الجيش للغلابة: رواتبنا منظورة.. والقبة مفيهاش شيخ
(08/11/2016)
كتب: سيد توكل
مقدمة
زيادة رواتب الجيش والأجهزة الأمنية، وسيلةً استخدمها الانقلاب العسكري في مصر، لضمان ولاء تلك الأجهزة، أكثر فأكثر، ويُفيد خُبراء أن تلك الزيادات في مجملها، لا يُقابلها تحسّن في الأداء الأمني لجهازي الشرطة الجيش، بل زيادة في قمع المواطنيين والتعذيب والاعتقال.
وتشير الإحصائيات إلى تضاعف الرواتب العسكرية لجميع الرتب، منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، التي شهدت عدة زيادات متواصلة خاصة بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013، بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت.
اصبر يا حمادة!
وفي الوقت الذي خرج فيه "حزب النور" الذراع السلفي للانقلاب، يطلب من المصريين الصبر على الارتفاع الفاحش للاسعار وسقط الجنيه، ويحذر من ثورة الغلابة بالقول "أصبر يا حمادة"، تسود حالة تذمر وسخط شعبي من تضاعف رواتب ضباط وقيادات العسكر، التي تبتلع ثروات المصريين.
وكشف موقع "ميدل إيست مونيتور" اليوم الثلاثاء، عن أن رواتب قيادات الجيش المصري وأعضاء المجلس العسكري تتراوح بين 100.000 و500.000 جنيه شهريا، موضحًا أن اللواء يتقاضى راتبا شهريا قدره 10600 جنيه والعميد 9400 جنيه، والعقيد 8250 جنيه، والمقدم 7100 جنيه، والرائد 6500 جنيه، والنقيب 5900 جنيه، والملازم أول 5200 جنيه، ومرتب الصول 3500 جنيه.
وأشار الجدول المتداول إلى أن إجمالي الرواتب الشهرية لضباط الجيش، يقدر بنحو مليار و513 مليون جنيه، بمتوسط 200 ألف ضابط، بينما تقدر مرتبات رتبة "الصول" بنحو 350 مليون جنيه شهريا، بمتوسط 100 ألف صول، ليقترب متوسط إجمالي الرواتب العسكرية من حاجز الـ2 مليار جنيه في الشهر، وفقا للجدول المتداول.
رواتبهم منظورة!
وبعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 في مصر، تكررت زيادات رواتب أفراد الجيش والشرطة، بشكل لافت، بمتوسط زيادة مرتين كل عام تقريبًا، وبلغت 13 زيادةً.
ووفقا لدراسة أعدها الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط، يزيد صايغ، يوجد في وزارة المالية مكتب خاص للتدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها، ولا تخضع بياناته لأي سلطة ولا حتى البرلمان المصري، وينفق جزء كبير من العوائد على بدلات الضباط ومساكنهم أويتم صرفه لتحسين مستويات المعيشة لديهم.
ويوجد 150 شركة مملوكة للدولة في مصر يديرها ويستفيد من إيراداتها دولة الضباط، ويبلغ رواتب الضباط المتقاعدين العاملين في إدارات تلك الشركات مابين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه شهريا إلى جانب بدلات شهرية لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وعلق أحد ضباط الجيش المصري على الحديث حول الرواتب العسكرية المرتفعة مقارنة بالموظفين المدنيين قائلا: " رواتب الجيش منظورة والكل بيتكلم عنها علشان كده ما بتكفيش لآخر الشهر مثلنا مثل أي موظف في الدولة"!.
للكبار فقط!
وتابع الضابط:
- "ضابط الجيش حاليا يعيش في ظروف تجبره على إنفاق جزء كبير من راتبه للتكيف مع هذه الظروف" مشيرا إلى أن حياة ضابط الجيش معرضة للكثير من المخاطر، ولم يعد يتمتع بالنظرة المثالية له من قبل شريحة كبيرة من المواطنين كما كان في السابق، ويحتاج الآن إلى تكاليف أكبر لتأمين حياته وحياة أسرته".
ورفض الضابط الإفصاح عن قيمة راتيه، واكتفي بقوله: " اللي جاي على أد اللي رايح.. متفتكرش إن تحت القبة شيخ" وهو جملة شعبية دارجة تعني أن الراتب رغم كونه كبير إلا أنه يغطي تكاليف المعيشة دون زيادة أو ادخار .
فيما قالت مصادر عسكرية في تصريحات صحفية سابقة، أن
- " السيسي لم يغرق كامل المؤسسة العسكرية بالأموال وزيادة رواتب ومكافآت وزيادة معاشات، لكن الحقيقة أن كل الامتيازات التي يتحدث عنها الناس والإعلام تنصب بالأساس على الرتب والقيادات الكبيرة".
ثماني زيادات للجيش، جميعها جاء عقب بيان الانقلاب في الثالث من يوليو 2013، بينها زيادتان أصدرتا في عهد عدلي منصور، إحداهما أصدرها عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع في نفس الفترة، وبذلك يبلغ حجم الزيادات التي أصدرها السيسي للقوات المسلحة، سبع زيادات، هذا وقد وافق برلمان "الدم" على كافة القوانين المُرتبطة بالزيادة المادية للعسكر التي عُرضت عليه.
وكان من اللافت أن زيادات مُرتبات الشرطة، أعقبت ثورة 25 يناير، التي كانت اندلعت أساسًا كرد فعل على انتهاكات جهاز الشرطة، كذلك، فإن زيادات مُرتبات الجيش كثرت في فترة ما بعد بيان الثالث من يوليو 2013، بالرغم من تكرار السيسي، دعواته للمصريين، بالتقشف ومساعدة البلاد، للنهوض من أزمتها الاقتصادية، بالتبرع لصندوق تحيا مصر!
المصدر
- تقرير: الجيش للغلابة: رواتبنا منظورة.. والقبة مفيهاش شيخ موقع بوابة الحرية والعدالة
