الحكم في دعوى الإفراج الشرطي لرهائن العسكرية 12 يوليو
كتبت- هند محسن:
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار محمد عطية مدَّ أجل النطق بالحكم في قضية الإفراج الشرطي والمقامة من 7 بين الإخوان المحالين للعسكرية للحكم إلى جلسة 12 يوليو، التي كانت المحكمة حجزت الحكم بها في وقت سابق كذلك لـ6 طعون أخرى.
وأعربت هيئة الدفاع عن سعادتها بهذا الأجَل القصير للقضية، متمنيةً أن يصدر الحكم لصالح المحالين للعسكرية.
وكانت هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المحكوم عليهم بالعسكرية قد أقامت 13 طعنًا للإفراج الشرطي عن 13 من المحالين للعسكرية ضد كلٍّ من وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية ومدير قطاع مصلحة السجون؛ طالبوا فيها، وبصفة مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة برفض الإفراج الشرطي المنصوص عليه بالمادة 52 من القانون 396 لسنة 1956م.
وأوضحت صحف الدعاوى أن استمرار حبس الطاعنين بعد أن أتمُّوا مدة الإفراج الشرطي وتوافرت شروطه فيهم؛ يُعدُّ من قبيل الإيذاء البدني والمعنوي، كما أن استمرار حبسهم يُعدُّ مخالفةً لقانون السجون في مادته الـ52، التي تنص على أنه "يجوز الإفراج تحت شرط عن كلِّ محكوم عليه نهائيًّا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطرٌ على الأمن العام".
وعلى صعيد آخر قبلت نفس الدائرة دعوى الدكتور جمال حشمت القيادي بالجماعة ضد وزير الداخلية، وألغت القرار السلبي بمنعه من السفر.
المصدر
- خبر: الحكم في دعوى الإفراج الشرطي لرهائن العسكرية 12 يوليو موقع اخوان اون لاين
