اقتصاديون: علاوة "شفيق" فشل جديد ضد الإصلاح
كتب- أحمد الجندي:
مقدمة
- د. عبد الخالق فاروق: محاولة بائسة للالتفاف الثورة
- د.فرج عبد الفتاح: قرار لن يثني الشارع عن غضبته
- أسامة غيث: عبث حكومي بنفس العقلية القديمة
أكد خبراء اقتصاديون أن قرار الحكومة الجديدة بزيادة العلاوة الاجتماعية من 7% إلى 15% في أبريل المقبل هو محاولة فاشلة من النظام المصري المحتضر؛ للالتفاف على مطالب الثورة، وتخفيف ضغوط الشعب المصري المطالبة برحيل النظام، مشيرين إلى أن الشعب قد تجاوز مرحلة الاستغفال والسذاجة ولن يقبل أبدًا بمثل هذه الحلول المسكنة الجزئية.
المتظاهرون أيضًا من خلال هتافاتهم في ميدان التحرير رفضوا هذا القرار، مطالبين برحيل النظام، وأنهم يريدون نظامًا جديدًا يدفعون له من جيوبهم، ولا يأخذون شيئًا من هذا النظام القائم.
وقال الخبراء لـ(إخوان أون لاين): إن هناك حكمًا قضائيًّا واجب التنفيذ بأن يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، ومع ذلك لم تلتفت إليه الحكومة الجديدة، مشيرين إلى أنها تتعامل بنفس العقلية القديمة الثابتة لدى النظام التي لا تعرف الحلول الكاملة، ولا تستطيع أن تغير من سياساتها.
محاولة بائسة
ويؤكد الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي أن هذا القرار هو محاولة حكومية لتخفيف الضغوط المطالبة برحيل النظام، وامتصاص الغضب الشعبي العارم الذي اجتاح أركان النظام وزلزلها، موشكًا على اقتلاعها، مشيرًا إلى أن النظام يحاول بائسًا أن يستبعد محدودي الدخل من المشاركة في تظاهرات الرحيل ولكن أنى له ذلك.
ويوضح أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى إعادة نظر في بنيته الهيكلية برمتها، لتغيير السياسات الفاشلة المتكرسة خلال الـ30 سنة الماضية، مؤكدًا عدم قدرة الحكومة الجديدة على إجراء تغييرات جوهرية في الاقتصاد، أو حتى في إدارة الأزمات فهم دائمًا ما يتعاملون بشكل بائس، ومتواضع الفكر مع مثل هذه الأزمات لأنهم لا يستطيعون استبعاد مبارك.
ويشير إلى أن إحداث تغييرات في البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أكبر من قدرات الحكومة، فهي لا تستطيع أن تضع يدها على ثروات الفاسدين الذين قبض عليهم والذين يقبض عليهم أمثال مجدي راسخ وبشير عقيل وطارق كامل وجمال مبارك وعلاء مبارك وغيرهم.
التفاف على الثورة
ويقول الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن هذا القرار الحكومي الفاشل سيثير المواطنين المصريين أكثر مما يهدئهم، لأنه في الوقت الذي تتوارد عليهم فيه الأخبار بتهريب مليارات الدولارات من دم الشعب المصري إلى الخارج تأتي الحكومة وتقول علاوة هذا كلام غير معقول.
ويوضح أن المطلب الأساسي للشعب المصري هو تنفيذ قرار المحكمة واجب النفاذ بحد أدنى للأجور 1200 جنيه، مشيرًا إلى أنه كان من الأولى إعادة النظر في كل السياسات لأن عمليات التصويب الجزئي غير كافية في مثل هذه الأزمات.
ويؤكد أن الاحتواء الذي يحاول النظام أن يفرضه لن يثني الشارع عن غضبته، ولن يغير نظرته في أن النظام كله بسياساته وشخوصه لا بد أن يتغيروا، مشيرًا إلى أن هذا القرار ما هو إلا محاولة للالتفاف حول مطالب الثورة.
عقلية قديمة
ويتفق أسامة غيث رئيس القسم الاقتصادي بمركز الأهرام مع الرأيين السابقين، قائلاً: إن الشعب المصري لن يقبل بهذه الأوهام التي تصدرها له الحكومة، لأن هناك حكمًا قضائيًّا واضحًا بأن يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وأي ترقيع غير ذلك لن يرضي الشعب الذي عبر السذاجة والوهم والاستغفال وأثبت أنه شعب لديه كرامة وإحساس.
ويوضح أن الحكومة الحالية ما زالت تفكر بنفس العقلية القديمة ولم تستوعب الدرس بعد، فهي تدور في دوائر مفرغة، باستخدام الحلول الجزئية البعيدة عن قلب الموضوع، مشيرًا إلى أن هذه محاولة للالتفاف حول مطالب الثورة التي لا يمكن اختزالها في الجانب المادي فقط لأن الشعب يرى الآن أن النسق العام لإدارة الدولة المصرية القائم من الظلم والاستبداد والدولة البوليسية وإهمال المشاركة الشعبية لا بد أن يتغير، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية والأمان المادي لن يتحقق إلا بعد إنهاء حكم الرئيس الفرعوني الإله الذي اختزل كل السلطات في شخصه، ووضع دستورًا أسهم أن يجعله ديكتاتورًا وطاغيةً ومستبدًّا.
المصدر
- خبر: اقتصاديون: علاوة "شفيق" فشل جديد ضد الإصلاح إخوان أون لاين
