عمداء كليات التربية يفضحون مساوئ النظام الجديد للثانوية
كتب-أحمد صالح
24-05-2009
شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب تحذيرات شديدة اللهجة من خبراء التعليم وعمداء كليات التربية؛ من خطورة الإسراع في تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد الذي أعلن عنه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب خلال الفترة الأخيرة، وتساءلوا: أين الحكومة من الاستفادة من الأبحاث ورسائل الدكتوراه التي تم إعدادها داخل كليات التربية والتي ما زالت داخل الأدراج والأرفف، على الرغم مما بها من نقاط مهمة لتطوير التعليم في مصر.
وانتقد الدكتور محمود عوض عميد تربية بنها عدم الاستفادة من كافة المشروعات الخاصة بتطوير التعليم في مصر، والمموَّلة من الخارج.
فيما طالب الدكتور محمود أمين عميد تربية طنطا بوضع خطة لتعيين خرِّيجي كليات التربية؛ لضمان إكسابهم الخبرات اللازمة لرفع مستوى الطلاب.
وحذَّر الدكتور عبد العزيز الشخص عميد تربية عين شمس من اختبارات التقويم الشامل، وقال إن نجاح الطلاب سوف يخضع لمن يدفع أكثر، وإن هذا النظام من شأنه زيادة الدروس الخصوصية، وطالب بإعادة تعيين خريجي كليات التربية، خاصةً أن 70% من المدرسين لا ينتمون لكليات التربية، وهذا ظلمٌ وتجنٍّ على كليات التربية التي يتم تحميلها مسئولية تدنِّي التعليم في مصر.
وطالب الدكتور شبل بدران عميد تربية الإسكندرية بضرورة عدم التسرع في تطبيق هذا النظام، وقال إنه لا بد قبل أن نستعرض هذا النظام أن نعيد الثقة بين الأسرة المصرية والمدرسين، محذِّرًا من اختبارات التقويم التراكمي؛ لأنها لن تحقق المساواة والعدل بين الطلاب، موضحًا أن النظام الجديد بهذه الصورة يهدف إلى تخفيض المواد العلمية، واصفًا ذلك بتحلل الوزارة من المسئولية القومية.
فيما أعرب الدكتور حامد عمار شيخ التربويين عن مخالفة تطبيق هذا النظام الجديد، وقال: لا خير في مجتمع فيه نخبة صغيرة من المتعلمين، لافتًا النظر إلى أن نسبة الملتحقين بالجامعات المصرية لا تزيد عن 30% فقط، في حين تصل هذه النسبة إلى 80% في البلدان الأخرى، وشدَّد على ضرورة قصر الالتحاق بالجامعات على إجراء امتحان واحد مع إمكانية أن تُجرَى امتحانات عامة للقدرات عند الالتحاق لكليات محددة، دون أن يكون لامتحان القدرات النوعية أثر على درجة القبول بالكليات، وحذَّر من الأهداف الخفية من وراء النظام المطروح والذي يهدف إلى تخفيض عدد المقبولين بالجامعات تحت ضغوط سوق العمل.
من جانبه حاول الدكتور هاني هلال ووزير التعليم العالي الدفاع عن نظام الثانوية العامة الجديدة، موجهًا حديثه لخبراء التعليم وعمداء كليات التربية، قائلاً: إننا لا نريد أن يسيطر علينا الماضي عندما نفكر في المستقبل، وعلينا الابتعاد عن لغة التشكيك في المدارس، وإذا لم نثِق فيها فلا داعي للحديث عن تطوير التعليم، وعلينا أن نتذكر الزمن الجميل، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في التعليم في مصر، وتبنِّي مشروع نظام الثانوية العامة الجديد؛ للابتعاد عن أسلوب الحفظ والتلقين، ونفى عدم الاستفادة من الأبحاث ورسائل الدكتوراه التي تم إعدادها بكليات التربية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، موضحًا أن مكتب التنسيق باقٍ أبد الدهر، وأن لديهم مخططًا عامًّا للتعليم حتى 2022م، وأن النظام الجديد يهدف إلى تدريب المعلمين، وتغيير المناهج، وإحلال وتجديد البنية الأساسية في كافة المدارس، وعودة دور المدرسة في بناء شخصية الطالب التي يفتقدها هذه الأيام، وأن النظام الجديد سوف يطبق على كافة المؤسسات التعليمية في مصر أو خارجها.
فيما أكد الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم أننا أمام فرصة جيدة لتطوير نظام الثانوية العامة الجديد في حالة الاتفاق عليه، وأنه لا تخوُّف من التقويم الشامل، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً بين 6 وزارات تشارك في هذا المشروع الذي يحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة، وأننا نعلم أن هناك العديد من التحديات الكبرى التي تواجه تنفيذ هذا المشروع، لافتًا النظر إلى احتمال حدوث مخالفات وتجاوزات من قِبَل بعض المدرسين أثناء تطبيق المشروع؛ لكن المنحرف سوف يأخذ جزاءه.
وقال الجمل إن كادر المعلمين أعاد الحياة مرةً أخرى لكليات التربية؛ بعد أن اشترط أن يكون المدرس حاصلاً على بكالوريوس تربية أو أي كلية، بشرط الحصول على دبلومة تربية.
المصدر
- عمداء كليات التربية يفضحون مساوئ النظام الجديد للثانويةإخوان أون لاين
