يسري بيومي: الحركة العمالية دخلت ميلادها الثالث
حوار- إيمان إسماعيل ويارا نجاتي
محتويات
توطئة
- - قانون "امتياز العمال" تقدم به نواب الإخوان والمستقلين قبل عز
- - هدوء الإضرابات لا يعني حل المشاكل بل نتيجة للقمع الحكومي
- - ندرس تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشعب يضمن حقوق العمال
- - النقابات العمالية تحولت إلى جمعيات خيرية تنظم مصايف ورحلات فقط
- - عبد الإله الكعكعي قال لوزيرة القوى العاملة: "اخبطي دماغك في الحيط"
لم يكن غريبًا أن يتم تصنيف مصر في تقرير منظمة العمل الدولية كواحدة من ضمن أسوأ 25 دولة تنتهك حقوق العمال في العالم، خاصةً بعد فشل الحكومة في إدارة الأزمة مع العمال وتدهور وضع العمال، وتراجع الحريات النقابية، علاوةً على تدخل الأمن لفض اعتصامات العمال، فضلاً عن إصرار الحكومة نفسها، ممثلةً في وزارة القوى العاملة والهجرة في التدخل في شئون التنظيمات النقابية.
(إخوان أون لاين) التقى النائب يسري بيومي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، للوقوف على أهم ملامح الحركة العمالية في مصر، خاصةً بعد حالة الحراك النسبي التي شهدتها الحركة خلال الأيام الأخيرة الماضية، دفعت قوات الأمن إلى تحجيمها وفض اعتصامات العمال بالقوة.
النائب يسري بيومي وصف في حديثه حالة الحراك العمَّالي الذي تشهده الحركة العمالية في مصر حاليًّا بالميلاد الثالث للحركة، مؤكدًا أن الاهتمام بفئة العمال هو أساس نهوض المجتمعات وتطورها.. وإلى تفاصيل الحوار:
* "مصر ضمن أسوأ 25 دولة تنتهك حقوق العمال".. كيف ترى الأسباب التي دفعت منظمة العمل الدولية أن تضع مصر في ذلك التصنيف؟
- الأسباب واضحة وضوح الشمس، ولا تخفى على أحد، ولم تفاجئ أحدًا، فمن تدني الأجور، وصعوبة ظروف العمل حتى في القطاع الخاص، والذي يتسم كثير من منشآته بغلظة تعاملها مع العمال، ومن المعاملة غير الآدمية، وإجبار العمال على العمل لساعات طويلة مقابل أجور ضئيلة للغاية، إضافة إلى انعدام السلامة والصحة المهنية.
- والشيء الآخر هو أن الكثير من أصحاب الأعمال يجبرون العامل على توقيع استمارة (6)، والتي تعني إمضاءه على الفصل قبل أن يعمل، بالإضافة إلى مصادرة الحكومة حقه في الاحتجاج، وكل ذلك جزء ضئيل جدًّا من أشكال تعسف الحكومة ضد العمال، والتي هي كفيلة بأن تضعها في تلك المرتبة المخزية.
* ولكن وزيرة القوى العاملة قالت: إنه تم التغلُّب على كافة مشكلات العمال، مدللةً على ذلك بتوقف الإضرابات.. ما تعليقكم على ذلك؟
- حتى وإن كانت الإضرابات قد هدأت الآن، فليس معناه أن مشاكل العمال قد انتهت، فلا زال هناك حقوق رئيسية لهم ضائعة، وظروف العمل تحتاج إلى كثير من التحسين.
- كما أن آخر اعتصام لعمال "أمونسيتو" فضه الأمن بالقوة والبلطجة، وتبعته قوات الأمن بالمبيت على أرصفة مجلس الشعب لـ24 ساعة حتى الآن، خوفًا من مجيء العمال مرةً أخرى إلى الرصيف، وذلك هو سبب سكون العمال.
فضيحة الحكومة
* وما تعليقك على رد المسئولين على نتائج تقرير المنظمة بالتشكيك في نوايا منظمات حقوق الإنسان واتهامها بتلقي تمويل خارجي؟!
- هذا هو منوال المسئولين دائمًا، فإذا تم تصنيف مصر في مركز متأخر اتهموا من قاموا بتصنيفهم بالعمالة، وإذا جاء تصنيفها جيدًا نشروها في أرجاء العالم، و"طبلوا" لها، ونشروا في الأرجاء أن تلك المنظمات تعتمد على الشفافية والوضوح.
- ولكن أؤكد أنه مهما قال هؤلاء فإن المجتمع لن يقتنع بتلك الأكاذيب؛ لأن الفساد على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
* في مؤتمر جنيف لم تجد المنظمة من يرد على نتائج التقارير من الوفد المصري، نظرًا لانسحابه بالكامل منذ بدء المؤتمر، بما تفسر ذلك!!؟
- ذلك دليل قاطع على إحساس الحكومة بجريمتها، فلم تمتلك أي ردٍّ ضد الاتهامات التي ستُوجه إليها أمام العالم أجمع، فقررت الانسحاب من المواجهة التي كانت من الممكن أن تجعل مصر في مرتبة أسوأ بكثير من التي حصلت عليها، فطبيعة المجرم أنه يهرب من المواجهة.
الفساد
* وهل ترى أن الحكومة المصرية ستقوم بأي تحرك لتحسين وضع العمال خلال مهلة منظمة العمل الدولية لمصر الممتدة إلى آخر عام 2010م؟
- فلنتكلم بصراحة سواء تجاوزنا المهلة أم لم نتجاوزها، وسواء تم تحسين ظروف العمال شكليًّا أو لم يتم، فالفساد مستشرٍ منذ سنوات عديدة، فإن كان هناك أي نية للحكومة في الإصلاح لكانت أصلحت منذ زمن بعيد، لكنها لم تلتفت لتحذيرات المنظمة لـ4 مرات متتالية.
* قانون امتياز حقوق العمال والذي وافق مجلس الشعب عليه منذ أيام.. ما أبرز بنوده؟
- نتيجة الاحتجاجات المتعاقبة من عام 2006م، والتي كانت بسبب تصفية الشركات أو إفلاسها أو هروب أصحابها أو صدور أحكام قضائية بتصفيتها ظهر ما يسمى بـ"قسمة الغرماء"، وهي عبارة عن توزيع أولويات تقسيم الديون للمنشأة، فالأحكام القضائية تنفذ أولاً، وبعدها الخزانة العامة، يتبعها البنوك ثم في النهاية الأفراد، بالتالي آخر فئة كانت تحصل على حقها العمال، الذين لا تتبقى لهم أموال.
- فقانون امتياز حقوق العمال هو بمثابة إعادة ترتيب الأولويات في إعطاء الحقوق، فميَّز العامل في الخزانة العامة في حقوقه بأن يكون له أولوية على الجميع.
مفاجأة
* وهل بسبب تلك الامتيازات تمت الموافقة على القانون من جانب الإخوان والمستقلين؟
- سأفجر لكِ مفاجأة وهي أن كتلة الإخوان المسلمين ومعهم كافة المستقلين قاموا منذ فترة ليست ببعيدة بالعكوف على إنشاء مشروع قانون "امتياز حقوق العمال"، والذي قمنا بالتجهيز له على أكمل وجه، وهممنا أن نتقدم به، ولكن قابلتنا بعض الاعتراضات من نواب الأغلبية عليه، فتوقفنا عنه لعلمنا أن أغلبية المجلس يرفض أن يقوم الإخوان والمستقلين بتقديم أي شيء، وإن كان في مصلحة الوطن كعادة المشاريع التي يتم رفضها.
- ولكن حينما قام بعرضه المهندس أحمد عز منذ أيام كما هو ولم يتغير في بنوده شيء، وافقت عليه الأغلبية بأكملها؛ لأنها أغلبية ميكانيكية مسيَّرة!!
* وما الدافع من وجهة نظرك وراء طرح ذلك المشروع على الرغم من أنه سيعالج مشكلات قطاع محدود من العمال موجودة منذ فترة طويلة وليست مشاكل مستحدثة؟
- دافع الحكومة في ذلك هو تحسين جزء من صورتها؛ استعدادًا لانتخابات مجلس الشعب القادمة لا غير، وذلك دأبها الذي عهدناه منذ قديم الأزل.
أنياب الحكومة
* بدلاً من قانون "امتياز حقوق العمال" ألم يكن من الأولى إصلاح قوانين العمال من جذورها؟
- بالطبع كان من الأولى أن يتم النظر في القوانين التي تعطي صاحب العمل الحق في فعل ما يشاء، وفي إحدى الجلسات سألت الدكتور فتحي سرور هل من حق الحكومة أن تسترد الشركات التي باعتها حتى تضمن حقوق البلد وحقوق العمال؟، أجاب "نعم من حق الدولة أن تسترد الشركات بل تأممها بل آن للحكومة أن يكون لها أنياب"!!
- وهي للأسف لها أنياب ولكن ضد العمال البسطاء محدودي الدخل، وتتستر على المفسدين وتحميهم وتهيئ لهم جو الراحة حتى يعيثوا في الأرض فسادًا!!
الحركة العمالية
* وبم تفسر الحراك العمالي في مصر الذي تفاقم في الآونة الأخيرة لذلك الحد؟
- بما أن إضرابات العام الحالي قدرت بـ3 آلاف اعتصام واحتجاج اجتماعي؛ بسبب التحول الاقتصادي الذي حدث في مصر دون دراسة متأنية، ودون دراسة للواقع الحالي للعمال، فمجرد ما فُرض علينا أن نكون تابعين للنظام الرأسمالي الأمريكي، وتحولنا عن النظام الاشتراكي هرولنا إليه دون أي دراسات متأنية لاحتياجات العمال، أو دراسة أضرار ذلك التحول، فتفاقم الحراك العمالي.
- ولا يغفل على أحد أن الحركة العمالية في مصر مرت بثلاث مراحل بدأت منذ سنة 1899م بعمال "لفافي السجائر في مصر"؛ والذين طالبوا بتحسين ظروف عملهم وأجورهم، فتعسَّف ورفض النظام آن ذاك في أن يقوم بصرف مستحقاتهم، وتوالت بعدها الإضرابات، حتى جاءت الخصخصة وتداعياتها، فأثَّرت على العمال وخلفت وراءها 850 ألف عامل انضموا إلى طابور البطالة.
"شو" إعلامي
* وما تقييمكم للجوء النظام إلى القوة في الفترة الأخيرة مع العمال؟
- للأسف نظامنا نظام بوليسي، فإذا رأى أن ذلك الاعتصام سيخدمه ويساعده في "شو إعلامي" يُلمعه قامت بتركه والسماح له، أما إذا وجدت أن ذلك الاعتصام سيحدث حراكًا حقيقيًّا في المجتمع، ويصب في خانة التغيير، فتقوم بقمعه على الفور مهما كانت الوسائل.
- وهذا ما حدث لأن الحراك الأخير حدث في فترة مهمة من تاريخ مصر، والتي يطالب الكل فيها بالتغيير، فنزول العمال إلى الشارع وطول مدة الاعتصام على الأرصفة، بدأ الإعلام يأتي والناس تتحدث عنهم، وبدأت قطاعات عريضة من الشعب تحذو حذوهم، فخاف النظام منه ولتعديه الخط الأحمر، فقام بقمعهم وضربهم.
* كثيرًا ما كنا نسمع من أفواه العمال عدم حصولهم على المرتبات لفترة تتعدى الـ3 شهور.. كيف ذلك؟ وما مبررات أصحاب العمل التي يسقونها؟!
- عمال النوبارية وصلوا إلى أنهم لم يحصلوا على مرتباتهم منذ 28 شهرًا وليس 3 شهور، وأصحاب العمل فرُّوا هاربين إلى حيث لم نعلم، والحكومة لا تحرك ساكنًا.
- وعبد الإله الكعكعي صاحب شركة طنطا للكتان هارب خارج مصر، وقال لوزيرة القوى العاملة عندما ناقشته في تلك الأزمة "اخبطي دماغك في الحيط"، فالفساد مستشرٍ في جنبات الدولة.
* ولكن أعضاء الحزب الحاكم يستشهدون بأن الحكومة حوَّلت الكثير من الملفات إلى النائب العام ما يدل على أنها تسعى في حل مشكلات العمال.. ما رأيك في ذلك؟
- الحكومة تقصد من ذلك المماطلة في حل المشاكل، فمصانع "طنطا للكتان" وأمونسيتو"، "النوبارية" تم تحويل ملفاتها إلى النائب العام، هو كلام جيد، وأنا طالبت بذلك، على الرغم من أن بيدها الكثير من الحلول اليسيرة التي لا تستغرق وقتًا، من غلِّ يد المستثمر، ورد الشركات إلى القطاع العام، وضخ مزيد من الأموال في الشركات التي هرب أصحابها.
- فمثال على ذلك شركة أمونسيتو قالت الحكومة في أزمتها أن 50 مليون جنيه سيتم تخريج العمال بها معاش مبكر، وقدمت الكتلة اقتراحًا في مجلس الشعب يتضمن ضخ 100 مليون جنيه في الشركات المختلفة؛ بحيث يتم تشغيلها من جديد، وتنتشل العمالة من وحل البطالة.
- فالدولة تستطيع أن تفعل ذلك، ولكنها منعدمة الإرادة السياسية، فهي منظومة فساد، أصبح الفساد فيها مؤسسيًّا.
تعديلات القانون
* وماذا عن تأثير قانون التأمينات والمعاشات على العمال، والذي وافق مجلس الشعب عليه مؤخرًا؟
- نواب الإخوان تقدموا بأكثر من 100 تعديل لتغيير فلسفة المشروع بعد دراسة متأنية للمشروع، فجلست أكثر من 200 ساعة لدراسة ذلك المشروع، ولأخذ آراء الخبراء وللإطلاع عليها، وخلصت برؤية بحيث يكون ذلك القانون شيئًا عظيمًا.
- إلا أنه تمَّ الأخذ ببعض التعديلات التي لا تؤثر على أساس المشروع، والكثير تم رفضه، حتى أن بطرس غالي قال لنا نحن نواب الكتلة قبل دقائق من مناقشة بنود المشروع "عدِّلوا في الشكليات براحتكوا؛ بحيث لا تؤثر على النظام الأساسي للمشروع ويبعده عن هدفه"!!
- وحتى في جلسة مجلس الشعب التي تم فيها تمرير القانون خرجت من الجلسة لمدة لم تتعد الـ4 دقائق لظرف طارئ، وعندما عدت وجدت القانون قد تم تمريره وتمت مناقشة الـ45 مادة المتبقية في 4 دقائق، والمؤلم أن قانون التأمينات والمعاشات قانون قرني، ممتد لأكثر من 75 سنة، وفيه ظلم ليس فقط لـ80 مليونًا، بل لكافة الأجيال القادمة.
الغزل والنسيج
* من خلال وقفتك مع نضال العمال على أرصفة مجلس الشعب ما أبرز ما لمست من معاناتهم؟
- عمال تحسين الأراضي كانت مرتباتهم لا تتعدى الـ100 جنيه في الشهر، وهم منتجون وليسوا في وظائف خدمية، فمهنتهم شاقة لتواجدهم الدائم في الصحراء، وبذلك كانوا تحت خط الفقر بمراحل، وعندما حلَّت مشكلاتهم بحمد الله على أيدينا انتشلوا من تحت خط الفقر، وتساووا بالمظلومين من العمال.
- وكذلك قطاع الغزل والنسيج في مصر فظروفهم متدنية جدًّا، خاصة بعد اتفاقية الكويز التي تسببت في تدهور ظروفهم الحياتية بشكل كبير، خاصةً أن الكيان الصهيوني يتعمد ضرب صناعة الغزل والنسيج في مصر، والحكومة لا تحرك ساكنًا في ذلك، بل تفسح لهم المجال، فاتفاقية الكويز تنص على أن أي منتج مصري يتم تصديره لأوربا وأمريكا لا بد أن يكون به 11% صناعة صهيونية، وإلا فلا يسمح لها أن تدخل السوق الأوروبي، والاتفاقية معلنة للدنيا كلها.
نقابات مسيسة
* وكيف ترى وضع العمال في ظل النقابات العمالية الحالية؟
- قانون النقابات العمالية رقم "35" لسنة "76"، صادر الكثير من حقوق العمال، وأتى بقيادات عمالية مسيسة على رأسهم حسين مجاور، بالإضافة إلى تضييع ذلك القانون للشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية، فضلاً عن تكبيله للحركة العمالية المصرية.
- بالإضافة إلى أن الحكومة تقوم بشطب أي مرشح في النقابات غير تابع للنظام على الرغم من جماهيريته في الوسط العمَّالي، ويتم اختيار أعضاء النقابة البارزين من خلال أسماء بعينها، متعمدين أن يكونوا تجاوزوا الـ60 عامًا، فبالتالي هم لا يشعرون بنبض العمال، فالنقابات لا تمثل سوى 3% من العمال البالغين 23 مليونًا.
قانون إخواني يساري
* وما رؤيتك إذًا في إصلاح وضع العمال في الفترة القادمة؟
- لا بد من وجود إرادة سياسية للحكومة، من خلال حزمة من الإجراءات تهدف إلى تعديل مواد الدستور رقم "77"، "78"، "88"، حتى يتم اختيار ممثلين حقيقيين، وإطلاق الحريات العامة.
- وقمنا بإعداد مشروع قانون بالتعاون بين الإخوان وقوى اليسار، يتم دراسته منذ سنة ونصف السنة كبديل للنقابات العمالية الحالية، سيعرض على مجلس الشعب قريبًا، يتفق مع معايير منظمة العمل الدولية، وهدفه إطلاق الحريات النقابية، ويعطي الحق لكل 20 عاملاً في إنشاء نقابة مستقلة، مع السماح بتعدد النقابات داخل المنشأة الواحدة حتى يتنافسوا فيما بينهم لتحقيق مطالب العمال.
- وأؤكد أن تحسين وضع العمال في مصر أكبر من إقرار قانون "امتياز حق العمال"، ومن مشروع الضمان الاجتماعي، ومن رفع قيمة المعاش، فتحسين أوضاعهم يأتي من خلال وضع حد أدنى للأجور حقيقي على أن يكون 1200 جنيه، حتى تتراوح الفجوة بين الحد الأدنى والأقصى 20 مثلاً فقط، ما سيوفر 15 مليار جنيه في خزانة الدولة شهريًّا، ووضعنا خطة مفصلة للوزارة لكي تستطيع من خلالها أن توفر المال اللازم، حتى يصل أجر العامل فيه 2000 جنيه.
* وما الذي تنتظرونه لتقديم ذلك المشروع في المجلس؟
- ما ننتظره هو تقديم الحزب الحاكم لتعديل قانون النقابات العمالية، والأيام القليلة القادمة ستشهد حملة من جانبنا تسمى "حملة التفعيل"، وهي بمثابة حملة دعائية لمشروع القانون السابق، وسيتم النزول بها إلى الشارع خلال الأيام القادمة.
* وما السبب في إعطاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين اهتمامًا كبيرًا لفئة العمال؟
- لأن الشريحة الكبرى من المجتمع هم العمال، فقوة العمل في مصر تقدر بـ23 مليون فرد، وإذا قلنا إن كل أسرة مكونة من 4 أفراد يكون المجتمع بالكامل ضمن فئة العمال، وبما أنها الشريحة الكبرى، فلا بد من إعطائها اهتمامًا أكبر من أي قوة سياسية أو هيئة أو كتلة برلمانية داخل البرلمان.
- وملف العمال بدأ أكثر سخونة عندما بدأ العمال ينتفضون بشكل مثير جدًّا، فقضت المسئولية السياسية على نواب الإخوان أن يكونوا في وسط العمال، ويقوموا بنقل مشكلاتهم إلى المجلس؛ لبحثها والتوصل لحلول فيها، فبعضها تم حله بشكل نهائي، والبعض الآخر كما هو بسبب الأغلبية العددية الناهبة للحزب الحاكم داخل المجلس، وليس معنى ذلك أن الإخوان قبل ذلك التوقيت لم يكونوا مهتمين بهم، بل كان هناك اهتمام لكنه لم يكن بمثل هذا الزخم الكبير الحالي.
المصدر
- حوار:يسري بيومي: الحركة العمالية دخلت ميلادها الثالثإخوان أون لاين
