عهد أولمرت.. انتهى.. وكيف؟
2008-09-15
بقلم : د.فايز رشيد
ضربة جديدة توجهها الشرطة الإسرائيلية إلى رئيس الوزراء ايهود اولمرت، الذي يستعد للتنحي أواخر سبتمبر الحالي، وذلك بتوجيه تهمة جديدة بالفساد ضده، فقد أوضحت في بيان صادر عنها ان تالانسكي حوّل لأولمرت أموالا كبيرة بصورة تتنافى مع القانون، على الأقل منذ عام 1997، وفي المقابل عمل أولمرت في إطار مناصب عامة تولاها، على دفع مصالح تالانسكي التجارية كما أوصت في قضية (الفواتير المزدوجة – اوديشون تورز) باتهامه بالحصول على امتيازات بالغش والخداع وخيانة الأمانة، وبينت الشرطة ان أولمرت بين السنوات 2003 حتى 2006 أي حتى بعد توليه منصب رئاسة الحكومة، جبى تمويلا فائضا وأحيانا مضاعفا من جهات ومؤسسات عامة لتمويل سفراته الى خارج البلاد، واستخدم هذا التمويل لتمويل سفراته للخارج له ولأفراد عائلته، لذا فقد أعلنت الشرطة انها توصي النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضده، كما قامت أيضا بتوجيه لائحة اتهام لمديرة مكتبه: شولا زاكين، تشمل تهما تتعلق بالمساعدة في ارتكاب مخالفات تلقي الرشوة والغش، كما أوصت بتوجيه لائحة اتهام ضد صديقه وشريكه السابق في مكتب محاماة، أوري ميسر، وهو أحد الشهود في قضية (المغلفات المالية) وله علاقة بقضية (مركز الاستثمارات) التوصية الجديدة للشرطة عملت على شل حكومة أولمرت، فقد ألغى زيارته المرتقبة إلى روسيا، كما أن مجلس الوزراء الإسرائيلي يعيش حالة من الخلافات الداخلية التي تزداد احتداما مع اقتراب النهاية، وبات عاجزا عن اتخاذ اية قرارات محورية ومن المؤشرات المعبرة عن هذا الوضع كذلك، فشل أولمرت في اقناع حكومته في اجتماعها الأخير (الأحد 7-9) بمناقشة مشروع لدفع تعويضات مالية للمستوطنين الذين يوافقون على اجلائهم من الضفة الغربية أو على مغادرة مستوطنات معزولة للانتقال إلى كتل استيطانية تريد إسرائيل ضمها إلى أراضيها.
توصية الشرطة غير ملزمة للقضاء الإسرائيلي بتوجيه تهم قضائية الى اولمرت لكن المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز دعا (الى تقديم تقرير يسمح للجهازين القضائي والسياسي بالتصرف وفقا لمقتضيات الحال).
الصحف الإسرائيلية شنت من جانبها حملة شعواء على أولمرت فقد كتبت هآرتس (الاحرى برئيس الوزراء ان يخفي وجهه من شدة العار) ورأت صحيفة معاريف ان أولمرت (لا يدرك انه لا يملك تفويضا لحكم البلاد، وانه بسلوكه يترك خلفه أرضا محروقة) فيما اعتبرت يديعوت احرونوت (ان توجيه التهمة رسميا الى اولمرت بات امرا مؤكدا ولو كانت التهم اقل خطورة مما كان متوقعا). غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية اشارت الى ان اولمرت سيحاكم في نهاية المطاف ولو حتى بعد عدة أشهر.
أولمرت، الذي ظل يكافح بالدفاع عن نفسه ونفى التهم الموجهة اليه، لن يكون قادرا هذه المرة على الادعاء ببراءته، فهو من جانبه لم يرد ان تكون نهايته السياسية من خلال امكانية محاكمته، وإنما اراد الظهور كديمقراطي يستقيل اختياريا من منصبه، بمجرد ان تتناوله الشائعات، فضائح أولمرت تفتح الباب واسعا على فضائح الشرائح السياسية الحاكمة في إسرائيل التي طالما تشدقت بنزاهة مسؤوليها.
نهاية أولمرت وبهذه الطريقة الفضائحية ستترك تداعياتها بالتأكيد على حزب كاديما من جهة، وعلى تحالفاته في تشكيل حكومة جديدة، (بالطبع بعد استقالة أولمرت، وانتخابات الحزب على مقعد الرئاسة).
فلن يكون من السهل على خليفة أولمرت (من نفس الحزب) نيل ثقة الأحزاب الإسرائيلية الأخرى في محاولة تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي سيلقي بتداعياته الكبيرة على مجمل الوضع السياسي في إسرائيل في كلتا الحالتين (النجاح بالتشكيل أو عدمه) مما يجعل اللجوء الى انتخابات تشريعية مبكرة (في شهر مارس القادم غالبا) هو الاحتمال الأرجح.
بالتالي، فإن الفترة الانتقالية (حتى موعد الانتخابات) ستكون بمثابة شلل جزئي للحكومة الإسرائيلية (مع أولمرت أو بدونه) الأمر الذي سيلقي بثقله على المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية، وكثير من القضايا الاخرى غيرها، فالمراهنون على امكانية تقديم تنازلات إسرائيلية قبل تنحي- تنحية أولمرت، يخطؤون تماما في تقديراتهم.
التوصية الجديدة للشرطة الإسرائيلية هي بمثابة نهاية مفجعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، فلن تقتصر تداعياتها فقط على شخصه وحكومته، وإنما ستتعدى ذلك إلى نمط من الفوضى السياسية في إسرائيل.
