تأجيل الطعن في عضوية نائب إخواني مصري

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
تأجيل الطعن في عضوية نائب إخواني مصري


بقلم:أحمد سبيع

قرر البرلمان المصري في جلسته الصباحية ليوم السبت 15 مايو 2004م تأجيل تقرير اللجنة التشريعية بخصوص الطعن المقدم في عضوية نائب الإخوان عزب مصطفى إلى نهاية مايو الحالي، وجاء قرار المجلس بعد مذكرة قدمها نائب الإخوان طالبَ فيها بمساواة كل الطعون الخاصة بالدائرة على مقعدَي العمال والفئات.

وقال النائب: إن بطلان العملية الانتخابية غير قاصر على مقعد العمال، وإنما يشمل مقعد الفئات أيضًا، وإن التفرقة بين قبول الطعن في مقعد دون آخر مخالف للدستور ولأحكام القانون، كما يعد أمرًا تعسفيًّا ضده، كما أنه بذاك يعدُّ منافيًا للعدالة ولأي معيار أخلاقي.

وكان النائب قد أشار في مذكرته إلى أن الدائرة المختصة بالطعون الانتخابية في محكمة النقض انتهت من تحقيق الطعون الانتخابية أرقام 268 و321 و325 و333 و453 و463 و480 و536 و603 و618 و637 و666 و668 و691 و831 لسنة 2000م والمقدَّمة من عدد من المرشَّحين في انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة، والتي يمثلها النائب مع رجل الأعمال ورئيس لجنة الإسكان في مجلس الشعب محمد أبو العينين، وإن الطعون قد قُدمت في مقعدي الدائرة العمال والفئات، وقد قامت جميعها على سبب واحد وهو قبول لجنة فحص طلبات الترشيح- بمديرية أمن الجيزة- أوراقَ ترشيح السيد بدر محروس شعراوي- المطعون فيه ومرشح الحزب الوطني الحاكم على مقعد العمال- لعضوية مجلس الشعب تحت صفة عمال، رغم أنه يندرج تحت صفة فئات.

كما أقام بعض هؤلاء الطاعنين الدعوى رقم 775 لسنة 55 قضاء إداري، والتي قضت في 7/11/2000م بوقف تنفيذ قرار لجنة فحص أوراق الترشيح، وتحويل صفة المرشح المطعون فيه إلى فئات، إلا أنَّ لجنة فحص الطعون رفضت تنفيذ حكم المحكمة؛

حتى لا يتنافس مرشَّحا الحزب الوطني على مقعد واحد وهو الفئات، بينما يخلو مقعد العمال للمرشح الإسلامي عزب مصطفى، وتمت إعادة الانتخابات على مقعد العمال فقط بين مرشح الإخوان عزب مصطفى والمرشح المطعون فيه، بعد فوز مرشح الحزب الحاكم محمد أبو العينين بمقعد الفئات من الجولة الأولى.

وأشار أنه رغم أن جميع هذه الأحكام واجبة التنفيذ فقد أُجريت انتخابات الإعادة في موعدها المحدَّد والتي فاز فيها في النهاية مرشَّحُ الإخوان عزب مصطفى، وأضاف أنه في 5/12/2000م أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا جديدًا في موضوع الدعاوى الأربعة الأخيرة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات على مقعدَي الدائرة الفئات والعمال.

المصدر