تقارير رقابية: تصدير الحديد وراء ارتفاع أسعاره
كتب-أحمد صالح
15-03-2008
كشفت تقارير رقابية أن الارتفاعات المستمرة وراء ارتفاعات حديد التسليح ترجع إلى قيام بعض المصريين بتصدير إنتاجهم للخارج؛ للاستفادة من تزايد معدل الطلب العالمي على الحديد والصلب وارتفاع أسعاره العالمية.
وأكد التقرير أن عمليات تصدير الحديد المصري نتج عنها نقص المعروض المحلي من الحديد والصلب داخل الأسواق؛ مما ترتب عنه موجةٌ من الارتفاعات في أسعاره، والتي أعقبها القرار الوزاري رقم 1432 لسنة 2007م، بشأن تنظيم تجارة الحديد في مصر وفرض رسم صادر بواقع 160 جنيهًا عن كل طن تصدير من بعض أنواع الحديد؛ وذلك بغرض توفير الحديد لمواجهة الطلب المحلي والحدّ من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
جاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه التقرير أيضًا عن احتلال قطاع المعادن العادية ومنتجاتها المرتبة الأولى في الصادرات حسب القطاعات الرئيسية بدون قطع البترول خلال عام 2006/ 2007م؛ حيث بلغت قيمة صادراته نحو 2493 مليون دولار بمعدل نمو بلغ 96% مقارنةً بعام 2005/ 2006، ومعدل نمو 82% مقارنةً لعام 2004/ 2005، مشيرًا إلى أن صادرات هذا القطاع شكَّلت نحو 11% من جملة صادرات مصر خلال عام 2006/2007م شكلت صادرات الحديد الخام والحديد الصلب ومصنوعاتهما نحو 61% من جملة صادرات قطاع المعادن العادية ومنتجاتها عام 2006/2007م بقيمة بلغت 1517 مليون دولار.
وذكر التقرير مفاجآت عديدة؛ ففي الوقت الذي تزداد فيه أسعار الأسمدة والأدوية وحديد التسليح، فقد أكد التقرير عن ارتفاع الصادرات المصرية من مصنوعات الحديد والصلب بنسبة تصل إلى 365، وفي الأسمدة بنسبة تصل إلى نحو 121% ومن المنتجات الصيدلية إلى 91% ومن الألمونيوم غير المخلوط بنسبة 68%.
وقال إن تجارة مصر الخارجية مع الاتحاد الأوروبي تتركَّز في تصدير 10 سلع، يأتي في مقدِّمتها حديد الزهر والحديد المدرفل والألمونيوم غير المخلوط ومصنوعات من حديد وصلب ومنتجات مسطَّحة مرقَّقة بالأسطوانات من حديد، فيما أكد أن صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية تتركَّز في 10 سلع يأتي من بينها حديد الزهر وحديد مدرفل وأسمنت.
وعلى صعيد آخر وجَّه أعضاء مجلس الشعب، من المعارضة والمستقلين والإخوان، انتقاداتٍ عنيفةً إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بعد تصريحاته الأخيرة بعدم وجود أيّة عمليات احتكارية لمنتجي صناعة الحديد والصلب، والتي يتحكَّم فيها إمبراطور الحديد وأمين الحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المهندس أحمد عز، وتساءل النواب: من أين أتى الدكتور نظيف بهذه المعلومات التي تؤكِّد براءة محتكري صناعة الحديد وهناك وزارةٌ مسئولةٌ وهي وزارة التجارة والصناعة، والتي ما زالت تدرس هذا الملف.
أكد الأعضاء الدكتور جمال زهران ومصطفى بكري ومحمد عبد العليم داود وسعد الحسيني وعلي لبن ومحمود مجاهد أن حماية الحكومة لمحتكري الحديد أمر خطير، ويهدد التنمية داخل المجتمع المصري.
وتساءل النواب: إلى متى يتم الدفاع عن العلميات الاحتكارية لمنتجي الحديد؟ وهل أصبح أحمد عز أقوى من الحكومة والنظام والدولة؟
وتساءل الأعضاء: أين التطبيق من التصريحات الأخيرة بأنه تم الاتفاق على بيع طن الحديد بـ 5150 جنيهًا، وأكد الأعضاء أن هذا لم يحدث وما زال الحديد يباع بـ 8500 ووصل في بعض المحافظات إلى 6000 جنيه للطن، بعد أن رفض التجار الالتزام ببيع الطن بـ 5150 جنيهًا، وتأكيدهم بأن هذا السعر المعلن عنه غير صحيح، وأنه لم تصل إليهم أية كميات من الحديد حتى يباع بهذا السعر، وأن ما يريد الانتظار عليه تسجيل اسمه انتظارًا للفرج!.
وتساءل الأعضاء: إلى متى تستمر هذه الحماية لأحمد عز؟ وأين التقارير التي أعدتها لجنة الإسكان بمجلس الشعب والصناعة والاقتصادية منذ أربع سنوات والتي أدانت عز بالاحتكار؟ إلا أن هذه التقارير تم حفظها في ثلاجة المجلس ولم تُعرَض على المجلس لمناقشتها حتى الآن!!.
المصدر
- تقارير رقابية: تصدير الحديد وراء ارتفاع أسعارهإخوان أون لاين
