأستبعد أن يفكر أي شخص في إيذاء القضاة.
المصدر
- مقال:المستشار أحمد صابر: تزوير الانتخابات صعب واستقلال القضاة نصر للأمةإخوان أون لاين
