نواب الإخوان يفندون مساوئ التعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان
كتب- هاني عادل
16-01-2007
مقدمة
- الكتاتني: تعديل المادة 88 صدمةً والمواطنة أساس الجنسية المصرية
- حسين إبراهيم: قانون الإرهاب سيهدد الحريات العامة بشكلٍ دستوري
- البلتاجي: المادة 5 تهدف لإقصاء الإخوان رغم أنهم فصيلٌ سياسي مدني
- د. أحمد دياب: ما يحدث أقرب للصعود لأسفل والتقدم إلى الوراء
بدأ مجلس الشعب المصري في جلسته الصباحية الثلاثاء 200716/1/م بداية المناقشات الساخنة حول التعديلات الدستورية المقترحة، والتي بدأها المجلس بمناقشة تقرير اللجنة العامة، وقد رفض نواب الإخوان والمستقلون وحزب التجمع التعديلات الدستورية من حيث المبدأ، فيما أعلن حزب الوفد موافقته على التعديلات مع تحفظه على بعض المواد.
وقد فنَّد نوابُ الإخوان مساوئ هذه التعديلات على الحريات العامة والحياة السياسية؛ حيث أكد د. محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- أنَّ التعديلاتِ الدستورية قد جاءت قاصرةً وتُعبِّر عن رؤيةٍ أُحاديةٍ وغير معبرة عن واقع المجتمع المصري أو آمال القوى السياسية، مؤكدًا أنه كان من الواجب عرض هذه التعديلات على جمعية وطنية لوضع دستورٍ جديدٍ للبلاد بدلاً من ترقيع الدستور الحالي، مشيرًا إلى أنه كان من الضروري أيضًا تعديل المادة 76 حتى تسمح للمستقلين وهم غالبية الشعب المصري من خوض هذه الانتخابات، وكذلك المادة 77 حتى يكون هناك تداولٌ سلمي للسلطة في مصر أو المادة 93 والتي تلغي مقولة إنَّ المجلسَ سيد قراره وتحترم قرارات محكمة النقض.
وأشار الكتاتني إلى أن تطبيق الانتخابات بنظام القائمة لا يصلح في وضعنا السياسي الحالي بسبب وضع الأحزاب القائم، كما أنَّ ذلك يهدف لإقصاءِ فصيلٍ سياسي معين ومنعه من حقِّه في الترشيح رغم أنَّ المستقلين هم غالبية الشعب المصري.
كما أكد الكتاتني أن تعديلَ المادة 88 كان بمثابة الصدمة؛ حيث إنه سيقضي على أي انتخاباتٍ نزيهةٍ، هذا في الوقت الذي كان يطالب فيه الجميع بأن يمتد الإشراف القضائي على جميعِ مراحل الانتخابات منذ إعداد الكشوف وحتى إعلان النتائج.
وشدد على أنَّ المواطنةَ هي أساس الجنسية المصرية ولا يمكن التفرقة بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس.
مفاجأة الوفد
بينما فاجأ محمود أباظة- رئيس حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المجلس- بموافقة الحزب من حيث المبدأ على التعديلاتِ مع التحفظ على عددٍ من المواد، مشيرًا إلى أنه يُحذِّر من المساسِ بمواد الحرية العامة، وطالب بتعديل المادة 77 مع ضرورةِ ألا تحول المادة 76 بين حريةِ المستقلين في الترشيح لرئاسة الجمهورية.
أما محمد عبد العزيز شعبان- ممثل حزب التجمع- فأكد أنه ضد قانون الإرهاب، محذرًا من الاعتداءِ على الحقوق والحريات الواردة في المواد 14، 43، 45 من الدستور، مؤكدًا رفضه إلغاء المواد التي تحمي الحقوق الاشتراكية، معلنًا رفضه للتعديلات من حيث المبدأ.
