الحوت لصحيفة “السياسة” الكويتية: لجعل بيروت منزوعة السلاح

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
الحوت لصحيفة “السياسة” الكويتية: لجعل بيروت منزوعة السلاح


بفيما بدأت أصوات تتعالى مطالبة بشمل بيروت في إطار الخطط الأمنية التي ينفذها الجيش لجعل طرابلس خالية من السلاح والمسلحين, رأى نائب “الجماعة الإسلامية” د. عماد الحوت أن نجاح الخطة الأمنية في طرابلس واستكمالها في البقاع, مؤشران للجيش والقوى الأمنية القدرة والجهوزية على فرض الأمن والاستقرار إذا رفع الغطاء السياسي على من يسحب هذا الخلل.

وقال الحوت لـ”السياسة”: “أعتقد أنه بعد نجاح خطة طرابلس, من المهم جداً أن تتفضى الحكومة لتكرار التجربة في بيروت وأن تتجرأ القوى السياسية على رفع الغطاء السياسي عن أي مسلح أو تواجد مسلح في العاصمة”, مشيراً إلى أن هذا الموضوع أثاره مع وزير الداخلية نهاد المشنوق قبل يومين, ناقلاً عن الأخير أنه من أنصار هذا الرأي ومن المشجعين له, ومشدداً على “أننا سنستكمل هذا التحرك كنواب لبيروت مع رئيس الحكومة تمام سلام والمعنيين بهذا الإطار بأقرب وقت”.

واعتبر الحوت أن العقبة الرئيسية دائماً في الخطط الأمنية تتعلق بالقرار السياسي, “بمعنى رفع الغطاء السياسي عن أي مسلح”, كاشفاً أن هناك استنابات قضائية سطرت بحق الذين تسببوا في غياب الاستقرار في بيروت, كالمدعو شاكر البرجاوي وغيره, وبالتالي فإن هذه الاستنابات يمكن أن تساهم في إيجاد جو يساعد على تنفيذ هكذا خطة أمنية.

وفي ما يتصل بالانتخابات الرئاسية, أمل الحوت أن يجري هذا الاستحقاق في موعده, “لكن في ظل الأجواء الحالية أخشى أن ندخل في حالة فراغ موقتة لأشهر, ريثما يأتي ضوء أخضر إقليمي دولي للتوافق على رئيس جديد للجمهورية”.

وفي هذا الوقت, ومع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان المشتركة إلى استكمال البحث في سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين وموظفي القطاع العام غداً, تخوف نقيب المعلمين نعمة محفوض من ألا تحال السلسلة على الهيئة العامة لإقرارها قبل الدخول في الاستحقاق الرئاسي, ومن استمرار الكلام على التمويل فترة طويلة, كما تخوف نواب ووزراء أيضاً من أن النقاش قد يطول وألا يتم الفراغ من بحثه إقراراً أو رفضاً يوم الإثنين المقبل.

ويبدو أن كلام محفوض هذا نابع من التناقضات الكبيرة بين تقديرات كل من اللجان المشتركة ووزارة المال والرقم الذي تضعه الهيئات الاقتصادية لتمويل السلسلة, ففي حين قدرتها اللجان بـ2290 مليار ليرة, قدرتها الوزارة بـ1340 ملياراً, بينما ذهبت “الهيئات” إلى الرقم 2900 مليار

المصدر