6000 وسيلة رقابية استخدمها نواب الإخوان
2005-19-09
كتب- عبد المعز محمد
محتويات
مقدمة
- تقارير الأداء التحليلي للبرلمان تؤكد تفوق نواب الإخوان
- طلبات إحاطة وبيانات عاجلة كشفت المستور في الحكومة
- نواب الإخوان غطوا كل الجوانب وتحدثوا في كل القضايا
لم يكن الجانب الثقافي والفني هو محور اهتمام نواب الإخوان فقط في أدائهم البرلماني كما سبق ذكره، حيث تنوع الأداء الرقابي لنواب الكتلة حتى احتلوا المراكز الأولى في استخدام الوسائل الرقابية المختلفة، وهي "السؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل والاستجواب"، ويكفي أنه في آخر دورتين برلمانيتين كانت نصف الاستجوابات التي ناقشها البرلمان لنواب الإخوان المسلمين.
وفيما يلي عرض موجز للقضايا التي طرحها الإخوان تحت القبة من خلال الوسائل الرقابية التي أتاحها البرلمان، وهي قضايا متنوعة، وفي السطور القادمة نستعرض الوسائل التي استخدمها النواب في كشف ومحاربة الفساد ومعظمها حقق نجاحًا، سواء في الجانب الاجتماعي أو الاقتصاي أو السياسي، وما نورده ليس سوى جزءٍ من كل؛ حيث استخدم نواب الإخوان أكثر من 6 آلاف وسيلة رقابية خلال الفصل التشريعي، بمعدل 1200 وسيلة رقابية في العام، أي أن كل نائب استخدم ما يقرب من 400 وسيلة رقابية.
شاهد من أهلها
وطبقًا لما جاء في التقرير التحليلي السنوي الرابع لأداء مجلس الشعب في دورته الرابعة، ومن خلال استخدام وسيلة رقابية واحدة وهي الاستجواب باعتبار أن هذه الدورة أكثر الدورات التي شهدت استجوابات في تاريخ الحياة النيابية (53 استجوابًا) تفوَّقَ النواب المستقلون أيضًا على نواب المعارضة، سواء من حيث تقديم الاستجوابات، أو من حيث موضوعاتها، ثم من حيث مناقشتها؛ حيث قدموا 38 استجوابًا منهم 11 استجوابًا لنواب الإخوان، والباقي موزع على 6 نواب، بينما قدم نواب المعارضة 12 استجوابًا، وكان من نصيب حزب التجمع 6 استجوابات، يليه الوفد أربع استجوابات، وكلها لنائب واحد وهو محمد عبد العليم، ثم تقدم الحزب الناصري باستجوابين.
أما موضوعات استجوابات المستقلين فقد تناولت قضايا الدَّين العام، والفساد بالجهاز المصرفي، وشركات المحمول، ومشروعات القمح والأغذية الفاسدة، ورغيف الخبز، والقوانين السرية، وتضارب القرارات الوزارية، وإهدار المال العام في شركة النصر للملاَّحات، وحادث سقوط عمارة مدينة نصر، ومشروع فوسفات أبو طرطور، والأسرى المصريين في حروب 56 و67، وكارثة الألغام في العلمين، وتعذيب المواطنين بأقسام الشرطة.
بينما تناولت المعارضة قضايا الخصخصة، وبحيرة البرلس، وارتفاع الأسعار، والفساد في بعض الشركات، واتفق الفريقان في قضايا التأمينات وارتفاع الأسعار.
وجاءت نسبة مناقشة الاستجوابات حتى الآن 1:3 لصالح المستقلين أيضًا، وربما يرى البعض أن زيادة أعداد المستقلين هي التي تضعهم في المقدمة؛ لأنهم حوالي 40 نائبًا، في حين أن نواب المعارضة 14 نائبًا، إلا أن واقع بيانات الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة وحتى مشروعات القوانين يؤكد أن النواب المستقلين- الذين استخدموا هذه الآليات- لا يتجاوزون 12 نائبًا في مشروعات القوانين (5 إخوان و7 اتجاهات مختلفة)، و13 نائبًا في الاستجوابات (7 إخوان و6 اتجاهات مختلفة)، والنسبة نفسها لا تختلف كثيرًا في طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة؛ مما يجعل العدد في النهاية متكافئًا.
ما سبق كان عرضًا موضوعيًا لأرقام ومعلومات مجردة ذكرها التقرير التحليلي الرابع لأداء النواب في مجلس الشعب وهو تقرير تصدره الأمانة العامة للمجلس، وإن كان التقرير لم يذكر لفظ "نواب الإخوان صراحة" إلا أنها ذكرت أسماء النواب الذين تقدموا بهذه الوسائل ونحن جمعناها وقدمناها للقارئ في هذا الشكل التحليلي.
كشف المستور
ما نورده في السطور القادمة يمثل كما سبق ذكره جزءًا بسيطًا لما قدمه نواب الإخوان طيلة الخمس سنوات، فنواب الإخوان استخدموا كل الوسائل البرلمانية التي كفلتها لائحة البرلمان في كل القضايا الجماهيرية، وسوف نقتصر في العرض الآتي على آليات السؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل، وفي مكان آخر سنعرض كيف استخدم نواب الإخوان آلية الاستجواب باعتبارها أهم وسائل الرقابة البرلمانية، وما الذي حققه نواب الإخوان من هذه الاستجوابات، أما الآن فنكتفي بعرض سريع للموضوعات التي تناولتها باقي الوسائل الرقابية ومنها علي سبيل المثال:
- كشف الدكتور أكرم الشاعر لفضيحة استيراد قمامة ومخلفات المستشفيات الأمريكية لاستخدامها في صناعة الورق، وقد أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة داخل البرلمان وخارجه حتى أصدرت الحكومة قرارًا بمنع استيراد أي مخلفات قمامة بحجة إعادة تدويرها واستخدامها في تصنيع الورق، وقد كشف الشاعر عن وجود 40 حاوية أمريكية بمحطة حاويات ميناء بور سعيد تحمل أكثر من 985 طنًا من مخلفات ونفايات وقاذورات المطاعم الأمريكية استوردتها شركة إيماك لصناعة الأوراق ومقرها القاهرة.
- قضايا الفساد التي كشفها الدكتور محمد جمال حشمت في شركة كهرباء البحيرة، والتي أدت في النهاية إلي إقالة رئيس الشركة وتحويله للنيابة للتحقيق معه في المخالفات التي كشفها النائب، وهو نفس ما تكرر مع مدير مركز الأورام بدمنهور.
- مخالفات كشفها النائب حسين محمد في بيع شركة العامرية للإسمنت وتلاعب الإدارة الإسبانية والبرتغالية بالعمال وفصلهم دون وجه حق.
- مخالفات كشفها النواب حمدي حسن ومصطفي محمد وحسين محمد في ردم بحيرة مريوط بالاسكندرية.
- مخالفات كشفها النائب حمدي حسن في مستشفي القباري العام انتهت بإقالة مديرها.
- مخالفات كشفها النائب عزب مصطفي في مافيا المدن الجديدة وحالات النصب التي تمَّت مع الشباب.
- مخالفات كشفها النائب علي لبن في قرار رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد في سحب قرار تشغيل فرع جامعة الأزهر بمدينة السادات وتحويله لوزارة التربية التعليم.
- قضية استيراد أبقار مصابة بجنون البقر رغم الحظر المفروض عليها، وكشفها الدكتور أكرم الشاعر.
- قدم النائب محمد العزباوي سؤالاً لرئيس الوزراء عن انتشار الفساد وارتفاع معدلاته لدرجة باتت تهدد الأمن الاقتصادي كله، وقال النائب إن التقرير السنوي الأخير لهيئة النيابة الإدارية بمصر كشف عن كارثة تفشي الفساد في أجهزة الدولة؛ والتي وصلت عام 2003م وبلغ 73 ألف قضية، بواقع قضية فساد كل دقيقة ونصف.
- وجَّه نواب الإخوان المسلمين أكثر من طلب إحاطة وسؤال لرئيس الوزراء عن أسباب استمرار الدكتور يوسف والي- نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق- في موقعه رغم روائح الفساد التي أزكمت الأنوف داخل الوزارة وخارجها، وقد أكد الدكتور حمدي حسن في طلب إحاطة أن إلقاء القبض على أحد مستشاري وزير الزراعة متلبسًا بتلقي رشوة من أحد رجال الأعمال، وقبله الدكتور يوسف عبد الرحمن- مدير مكتب الوزير ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي- وفضائحه، وما بينهما من فضائح شركة "أميباك" الزراعية تكفي لمحاسبة الوزير المسئول عن هذه الانحرافات.
- في سؤال آخر أكد النائب "محفوظ حلمي" أن كثرة قضايا الفساد بوزارة الزراعة ليس لها إلا معنى واحد؛ وهو عزل الوزير ومحاسبته على كل هذه الجرائم؛ سواء الرشوة، أو استيراد أعلاف فاسدة وأسمدة قاتلة، كما اتهم النائب السيد عبد الحميد الدكتور والي بالخداع، موضحًا أن الدكتور والي يعد مسئولاً من الناحية السياسية وليست الجنائية على فساد رجلٍ ظل يمارس مهامه حتى يوم القبض عليه.
- كما قدم الدكتور "أكرم الشاعر" سؤالاً لوزير الزراعة عما اعتبره الشاعر مهزلةَ فساد جديدة بوزارة الزراعة، وهي وجود مخالفات عديدة بالاتحاد العام لمُصدري ومستوردي الحاصلات الزراعية.
- فجَّر نواب الإخوان قضيةً أخرى وهي احتكار شركتي المحمول لخدمة التليفون المحمول بمصر، وحذر النائب "حسين محمد"- في طلب الإحاطة الذي قدمه لوزير الاتصالات من وجودِ مصالح متبادلة بين شركات المحمول وبعض المسئولين، مؤكدًا أن هذه المصالح هي التي منعت وجود شركة ثالثة تموِّلها الحكومة، أو وجود شركة ثالثة منافسة للشركتين الحاليتين، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو استمرار لمسلسل الابتزاز والنصب على المواطنين في كل السلع والخدمات التي تُقدَّم لهم.
- قدم "مصطفى محمد مصطفي" سؤالاً حول نفس الموضوع عن الأسباب التي دعت (الشركة المصرية للاتصالات) إلى شراء أسهم من إحدى شركتَي المحمول العاملتين بمصر، رغم قرارٍ سابقٍ اتخذتْه (الشركة المصرية)- التي تحتكر خدمة التليفونات الأرضية باعتبارها الشركة الحكومية الوحيدة- بإنشاء شركة ثالثة لخدمةِِ المحمولِ، تفكُّ بها هذا الاحتكار المفروض على سوق الخطوط الجوالة.
- حذر نواب الإخوان في أسئلةٍ قدموها لوزير الري من دخول مصر نفق الخطر المائي؛ حيث طالب ثلاثة من نواب الإخوان، وهم محفوظ حلمي والسيد عبد الحميد والسيد حزين بعقد اجتماعٍ عاجلٍ للجنة الزراعة والريّ بالبرلمان؛ لمناقشة نقص مياه الري في المحافظات، وتأثير ذلك على المحاصيل الزراعية.
- أكد المهندس صابر عبد الصادق في طلب إحاطةٍ قدمه لوزير المالية أن قانون خدمات الغير والمعروف بضريبة المبيعات يشكل عقبة أمام المصدريين للحاصلات الزراعية.
- قدم النائبان عزب مصطفي وصابر عبد الصادق طلبات إحاطة للدكتور محمد إبراهيم سليمان- وزير الإسكان- أكدا فيها أن خطة الدولة لإسكان محدودي الدخل لا تتناسب مع الزيادة السكانية, إضافة إلى أنها لا تساير قرارات الإزالة مما نتج عنه كشوف انتظار طويلة جدًا وتفاقم الأزمة يوما بعد يوم، واقترح النائبان فتح الشقق المغلقة في المدن الجديدة للشباب والمحتاجين لها، وتيسير إجراءات الحصول عليها، وتقليل الفائدة التي تفرضها البنوك على هذه الشقق, خاصة أن قانون الرهن العقاري الذي أكدت الحكومة أنه لخدمة محدودي الدخل لا يخدم إلا طبقة معينة!.
- استنكر النواب محمد جمال حشمت وعلي فتح الباب ومحمد العزباوي الحفلَ الذي نظمه التليفزيون لأعياد الربيع وخصص عائده لصالح للانتفاضة الفلسطينية، وأكدوا في طلبات الإحاطة والأسئلة التي قدموها لوزير الإعلام أن ما حدث يمثل (مسخرة وتفاهة) لا يناسب قدسية دماء الشهداء ولا عذابات المعذبين ولا آهات الجرحى ولا صراخ المعتقلين في فلسطين.. وقالوا هل الإعلام المصري أصبح متخصصًا في إرساء قواعد الاستخفاف بآلام الأمة والاستهانة بقضاياها المصيرية وإحلال (الهلس محل الجد)؟!
- طالب محفوظ حلمي بمراجعة كل القوانين التي يشتبه في عدم دستوريتها والتي يصل عددها إلي 1552 قانونًا!.
- طالب النائب السيد حزين بتدخل رئيس الوزراء- الدكتور أحمد نظيف- لحل الأزمة الموجودة بين المحافظات ووزارة الشئون الاجتماعية فيما يتعلق بتأشيرات الحج الخاصة بالجمعيات.
- طالب السيد حزين في طلب إحاطةٍ قدمه لرئيس الوزراء بمحاسبة المسئولين الموجودين بوزارة الزراعة والذين تسببوا في دخول أسراب الجراد الأحمر لمصر نتيجة فشلهم في مواجهته من البداية ثم استخدام أجهزة بدائية كشفت عنها منظمة الفاو.
- تحذير الدكتور أكرم الشاعر في بيانٍ عاجلٍ لوزير الصحة والسكان من اقتراب مرض الالتهاب الرئوي اللانمطي المعروف باسم سارس من حدودنا، خاصة بعد إعلان السلطات القطرية عن وجود حالتين ببلادهم، وقال الشاعر إن العديد من الدول المجاورة اتخذت إجراءات صارمة منها منع دخول رعايا الدول التي سجلت أعلى نسبة إصابات بالمرض القاتل، مطالبًا باتخاذ إجراءات مشابهة خاصة مع الرعايا الصينيين الذين يتواجدون بكثافة في مصر.
- قدم النائب محمد العزباوي بيانًا عاجلاً لوزيري الصحة والتعليم عن الإشاعات التي انتشرت بالمدارس وخاصة الابتدائية عن انتشار مرض الحمى الشوكية، والذي أدى إلى غلق مدرستين وانتشار الفزع والرعب بين التلاميذ وأولياء أمورهم.
- النائب علي لبن تقدم بسؤال لوزير الأوقاف عن تمييز الوزارة لمساجد المدن عن مساجد الريف، وقال لبن إن هناك مئات المساجد بريف مصر آيلة للسقوط ومعطل فيها العبادة بأمر الوزارة التي ترفض اعتماد أي مبالغ لصيانتها في الوقت الذي تخصص الوزارة ملايين الجنيهات لصيانة المساجد الكبرى بالمدن.
- حمل النائبان علي فتح الباب ومحمد العدلي الحكومةَ المسئوليةَ الكاملة عن انتشار الأمراض السرطانية بين المواطنين بشكل لافت للنظر، والتي بلغت طبقًا لآخر تقرير للمعهد القومي للأورام أكثر من 150 ألف حالة إصابة بالسرطان سنويًا.
- قدم النائب السيد عبد الحميد سؤالاً لرئيس الوزراء ولوزير الصحة حول صحة ما نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية في السابع والعشرين من شهر سبتمبر 2004عن قيام بريطانيا بتصدير منتجات بلازما الدم الملوثة بفيروس جنون البقر إلي 11 بلدًا عربيًا وأجنبيًا من بينها مصر.
- قدم النائب علي لبن سؤالاً لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الأوقاف عن هدم بعض المساجد الأهلية وأخرى تابعة للأوقاف وبناء منشآت حكومية عليها.
- حذر النائب حسنين الشورة من تعرض صحة المصريين لكارثة حقيقية تضاف للكوارث التي لحقت بهم في الأعوام الماضية، وكشف الشورة في طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الصحة أن 75% من الزيوت المستخدمة في المطاعم المصرية غير صالحة للاستخدام الآدمي.
- تحذير النائب محمد مصطفي العدلي من تزايد اعداد العنوسة بين الفتيات والشباب وتأثيرها على السلام الاجتماعي.
غدًا ... الأمن القومي والاقتصاد والتعليم على أجندة الإخوان
المصدر
- 6000 وسيلة رقابية استخدمها نواب الإخوانإخوان أون لاين
