استجواب العبارة

كوارث الحكومة امتدت لجميع المجالات

• نقل ومواصلات : سالم اكسبريس – الطائرة المصرية – السلام 95 – السلام 98 - قطار الصعيد - اتوبيس المسيحيين بالصعيد - الصينيين

• الصحة  : الأغذية بالمبيدات المسرطنة وفشل كبدي وكلوي

• البيئة  : هواء ملوث بالسحابة السوداء

• الإسكان  : أبنية مغشوشة تتساقط فوق رؤوس سكانها

• الثقافة  : حريق قصر ثقاقة بني سويف

أين الحكومة ؟

الحكومة لا تشعر بالشعب ولا تجعله في قائمة اهتماماتها وكانت صدمة الناس في مصر أن جاءت الحكومة الجديدة هي حكومة رجال أعمال تعرف لغة البيزنس فقط والربح بأي طريقة على مذهب مالك شركة السلام " ممدوح إسماعيل " الذي هو في نفس الوقت عضو بالحزب الوطني وعضو بمجلس الشورى ويقال أنه شريك لاسم كبير في عالم السياسية المصرية .

غابت الحكومة في متابعة الحدث وإنقاذ الركاب بعد أن غابت في التخطيط والإشراف علي قطاع النقل البري والبحري بعد الكوارث المتتالية.

وتأخرت عمليات الإنقاذ طويلا وشارك فيها كل الأطراف بعد أن ظهر العجز الحكومي عن إنقاذ هذا العدد الكبير من الضحايا.

أين دور مجلس الشعب ؟

المجلس السابق أقوي أداة رقابية ضد الحكومة السابقة وهي الاستجواب وكانت الإدنات واضحة في كوارث عديدة مثل احتراق قطار الصعيد وانهيار عمارة مدينة نصر، ثم يأتي القرار المعد سلفا بالانتقال إلى جدول الأعمال وأحيانا بتوجيه الثقة إلى الحكومة ، ولا يستقيل وزيرا واحدا حتى ولو ذرا للرماد في العيون اللهم إلا إقالة د. الدميري وزير النقل عقب كارثة القطار أو استقالته

هناك خلل دستوري واضح : ضعف السلطة التشريعية والرقابية المتمثلة في مجلس الشعب أمام سطوة وقوة وجبروت السلطة التنفيذية التي يمارسها رئيس الجمهورية بواسطة مجلس الوزراء الذي لا يمكن اعتباره إلا مجرد سكرتارية للرئيس حيث لا يملك مجلس الشعب إقالة الوزارة أو أحد من الوزراء إلا بعد موافقة الرئيس و إلا تم إجراء استفتاء بين بقاء الحكومة أو بقاء مجلس الشعب ، فهل يجرؤ أحد مجالس الشعب علي طرح الثقة بنفسه مقابل طرح الثقة بالحكومة التي ستقوم وزارة داخليتها بإجراء الاستفتاء. هناك مسئولية جنائية يجب تأخذ مجراها الطبيعي ( هذا إن رفعت السلطة التنفيذية يدها عن النائب العام والنيابة العامة التي يخضع لها إداريا) وهذا يستغرق وقتا ، أما المساءلة السياسية فهي تتسم بالسرعة وتعطي أملا للشعب في جدوى الإصلاح السياسي.

أين المجتمع الأهلي المصري خاصة في مجال الإغاثة الإنسانية؟

لقد كان نواب الإخوان في مقدمة الحاضرين إلى موقع الحادثة في سفاجا لمتابعة الموقف عن قرب ، وكان زملاؤهم في قاعة لجنة النقل والمواصلات يطالبون بتشكيل لجنة تقصي حقائق وفي نفس الوقت كان وفد لجنة الإغاثة الإنسانية ولجنة الإغاثة والطوارئ بنقابة الأطباء واتحاد الأطباء العرب يقدمون القليل لأهالي الضحايا وللناجين ويحاولون التخفيف عنهم بقدر الإمكان ، لكن منذ فرضت القيود علي نشاط الإغاثة الإنسانية بعد كارثة زلزال 1992 لم تعد إلي سابق عنفوانها وقدرتها كما كانت في مساعدة المجاهدين في أفغانستان ثم تصاعدت مع البوسنة إلى ذروتها ولكنها الآن تتحرك بحساسية شديدة مع تجميد حوالي 4 ملايين من رصيدها في أعقاب الأمر العسكري الذي صدر عام 1992 ولكنها تحركت بعد ذلك بجهور د/ حمدي السيد و د/ عبد القادر حجازي .

فالخراب وفقدان الضمير يجدان الحماية والحصانة من رموز النظام لأن هناك مصالح تجمعهما

سيكون من العار علينا كمصريين ، أن نترك دماء ضحايا ممدوح إسماعيل ، وأمثاله ، من القتلة ، تضيع هباء ً ، فموت أكثر من ألف مصرى ليس أمرا ً هينا ً بأى حال ، حتى لو كانوا من بسطائنا وفقراء شعبنا ! ، ودم الضحايا الأبرياء الذين راحوا – فى ساعات – ضحية الاستغلال والإهمال والفساد وسوء الإدارة ، فى رقبة كل مواطن مصرى شريف ، يرفض أن يكون مطية للخراب ، أو عونا ً للفساد ، بعد أن بلغ الأمر حدا ً لم يعد ممكنا ً معه الصمت أو التجاهل ، إذ أن الصمت الآن أصبح يعادل التواطؤ مع الخراب والمساهمة فى استفحال الكارثة

بيانات متضاربة فأين إدارة الأزمات بل أين الحكومة ؟

وبعد ثلاثة ايام من هذه المأساة الاسوأ في تاريخ مصر البحري, اعطى المسؤولون المصريون والشركة المالكة للعبارة اربعة بيانات متناقضة عن اعداد الضحايا والناجين.

واكد المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي في مؤتمر صحافي ان ثمة 388 ناجيا (342 مصريا و44 سعوديا وسوري وسوداني) مع العثور على 244 جثة. ونفى معلومات ذكرتها الصحافة المصرية نقلا عن "مصدر رسمي" تشير الى 410 ناجين.

من جهتها, اصدرت وزارة الصحة العامة المصرية اليوم بيانا اشارت فيه ايضا الى 388 ناجيا, لكنها قالت انه تم العثور على 168 جثة بينها 75 لم يتم التعرف اليها, وفق وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.

ونقلت الوكالة نفسها عن محافظ البحر الاحمر بكر الرشيدي ان هناك 387 ناجيا و204 جثث تم نقلها الى مشارح القاهرة (68) وقنا (75) والسويس (61).

لكن شركة "السلام للنقل البحري" التي تملك العبارة قالت للوكالة الفرنسية انه من اصل 1415 شخصا كانوا على متن الباخرة, 1318 مسافرا و97 من افراد الطاقم, نجا 426 شخصا وقضى 195 واعتبر 794 في عداد المفقودين.

بسرعة تعويض اسر الضحايا تعويضا مقبولا عن البيروقراطية وتراخي الأجهزة المعنية لمساعدة الأسر المنكوبة وأكثرهم من البسطاء علي تحمل الأعباء المترتبة علي هذا الحادث المفجع.

نطلب وفورا بإجراء تحقيق نزيه لاستجلاء غموض غرق العبارة المنكوبة, ومحاسبه المسئولين عن الكارثة حسابا رادعا عن طريق لجنة قانونيه فنية محايدة من أشخاص يتمتعون بالكفاءة والشفافية ووضع الضوابط المانعة لتكرارها, وفي مقدمتها الإشراف الصارم علي سفن الموت التي تلقي بأبناء شعبنا إلي التهلكة بلا حساب, ووضع الحلول الجذرية التي تضمن عدم تكرار مثل هذة الكوارث, التي أصبحت أمرا طبيعيا في ظل نظام فاسد وفاشل, لا يعترف بقيمة الإنسان المصري أو يوليه ادني اهتمام يليق بالبشر.

مرة أخري‏ ،‏ تثبت الإدارة المصرية عجزها وفشلها وعدم كفاءتها في مواجهة الكوارث ‏،‏ وتبرهن علي قسوتها وعدم اكتراثها في التعامل مع المشاعر الإنسانية لألوف المواطنين الذين فقدوا أعزاءهم ‏،‏ نتيجة إهمال وفساد‏،‏ تسأل عنه الأجهزة الحكومية والمسئولون الذين لا يشعرون بمسئوليتهم ‏.‏ فقد وجد أقارب أكثر من ألف من الضحايا أنفسهم في ميناء سفاجة ‏،‏ يتلمسون خبرا واحدا صحيحا يدلهم علي مصير ذويهم من ركاب العبارة المنكوبة‏ ،‏ وبدلا من أن تعاملهم السلطات بالحسنى وتقدم لهم العون ‏،‏ واجهتهم جموع الشرطة بالعصي والهراوات تدفعهم بعيدا عن مباني الميناء‏...‏ وتركتهم في العراء بلا أدني مساعدة أياما بطولها يتلهفون علي كلمة من مسئول تشرح لهم حقيقة ما حدث‏ . ‏لقد ظن هؤلاء المسئولون أنه يكفي أن يزور الرئيس بعض الضحايا وتقرر الدولة صرف مساعدات عاجلة لأسرهم ‏،‏ حتى تكون قد أدت ما عليها من واجب ‏

ولكن الحقيقة هي ان كثيرا من المعلومات التي أدلي بها السيد اللواء رئيس قطاع النقل البحري عن الظروف التي تلقي فيها نبأ غرق السفينة ‏،‏ ناقضتها معلومات هي بالقطع أدق وأصدق ‏،‏ من مصادر غربية‏ ،‏ فقد أعلن مركز تنسيق معلومات الإنقاذ التابع للقوات العسكرية البريطانية في قاعدة عسكرية بشمال اسكتلندا انه تلقي إشارة عن غرق السفينة‏ ،‏ وتم إبلاغها للسلطات المصرية‏ ،‏ وأن فرقاطة بريطانية وسفينة حربية أمريكية عرضتا مساعدتهما في عمليات الانقاذ‏ ،‏ ولكن السلطات المصرية رفضت العرض في البداية ‏،‏ غرورا أو استهانة ‏،‏ ثم عادت وقبلته بعد بعض الوقت ‏.‏ وإذا كنا بعد خمسة أيام من الكارثة لم نعرف حقيقة ما حدث ‏،‏ فإن حجم الأكاذيب التي أدلي بها أصحاب الشركة الملاحية والمسئولون عن النقل البحري وسلامته ‏،‏ لا تدع مجالا للشك في ان القوي الغامضة التي سمحت لسفينة خردة بالقيام بهذه الرحلات ‏،‏ وهي تحمل ألوف البشر‏،‏ بينما لا تصلح لنقل البهائم ‏،‏ سوف تنجح في التغطية علي الحقائق والإفلات بالجريمة‏ ،‏ ولماذا لا؟ إذا كان صاحب الشركة عضوا بمجلس الشورى ولديه من الحصانة والمال ما ي وأضاف الكاتب أن لويدز أكبر شركة عالمية للتأمين البحري كشفت عن أن هذه السفينة لا تنطبق عليها مواصفات الأمان الدولية ‏،‏ وغير مسموح لها بالإبحار في أوروبا‏ ،‏ ولم يكن بالسفينة جهاز إرسال ولا قوارب كافية للإنقاذ ‏،‏ كما أتضح أنه حتى بمعايير القوانين المصرية‏ ،‏ فإن السفينة انتهي عمرها الافتراضي منذ أكثر من عشر سنوات‏ ،‏ وأن سفينة أخري لنفس الشركة تعرضت للغرق قبل عامين ‏.‏ ماذا يعني هذا؟ معناه أن نظام العمل في كثير من المرافق الحيوية صار فاسدا بفساد القائمين عليها والمتواطئين معهم من كبار المسئولين ،‏ وحين يقضي ألف شخص غرقا ضحية الإهمال ‏،‏ فلابد أن يدفع الثمن هؤلاء الذين وقفوا يدلون بالأكاذيب أمام رئيس الدولة من رؤساء النقل البحري والسلامة البحرية والموانئ البحرية‏...‏ هؤلاء لابد أن يحاكموا‏ ،‏ ويذهبوا جميعا إلي غير رجعة‏!

حميه من القانون‏!!‏

فلماذا نعامل أهالي الضحايا بتلك القسوة ؟ أم أننا أتقنا فنون القهر والعنف واللامبالاة.. يجتمع أهل الضحايا في حالة حزن وبكاء وانهيار.. لا معلومات ، لا معونات ، لا شيء.. قد ينفعلون ، لكننا بدلا من احتضان انفعالاتهم المبررة.. نرد عليهم بكل قسوة غير مبررة .. وكأن الغضب من حق قوات الأمن فقط .. وهكذا يعاني أهالي الضحايا من فقدان ذويهم ومن عنف قوات الأمن.. لماذا نزيد علي همهم هما؟! لماذا نصر أن نتصدر الخبر الأول علي وكالات الأنباء.. ليس غرق العبارة ولكن العنف ضد الأهالي وهو ما أسمته شبكة CNN "عار علي الحكومة المصرية" لماذا؟! لابد أن أحدا هناك لديه رد مقنع .

الآن وقد تكشفت بعض جوانب الصورة نستطيع أن نقرر الحقائق الآتية

في كارثة العبارة المنكوبة:

1 ـ هناك حماية قوية لمالك الشركة والتي توالت الكوارث علي عباراتها في غضون عشر سنوات ، يجب كشف الأسماء التي تحميه وهناك مطالبات برفع الحصانة عنه ومنعه من السفر إلى أن تنتهي التحقيقات . 2 ـ هناك قصور واضح في قطاع النقل البحري : سواء في منح الترخيصات والتشدد فيها مما دفع المالك إلى الهروب للحصول على رخص خارجية أو في التفتيش الدوري مما جعله روتينياً .

3 ـ هناك بطء في عملية الإنقاذ البحري ولولا تدخل القوات المسلحة لكان حجم الضحايا أكبر بكثير ، ولولا تدخل الرئيس لكانت الكارثة أبشع وهنا يجب البحث عن إجابة واضحة : هل يجب تدخل الرئيس في كل كارثة ليتحرك المسئولون ، وأين الخطط العملية لمواجهة الكوارث ؟ وأين التدريب وأين استكمال الإمكانيات الفنية ؟

ولابد من كشف الحساب عن وصول إشارات الاستغاثة من عدمه ومحاسبة القطع البحرية التي تلقت الإشارات ولم تستجب لها ؟

4 ـ لماذا لا نريح الناس بسرعة ، ونقدم لهم بيانات واضحة في شفافية ؟

لماذا تختفي المعلومات البسيطة وقت الحاجة إليها مما يؤدى إلى غضب الناس وثورتهم في ظروف إنسانية بالغة القسوة ؟

إذا تم إنقاذ البعض فلماذا لا تعلن أسماؤهم مع الإعلان عن إنقاذهم لتهدأ نفوس الأهالي ؟ أليس لهؤلاء البسطاء خاطر عند المسئولين ؟ .

5 ـ هناك حاجة إلى مراجعة قانونية للمدة التي يصير فيها المفقود ميتا حكما وحاجة لاجتهاد جديد فقهي للمدة التي يصير فيها المفقود ميتا شرعا في حالات الكوارث البحرية لتستقر الأمور الحياتية للبشر .

6 ـ ألا نحتاج إلى مراعاة أحاسيس ومشاعر الناس في مثل هذه الكوارث إعلاميا ففي الوقت الذي حدثت فيه الكارثة كانت مصر كلها مشحونة ومشغولة بالمصير المترتب للمنتخب الوطني في دورة الأمم الإفريقية ، وبينما كنت عائدا بسيارتي أتابع الحدث لحظة بلحظة في الـ BBC كانت الجماهير الغفيرة من الشباب تحتفل وتقطع الشوارع ( في الهرم ) أمام السيارات احتفالاً بالفوز على فريق الكونغو : أليس هناك مراعاة للأحوال تتم بسرعة ليركز الإعلام علي الكارثة التي علمنا بها من المحطات الأجنبية كالعادة قبل أن يذيعها الإعلام المصر

أن السفن الثلاث التى غرقت منذ عام 1991 وحتى الأن لم تكن سفن ركاب وإنما كانت عبارة عن سفن نقل بترول وبضائع خرجت من الخدمة منذ أعوام لتقطيعها كحديد خردة إلا أن الشركة المذكورة اشترتها وطلبت من الترسانة البحرية بالإسكندرية تجهيزها لنقل الركاب رغم اعتراض الفنيين بشركة ترسانة الإسكندرية على مطالب شركة السلام نظرا لتهالك جسم السفينة وضرورة تبديله بالكامل

من أقوال المسئولين

• يؤكد المهندس محمد توفيق منصور وزير النقل ان السفينة المنكوبة خضعت لجميع إجراءات السلامة الضرورية ,

• مسئولين بهيئة السلامة البحرية بعد حادث غرق العبارة السلام 95 قرب مدخل قناة السويس بان حركة الملاحة فى البحريين الابيض والاحمر غير امنة بسبب توريد احد الشركات لانظمة مراقبة بالاقمار الصناعية غير مطابقة للمواصفات , كما ان العديد من الفنارات والانوار الملاحية فى البحريين الابيض والاحمر لا تعمل رغم تقاضى تلك الشركة الخاصة (بيكون) تكاليف ذلك .

وهدا ما اكدة تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عند فحص اعمال مصلحة الموانى والمنائر قد تغيير اسمها الى هيئة السلامة البحرية

• تأكيدات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سليمان عواد بأن الشركة لم تتلق أي أنباء عن تعرض السفينة للغرق إلا بعد ست ساعات يفضح الصلات الوثيقة التي تربط بين مسئولي الدولة ومالك العبارة الغارقة لاسيما وأن مسئولين كبار في الدولة تحدثوا عن صداقة لهم

لماذا .. محاولات تجميل لمالك السفينة ؟؟؟؟

• محاولات الحكومة وأجهزتها المستميتة لإبراء ذمة ممدوح إسماعيل مالك العبارة السلام 98 والسعي إلى استعطاف الرأي العام إلى جانبه عبر إظهاره في وسائل الإعلام كأنه أحد النجوم أصحاب الإنجازات في مجتمعنا.

و السماح بالظهور الإعلامي المكثف لإسماعيل على شاشات التليفزيون هو ونجله واستجابة مسئولي برنامج البيت بيتك لطلبه بعدم استقبال أي مداخلات أثناء حواره مع البرنامج يكشف مدى ما يتعرض له جمهورنا من خداع على أيدي مؤسسات مصرية لا هدف لها حاليا إلا تحسين صورة إسماعيل أمام الرأي العام وغض الطرف عن الكارثة التي راح ضحيتها نحو ألف مصري

• أن محاولات التجميل وإسباغ الطابع الإنساني على مالك العبارة المنكوبة والتركيز على التزامه بدفع التعويضات كلها مساع مرفوضة لإنقاذ مالك العبارة من المساءلة وتحمل عواقب الكارثة معتبرة أن حديث جهات عديدة في الدولة عن إعادة هيكلة مجال النقل البحري ومحاسبة المتورطين في الجريمة ما هي إلا تصريحات فشنك لذر الرماد في العيون خصوصا أن النظام الحاكم لم يتعود أبدا على محاسبة أصدقائه.

تصميم العبارات

أحد الخبراء السويديين أشار إلي حادث غرق العبارة أستوينا عام 1994 في بحر البلطيق ومصرع 852 راكب تدفق المياه المجمدة للعبارة من خلال طابق السيارات ، حيث نبه هذا الحادث إلى هذا العيب في التصميم وثم وقف هذا الطراز من العبارات ، وتخلصت معظم الشركات من هذا الطراز نظرا لإمكانية غرقها ومن بينها الشركة الإيطالية التي كانت تملك العبارة السلام 98 .

وأشار الخبير السويدي إلى أن غرق هذا الطراز تكرار أيضا مع عبارة أخري أمام الساحل البلجيكي عام 1994 وكذا العبارة سالم اكسبريس في البحر الأحمر عام 1991 وغرق أكثر من 500 شخص. وأوضح أن مصممي السفن بدأوا منذ حادث العبارة أستونيا في تغيير تصميم طابق السيارات ليكون أكثر ارتفاعا وسمكا مما يمكن العبارة أن تظل طافية لمدة 24 ساعة في حالة حدوث تدفق مياه إليها.

• هل طاقم قيادة العبارة المصرية تلقى التدريبات الكفؤ ؟ لو كانت الإجابة نعم فإن الطاقم كان يفترض أنه يملك القدرة على إخماد النيران أو على الأقل إجلاء جميع ركاب العبارة وهو ما لم يحدث.

النيران استمرت لثلاث ساعات.. كان ذلك وقتا كافيا لإخلاء العبارة على نحو آمن.. ما حدث نتيجة إدارة سيئة.

• ذكرت شركة السلام للنقل البحري ، مالكة العبارة في بيان لها ، أن معايير السلامة في العبارة تتفق مع المعايير الدولية وانه مصرح لها بالعمل في المياه الإقليمية الأوروبية.