الإخوان والدورة الثانية.. داخل مطبخ البرلمان
تقرير- عبد المعز محمد
09-07-2009
مقدمة
بالإضافة إلى ردِّ الإخوان على بيان الحكومة، وموقفهم من التعديلات الدستورية؛ لم يدخر الإخوان جهدًا في استخدام الأسئلة وطلبات الإحاطة لمعالجة العديد من القضايا التي تمس الواقع المصري المعاش، ومن ذلك موقفهم من:
الصحة
ففي دور الانعقاد الثاني أثار نواب الإخوان العديد من القضايا المتعلقة بالصحة والبيئة، ومنها قضية الدم الملوث؛ حيث طالب نواب الإخوان بضرورة رفع الحصانة عن هاني سرور، كما دعت الكتلة إلي تنظيم حملات للتبرع بالدم، كما ناقش النواب مشكلة الصرف الصحي وتلوث مياه الشرب؛ لما تمثله من خطر دائم يهدد صحة آلاف المواطنين، وكيفية التصدي لأزمة إنفلونزا الطيور بعد الفشل الذريع للحكومة في التصدي لفيروس إنفلونزا الطيور، والمطالبة بلجنة تقصي حقائق لكشف مسئولية الحكومة عن إصابة المصريين بأمراض الكبد، والتحقيق في الفساد المستشري بالمستشفيات الحكومية.
وبالإضافة إلى ذلك ناقش نواب الكتلة مشكلة 12 ألف طفل مصري يعانون سنويًّا من العيوب الخلقية بالقلب، وأكدوا أن الإصابةَ بفيروس "سي" أصبحت أخطر من أي وباء شهدته مصر في تاريخها؛ حيث تحتل حاليًّا المرتبة الأولى على مستوى العالم في الإصابةِ بهذا المرض، واتهموا الحكومة بالفساد وإهدار المال العام عن طريق استيراد إنترفيرون طويل المفعول والخاص بعلاج الكبد بأسعار باهظة، وصلت إلى 1400 جنيه للحقنة الواحدة، في حين كان يتم استيرادها بـ200 جنيه.
كما حذَّروا من أن فيروس الحصبة الألمانية قد وصل مرحلة "الانتشار الواسع" التي يطلق عليها "الهوجة" بسبب تقصير وزارة الصحة، وحذروا كذلك من خطورة انتشار مرض الدرن (السل) في مصر بعد ظهور تقارير طبية تفيد انتشاره في المناطق الفقيرة والعشوائية بمحافظات القاهرة الكبرى والبحيرة وكفر الشيخ وبني سويف وأسيوط والفيوم وسوهاج وقنا، واتهموا الحكومة بالتقصير تجاه الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من مشكلة كبيرة تؤثر في تأهيلهم ومحاولات علاجهم، كما حذروا الأطباء من استخدام المرضي كحقل للتجارب.
الأوقاف
وفيما يتعلق بالأوقاف تمَّ توجيه الطلبات العاجلة إلى وزير الأوقاف، خاصةً فيما يتعلق بضعف رواتب أئمة المساجد بشكلٍ يُعجزهم عن توفير ضروريات الحياة الكريمة، ويضطرهم إلى القيام بأعمال حرفية إضافية لتساعدهم على تدبير المصروفات لهم ولأسرهم، مثل صيد الأسماك وأعمال المعمار؛ مما يؤثر بالسلب في وضعهم الاجتماعي والنفسي في المجتمع، ويُعوِّقهم عن أداء دورهم الإرشادي والتربوي من أجل تعميق الفكر المعتدل ومنع الإرهاب والتطرف.
كما شنَّ أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب هجومًا حادًّا على د. محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف؛ بسبب غيابه عن اجتماع لجنة الشئون الدينية لمناقشة قراره بمنع تعيين المنتقبات في مجال الإرشاد الديني، وكذلك قيامه بنقل المرشدات المنتقبات إلى وظائف أخرى، بما يتعارض مع الدستور والقانون؛ حيث أشار رجب أبو زيد عضو الكتلة إلى قيام زقزوق بطرد عددٍ من المنتقبات خلال إحدى الندوات التي شارك فيها الوزير.
وأشار إلى تلقيه ردًّا مكتوبًا من الوزير؛ يعترف خلاله برفض تعيين المنتقبات في المصالح والدواوين الحكومية، ويؤكد خلاله أن الإسلام لا يعترف بالنقاب!.
المحليات
تقدَّم نواب الكتلة البرلمانية للإخوان بطلبات إحاطة عاجلة لوزير التنمية المحلية؛ بخصوص توقُّف مصنع تدوير القمامة بمنطقة أبو زعبل لسوء الإدارة من قِبَل الإدارة المحلية، وعدم الرقابة من وزارة البيئة؛ مما أدَّى إلى بيعه.
كما انتقدوا قيامَ محافظة دمياط بمخالفة قانون النظافة رقم 10 لسنة 2005م؛ وذلك بقيام الوحدات المحلية بتحصيل رسم النظافة، دون تنفيذ شرط جمع المخلفات والقمامة من الوحدات السكنية المبنية، والاكتفاء فقط بنقلها من الشوارع.
كما أشاروا إلى ضعف إدارة المرور وضعف الجهاز التنفيذي في عدم القيام بالواجب، من خلال إلزام السائقين بخطوط السير المحددة والوقوف المحدد الذي أُعدَّ كموقف عام أُنفق عليه عشرات الألوف من الجنيهات دون تحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله.
وأضافوا أن كل سائق أصبح هو الذي يحدِّد لنفسه موقف سيارته ابتداءً وانتهاءً، حسب هواه ومصلحته الشخصية؛ الأمر الذي أربك حركة المرور داخل المدينة، وأجهد الركاب وعرضهم للاستغلال والإهانة في بعض الأحيان؛ مما أضاع أوقاتهم وشتَّت جهودهم.
وبالإضافة إلى ذلك انتقدوا الحالةَ السيئة التي وصل إليها مرفق السكة الحديد بالشرقية، والإهمال الشديد والروتين، وعدم إنجاز العديد من المهام المنوطة به.
الاتصالات
تقدم نواب الكتلة بطلبات إحاطة عاجلة لوزير الاتصالات حول عدم اعتراف هيئة البريد بعروبة دولة فلسطين، واستنكروا أن تقوم هيئة البريد في مصر بالتعامل مع جميع المراسلات البريدية الواردة أو الصادرة من وإلى دولة فلسطين بتعريفة الدول الأجنبية باعتبارها الكيان الصهيوني؛ بما يعد مخالفةً لجميع المواثيق والأعراف السياسية السائدة ورأي الشعب المصري.
وتساءلوا: كيف تقوم الهيئة بذلك في الوقت الذي ندافع فيه عن حق الفلسطينيين في استرداد كامل أراضيهم المغتصبة كدولة وعاصمتها القدس الشريف؟! مشيرين إلى اعتبار الكيان الصهيوني مغتصبًا للأرض، لكن في عُرف هيئة البريد الوضع مختلف؛ إذ أصبح الكيان هو الدولة وأصبح الفلسطينيين تابعين لها!.
الزراعة
واستجابةً من نواب الإخوان للتحذير الذي أطلقه ممثلو التعاونيات الزراعية من احتمال تدهور زراعة القطن في مصر هذا العام وفي الأعوام المقبلة؛ تقدم نواب الكتلة بطلبات إحاطة حول هذا الموضوع لوزير الزراعة، متسائلين عن خطة وزارة الزراعة المستقبلية لإنقاذ ما تبقى من مجد الذهب الأبيض.
وأوضحوا أنه ما زالت هناك كميات من القطن الملوَّن بالبحيرة من سلالة جيزة (77) مخزنة كما هي، ولم يتم بيعها حتى الآن، وكان المزارعون قد اضطروا إلى بيع محصولهم العام الماضي بسعر 750 جنيهًا للقنطار بدلاً من 850 جنيهًا، وهو السعر المحدد من قِبَل الحكومة.
وكان ممثلو التعاونيات الزراعية قد أعربوا عن مخاوفهم من تأثير المشكلات التي عانى منها منتجو القطن في تسويق محصولهم على زراعة القطن مستقبلاً.
وقد واجه مزارعو القطن صعوباتٍ بالغةً في الحصول على مستحقاتهم، وتعرَّضوا للمساومة من شركة النيل الحديثة للأقطان لصرف المستحقات المالية الخاصة بمحصول القطن، الذي ورَّدوه إليها؛ حيث ساومتهم على إعادة المحصول إليهم، أو القبول بسعر أقل، رغم أنها تسلمته بالسعر المتفق عليه، وفقًا لفرَّازي الشركة ذاتها.
وفي نفس السياق تقدم النواب بعدد من البيانات العاجلة الموجَّهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة حول المشكلات التي تواجه الفلاحين في تسويق محصول القطن؛ مما يهدِّد بعزوفهم عن زراعته في السنوات القادمة.
كما اعتبر محمد عبد الرحمن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن تراجعَ زراعة القطن في مصر؛ يأتي نتيجةً لانهيار صناعة الغزل والنسيج بطريقةٍ وصفها بأنها تفتقر للدراسات العلمية.
واستدل عبد الرحمن في طلب إحاطةٍ لرئيس الحكومة ووزراء الاستثمار والزراعة والتجارة والصناعة بالتقرير الذي أصدره (مركز الأرض لحقوق الإنسان)؛ أعلن فيه أن سعر قنطار القطن انخفض من 1200 جنيه في عام 2003م إلى أقل من 600 جنيه في عام 2004م، حتى إن خسائر شركات القطن وصلت إلى ما يقرب من 2.3 مليار جنيه، وحين حاولت وزارة الزراعة تبرير تلك الخسارة لم تجد سوى أمرين؛ أولهما أن السعر المرتفع للقطن في عام 2003م أغرى الكثير من المزارعين لزراعته في عام 2004م، فزاد الإنتاج عما هو مقرَّر، وأصبح المعروض أكثر من المطلوب فانخفض السعر.
أما الأمر الثاني فهو أن أمريكا قامت بدعم مزارعي القطن الأمريكي؛ بما يقرب من 12 مليار دولار؛ مما أتاح تصدير القطن الأمريكي "البيما" بأقل من تكلفة زراعته، في حين لم يذكر وزير الزراعة شيئًا عن انخفاض إنتاج القطن متوسط وقصير التيلة الذي يتلاءم مع مصانعنا؛ مما أدَّى إلى خسائر كبيرة لشركات الغزل والنسيج، وصلت مديونياتها للبنوك إلى ما يقرب من 8 مليارات جنيه؛ مما أدَّى إلى توقف 6 شركات، بل وقد طُرح بعضها للبيع؛ مما يؤكد أن تدهور سعر القطن لم يؤثر في الفلاح فقط، بل على أكثر من مليون عامل يعملون في قطاع الغزل والنسيج، بما يمثل 20% من حجم قوة العمل الصناعية ويحصلون على أجور تصل إلى مليار جنيه سنويًّا.
وفنَّد التقريرُ مزاعمَ وزارة الزراعة بأن زيادة إنتاج القطن كانت سببًا في الخسائر؛ يكفي أن نتأمل الأرقام التي تؤكد أن إجمالي ما صدرته مصر من أقطان في عام 2003م وصل إلى 62725 طنًّا؛ بما قيمته 170 مليون دولار، وانخفض الإجمالي في عام 2004م إلى 33260 طنًّا بما قيمته 110 ملايين دولار، لتخسر الدولة ما يقرب من 60 مليون دولار، وكان القطن المصري طويل التيلة يعادل 2.5% من الإنتاج العالمي ولكن بعد انخفاض إنتاجيته أصبح أقل من 1%؛ بما يؤكد خروجنا تمامًا من السوق العالمي إذا استمر الحال على ما هو عليه في الوقت الذي وصل فيه إنتاج القطن الأمريكي إلى 17%؛ أي سدس إنتاج العالم؛ حيث يصل إلى 60: 65 مليون قنطار.
وتراجعت حصة القطن الخام من جملة الصادرات السلعية المصرية من 11% عام 1985 إلى 5% عام 2004، وقد تراجع النصيب النسبي لغزل القطن من جملة الصادرات السلعية نصف المصنعة من 87% عام 1985 إلى 50% عام 1995 حتى وصلت إلى 47% في 2003م، وهو الأمر الذي يهدِّد مستقبل صناعه الغزل والنسيج وأيضًا الملابس الجاهزة.. هذه الصناعة التي تبلغ عدد منشآتها نحو 3000 منشأه وقيمة الاستثمارات بها 17 مليار جنيها، وتبلغ مساهمتها من جملة صادرات الصناعة التحويلية 25% بما قيمته 3 مليارات جنيه سنويًّا.
وبعد الارتفاع الجنوني لتقاوى البطاطس تقدم حسنين الشورة ويحيى المسيري عضوا الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بطلبي إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة حول هذا الموضوع، وأرجعا سبب الارتفاع الجنوني للأسعار إلى (حكومتنا الرشيدة)، بعد أن رفعت يدها ممثَّلةً في وزارة الزراعة عن هذا الموضوع، وتركت المزارعين نهبًا للمستوردين دون أي قيد أو شرط، وهذا ما يجعل تكلفة الإنتاج مضاعفةً عشرات المرات، وتمهِّد بارتفاع الأسعار أكثر وأكثر مما ينعكس سلبًا على المواطنين.
وفي سياقٍ متصل أكد المسيري تلف آلاف الأفدنة المزروعة بطاطس في محافظة الغربية مما تسبَّب في خسائر مالية فادحة من جراء ارتفاع أسعار البطاطس، كما تقدم النواب أيضًا ببيان عاجل إلى د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود. أمين أباظة وزير الزراعة؛ بشأن ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية إلى الضعف؛ الأمر الذي يُثقل كاهل الفلاح المصري.
وأكدوا أنه خلال شهر واحد فقط كان سعر جوال السماد الكيماوي ماركة (اليوريا) في بنك التنمية والائتمان الزراعي 33 جنيهًا، وفجأةً قفز السعر إلى 53 جنيهًا بزيادة قدرها 20 جنيهًا للشيكارة الواحدة.
وأشاروا إلى أن البنك يقوم بصرف جوال واحد للفدان، في حين أن الفدان من محصول الأرز مثلاً يستهلك من 4 إلى 6 جوالات حسب جودة الأرض، مؤكدين أن هذا سيؤدي إلى اضطرار المزارع البسيط شراء الباقي من السوق السوداء، والتي وصل فيها سعر الجوال إلى 60 جنيهًا، بالرغم من أن المادة الرئيسية في تصنيع الأسمدة الآزوتية، وهي غاز الأمونيا التي تحرق في حقول البترول لعدم الاستفادة منها!.
وأخيرًا.. طالبوا المسئولين بضرورة اتخاذ إجراء سريع لوقف هذه المهزلة، وحماية صغار الزراع المساكين.
وعلى صعيد متصل تقدم النواب بطلب إحاطة عاجل لكلٍّ من وزيري التعليم العالي والزراعة، أكدوا فيه وجود مؤامرة على كليات الزراعة بجميع الجامعات؛ بما يُنذر بمستقبل ضبابي لمجال الزراعة في مصر.
وبالإضافة إلى ذلك تقدَّم نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالعديد من طلبات الإحاطة إلى د. أمين أباظة وزير الزراعة؛ بخصوص إهدار مساحات واسعة من أجود الأراضي الزراعية المخصصة كحقول إرشادية، وما كشفته تقارير صدرت مؤخرًا عن منظمة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة عن وجود أسراب ضخمة من الجراد على حدود مصر مع السودان وتستعد لغزو مصر وتفشي الفساد والنصب على بعض المواطنين من خلال موظفي بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع سيف الدين مركز الزرقا محافظة دمياط، وذلك بالتزوير في محررات رسمية، مستغلين حاجةَ المواطنين والحصول على قروض دون علمهم، وانخفاض جودة القطن المصري؛ بسبب استخدام التقاوي الهندية المهجنة التي تُستورد بعيدًا عن أعين الرقابة بالوزارة، وتعرُّض عدد كبير من فلاحي محافظة قنا للحبس؛ بسبب الأحكام الصادرة ضدهم من بنك التنمية والائتمان الزراعي؛ نتيجة عجزهم عن سداد الديون والفوائد للبنك.
يضاف إلى ذلك طلبات الإحاطة الخاصة باكتشاف مبيدات مغشوشة بمدينة العبور، قدِّرت كميتها بـ100طن من المبيدات الزراعية المغشوشة والمصنعة من مواد مجهولة المصدر ومن نفايات خطيرة ضارة بالصحة، وكذلك احتكار (7) شركات لتجارة المبيدات وتحكمها في سوق المبيدات، وإهمال وزارة الزراعة في توفير الأسمدة اللازمة لزراعة قصب السكر؛ مما سيؤدي إلى ارتفاع سعره، وبالتالي ارتفاع أسعار جميع المنتجات التي يدخل السكر في صناعتها.
النقل والمواصلات
وفيما يخص مخالفات المرور العشوائية وإهدار المال العام؛ تقدَّم بعض نواب الإخوان بعدة طلبات إحاطة، تتضمن إعادة النظر في الرسوم المقررة على استمارات بطاقة الرقم القومي بعد ارتفاع أسعارها، وأثَّر ذلك في تأخير قاعدة البيانات التي تحتاجها الدولة، ويتناول طلب الإحاطة الثاني قيام رجال المرور بعمل المخالفات لأصحاب السيارات عشوائيًّا.
كما اعترض نواب الإخوان في طلب الإحاطة العاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والنقل على ما نُشر بالصحف من قيام الحكومة ببيع خطوط السكة الحديد وميناء بور سعيد إلى شركات خليجية بمبلغ 175 مليار جنيه، مطالبين بسرعة تحويل الطلب للجنة النقل والمواصلات بالمجلس لمناقشته نظرًا لخطورته على مصر.
كما حذَّر نواب الكتلة من القرار المفاجئ لوزير الطيران، الذي يقضي بزيادة أسعار تذاكر الطيران الداخلي بنسبة تصل إلى 80% من القيمة الأصلية للتذكرة.
وانتقدوا هذه الزيادة في طلب الإحاطة لوزير الطيران المدني، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى محاولة تنشيط الحركة السياحية الداخلية يأتي هذا القرار المتسرِّع الغير محسوب ليعرقل من حركة السياحة الداخلية وبالمخالفة لجميع البلدان المتقدمة التي تتجه نحو تخفيض أسعار تذاكر السياحة الداخلية لديها.
أيضًا حذَّر النواب من إهدار الحكومة لأحكام القضاء المصري، وأكدوا في طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية على قيام إدارة مرور الإسكندرية بالامتناع عن إصدار تراخيص السيارات الأجرة السرفيس، والتي يبلغ عددها داخل المحافظة 8 آلاف سيارة؛ بحجة ضرورة قيام أصحاب السيارات بدفع "الكارتة"، رغم صدور حكم من القضاء الإداري بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية بتحصيل وفرض هذه الرسوم على سيارات السرفيس.
كما تقدم عدد من نواب الكتلة بطلبات إحاطة وأسئلة عاجلة للمهندس محمد منصور وزير النقل؛ حول تردَّي أوضاع الطرق وتهالك وسائل النقل والمواصلات؛ مما يؤدي إلى حدوث العديد من الحوادث المؤلمة.
وأكد النواب كذبَ وخداعَ وزير النقل الذي ملأ الدنيا ضجيجًا بأن هناك برنامج إصلاحٍ كاملٍ لإحلال وتجديد قطارات هيئة السكك الحديدية، مشيرين إلى الإهمال الشديد بمرفق السكة الحديد، والذي أدَّى إلى كثرة حوادث القطارات.
كما تقدم نواب الكتلة بطلبات إحاطة عاجلة لكلٍّ من د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد لطفي منصور وزير النقل والمواصلات؛ بشأن ضحايا خسائر حوادث الطرق التي تعدَّت 6 آلاف قتيل و4 مليارات جنيه في عام واحد.
مشيرين إلى أن عدد المصابين من جراء حوادث الطرق تجاوز أكثر من 32 ألف شخص، وهو الأمر الذي جعل وزارةَ الخارجية الأمريكية تقوم بتحذير مواطنيها من ذوي القلوب الضعيفة من القيادة بمصر؛ بسبب رداءة الطرق ورعونة السائقين، موضحًا أن هذه أسباب وجيهة من دولةٍ تريد الحفاظ على أرواح مواطنيها.
المصدر
- الإخوان والدورة الثانية.. داخل مطبخ البرلمانإخوان أون لاين
