الحوت: الدولة ظلمت المالكين في حرمانهم من حقّهم في التصرّف بملكيّتهم
واوضح أنّ أعداد المستأجرين في لبنان يصل إلى 166000 ألفً وفق القانونين 92/160 و/92/159 بحسب إحصاء أجرته في العام 2004 إدارة الإحصاء المركزي، بينهم 83000 مستأجرًا ما قبل العام 1992، أي وفق القانون الاستثنائي 160/92 ، ومنهم ميسورون وأغنياء.
أما عدد المستأجرين من ذوي الدخل المحدود فيتراوح بين 15000 و2000 ألفًا بحسب الإحصاء نفسه، وهؤلاء في حاجة إلى المساعدة.
وتابع "لقد استغرق إنجاز هذا القانون 40 جلسة للجنة الإدارة والعدل و140 ساعة عمل فعليّة، فلا صحّة لما يُقال عن التسرّع في إقرار وإصدار هذا القانون، لأنّ جميع النواب كانوا مطّلعين على بنوده."
كما أكّد الحوت رفضه لما يقال عن تهجير وتشريد سيتسبّب بهما القانون، وذلك بالاستناد إلى فترة التمديد التي تصل إلى 12 سنة لذوي الدخل المحدود.
كما أكّد أنّ العبء الأكبر في مسألة الصندوق يقع على عاتق المالك إذ في حال عجزت الدولة عن تأمين الأموال للصّندوق، تصبح المبالغ المتراكمة دينًا للمالك، فيما يستمرّ المستأجر بالإقامة في المأجور طيلة فترة التمديد
المصدر
- بيان:الحوت: الدولة ظلمت المالكين في حرمانهم من حقّهم في التصرّف بملكيّتهمموقع: الجماعة الإسلامية فى لبنان
