البيان الـ(152) للتحالف الوطني بشأن الاستفتاء على وثيقة الانقلاب السوداء
(22-12-2013)
يسعى "التحالف الوطني لدعم الشرعية" بكل قوة لإنقاذ الوطن من الانقلاب العسكري الدموي الذي سيطر على مقدرات مصر وأهدر الإرادة الشعبية المتمثلة في خمسة استحقاقات انتخابية منذ 19-3-2011 ؛
وحتى إقرار دستور الأمة الذي استفتي عليه الشعب المصري يومي 15 و 22 ديسمبر 2012 وحاز على ثقة أغلبية المصريين بنسبة زادت عن 64% من إجمالي المصوتين عليه، ومنذ الانقلاب فإن حملات هدم ثورة يناير ورموزها وقيمها المتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية تجري على قدم وساق.
إن سلطة الانقلاب تحرق الوطن وتمزق النسيج المجتمعي المصرى، وتسعى لخلق احتراب أهلي من أجل أن تنفرد بسلطة استبدادية جديدة تقمع الحريات وتفتح المعتقلات لشرفاء الوطن وتغلق عشرات القنوات الإعلامية، وتجعل من الإعلام الرسمي والخاص وسيلة وأداة للقمع وزرع الكراهية؛
ويناضل التحالف منذ لحظات الانقلاب الأولى وبكل سلمية لعودة المسار الديمقراطي الذي اختاره المصريون بإرادتهم الحرة، ويعمل مع كل شرفاء الوطن ومع كل القوى الثورية التي شاركت في ثورة يناير من أجل وقف هذه المؤامرة التي استغل فيها الانقلابيون إمكانيات الدولة ومواردها لإعادة نظام مبارك بكل سوءاته.
إن التحالف الوطني لدعم الشرعية بكل مكوناته يعلن بكل قوة قراره بمقاطعة هذا الاستفتاء الباطل الذي تجريه سلطة الانقلاب الفاشية الدموية ويدعو لحشد أبناء الشعب المصري لمقاطعته لأسباب سياسية وقانونية وإجرائية وفقًا لما يلي:
أولا: الأسباب السياسية:
- إن هذه التعديلات الدستورية باطلة، بنيت على باطل وصدرت من لجنة معينة باطلة، شكلتها سلطة انقلاب مغتصبة.
- إن إعلانهم الدستوري يسير في اتجاه واحد لا يعرف سوى التصويت بـ"نعم" على هذه التعديلات الباطلة؛ مما يشير إلى نيتهم المسبقة في تزوير نتائج الاستفتاء، في الوقت الذي لا يملكون فيه إجابة لخارطة طريقهم في حالة التصويت (بلا).
- إن السلطة التي تُجري هذا الاستفتاء هي ذات السلطة المتمثلة في المجلس العسكري السابق والقيادة العامة الحالية للقوات المسلحة والتي أهدرت خمسة استحقاقات شعبية سابقة.
- إن وثيقة الانقلاب الباطلة تجعل القوات المسلحة دولة فوق الدولة.
- إن هذه الوثيقة ضيعت هوية مصر العربية الإسلامية بمفهومها الحضاري الذي شارك فيه كل أبناء الأمة بمسلميها ومسيحييها، وحذفت المواد الخاصة بالقيم والأخلاق وتستَّرت على الفساد، وتخلت فيها الدولة عن دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ثانيًا: الأسباب القانونية:
يؤكد التحالف أن دستور 2012 لا يزال قائمًا وساريًا والذي يترتب عليه:
- إن هذه الوثيقة تم إعدادها بإجراءات مخالفة لدستور 2012 الذي نشأ بتشكيل انتخابي حر ونزيه، والذي يشترط أن يقوم بالتعديلات مجلس النواب المنتخب وليس من لجنة معينة.
- إن هذه الوثيقة الانقلابية تخالف إعلانهم الدستوري الذي نص على تعديل دستور 2012، في حين أن بين أيدينا وثيقة جديدة بديباجة جديدة وبأرقام مواد مختلفة.
- إن هذه الوثيقة أعطت صلاحيات واسعة لرئيسهم المؤقت المعين في إصدار قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتفويضه في تحديد نسب العمال والفلاحين والمرأة والشباب والمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة وفي تحديد أولوية الانتخابات القادمة (الرئاسية أم البرلمانية)؛ مما يعزز دولة الاستبداد.
ثالثًا: الأسباب الإجرائية:
- إن المناخ السياسي الذي يشهد حالة انقسام مجتمعي وتحريض على الكراهية لا يمكن أن يكون مناسبًا لإجراء أية تعديلات دستورية بعد ما شهدته مصر من قتل آلاف المصريين، وإصابة وملاحقة واعتقال عشرات الآلاف على يد سلطات الانقلاب التي ستجري الاستفتاء!!.
- ورغم كل ماسبق فإن سلطة الانقلاب لم تعلن عن التزامها بالضمانات اللازمة لنزاهة الاستفتاء من حيث الرقابة الدولية والمحلية وحيادية أجهزة الإعلام وفرز الأصوات باللجان الفرعية وإجراء الاستفتاء في يوم واحد على مستوى الدائرة.
- إن حيادية القوات المسلحة والشرطة غير متحققة في الظروف الراهنة نتيجة لضلوعهم في الانقلاب العسكري الدموي خلافًا لما جرى في الاستفتاء على دستور 2012.
- استبعاد سلطات الانقلاب العسكري عددًا كبيرًا من القضاة وإحالة العديد منهم للتحقيق بشبهة رفض الانقلاب العسكري.
وفي هذا السياق يؤكد التحالف الوطني لدعم الشرعية أن التزوير في الاستفتاء القادم وتمريره لن يؤسس شرعية لسلطة الانقلاب؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل، وسيستمر نضال الشعب المصري بكل سلمية لإسقاط ذلك الانقلاب واستعادة ثورة 25 يناير المجيدة.
المصدر
- خبر: البيان الـ(152) للتحالف الوطني بشأن الاستفتاء على وثيقة الانقلاب السوداء موقع إخوان أون لاين
