النائب علي لبن: قرار مجمع البحوث بنقل الأعضاء "باطل"
كتب- محمد يوسف
21-03-2009
وصف النائب علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين قرارَ المجموعة الوزارية التي راجعت مشروع قانون نقل الأعضاء البشرية مِنْ مَنْ مات "جذع مخه" دون باقي جسمه يوم 18 مارس الجاري برئاسة الدكتور مفيد شهاب بـ"الباطل".
وأكد لبن في طلب إحاطة قدَّمه للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الأزهر والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والنيابية أن هذه الأحكام المنسوبة إلى مجمع البحوث الإسلامية تعتبر باطلةً بنص المادة "22" من القانون 103 لسنة 1961م، وأن "ما بُني على باطل فهو باطل".
وأضاف النائب أن المادة "22" تشترط- كي يكون قرار المجمع صحيحًا- أن يحضر الاجتماع ما لا يقل عن ربع أعضاء المجمع غير المصريين، وهو ما لم يحدث، وبالتالي تكون القرارات غير صحيحة أي باطلة أو معدومة، علمًا بأن عددَ الأعضاء غير المصريين حوالي 20 عضوًا.
كما تشترط المادة "22" أيضًا أن يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعًا عاديًّا مرةً كل سنة، وأن تستمر دورة اجتماعه أربعة أسابيع; للنظر في جدول أعمال السنة، وأن يكون صحيحًا بحضور أكثرية أعضائه، بشرط أن يكون من بينهم ربع الأعضاء غير المصريين على الأقل، وهي الشروط التي تتوافر في المؤتمر الأخير.
ويضيف النائب أن جدول أعمال السنة تم اختزاله من عدة موضوعات مهمة تخصُّ العالمين العربي والإسلامي، وفي مقدمتها موضوع القضية الفلسطينية إلى موضوعٍ واحدٍ، وهو "نقل الأعضاء"، وأسوأ ما فيه جزئية "نقل أعضاء مَن مات "جذع مخه" دون باقي أعضاء جسمه".
كما طالب بعدم التعجل في إصدار هذا القانون، وأن يأخذ حقَّه في الدراسة المتأنية والمتعمقة تلافيًا للأخطار التي ستنتج عنه، عن طريق إحالة المشروع إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالاشتراك مع مكتب لجنتي الصحة والشئون الدينية بمشاركة علماء كليات العلوم، وعلماء مراكز الأبحاث العلمية، والمجالس القومية المتخصصة، وأساتذة كليات الطب، ومراكز الأبحاث الطبية.
وطالب بدعوة "مجمع البحوث الإسلامية" إلى اجتماعٍ غير عادي لمناقشة القضية مرةً أخرى وقضايا الأمتين العربية والإسلامية مع استيفاء النصاب القانوني.
المصدر
- النائب علي لبن: قرار مجمع البحوث بنقل الأعضاء "باطل"إخوان أون لاين
