اعتقال الأطفال.. جريمة السيسي التي لا تسقط بالتقادم
(28/12/2015)
محتويات
مقدمة
كشفت صفحة "شباب ضد الانقلاب" عن قيام قوات أمن الانقلاب باعتقال الطفل محمد عادل ووضعه في قسم شرطة "السادات" بالمنوفية وسط المدمنين وتجار المخدرات والمسجلين خطر.
وقالت الصفحة - في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:
- "الطفل محمد عادل، لم يكتفوا باعتقال والده منذ ستة أشهر وحرمانه منه، فقاموا باعتقاله ليقبع خلف القضبان فى أقذر قسم شرطة على مستوى المنوفية (قسم شرطة السادات) وسط المخدرات ودخان السجائر ومسجلى الخطر بدلا من أداء امتحاناته أو لعبه فى الشارع كسائر الأطفال".
وطالبت الصفحة بالحرية لمحمد عادل ولوالده ولجميع المعتقلين في سجون الانقلاب الدموي.
إدانة دولية وحقوقية
ومنذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو وتشهد مصر حالات اعتقال متواصلة لأطفال تحت سن 18 عامًا، بحجج مختلفة من بينها الانتماء لجماعة محظورة أو بتهمة التحريض على العنف وغير ذلك من التهم الملفقة.
وفي شهر يوليو الماضي، أصدر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفى بالأمم المتحدة قراره رقم 17/2015 الخاص بالاعتقالات التى تقوم بها السلطات الأمنية الانقلابية في مصر، بحق الأطفال الذي أشار فيه إلى أن الاعتقال التعسفى للأطفال فى مصر أصبح منهجيًّا وواسع الانتشار.
وفي بيانها الأخير والمنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 20 يوليو 2015، ذكرت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان تفاصيل هذا القرار الأممي فى ظل تأكيدات أن عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ انقلاب 30 يونيو حتى نهاية مايو 2015 يصل إلى 3200 طفل تحت سن 18 سنة جلهم تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة، منهم أكثر من 800 لا يزالون رهن الاعتقال حتى اليوم.
وجاء هذا القرار إثر النداء العاجل الذى رفعته الكرامة إلى الأمم المتحدة فى 8 يناير 2015.وخلص القرار بعد اطلاع فريق الاعتقال التعسفى بالأمم المتحدة على قضية هذا القاصر وقضايا أخرى مماثلة ونظرت فى ردود الحكومة المصرية على هذه القضايا، أن "الاعتقال التعسفى لأشخاص قاصرين ممارسة نظامية واسعة الانتشار" وطالب السلطات المصرية "بالإفراج عنه وتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذى لحقه".
أماكن الاحتجاز مخالفة للمعايير الدولية
ويؤكد التقرير أن أماكن احتجاز الأطفال فى مصر مخالفة للمعايير الدولية بل معايير احتجاز الأطفال فى القانون المصرى ذاته. ولفت إلى أن - وزارة الداخلية هى المسئولة عن أماكن احتجاز الأطفال فى مصر بالمخالفة لقانون الطفل والذى يجعل وزارة التضامن الاجتماعي هى المسئولة عن تسيير وإدارة والتعامل مع الأطفال المحتجزين فى أماكن الاحتجاز.
ويضيف أن معسكر الأمن المركزى ببنها -الذى يتم التعامل معه باعتباره مكانًا لاحتجاز واعتقال الأطفال- قدر عدد الأطفال المحتجزين فيه بأكثر من 300 طفل يتم منع الزيارة عنهم وتتم معاملتهم معاملة سيئة تصل للتعذيب البدنى والعنف الجنسي.
تواطؤ النيابة
واتهم القرار الذي أصدره الفريق العامل المعنى بالاعتقال التعسفى بالأمم المتحدة النيابة العامة بالتواطؤ ومخالفة قانون الطفل مخالفة صارخة، وقامت بالعمل على شرعنة اعتقال الأطفال بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى تهم مختلفة.. كان آخرهم الطفل عبادة جمعة 16 عامًا، الذى اتهمته وزارة الداخلية -فى بيان لها- بأنه يقوم بتصنيع المتفجرات".
المصدر
- تقرير: اعتقال الأطفال.. جريمة السيسي التي لا تسقط بالتقادم موقع بوابة الحرية والعدالة
