الكتاتني: الطوارئ أداة للقمع والاستبداد
11-05-2010
كتب- هاني عادل:
رفض الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب تمديد حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن المستفيد الوحيد من ورائها هو استمرار قمع المواطنين، وحالة الاستبداد التي عانت منها مصر منذ 30 عامًا.
وقال أمام جلسة مجلس الشعب اليوم: إن التاريخ لن يرحم من وافق على قانون الطوارئ، وتابع: أدعو النواب أن ينحازوا للشعب وضمير الأمة، لا أن يحصروا أنفسهم في دائرة ضيقة من المصالح الشخصية، وتساءل: هل يمكن أن نمارس الحرية والديمقراطية والانتخابات الحرة في ظل هذه المادة؟ وهل هذه هي الحرية التي يتحدثون عنها؟!!
وأضاف أن هذا القانون البغيض يعطي بموجبه الحق للسلطات أن تتوسع في انتهاك حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان شاهدة على انتهاك حقوق الإنسان بموجب العمل بالقانون، وقال: إن الحكومة تتحدث عن ضمانات العمل بالقانون، وقال: إن الحكومة تتحدث عن ضمانات واهية؛ حيث إن القانون لا يزال ينص على وضع قيود على حرية الأفراد في الانتقال، والقبض على المشتبه فيهم واعتقالهم، والترخيص في تفتيش الأماكن والأشخاص.
وأكد أن الحكومة إذا كانت جادة في مكافحة الإرهاب والمخدرات، فيمكنها تنفيذ ذلك من خلال القانون 17 لسنة 1992م، وليس هناك أي حاجة لقانون الطوارئ.
ورفض نائب حزب التجمع عبد العزيز شعبان مد قانون الطوارئ، مشيرًا إلى أن الشعب المصري كان يأمل أن تنتهي الطوارئ، موضحًا أن الحكومة تزعم مواجهة المخدرات بقانون الإرهاب، غير أن المخدرات أصبحت أكثر انتشارًا في ظل الطوارئ وأصبحت على كل ناصية وشارع.
وهاجم النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان بشدة قانون الطوارئ، وقال: إنه خوَّل للسلطة التنفيذية إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، مشيرًا إلى أنه من عام 1992م حتى الآن صدر حكم بالإعدام من المحكمة العسكرية وأمن الدولة على 137 شخصًا، طُبق منهم 67 حالة، وأضاف أن قانون الطوارئ تسبب في وجود ثقافة الطوارئ التي جعلت رجال الشرطة يظنون أنفسهم فوق القانون، وأصبحت هناك انتهاكات يُندى لها الجبين، واستشهد بمحاضرة للدكتورفتحي سرور رئيس مجلس الشعب عام 1998م التي أكد خلالها أننا لسنا بحاجة لقانون إرهاب لمواجهته الجرائم الإرهابية.
وطالب النائب محمود أباظة رئيس حزب الوفد الحكومة بأن تخرج بعد 30 سنةً من هذه الحالة الاستثنائية، وأن تضع أمن مصر بين أيدي أبنائه، وسيكونون خير ممارس له، مشيرًا إلى أن قانون الطوارئ يحول بين المواطن وقاضيه الطبيعي، ويقضي على الحريات العامة.
وتساءل النائب محمد العمدة: هل يستحق الشعب المصري أن يعامل بالطوارئ 30 عامًا، وأن يحاكم المدنيون أمام محاكم عسكرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تضحك على الشعب حينما تقول إنها ألغت معظم مواد قانون الطوارئ، موضحًا أنه لا تزال حتى الآن المادة الأولى وهي أخطر مادة، والتي تسمح بمنع الاجتماعات، وتفتيش المنازل دون تصريح، والقبض على المشتبه فيهم واعتقالهم، والترخيص في تفتيش الأشخاص.
مشيرًا إلى أنه بمقتضى هذه المادة تم اقتحام العديد من البيوت وانتهاك حرمة النساء، وأضاف: لو رُفعت الطوارئ لحدث تداول للسلطة وهذا أمر مرفوض في مصر.
وقال النائب زكريا عزمي: إن قرار رئيس الجمهورية يقصر تطبيق الطوارئ على الإرهاب فقط، "والذي يوافق على الإرهاب يبقى عايز ضرب الرصاص، وأضاف: الناس عايزة تاكل.. طوارئ إيه وبتاع إيه.. البلد في خير".
وهاجم النائب إبراهيم الجوجري نواب الإخوان والمعارضة قائلاً: "انتوا عايزين تشجعوا الإرهاب ولا إيه"، واحتد عليه نواب الإخوان بشدة، وقال النائب مصطفى الفقي "إنه لأول مرة تقطع الحكومة التزاماتها على نفسها بألا تستخدم قانون الطوارئ إلا في المخدرات والإرهاب"، مشيرًا إلى أن مصر مستهدفة داخليًّا وخارجيًّا.
وقال النائب حمدين صباحي: إن ما هو مقدم الآن أقل سوءًا مما قدم قبيل عامين، وأشار إلى أن الشعب المصري يطمح إلى حياة ديمقراطية حرة، يتنافس معها وجود هذا النص المعروض، وأضاف أن العدوان على الحريات الفردية والحقوق قائم في ظل هذا التعديل، مطالبًا بعدم وجود قوانين استثنائية.
وأشار النائب مصطفى بكري إلى أن الحكومة تعترف بنفسها بعدم وجود إرهاب؛ ولكن الإصرار على فرض الضرائب لعبة سياسية قبل الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات الحالي يكفي.
وقال النائب صبحي صالح: إن الحكومة طلبت من قبل تعديل قانون المخدرات، وهو يحاكم بالإعدام على تجار المخدرات، وتساءل: هل الإعدام لا يكفي؟
وأشار إلى أن هناك قانون الإرهاب الذي يعاقب بالإعدام، وقال: إذا كانت الحكومة لا تكفيها التشريعات القائمة بما فيها جرائم الإعدام؛ هي بالتأكيد حكومة فاشلة على المواجهة وأولى بها أن ترحل.
وعلَّق د. مفيد شهاب قائلاً: إن حالة الطوارئ ليس هدفها تشديد العقوبة؛ ولكن هدفها إجهاض العمليات الإرهابية والمخدرات قبل أن تقع، وأضاف نحن نستخدم الطوارئ للحيلولة دون وقوع الطوارئ.
المصدر
- خبر: الكتاتني: الطوارئ أداة للقمع والاستبداد موقع اخوان اون لاين
