ابراهيم يسرى يكتب: استراتيجية عسكرية مصرية غامضة
(10/22/2015)
محتويات
مقدمة
الشعب المصري يتساءل هل يعود للجيش المصري مجده، فهو يحب جيشه ويؤيده ويدعمه بالمال والرجال، وقد حدث هذا في حروب 1948و1956و1967و193 تحمل الشعب فيها هزائم كبرى وانتصارات محدودة.
ولكن هذا الجيش بقي بلا حروب لمدة ٤٢ عامًا، وكانت فرصة مواتية لاستخدم نفقات التسليح والتدريب والتجنيد ينبغي أن يتم خلالها ترصين البنية التحتية والتنمية الاقتصاية والاجتماعية والثقافية وتوفير احتياطيات الناس الضرورية، وكما هو معروف أن البنية الأساسية تتطلب إعادة بنائها بالكامل سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي أو العلاج أو التعليم وخلافه.
ولكن الذي حدث في الشهور الأخيرة أنه بينما يتكدس سلاح المعونة الأمريكية بلا استعمال وبلا فائدة، وَقّعت مصر مؤخرًا على اتفاقيات لشراء سلاح بـ ٨١ مليون جنيه بالرغم من معاناة البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، وفي ظل هذه الاستراتيجية الغامضة كان السؤال الذي يدور في الأذهان هو مكمن استخدام الأسلحة الجديدة في الوقت الذي تبنينا فيه دعوة السلام مع العدو الإسرائيلي بل ودعونا فيه الدول العربية إلى إقامة السلام مع الكيان الصهيوني.
المصريون تائهون وفي حاجة لبعض التفسير الذي لا يكشف خططنا الاستراتيجية.
ومن واقع عدم التشكك في وطنية وحسن إدارة القائمين على الأمر، بدا البعض يشير بتفاؤل شديد إلى أننا نستعد لعمليات عسكرية جديدة لحماية ثروات البلاد وأمنها المائي وحقول غازها المنهوبة وتصوروا أنها ستردع وتمنع استكمال بناء سد النهضة أو وقف المشروع حماية لمائنا وآخرون ذهبوا إلى أننا سنستعيد حقول الغاز المنهوبة في شرق المتوسط.
وفي وسط هذه المعطيات المختلفة نجد جيشًا لا يحارب يتسلح من مصادر خارج المعونة الأمريكية ويذهب الذهن إلى اللقاء الرباعي المصري الإماراتي الأردني في موسكو والتدخل الروسي غير المسبوق في حرب بالشرق الأوسط مما يثير تساؤلات عن خطة يجري تنفيذها لتقسيم وتفتيت المنطقة العربية، وهو ما أشرنا إليه في مقال سابق من تواطؤ غير معلن أو محدد بين قوى إقليمية وأوروبية وروسية وربما مصرية، الأمر الذي يستبعده كل مصري وعربي وخاصة ضم مصر إلى هذه الخطة.
وخلاصة ما سبق أنه ليس هناك أجوبة محددة أو واضحة أو مقنعة لكل ما سبق، ولكن ستبقى ثقتنا في جيشنا ونتوقع أن يعرف إلى أين ومع من تسير مصر الآن ولكنه يدعو الله بحفظ مصر وجيشها الحامي لها.
ومن المتفائلين من يرى أن القوات المسلحة تسير بخطوات ثابتة نحو التطوير والتحديث وامتلاك أحدث نظم التسليح فى العالم بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومي المصري الخارجي، والمشاركة الفعالة فى دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة فى كافة ربوع مصر، أما عن صفقات التسليح فقد أشارت مصادر صحفية إلى أن مصر قد نجحت مؤخرًا في إبرام عدة اتفاقيات عسكرية، مع أربع دول هى روسيا، فرنسا، ألمانيا، الصين.
وتتمتع هذه الأسلحة بقدرة قتالية عالية ستساهم في حماية أمن البلاد في الخارج والشرعية والقانون في الداخل، فضلًا عن تقوية الجيش المصري وتدريبه على استخدام أسلحة متطورة.
وتستشعر بعض الدوائر أن المصريين يتطلعون إلى إمكانية الاعتماد على روسيا والصين في مجلس الأمن لوجود جوانب ضاغطة لحل أزمة ملف "النهضة الإثيوبى" خصوصًا وأن الحلول السياسية باتت لا جدوى منها ويطرح حاليًا حل التدخل العسكري لإنهاء هذه التجاوزات التي تقوم بها إثيوبيا منذ عامين تقريبًا.
أهم صفقات السلاح المصرية
صفقة لصالح شركة DCNS الفرنسية لاقتناء كورفيتات جاويند الشبحية المتطورة مع الحصول على حق بنائها في أحواض ترسانة الإسكندرية، بعد أيام قليلة على شراء مصر 24 طائرة «رافال»، والفرقاطة الشبحية «تحيا مصر» من فرنسا ضمن أكبر صفقة عسكرية منذ عدة سنوات بلغت 5.2 مليار يورو، صفقة غواصتين تايب-209 إضافيتين من ألمانيا، مؤكدة أن فرنسا وألمانيا يتنافسان على صفقة للبحرية المصرية لشراء 4 سفن قتالية جديدة".
القوات البحرية
فتحت القوات البحرية أكثر من نافذة لاقتناء القطع البحرية الحديثة سواء فرنسا أو الولات المتحدة أو المانيا أو هولندا أو إيطاليا أو الصين، لضمان الحصول على قطع متوافقة مع المواصفات المطلوبة.
التعاون العسكري مع روسيا
في الجانب طويل الأجل والذي يتعلق بالأساس في الاستراتيجية العامة المستقبلية للجيش المصري على المدى البعيد، نستطيع أن نميز العلاقة التسليحية مع روسيا عن غيرها.
حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا من جانب مصر أو من جانب روسيا عن طبيعة الصفقات العسكرية التي تم توقيعها أو تلك التي سيتم توقيعها، وهناك ما يشير إلى أن العلاقة بين القاهرة وموسكو وصلت إلى مرحلة تقترب من حرص من علاقاتهما في حقبة ستينات القرن الماضي. ويظهر واضحًا في زيارة كامل أعضاء هيئة الأمن القومي الروسية إلى القاهرة.
وتضم الصفقة الروسية - بحسب وكالة نوفوستي
- طائرات «مج 35»، 28 طائرة، و«مج 29 إم» و«سو 30 كا».
- أحدث إصدارت «سوخوى Mi-35M».
- أنظمة صواريخ مضادة للطائرات طراز S-300VM، وتعد صواريخ «إس 300» واحدة من أحدث منظومات الدفاع الجوى الصاروخية بعيدة المدى «أرض – جو»، تتصدى للطائرات القتالية، والصواريخ الهجومية طويلة المدى، كما جرى تطويرها لصد هجمات الصواريخ الباليستية، ومن مسافات بعيدة. وتور 2ME.
- الصواريخ المضادة للسفن الساحلية «النقالة باستيون»، بجانب الصواريخ المضادة للدبابات «كورنيت» ومروحيات نقل الجنود من طراز Mi-17.
- مروحيات مقاتلة من نوع "أم آي 35" وصواريخ "ياخونت" البحرية.
- اهتمام مصر بدبابة القتال الرئيسية "تي-90 أم أس" بمقاتلات متقدمة من طراز "ميغ-35″.
- عرض شركة "أيركوت" للصناعات الجوية على مصر 12 مقاتلة من نوع "سوخوي 30".
و يعتبر البعض أن هذه الصفقات تتم بين بلدين يجددان تحالفهما القديم وهي ليست مجرد صفقات تسليحية عابرة غرضها تجاري بحت.
الصفقة الفرنسية
قالت مصادر مطلعة، إن فرنسا أبدت استعدادها لتحديث طائرات الجيش المصري طراز ( ميراج 2000) – هذه الطائرات نوع من أنواع المقاتلات متعددة المهام وتعتبر مقاتلة قاذفة، وكما تقوم بحماية المجال الجوي لإمكانية اشتباكها مع الطائرات لحماية ميناء مصر الجوي من أي اعتداء - وقريبة الشبه بالمقاتلات ( إف 16 ، إف 15).
وأعلنت شركة سافران الفرنسية للصناعات الجوية عن التعاقد مع سلطات التسليح في وزارة الدفاع المصرية، من أجل تسليم صواريخ "أرض جو"، من طراز "AASM Hammer"؛ لتجهيز طائرات "الرافال"، التي اشترتها مصر من فرنسا، حسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
وتعد صواريخ "AASM Hammer"، هي نسخة جديدة من مجموعة الصواريخ الموجهة عالية الدقة، لافتة إلى أن أول دفعة من هذه الصواريخ سوف تُسلم إلى القاهرة قبل نهاية العام 2016.
تعتبر الرافال إحدى طائرات الجيل الرابع وهي ثنائية المحرك وتتميز بأنها متعددة المهام ولكن بمفهوم Omnirole وليس Multirole بمعنى أن المقاتلة تستطيع القيام بأعمال جمع المعلومات والاستطلاع عن الوحدات المعادية الجوية والأرضية والقيام بمهاجمتها في نفس المهمة لذلك أصبحت مقاتلة كل المهام وليست مجرد متعددة مهام وتستطيع المقاتلة أن تقوم بمهام الدفاع الجوي والتفوق الجوي والاستطلاع والإسناد الجوي القريب والقصف الجوي الدقيق، والهجوم على القطع البحرية والقصف النووي ولكنها في المقام الأول تبرع بشدة في مهام القصف بمختلف أنواعه والاستطلاع الإلكتروني والاشتباك الجوي، وقد تعاقدت مصر مع فرنسا على شراء 24 طائرة من نوع رافال الفرنسية، تقدر قيمة الصفقة بـ5.2 مليارات يورو.
وبعد أيام من استلام الجيش المصري أول ثلاث مقاتلات من بين 24 طائرة "رافال" من فرنسا، شهدت القاهرة مباحثات مكثفة لوزير الدفاع الفرنسي، وقد تمت المشاورات في هذه الاجتماعات بخصوص عرض قدمته فرنسا للتعاون مع البحرية المصرية في بناء السفن.وشراء 4 طرادات بحرية فرنسية.
وذكر موقع «إكزابتيكا» الفرنسي، إن شركة DCNS لبناء السفن الفرنسية وقعت بالفعل عقدًا بمليار يورو لتوريد أربعة طرادات من طراز Gowind-class.
وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أنه بعد زيارة وزير الدفاع الفرنسي «جان إيف» للقاهرة، أن مصر تجري مباحثات لشراء المزيد من الطرادات الفرنسية، وأفاد مصدران فرنسيان إن فرنسا باعت لمصر حاملتى طائرات هليكوبتر طراز ميسترال إلى مصر بعد إلغاء صفقة بيعهما لروسيا هذا الشهر.
الصين
كذلك أبرمت مصر صفقة على عدد من الطائرات المقاتلة الصينية أهمها طائرة «جى – 31 المقاتلة»، والتي تعرف بالطائرة «الشبح»، لقدرتها الفائقة على التخفي، وصعوبة رصدها برادارات أنظمة الدفاع الجوي، فضلًا عن قدرتها على حمل الصواريخ والقذائف.
وقالت المصادر، إن مصر بدأت مفاوضات مع الصين لشراء طائرات مقاتلة، حيث تحظى العلاقات بين البلدين بتطور ملحوظ خلال الفترة المقبلة لتطوير القوات الجوية والصناعة المحلية للمقاتلات والطائرات دون طيار، وطائرات التسليح الجوى وقطع الغيار.
وتتضمن تفاصيل هذه الصفقة (24 –27 مقاتلةMig-29M2 وبتجهيزات خاصة، منظومات دفاع جويSA-17 Grizzly Buk M2، منظومات دفاع جوي SA-15 Gauntlet Tor M2، منظومات دفاع جويSA-19 Grison Tunguska M1، منظومات دفاع جويSA-24 Igla-S، رادارات إنذار مبكرN62V Square Pair، منظومات مضادة للدباباتAT-14 Spriggan 9M133 Kornet-E، ذخائر دبابات عيار 105 ملم و120 ملم مع عقد للتصنيع المحلي، ذخائر مدفعية هاوتزر عيار 155 ملم ذكية موجهة بأشعة الليزر، ذخائر مدفعية هاون".
وبدأت مصر بإنتاج الطائرات JF-17 ثاندر محليًا من خط إنتاج الطائرات K-8E لاستبدال الطائرات الصينية F-7 و F- 6 وذلك وفق الاتفاق المصري الصينى الذي ضم شراء مصر لعدد 48 مقاتله من طراز JF-17.
الصفقة الألمانية
أما صفقة الأسلحة مع الجانب الألماني، فشملت الاتفاق على غواصتين طراز «دولفين» وتتميزان بقدرتهما على حمل صورايخ ذات رءوس نووية واصطياد السفن والغواصات المعادية وحماية خطوط المواصلات والقواعد البحرية كما تعمل كمنصات لإطلاق الصواريخ الموجهة بدقة، ومزودة بصواريخ كروز، وتبلغ حمولتها 1550 طنًا، بالإضافة إلى مداها البحرى الهائل الذي يصل إلى 4500 ميل بحري، وتعمل الدولفين بالديزل بالإضافة إلى قدرتها على التخفي لعدة أسابيع.
مصر والعرب
أومأت وكالة أسوشيتدبرس وجريدة تايمز أوف إسرائيل: توقع قيم حملة مصرية ضد “داعش” أكثر حسما من حرب 73 وتنظر جهات غربية بارتياح إلى أن مصر بدأت محاولة طموحة لوضع نفسها في قلب المعركة ضد المتطرفين في الشرق الأوسط. وبجانب قتالها للمسلحين في شبه جزيرة سيناء، تحاول تنظيم تحالف دولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية وذلك ضمن خطة بعيدة المدى، يقول عنها مسئول رسمي إنها ”تساوي أو أكثر حسماً“ من حرب 1973 ضد إسرائيل.
تعاون مصري خليجي
وهناك إرهاصات تشير إلى تعاون مصري خليجي لمواجهة التطرف على نطاق إقليمي يجري عداده بعد تخطي بعض الصعوبات السياسية والمالية، ويرتكز هذا التعاون على المصالح المتبادلة، فدول النفط الخليجية مثل السعودية والإمارات والكويت أعطت مصر حوالي 30 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد المنهار. وبهذا التحالف يرى البعض أن مصر الدولة العربية الأكبر في عدد السكان أن تسترجع دورها القيادي الذي فقدته في الأعوام الأخيرة.
وحسب بعض الدوائر تمول السعودية والإمارات شراء مصر لأسلحة بمليارات الدولارات، وشمل ذلك طائرات مقاتلة وقطع بحرية من فرنسا وروسيا. وتناقش مصر صفقة لشراء غواصتين من ألمانيا بحسب مسؤولين. ويخشي بعض المحللين أن تلك الحملة المصرية الخليجية الحازمة القاهرة قد تؤدي مصر إلى الانغماس في حروب متعددة قد تؤجج الصراعات الدائرة، فالدول الخليجية تريد من مصر أن تقف بجوارها في كل الأزمات الموجودة في المنطقة“، الطرفان ”يريدان رؤية مصر صاحبة الثقل الكبير بجوارهم بدون شرط لإنهاء الأزمة السورية.
التعاون العسكري مع أمريكا
وكان تسليم الولايات المتحدة باقي المعونة العسكرية المتأخرة لمصر وهى عبارة عن 8 مقاتلات من طراز f16 انتصارًا مصريًا كبيرًا، لأن هذه الطائرات تمثل حقًا أصيلًا لمصر منصوص عليه فى اتفاقية كامب ديفيد وتقوم مصر فى مقابله بتقديم خدمات عديدة للولايات المتحدة تفوق قيمتها قيمة تلك المعونات العسكرية.
ويرى روبرت سبرينج بورج - الأستاذ السابق بكلية الدراسات العليا البحرية - أن استئناف المساعدات الأمريكية لمصر من شأنه أن يحقق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومصر في آن واحد، لافتًا إلى أن النظام المصري سيحاول تغيير عقيدة الجيش المصري من محاربة إسرائيل لمحاربة الإرهاب والحفاظ على سيناء وأمن الحدود والأمن البحري بناء على توجيه أمريكا المساعدات للقيام بتلك المتطلبات، وأن اللجوء إلى روسيا من أجل شراء طائرات ميج-29، وللفرنسيين لشراء طائرات الرافال والفرقاطة البحرية، كانت مناورات سياسية دون أهمية عسكرية.
والواضح أن مصر تواجه الآن مجموعة مختلفة من التحديات غير المتماثلة أو المعتادة، التي لا يكفي جيشها الحالي أو أسلحة فرنسا لمواجهتها، إن إعادة هيكلة الجيش المصري ليصبح قوة أكثر تنقلًا وقادرة على التعامل مع التهديدات غير المتماثلة يمكن أن يحدث فقط مع الولايات المتحدة.
وترى الأوساط الرسمية الأمريكية أن مصر حاليًا تعتبر أكثر حزمًا وتحتاج جيشًا يمكنه أداء المهام التي يحتاجها هو. الجيش بتكوينه الحالي غير قادر على القيام بذلك، لذلك تمتلك مصر كل الأسباب للعمل مع الولايات المتحدة بالطرق التي أشار إليها أوباما في إعلانه الأخير.
وترى بعض الدوائر الأمريكية أن القيادة المصرية الحالية لا ترغب في وجود الضباط الأكبر سنًا، وسوف يبني وحدات من الضباط الأصغر سنًا والأكثر تركيزًا على المهام العسكرية الحالية، بدلًا من القوة القديمة التي كانت مشاركة بشكل كبير في إدارة الاقتصاد.
وهكذا تشير التحليلات الأمريكية إلى ما تعتبره مواءمة سياسية تم صياغتها بشكل جيد للغاية من أوباما، وأن الخاسر الأعظم هنا هو الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في مصر، وهي قضايا لا تخدمها هذه السياسة، لكن من الواضح الآن، ولسنوات عديدة مقبلة، أن إدارة أوباما ستولي اهتماما قليلًا بالديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي.
وفي رأي مختلف لدوائر أمريكية ذكر تقرير لمعهد واشنطن أن سعي مصر لإبرام صفقات سلاح مع روسيا يمكن أن يؤثر سلبًا علي علاقاتها مع أمريكا، وأن سعي القاهرة لامتلاك أنظمة الدفاع الجوي المتطورة مثل منظومة «إس 300» وطائرات مقاتلة من طراز «ميج» والصواريخ المضادة للدبابات قد يؤدي إلى إعادة تقييم العلاقات مع أمريكا.
وتؤيد خلفية العلاقات الثنائية أن الولايات المتحدة وقفت أمام طموحات القوات المسلحة المصرية فى تحديث أسلحتها بعد انتصارنا فى حرب أكتوبر 73، ثم تكرر مسعاها بعد 30 يونيو 2013 عندما أوقفت المعونة العسكرية، وبدلًا من أن ترضخ مصر إلى الإرادة الأمريكية اتجهت إلى أسواق جديدة للتسليح وتحقيق توازن القوة فى المنطقة بعد أن انهارت كل الجيوش العربية فى حروب طائفية ومذهبية أججتها الولايات المتحدة نفسها بغرض تقسيم المنطقة ونهب ثرواتها، فاتجهت مصر إلى فرنسا وألمانيا وروسيا والصين لتتزود بأحدث ما وصلت له التكنولوجيا الحديثة، بينما كانت تراهن الولايات المتحدة على فشل مصر فى تنفيذ هذه الصفقات.
والخلاصة من كل ما سبق أنه من الصعب تحديد أهداف مصر واستراتيجيتها وعقيدتها العسكرية في الوقت الراهن بين هذه التوجهات المتلاطمة وأن الغموض سيستمر فترة من الزمن.
المصدر
- مقال:ابراهيم يسرى يكتب: استراتيجية عسكرية مصرية غامضة موقع: الشرقية أون لاين
