في غياب الإشراف القضائي الكامل
علمت " الأهالي " أن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي قرر تأجيل اجتماعه الدوري الذي كان مقررا مساء أول أمس إلى الاثنين القادم.
هدف التأجيل هو متابعة وتقييم تجربة إجراء الاستفتاء الشعبي الذي سيجري اليوم لتعديل المادة 76 من الدستور بدون إشراف كامل للقضاة واقتصاره على اللجان الرئيسية دون الفرعية التي يشرف عليها موظفون..!! مما يتناقض مع مطالبهم بالإشراف الحقيقي والكامل على عدة مراحل لمواجهة نقصهم العددي ، كما أنه يتناقض مع أحكام محكمتي النقض والدستورية العليا اللتان أكدتا على حتمية الإشراف القضائي من القضاة على كل عمليات " الاقتراع " انتخابا واستفتاء وفقا لتفويض المادة 88 بالدستور لهم وحدهم.
المعروف أن القضاة قد أعلنوا في جمعيتهم العمومية الطارئة يوم 13 مايو الحالي ، عدم مسئوليتهم عن الإشراف القضائي على الاستفتاء الذي سيجري اليوم ، وقرروا ترك القرار لكل قاض بالإشراف من عدمه وفقا لرغبته وتمسكت الجمعية العمومية بالإشراف القضائي الحقيقي والكامل على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري الخريف القادم ، بالإضافة إلى مشروعهم لتعديل قانون السلطة القضائية المقدم من ناديهم لرئيس الجمهورية ووزير العدل ، وحددوا الجمعة 9 سبتمبر القادم موعدا لاجتماعهم الطارئ الثاني لاتخاذ قرارهم بالإشراف القضائي على الانتخابات القادمة من عدمه على ضوء استجابة الدولة لمطلبهما بالاستقلالية والرقابة القضاية على الانتخابات.
من جانب آخر ، التقي وفد من مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي والمستشار هشام جنيبة سكرتير عام النادي مع المستشار محمود أبو الليل وزير العدل في مكتبه منذ يومين ، وبحثا معه كيفية تفعيل قرارات الجمعية العمومية الأخيرة للقضاة تنفيذا لتوصياتها خاصة مشروعهم لتعديل قانونهم الخاص وتمسكهم بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وضماناتهم وإلغاء سلطة وزير الداخلية في الإشراف على الانتخابات بالمادة 24 منه مما يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء والقضاة.
المصدر:الأهالي
