مخالفات النائب العام
الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, وبعد
أثار قرار السيد المستشار النائب العام بحفظ التحقيقات في قضية التحرش بالصحفيين والصحفيات والنساء اثناء التظاهرات السلمية للتعبير عن رأيهم في الاستفتاء استياء بل غضب الكثيرين وذلك لوضوح شخصيات المتهمين الذين كانوا في حماية الشرطة و ينطلقون من خلف تشكيلاتها كما أثبتت ذلك الصور المنشورة في الجرائد والمجلات ومواقع الانترنت .
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس
هذا القرار سبقه وواكبه وتلاه قرارات عديدة من السيد المستشار النائب العام يفهم منها أنه يجامل ويحمي بها السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية مما جعلها تتمادي في تلك التصرفات العنيفة والعدائية والمُجََرّمة بالدستور والقانون و دون خشية من حساب أو عقاب أو مسائلة ان المجلس وبرئاسة سيادتكم في 2005 قرر القيام بزيارة ميدانية لزيارة المحبوسين احتياطيا حين استشهد المهندس / اكرم زهيرى المحبوس احتياطيا في احد القضايا المشهورة وكان فيها 58 محبوسا احتياطيا .
وتبين للجنة التعذيب الشديد الواقع علي المحبوسين احتياطيا في هذه القضية في سلخانات أمن الدولة بمدينة نصر حيث كان المتهمون يؤخذون علي غير ارادتهم وبعلم قادة السجون الي هذه المقارات ليمارس عليهم كل انواع التعذيب وأثبتت اللجنة ذلك وأثبتت الاصابات من كسور وكدمات وتعذيب بالكهرباء وارهاب معنوي وأشياء أخري يقشعر منها البدن وبدلا من أن تقوم الدنيا ولا تقعد علي هذه الجرائم اذا بالسيد النائب العام يصدر قرارا بمنع اللجنة من ممارسة عملها بدعوي أنها تتدخل في أعمال التحقيقات مع الوعد بأنه سوف يقوم بالتحقيق في كل البلاغات والاصابات التي لحقت بالمحبوسين احتياطيا جراء تعذيبهم خارج مقار حبسهم .
ورغم أن هذا في أي دولة تحترم دستورها ومواطنيها يقتضي تحقيقا سياسيا موازيا للتحقيق الجنائي {وهذا ما كانت تقوم به اللجنة}إلا أن السيد النائب العام لم يصدر حتي الآن نتيجة تحقيقاته بل لم نسمع أصلا عن تحقيقات تمت في هذا الموضوع الخطير ولم نسمع عن اية جهة أخري أقامت تحقيقا سياسيا أو غير سياسي في هذه المخالفات التي تسقط أية حكومة أو أى حزب حاكم في اي بلد يتعامل بديمقراطية وشفافية و احترام مع مواطنيه !!!
لقد استشهد الطالب / محمد السقا من جامعة الاسكندرية برصاص الشرطة ولم تعلن تحقيقات النائب العام ولم يحاسب مسؤول حتي الآن رغم مرور أكثر من خمس سنوات .
و استشهد المحاسب / مسعد قطب في احد سلخانات أمن الدولة بالجيزة ولم نسمع عن أن التحقيقات التي أجراها السيد النائب العام وصلت إلي نتيجة وقد مضي خمس سنوات تقريبا رغم أن حادثا لإحدي الممثلات { ذكري} وقع في ذات الوقت و أغلق ملفه في أيام معدودات .
واستشهد طارق الغنام نتيجة غرقه في الغازات المسيلة للدموع ولم تصل تحقيقات النائب العام إلي نتيجة حتي الآن !! وغيرهم كثير لا يتسع المقام لذكرهم ولكن النتيجة واحدة !!
ملفات مؤجلة لا ينتهي فيها التحقيق حتي ينسي الناس , وتتراكم القضايا المشابهة وهي كثيرة متعددة , أملا أن تختفي الحقائق بمرور الزمن !!
لقد سبق لسيادتكم رفض قيام المجلس بدوره الرقابي في مراقبة أعمال ومخالفات وتحايلات السيد النائب العام بدعوي انه سلطة مستقلة من سلطات الدولة غير خاضع لرقابة المجلس !!!
فهل ما يحدث من تحايلات و تأجيل لتحقيقات في جرائم لها خلفية سياسية واضحة بل ومخالفة لروح ونصوص الدستور و القانون مما يجعل العدالة غائبة أو معوقة لا تأخذ طريقها الطبيعي لمحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم مما يؤدي الي أن ينزع عن الدولة ركنا هاما منها ووظيفة من أهم وظائفها وهي تحقيق العدالة بين المواطنين والزام المسئولين بنصوص و روح الدستور والقانون وتوفير الحماية المفترضة للمعارضين السياسيين لا يجعل لمجلسنا الموقر سبيلا لمحاسبة المسئولين عن هذا العدوان وقد أقسمنا جميعا علي احترام الدستور والقانون والحفاظ علي الدولة ونظامها السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس.
إن ما يحدث هو انتقاص للسلطة القضائية وعدوان فاضح علي مبدأ الفصل بين السلطات ودليل دامغ علي تغول السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية .
{ ولعل من المناسب أن أذكر سيادتكم بأن لجنة التحقيق الدولية – ميليس - تطالب بالتحقيق مع الرئيس السوري حين وضعت السلطات السورية العدالة جانبا ولم تتخذ الوسائل القانونية المعتبرة في التحقيقات الخاصة باغتيال رئيس مجلس الوزراء البناني رفيق الحريرى ...!! }
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس
إنني أرفض وبشدة هذه القرارات والممارسات و التحايلات التي يقوم بها السيد المستشار النائب العام .
وأرفض بشدة أن تكون كل القضايا ذات الطابعى السياسي نهايتها الحفظ أو التجاهل والتأجيل.
وأرفض بشدة أن تكون كل قضايا الرأي العام تنسب إلي مجنون أو مشعوذ أو مريض نفسي .
وأرفض بشدة أن تكون كل قضايا التعذيب والقتل داخل مقار أمن الدولة والسجون مهملة أو مؤجلة أومتحايل عليها وبدون نتيجة واضحة محددة مما يوفر للمتهمين حماية واضحة بالتحايل وبالمخالفة للدستور والقانون .
انني أدعو سيادتكم لايجاد حل لإنتهاكات وتحايلات وتجاوزات السيد المستشار النائب العام ومحاولته توفير حماية غير قانونية وغير دستورية لمرتكبي جرائم القتل والتعذيب .
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس
باعتباركم رئيسا للمجلس و استاذا لأساتذة القانون وخبرة دولية لها احترامها .
ورئيسا أو عضوا في المجالس البرلمانية العربية والإقليمية والعالمية .
فإني أنتظر ردا كتابيا وافيا من سيادتكم علي ما طرحته .
و لكم وافر تقديري واحترامي ,,
.
