د. ريما خلف: الإخوان قوة وطنية يجب تمثيلها سياسيًّا
من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
حوار- محمد هاني
مقدمة
أكدت الدكتورة ريما خلف الهنيدي - الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - أنَّ العقبة الكبرى التي تواجه الدول العربية تكمن في وجود سلطات حاكمة ديكتاتورية لا تسمع لشعوبها ولا تشاركهم في حكم البلاد ولا تتعرض للمسائلة والمحاسبة، وهذه السلطات تنتقص من الحريات وتنتهك حقوق الإنسان لتحول دون نشوء حركات فعالة تضغط من داخل المجتمع باتجاه البدء بتفاوض سلمي لتداول السلطة، وتبرز معه أشكال للحكم تكون أكثر تمثلاً للمواطنين وأكثر تعبيرًا عن الإرادة الشعبية، ومزيدًا من التفاصيل عبر أسطر الحوار:
- لماذا التفتت الأمم المتحدة إلى العالم العربي من خلال تقرير التنمية الإنسانية؟ وما الهدف من ذلك؟ وهل تعتقدين أنهم سينجحون في ذلك؟
- هذا التقرير أنا اعتبره إنجازًا بكل المقاييس لمجموعة من المحاولات التي تحاول التمكن فعليًّا من مواطن القصور التي حددها تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول، ففي العالم العربي فجوة واضحة في مجال الحرية والحكم الصالح والتنمية والتحرر من الاحتلال والهيمنة، كما تواجه المنطقة دعوات للإصلاح وافدة من الخارج، وقد يأمل المؤلفون من وراء هذا التقرير المقدم الآن أن تزكي محتويات هذا التقرير الحوار المجتمعي في البلدان العربية حول سبل توسيع نطاق الحرية وإقامة الحكم الصالح عن طريق إثارة النقاش والتفكير الخلاق وروح الابتكار والعمل الجماعي في المجتمعات العربية كافة، ومن جانب جميع القوى الاجتماعية بما فيها الحكومة، ويشخص التقرير وجه النقص في ميدان الحرية والحكم العربي، ويُوصي بعملية نوعية سيسفر عن إقامة الحكم الصالح ويرمي التصور المقترح إلى تحفيز كل واحد من المجتمعات العربية على استكشاف معالم سبيله الخاص المفضي إلى الحرية والحكم الصالح، وقد يتم ذلك بتعديل هذا النموذج ليلائم ظروف المجتمع واحتياجاته المتميزة.
- إعداد تقرير عن العالم العربي هل يعد خروجًا عن برامج الأمم المتحدة أم أنه دور جديد لها؟
- هذه مبادرة لمكتب الدول العربية وليس للأمم المتحدة.
فريق التقرير
- ما مدى الدقة في النتائج التي خلص إليها التقرير عن أحوال الحريات والحقوق الإنسانية والحكم في العالم العربي؟
- بكل صراحة أقول لك إنَّ فريق التقرير يجمع ثلة من أبرز الألمعيين في المنطقة بمَن فيهم الدارسون والباحثون ونشطاء المجتمع المدني وصناع القرار، ورجع فريق التقرير إلى كم ضخم من المعلومات المنشورة عن الديمقراطية والحقوق في المنطقة بما فيها الوثائق التشريعية والتحليلات القانونية للدساتير الوطنية، وما يتصل بها من وثائق وعهود واتفاقيات دولية، كما أنَّ الأوراق الخلفية غطَّت البيانات والتحليلات الصادرة عن مؤسسات بحثية محلية وإقليمية، وتلك وثقتها الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة نفسها أو البنك الدولي، ونظرًا لما في قدرات الفريق من تعدد وتنوع فإنَّ الوثائق والتحليلات التي تم الرجوع إليها لا تُغطي المواد المنشورة بالعربية فحسب بل تتجاوزها إلى ما هو مطبوع بالإنجليزية والفرنسية.
- في نظركم.. ما المعوقات الداخلية التي تُعرِّقل مسيرة الحريات وإقامة الحكم الديمقراطي في البلاد العربية؟
- العقبة الكبرى الآن تكمن في وجود سلطات حاكمة ديكتاتوريه لا تمثل الناس ولا تتعرض للمسائلة والمحاسبة، وهذه السلطات تنتقص من الحريات، وتنتهك حقوق الإنسان لتحول دون نشوء حركات فعَّالة تضغط من داخل المجتمع باتجاه البدء بتفاوضٍ سلمي لتداول السلطة، وتبرز معه أشكال للحكم تكون أكثر تمثلاً للمواطنين، وأكثر تعبيرًا عن الإرادة الشعبية وأكثر قابلية للمحاسبة والمسائلة أمامها، وهناك ثمة معوقات أيضًا تحول بالفعل دون بروز القوى المدنية والسياسية القادرة على تعزيز الانتقال نحو الحكومة التمثيلية، وتتضمن هذه قوى اجتماعية تخاف الحرية والانفتاح، وهناك ضعفًا واضحًا في المجتمع المدني، وقد ظهر بوضوح في الفترة الماضية في العالم العربي.
- البعض أشار إلى أنَّ هذا التقرير أثار زوبعة بين الأنظمة الحاكمة للدول العربية؟
- رسميًا دولة عربية واحدة احتجت، وكان الأمر يتعلق بدعوة التقرير إلى حق جميع القوى السياسية بالتنظيم وتشكيل الأحزاب، وربما ارتأت الدولة أنَّ هذا ليس مناسبًا، إنما ما طرحه التقرير ينسجم مع مفهومه للحكم الديمقراطي وأنَّ أي مشاركة لا يجوز أن نكون إقصائيين في المشاركة السياسية.
الإخوان المسلمون
- هل تقصدين مصر خاصةً أنها التي احتجت وتحديدًا ما يتعلق بموضوع الإخوان المسلمين ؟ وهل ترين أنًّ الإخوان حركة سياسية من حقها أن تُشارك حسب ما جاء في التقرير أم أنها حركة دينية قد تثير نوازعَ طوائفية؟
- أعتقد أنَّ هناك خطورةً كبيرةً على أي مجتمع أن تبقى أي حركة خارجة عن القانون، أنا في اعتقادي أنَّ من حق الإخوان المسلمين كما من حق القوى الوطنية ومن حق القوى القومية ومن حق القوى اليسارية، ومن حق الجميع أن يشارك في العملية السياسية، ولا يجوز أن نمنع فئة بسبب أفكارها من أن تنافس بالمجال العام، بنهاية المطاف نحن نتحدث عن تمثيل الشعب، أما الشروط فهي احترام الجميع للمبادئ والأسس الديمقراطية، وأيضًا عدم انتهاج العنف، وأنا في اعتقادي أنَّ الإخوان المسلمين في عدد كبير من البلدان بدأوا يطرحون هذه المبادئ كمبادئ يلتزمون بها خاصةً من خلال مبادرة الإصلاح الأخيرة التي أطلقوها وهم بذلك قطعوا السبيل أمام مَن يدعي أنهم يثيرون نوازع طائفية، بالإضافة إلى أننا شاهدنا جيلاً جديدًا له خلفيات سياسية مدنية وقوية، وفي نهاية المطاف من حق الجميع أن ينافس.
- كيف تنظرين إلى القمع الأمني الذي وُجِّه للإخوان مؤخرًا بسبب التظاهر من أجل الإصلاح؟
- قامت قوات الأمن المصرية في الآونة الأخيرة بتصعيد وتيرة التعامل مع الإخوان المسلمين ، بعد أن قامت الجماعة بتنظيم العديد من المظاهرات في محافظات مصر المختلفة، والتعبير عن الرأي من الحريات الأساسية للإنسان، وبالتالي لا يمكن بحال إخضاعُها لمزاجِ أجهزة الأمن ووزارة الداخلية، وكل المبادرات السلمية التي تهدف لإصلاحات دستورية تُخرج البلاد من التصلُّب المصابة به هي مطالب مشروعة وضرورية للخروج من المستنقع القائم على وضع المواطن بين سندانة قوانين الطوارئ ومطرقة قانون مناهضة الإرهاب.
- لذلك يجب الإفراج عن جميع المعتقَلين في مصر وإفساح المجال لكل المبادرات لتعبر عن نفسها بحرية شرطٌ أساسيٌّ لكسر الحلقة التسلطية المغلقة التي تشلُّ قوى المجتمع المصري وطاقاته الخلاقة.
- البعض يرى أنَّ التغيير والانتقال إلى الحرية والمزيد من تداول السلطه يمثل دعوة الشعوب العربية للنهوض واستخدام القوة لاستحداث هذه الإصلاحات مما قد يُسفر عن إشاعة عدم الاستقرار في البلاد؟
- ما يطالب به هذا التقرير رسميًّا لا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة واضحة لأحداث تغيير بالقوة في المنظومة الحاكمة بل إنَّه يدعو على العكس من ذلك إلى انتقال سلمي للسلطة متفاوض عليه من حكم تسلطي إلى حكم أكثر قدرة على التمثيل، ويتصور لي الآن أنَّ في مسيرة الإصلاح هذه مشاركة تعم أرجاء البلاد العربية كلها بل تضم الأطراف التي تشارك في الحكم والقصد النهائي لهذا التغيير السلمي المحسوب هو تحاشي ما قد ينجم عن تراكم الغضب واليأس في أوساط قطاعات المجتمع المدني، ولا سيما في أوساط الشباب العربي، وستكون الحصيلة النهائية آنذاك العنف المدمر غير محسوب العواقب.
الفساد والاستبداد
- التقرير أشار في مضمونه إلى ربط بين الفساد والاستبداد بمعنى أن المواطن العربي يجد أن أعلى نسبة في الفساد موجودة ضمن إطار السياسيين.. هل هذا الربط منطقي؟
- بالطبع الاستبداد يؤدى إلى الفساد، الاستبداد بمعنى بداية عدم السماح لأي رأي بأن يُقال؛ عدم السماح للصحف بالحرية، وبالتالي عندما تُحد حريات الناس، وعندما تلغي الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وعندما لا يسمح لك بمسائلة السلطة التنفيذية ينتشر الفساد، ولهذا بسبب الاستبداد في اعتقادي ذكر البعض الذين استجابوا للمسح بأن الفساد يستشري بين السياسيين بسبب غياب المسائلة.
ريما خلف.. في سطور
- - من مواليد الكويت عام 1953 م.
- - أتمت الدراسة الأولية في الأردن ودراستها الجامعية بين الجامعة الأمريكية في بيروت.
- - حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بورتلاند.
- - حصلت على درجة ماجستير في الاقتصاد، والدكتوراه في علم الأنظمة.
- - عام 1979 عملت أستاذةً محاضِرةً في مدرسة الأعمال، قسم الاقتصاد، في جامعة بورتلاند في أوريغون.
- - عام 1985م، تمّ تعيينها مديرةً لقسم التخطيط والأبحاث في وزارة التخطيط في الأردن.
- - بين عامَي 1990 و1993، تولت على التوالي منصب المديرة العامة للمؤسسة الأردنية لتطوير الصادرات والمراكز التجارية، والمديرة العامة لدائرة تشجيع الاستثمارات.
- - شغلَت عدة مناصب رفيعة في الأردن، منها منصب وزير الصناعة والتجارة (1993 -1995 )، ووزير التخطيط (1995 -1998 )، ومؤخّرًا نائبة رئيس الوزراء وزيرة التخطيط (1999-2000)، وفي خلال ترّأسها الفريق الوزاري الاقتصادي، نجحَت في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية بينما قادَت الجهود لتخفيف الفقر وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
- - منذ نوفمبر 1997 م حتَّى سبتمبر 2000، عينت الدكتورة ريما خلف هنيدي عضوًا في مجلس الأعيان في البرلمان الأردني، وفي الوقت ذاته، كانت عضوًا في المجلس الاستشاري الاقتصادي، وهو مبادرة مشترَكة بين القطاعَين الخاص والعام، أسّسها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ويشرف عليها مباشرةً،، وتهدف إلى تعزيز الإصلاح الاقتصادي ومسيرة التحديث فيالأردن .
- - منذ 28 سبتمبر 2000 ، تمَّ تعيينها أمينًا عامًا مُساعِدًا للأمم المتحدة ومديرًا للمكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
- - تحمل الدكتورة ريما خلف هنيدي "وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى" والذي منحها إياه جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال، ملك المملكة الأردنية الهاشمية .
المصدر
- مقال:د. ريما خلف: الإخوان قوة وطنية يجب تمثيلها سياسيًّاإخوان أون لاين
