المراقبون الدوليون ينددون بمنعهم من حضور محاكمة الإخوان

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
المراقبون الدوليون ينددون بمنعهم من حضور محاكمة الإخوان
صالح ود.مناع وعبد المقصود ود.ابو بركة ود.بلتاجى.jpg

كتب- أحمد رمضان

ندد عددٌ من المراقبين الدوليين في مجال حقوق الإنسان بموقف النظام المصري لعدم السماح لهم بحضور الجلسة الثانية لمحاكمة قيادات الإخوان المسلمين أمام القضاء العسكري أمس والتي تأجَّلت فيها القضية إلى يوم 15 يولية القادم

وأعرب المراقبون في مؤتمرٍ صحفي ظهر اليوم بنقابة المحامين المصريين عن استيائهم الشديد لما وصل إليه حال حقوق الإنسان في مصر وما يرتكبه النظام من انتهاكاتٍ ضد قوى المعارضة في التعبير عن رأيها وممارسة حقوقها السياسية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين .

وأكد د. فيصل كتي - محامي كندي وباحث متخصص في قضايا الإرهاب وأمن الدولة- أنه تلقي دعوة لحضور جلسة محاكمة الإخوان أمام القضاء العسكري، وجاء باعتباره مراقبًا مستقلاً خاصةً، وأن مصر عضو في اتفاقية حقوق الإنسان الدولية، والتي تنصُّ على عدم محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأن يمثل كل مواطن أمام قاضيه الطبيعي إلا أنه فُوجئ بتصرف الحكومة المصرية ومنعه من حضور جلسة المحاكمة، واصفًا ما حدث بأنه مشكلة وغير منطقي ويُثير القلق، موضحًا أن مثول المدنيين أمام القضاء العسكري تحدٍّ للأساس الذي يقوم عليه القانون الدولي، وهو كفالة محاكمة عادلة وعلنية للمتهمين، وقال: "ما رأيته أمس أكد مخاوف كثيرة بداخلي، ونحن كحقوقيين مُنعنا من حضور جلسة المحاكمة؛ مما يُعدُّ خرقًا للقوانين"، وطالب "كتي" السلطات المصرية بأن تراجع موقفها في التعامل مع السجناء السياسيين بطريقةٍ أكثر قانونيةً، كما طالب بأن يتحمل المصريون مسئوليتهم في المطالبة بحقوقهم كتحدٍّ في الوقت الراهن.

وأشار د. فيصل إلى صعوبة التكهن بمستقبل قضية قيادات الإخوان إلا أن منع المراقبين من حضور جلسات المحاكمة يبعث بكثيرٍ من المخاوف، مؤكدًا أن الإخوان المسلمين يعملون في إطار النظام، كما أن أسلوبهم سلمي، ولا ينتهج العنف، مشيرًا إلى أن التعامل مع المعارضة المصرية بهذه الطريقة سيؤدي إلى مزيدٍ من العنف والتطرف؛ لأن الديمقراطية تقتضي السماح للمعارضة بالتعبير عن نفسها بشكلٍ سلمي.

وقال د. هيثم مناع- رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وشارك في أكثر من 12 مراقبةً قضائيةً: "أشعر بالمرارة لمنعي، كما أشعر بالألم والخوف على مصر".

وكشف د. هيثم عن أن هناك تحركًا سيتم للحيلولة دون منعهم في الجلسة القادمة في 15 يولية ؛ حيث طالبوا بمراقبة لويزا أرجول المفوض السامي لحقوق الإنسان، كما سيتم التحرك مع اتحاد البرلمانيين الدوليين والأكاديمية الدولية للعلوم في واشنطن باعتبار أن القضية تضم أساتذة جامعات، مطالبًا بموقفٍ سياسي لحقوق المراقبين، مشيرًا إلى أن الفاعل والمفعول به في قضايا الإرهاب متساويان في ظل غياب دولة القانون.

وأكد صبحي صالح - عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان - أنه لن يتم تدويل القضية؛ لأنها شأنٌ مصري خالص، ولكن لا بد أن يسمح للقاصي والداني بمعرفة حقيقة ما

المصدر