د. محمود حسين: نخوض الانتخابات بمبدأ "مشاركة لا مغالبة"

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
د. محمود حسين : نخوض الانتخابات بمبدأ "مشاركة لا مغالبة"
342009روابط.jpg

كتب- أسامة عبد السلام:

استنكر الدكتور محمود حسين ، الأمين العام ل جماعة الإخوان المسلمين ، حملة التشويه التي شنتها الحكومة مؤخرًا ضد مرشحي الإخوان عبر صحفها، واعتقال وملاحقة أنصارهم، مؤكدًا أن الإخوان أعلنوا خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على مبدأ "مشاركة لا مغالبة"، وأن حملات التشويه مردود عليها بمراجعة منهج وتاريخ الإخوان.

وأوضح خلال مداخلة لفضائية "بي بي سي" العربية، مساء اليوم، أنه ليس من أهداف الإخوان الوصول للحكم في ظلِّ المناخ المحلي والدولي الذي لا يسمح بتحقيق ذلك، مشددًا على أن منهج الإخوان لا يعترف بالدولة الدينية تمامًا، ويتبنى مشروع إقامة الدولة المدنية التي يحكمها أناس مدنيون تكون فيها مرجعيتهم إلى الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن الإخوان دائمًا ما ينادون بأن الأمة مصدر السلطات، والتي لا يمكن أن تكون أحكامها مخالفة للشريعة الإسلامية؛ حيث إن الدستور المصري ينص عليه في مادته الثانية، نافيًا الاتهامات الموجهة للإخوان بأنهم سيقومون بتعديل الدستور.

وأكد أن مسلسل الجماعة تعمد تشويه صورة الإخوان في العديد من الجوانب التاريخية، وأظهرهم في صورة تخالف الواقع، موضحًا أن الانضمام ل جماعة الإخوان ليس فيه أدنى صعوبة وشروط معجزة لكي تتوافر في المنضم، لافتًا إلى أن العنصر المهم امتثاله بالإسلام وتبنيه والتزامه بمنهجه؛ حيث إن أفراد الجماعة متواجدين في المحافل والمنتديات والجامعات ويستطيع الجميع الوصول إليهم والالتحاق بهم.

وأكد د. حسين ترحيب الإخوان بتكليف المحكمة الدستورية العليا بمراجعة القوانين والأحكام الخاصة بعدم ترشيح القبطي والمرأة للولاية العظمى لبيان مدى تعارضها مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن مفهوم السمع والطاعة في المنشط والمكره لدى الإخوان مبصرة تتفق مع الشريعة الإسلامية وليست عمياء؛ حيث لا يستطيع أحد عناصر أي حزبٍ الخروج على تعليمات وقرارات قيادته والثقة بمقدرات حركته.

وأوضح أن موقف الإخوان من أشقائهم الأقباط واضح، وتحكمه قواعد الشريعة الإسلامية، ولهم كافة حقوق المواطن في ظلِّ الالتزام بالأعراف وضوابط الدولة دون إلزام، مؤكدًا أن الأقباط عاشوا في ظلِّ الحكم الإسلامي لمدة 14 قرنًا، وكانت كافة حقوقهم مصانة، خاصةً في تولي مسئوليات الدولة المختلفة ما عدا الولاية العظمى لها.

وأشار الأمين العام للجماعة إلى أن الشعب كشف أنه لم يرَ نواب الحكومة منذ عام 65 حتى يومنا هذا؛ ما دفعه إلى البحث عن مصالحه في ظلِّ محاولات الحكومة لتغييب دوره وإرادته، ووضعه في دائرة ضيقة ساهمت في أن يكون كل همه البحث عما يسد رمقه ويكفي احتياجاته بأي وسيلةٍ كانت.

من جانبه، أكد فواز جرجس أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الشرق أوسطية في معهد لندن للاقتصاد أن الحملة الأمنية والإعلامية التي شنَّتها الحكومة على جماعة الإخوان المسلمين قبيل الانتخابات تهدف إلى التشويش على حراكِ الإخوان الخدمي والاجتماعي والسياسي، واصفًا قرار خوضهم للانتخابات البرلمانية المقبلة بالتاريخي والفريد على مبدأ "مشاركة لا مغالبة".

وأوضح أن الإخوان فصيل متعقل وناضج، وقرار الجماعة بخوض الانتخابات يصبُّ في مصلحة الوطن، وأن هواجس حظرها ليست صحيحةً، مشيرًا إلى إيجابية إعلان الإخوان الصريح بعدم إيمانهم بالدولة الدينية وتبنيهم لإقامة الدولة المدنية.

وطالب الحكومة بمعاملة جماعة الإخوان بعقلانية ونضوج سياسي يهدف إلى مصلحة المجتمع، وحملها المسئولية في تطبيق القواعد النزيهة للعبة السياسية في إجراء انتخابات عادلة تحترم فيها الشعب وكافة الأحزاب والحركات، مؤكدًا عدم صلاحية الحديث عن ديمقراطية في ظلِّ حدة الحكومة وعلاقتها السيئة بأكبر فصيل سياسي في المجتمع المصري.

المصدر