الدكتور الكتاتني: لا جدوي من مساءلة الداخلية والحكومة عن اعتقال أبوالفتوح وإخوانه
أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني - رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين - أنه لا جدوي من تقديم أي أسئلة أو طلبات إحاطة لوزير الداخلية أو لرئيس الوزراء عن حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة الأمن ضد قيادات الإخوان والتي طالت قيادات وأعضاء بمكتب الإرشاد مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمود حسين والدكتور أسامة نصر .
وقال الدكتور الكتاتني لـ "الدستور" إن أي سؤال أو طلب إحاطة يتم تقديمه حالياً، خاصة أن البرلمان في أجازة حتي نوفمبر القادم لن يرد عليه وزير الداخلية أو رئيس الوزراء قبل شهرين علي الأقل حيث إن الردود علي الأسئلة وطلبات الإحاطة تستغرق وقتاً طويلاً في فترة الأجازة....
وأضاف: إنه لا يري أي جدوي من مساءلة الداخلية أو الحكومة لأن ردودهم علي الأسئلة وطلبات الإحاطة معروفة لنا مقدماً وتعودنا علي سماعها منهم حيث يبررون الاعتقالات والقمع والتعسف بأنهم ينفذون بنود ومواد قانون الطوارئ الذي أقره ووافق عليه نواب البرلمان، وأشار الكتاتني إلي أن قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والتي ورد اسمه بها هو والنائبان سعد الحسيني وحسين إبراهيم فإن النيابة صاحبة الاختصاص الأصيل في تطبيق القانون ولم توجه له أو لزملائه النواب الآخرين أي اتهامات في القضية كما لم توجه لهم أي طلب لاستدعائهم علي ذمة القضية خاصة أن مجلس الشعب لم يتلق أي طلب لرفع الحصانة عنه وزملائه.
وأكد أن القضية المسماة إعلامياً بقضية التنظيم الدولي هي قضية سياسية بامتياز وتحدي الحكومة، وقال إنها لا تستطيع أن تقدم أي دليل علي اتهاماتها المزعومة في القضية لأنها لا تملك أي أدلة لعدم وجودها من أساسه.
وعن إمكانية فتح قنوات للحوار بين الحكومة والحزب الوطني من جهة وجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخري للتنسيق والتفاهم قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة قال الكتاتني إنه لم يحدث أي اتصال بين الإخوان وأي جهة سواء في الحكومة أو الحزب الوطني بخصوص الانتخابات البرلمانية القادمة أو أي قضية أخري، مشيراً إلي أن التصريحات التي صدرت عن قادة جماعة الإخوان عن الحوار والتفاهم ليست جديدة، مؤكداً أن باب الحوار مفتوح.
