عبدالله الفخراني.. الطبيب الصحفي خلف القضبان (بروفايل)
صحفيون ضد التعذيب
كان عبدالله الفخراني، قبل أن يقرر شق طريقه، في مجال الصحافة، طالبًًا في كلية الطب بجامعة عين شمس، شغفه بالعمل الصحفي، جعله يترك مهنته الأصلية، ويشارك في تأسيس شبكة رصد الإخبارية، مع عدد من زملائه، بالإضافة إلى كونه ناشطًا في مجال حقوق الإنسان، ومحاضرًا، بجامعة ستانفورد الأمريكية، وعضو مؤسس بالمجلس الأورومتوسطي.
بعد أيام من فض اعتصام رابعة، وتحديدًا في 25 أغسطس/أيلول 2013، كان الفخراني، برفقة زملائه في شبكة رصد، مجتمعين في إحدى الشقق بحي زهراء المعادي، لتفاجأهم قوات الأمن وتداهم مكان تواجدهم، وتلقي القبض عليهم، كان وقتها الفخراني لا يزال طالبًا في السنة الخامسة من كلية طب عين شمس.
لم تعلن قوات الأمن القبض على الصحفيين إلا بعد مرور 48 ساعة، ليتم تحويل الفخراني وأصدقائه إلى نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 317 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، التي وجهت إليهم تهم نشر الفتن والشائعات والإساءة لسمعة الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، و الاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة والتخريب العمد لمبانى وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية .
استمر التحقيق مع الفخراني لمدة 150 يومًا، ليتم بعدها إحالته إلى الجنايات في 2 فبراير/شباط 2014، التي أجلت القضية التي حملت رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، عدة مرات، وهي القضية التي عرفت إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، قبل أن تصدر المحكمة أخيرًا، في 11 أبريل/نيسان 2015 ، الدائرة رقم 5 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة حكمًا بالمؤبد لـ 36 متهماً من بينهم صحفيّى شبكة رصد “عبد الله الفخراني ، سامحي مصطفي, ومحمد العادلي المذيع بقناة أمجاد.
في حيثيات الحكم التي تحصل عليها “صحفيون ضد التعذيب”، ذكرت المحكمة، أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى والتحقيقات وما شهد به شهود الإثبات بجلسة المحاكمة، ولا تعول على إنكار المتهمين لمجافاتهم لهذه الأدلة وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من عقوبة الاتهام، والذي تردوا فيه”.
يعاني الفخراني من سوء المعاملة من قِبل إدارة سجن برج العقرب؛ إذ تمنع عنه كافة الكتب داخل الزنزانة، بما في ذلك المصاحف، بحسب رواية والدته، والتي أكدت أنه من أجل السماح بمرور مُصحف؛ يتوجب ذلك أن يكون خاليًا من التفسير أو معاني المفردات، وهو ما حدث مسبقًا معه وتم منع مرور المصحف الذي يحتوي على تفسير، على حد قولها.
الكتب الدراسية أيضًا لا يسمح بدخولها إلا لو كانت مختومة من الجامعة وتمر على الإخصائي أولًا قبل وصولها إليه، وبخصوص الطعام فهو يمر إليه بطريقة مُهينة، داخل أكياس بلاستيك؛ الأمر الذي دفعه إلى الإضراب عن طعام السجن والاكتفاء بالطعام الذي تحضره والدته وأمهات زملائه إليهم بالتتابع على مدار الأسبوع، وفقًا لاتفاق بين الأمهات، كما أن إدارة الجامعة ترفض إعطاء شهادة التخرج لعبدالله بحجة أنه لم يؤدي “التربية العسكرية”، رغم إنهاءه السنة الأخيرة في الكلية.
في 3ديسمبر/كانون الأول من العام 2015، قضت محكمة النقض قبول طعن صحفيي شبكة رصد “سامحي مصطفي وعبد الله الفخراني ومحمد العادلي” وآخرين، في الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، وإعادة اجراءات المحاكمة أمام دائرة جديدة.
وذكرت محكمة النقض، في حيثيات الحكم بقبول الطعن، التي تحصل عليها “صحفيون ضد التعذيب”، أن الحكم المطعون فيه لم يبن كيفية اشتراك الطاعن الأول بتحريضه على ارتكاب تلك الجريمة مكتفيًا بما نسبه له من أنه حرض على مقارفتها ودان الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتي الخامس والثلاثين بجريمة حيازة أجهزة اتصالات، وبث دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والمعاقب عليها بالمواد 44 ,70, 77,من قانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، دون أن يدلل تدليلاً سائغًا علي حيازة أي متهم لها كما دان الطاعنين الخامس ومن الثامن حي العاشر ومن 16 حتي 33 بجريمة إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات دون أن يستظهر ما إذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة قد تمت تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين، وجرى بثها ومن ثم فإن الحكم يكون قاصرًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجرائم.
وخلال جلسات إعادة إجراءات المحاكمة، في الدائرة رقم 14 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، واجه “الفخراني” ورفاقه صعوبة في إحضارهم من سجن وادي النطرون إلى مقر المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأمر الذي دفع هيئة المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي قاضي غرفة عمليات رابعة، لإصدار قرار بترحيلهم من وادي النطرون إلى سجن العقرب، في الثاني من شهر مارس/آذار 2016، حيث تم إيداعهم بشكل مؤقت كـ”أمانات”، لحين انتقالهم إلى سجن آخر قريب من مقر المحاكمة، إلا أنهم استقروا هناك منذ ذلك الحين، ولم يتم البت في طلب دفاعه بنقله إلى استقبال طرة.
وخلال إعادة إجراءات المحاكمة، التي شهدت عدة تأجيلات لجلساتها، جددت هيئة الدفاع عن المتهمين طلبها من المحكمة، في جلسة 20 مارس/آذار 2016، بشأن رد الدائرة ونظر القضية أمام دائرة أخرى، إلا أن الدائرة رقم 13 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، رفضت طلب الرد في 21 مارس/آذار.
وبسبب المعاملة السيئة التي تلقاها “الفخراني” مع صديقيه المحتجزين، قرروا بدء إضراب جزئي عن الطعام بدء منذ الثالث والعشرين من مايو/أيار الماضي، ليتم نقلهم إلى سجن وادي النطرون من جديد، وهو الأمر الذي أدى لأن يخسر عبد الله 19 كيلو جرامًا من وزنه، كما صرحت والدته إلى أنهم قرروا الاستمرار في الإضراب، وذلك لرفضهم الجلوس في وادي النطرون، خاصة لأن جلسات القضية تقام في معهد أمناء الشرطة، الذي يبعد بشكل كبير عن مقر وادي النطرون، مما كان سببًا رئيسًا في بعض الأحيان ألا ينقلهم السجن إلى جلسات محاكمتهم.
المصدر
- تقرير:عبدالله الفخراني.. الطبيب الصحفي خلف القضبان (بروفايل)موقع: مرصد صحفيون ضد التعذيب
