سرور وأغلبيته يرفضون فتح ملف نهب وسرقة الوزراء
كتب- أحمد صالح
15-06-2010
تلقى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مذكرةً موقعةً من 26 نائبًا؛ لإدراج ملفات مخالفات الوزراء وتجاوزاتهم، واستغلال مناصبهم في التربح، وإهدار المال العام إلى جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء، وذلك طبقًا للمادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.
كشف النواب: حسين محمد إبراهيم، والدكتور فريد إسماعيل، وكمال أحمد، وعادل البرماوي، ورجب أبو زيد، والدكتور جمال زهران، والدكتور أكرم الشاعر، وإبراهيم زكريا يونس، وصابر أبو الفتوح، وتيمور عبد الغني، وإبراهيم أبو عوف، ويحيى المسيري، وهشام القاضي، وإسماعيل ثروت، وبهاء الدين سيد عطية، وطارق قطب، ومصطفى محمد مصطفى، ومحمود عطية، وأسامة جادو، وحمدي إسماعيل، وأحمد عبده شابون، ومحمود حلمي، وجمال قرني؛ في المذكرة المُقَدَّمة للدكتور سرور عن قيام العديد من الوزراء بالتربح واستغلال مناصبهم.
أكد النواب قيام أحد الوزراء بشراء جزيرة في قلب النيل بأسوان وإنشاء مطاعم للأسماك عليها، وهي جزيرة "فان جولاند" في مخالفة صارخة للقانون، وكذلك قيام شركة مصر أسوان للسياحة ببيع جزيرة آمون بالنيل بأسوان إلى شركة "بالم هيلز" التابعة لمنصور المغربي بقيمة 80 جنيهًا للمتر، ومساحتها 238 فدانًا بقيمة إجمالية 80 مليون جنيه، لم يدفع منها سوى 4 ملايين جنيه فقط، وقد تدخل الرئيس مبارك في هذه الصفقة بسحبها وإلغاء البيع، وطرحها مرة أخرى بالمزايدة العلنية وبحق الانتفاع.
ويحتوي الملف الثالث للوزراء على ما يحدث في أرض العياط التي اشترتها الشركة المصرية الكويتية ومساحتها 26 ألف فدان بقيمة 200 جنيه للفدان، وقامت الشركة بتغيير نشاطها وطرح الأرض كأسهم في البورصة بقيمة ألف جنيه للمتر الواحد.
وأشار الملف إلى أن من بين المسئولين والقائمين على هذه الشركة رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق ومحافظ الجيزة الأسبق.
ويتضمن الملف الرابع قيام شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بتاريخ 200726/7/م ببيع 20000 متر من الأرض المقابلة للمنصة بقيمة 100 جنيه للمتر للشركة الطبية العربية الدولية، والتي يشارك فيها أحد الوزراء الحاليين (ح. أ) في أسهمها.
ويتناول الملف الرابع ملفات وزيرين حاليين قاما بشراء أرض التحرير من الشركة القابضة للسياحة والفنادق بأسعار متدنية للغاية، إلا أنه نتيجة لثورة الرأي العام تراجعت الشركة في عملية البيع وإلغاء العقود، وإعادة طرحها مرة ثانية لنفس الشركة التي يساهم فيها الوزيرين في صورة حق انتفاع ولكن بقيمة متدنية مرة أخرى.
وأكد النواب في مذكرتهم التي تسلمها الدكتور سرور أن لديهم العديد من المخالفات والتجاوزات الأخرى التي سوف يفجرونها عند مناقشة ملفات الوزراء وتربحهم واستغلال مناصبهم، وذلك من خلال ما حصلوا عليه من أراضٍ بمساحات كبيرة؛ وخاصةً في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وقيام هؤلاء الوزراء وكبار رجال الدولة بشراء تلك الأراضي بقيمة 55 جنيه للفدان الواحد وتسقيعها، ثم تحويلها إلى منتجعات وملاعب جولف وبحيرات وحمامات للسباحة، بدلاً من استصلاحها وزراعتها طبقًا لكراسة الشروط والعقود.
جاء ذلك في الوقت الذي رفض فيه مجلس الشعب بدعم ومساندة من نواب الأغلبية فتح ملفات الوزراء واستغلالهم لوظائفهم وتربحهم وإهدارهم للمال العام.
فيما أكد الدكتور سرور رفضه في بداية الأمر إدراج الطلب على جدول الأعمال، وقال: إن الاتهامات كلام مرسل، وإذا كان لدى أي نائب مستندات كافية يقدمون استجوابًا، أما الكلام المرسل فلا يجب مناقشته.
فيما فشلت محاولات نواب الإخوان والمعارضة في طرح الطلب للمناقشة، محذِّرين من التستر على الفساد، وأكد النواب أن لديهم مستندات مؤكدة توضح هذا الفساد، موضحين أنه لم يتبق في عمر المجلس متسع من الوقت لتقديم استجواب ومناقشته، واستمر الجدل عدة دقائق حتى حسم الدكتور سرور الموقف وقال: إن الأغلبية صوتت برفض مناقشة الموضوع ورفض إقراره على جدول الأعمال، والقرار هنا للأغلبية إلا أن النواب: حسين إبراهيم، وسعد عبود، والدكتور [[فريد إسماعيل]، أعادوا محاولتهم؛ لإقناع الدكتور سرور بعرض الأمر للمناقشة دون أية فائدة.
المصدر
- سرور وأغلبيته يرفضون فتح ملف نهب وسرقة الوزراءإخوان أون لاين
