مسئول حكومي: أتوبيس الموت بالمنيا لم يكن مرخصًا!!

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
مسئول حكومي: أتوبيس الموت بالمنيا لم يكن مرخصًا!!
حطام الأتوبيس عقب انتشاله من الترعة

كتب-أحمد صالح

23-12-2008

شهدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم أعنف محاكمة برلمانية للحكومة؛ حيث وجَّه أعضاء اللجنة اتهاماتٍ عنيفةً إلى الحكومة واتهموها بالتراخي والتقصير في حماية أرواح الشعب المصري، خاصةً في الطرق السريعة والرئيسية، والتي تكرَّرت فيها حوادث نزيف الإسفلت، والتي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين.

جاء هذا الهجوم على خلفية كارثة حادث أتوبيس المنيا الذي وقع في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكد حمدي الطحان رئيس اللجنة أن غياب الرقابة الرسمية على أتوبيسات نقل الركاب وراء استمرار هذه الكوارث الإنسانية، وأن الإهمال والتسيُّب يجب محاسبة الحكومة عليه.

وطلب الطحان من نائب رئيس هيئة الطرق والكباري كمال الموجي تقديم تقرير عاجل إلى اللجنة عن أسلوب التفتيش على الأتوبيسات، سواء الخاصة أو التابعة للدولة، وخطة تطوير الطرق وتوسعتها على طريق الصعيد.

في الوقت نفسه فجَّر نائب رئيس هيئة الطرق والكباري مفاجأةً جديدةً من العيار الثقيل عندما كشف أن أتوبيس الكارثة لم يثبت أنه مرخَّص، وكشف الموجي عن أن وزارة النقل رصدت 2 مليار و412 مليون جنيه لدعم المشروعات الخاصة بالطرق والكباري في الصعيد، وفي صدارتها رفع كفاءة طريق الإبراهيمية.

وشهد الاجتماع مفاجأةً عندما تساقطت دموع نائب الإخوان موسى غنوم وهو يتحدِّث عن قصة مصرع عشرة أشخاص من أسرته في حوادث الطرق.

كما انتقد النائب الإخواني بهاء الدين عطية ما وصفه بتسليم الحكومة رقاب المواطنين للقطاع الخاص يتصرَّف فيها كما يشاء في وقتٍ انتشر فيه الفساد وكأنه ليس هناك حكومة أو قانون، وكأن الشعب المصري أصبح مجموعةً من الرعاع، وطالب بهاء بضرورة محاسبة الشركة المالكة للأتوبيس التي ما زالت تعمل بنفس السلبيات ومحاسبتها عن تسييرها أتوبيس الموت بلا ترخيص وإصدارها ترخيصًا للأتوبيس بعد الكارثة، وقال: "إننا نعيش في ظل حكومة فاشلة وعاجزة عن مراقبة الشركات التي تحتكر وسائل النقل".

فيما طالب النائب الدكتور فريد إسماعيل بمحاسبة المهندس محمد منصور وزير النقل عن تعهداته التي قدَّمها، سواءٌ للجنة النقل والمواصلات أو لمجلس الشعب حول تطوير وصيانة الطرق، وقال: "إن ما يحدث أمرٌ خطيرٌ، وإنه يجب أن نحافظ على حقوق الشعب المصري وآدميته وأن نعاقب كل من تسوِّل له نفسه أن يُزهق أرواح المواطنين نتيجة الإهمال وغياب الرقابة".

المصدر