أزمة بين النيابة والشرطة بعد هروب الضباط السفاحين
الإسكندرية- محمد مدني:
نشبت أزمة حادة بين النيابة العامة والشرطة بعد هروب الضباط السفاحين، فيما تقدم خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان ببلاغين، صباح اليوم، إلى النائب العام وإلى المحامي العام الأول بالإسكندرية؛ للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز ضباط الإسكندرية الثلاثة المتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث 28 يناير المعروفة باسم "يوم الغضب".
وأوضح البلاغ أن تغيب الضباط عن حضور جلسة استئناف قرار إخلاء السبيل، والذين صدر قرار باستمرار حبسهم فيها يشكل لغزًا وعلامة استفهام، خاصة وأن الضباط حضروا إلى المحكمة بالزي المدني، وأقروا أمام المحكمة أنهم جاءوا بمحض إرادتهم الشخصية، وأنهم يمارسون عملهم بشكل طبيعي، وأنهم حضروا أيضًا من مقر ممارستهم لعملهم وليس من الحبس؛ بالرغم أن هناك قرارين من النيابة الأول بحبسهم أربعة أيام، ثم تجديد حبسهم سبعة أيام.
على الجانب الآخر تعيش مديرية أمن الإسكندرية حالة من الهلع والفوضى والصراعات الداخلية؛ بسبب عدم وجود الضباط في محبسهم، وعدم توقعهم صدور قرار بإحالة الضباط إلى محكمة الجنايات بهذه السرعة، فضلاً عن وجود وعود من النيابة بعدم الاستئناف؛ مما ساعدهم على الهروب خارج الإسكندرية قبل أن تضطر النيابة إلى الاستئناف بسبب الضغوط الشعبية.
وعلم (إخوان أون لاين) أن الضباط يعتزمون عدم حضور الجلسات الخاصة بالمحاكمة على أن يكتفوا بإعادة الإجراءات في حال صدور أحكام غيابية بحقهم، في الوقت الذي يواجهون "ورطة" من نوع آخر وهو توقيعهم على قرار الإحالة إما في سراي المحكمة أو داخل محبسهم اليوم، وهم غير موجودين في الإسكندرية بحسب مصادر مطلعة.
من جانبه قال خالد العزازي مدير العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية إن الضباط غادروا مديرية الأمن بمحضر أحوال مثبت؛ بعد صدور قرار إخلاء السبيل، وإن مديرية الأمن أرسلت خطابًا يفيد إطلاق سراحهم إلى النيابة، إلا أن النيابة رفضت استلام الخطاب.
وأفاد مصدر قضائي أن النيابة رفضت استلام الخطاب الخاص بمغادرة الضباط مديرية الأمن؛ لأنها محاولة من مديرية الأمن لإشراك النيابة في مسألة إطلاق سراح الضباط وهروبهم من الحبس.
وأشار المصدر إلى أن النيابة تسلمت خطابًا في يوم استئناف قرار إخلاء السبيل يفيد بأن الضباط ما زالوا محبوسين، لكن هناك صعوبة في حضورهم المحكمة خوفًا على حياتهم من غضب وتنكيل الأهالي.
وأفاد المصدر أن المسئولية في هذه الحالة تقع على أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية والمنوط بها تنفيذ قرار الحبس الذي قرره القضاء، وأشار إلى أن القانون يلزم الداخلية بأن تنتظر مدة 24 ساعة للنظر فيما إذا كانت النيابة ستستأنف القرار من عدمه، قبل أن يتم إطلاق سراح أي متهمين، وهذا ما خالفته مديرية الأمن وبالتالي فهي ملزمة بإحضار الضباط لجلسة الجنايات، وللتوقيع على قرار الإحالة وهو ما يشكل أزمة لهم.
وأضاف: هناك مسئولية جنائية تقع في هذه الحالة على المسئول عن تهريب الضباط من محبسهم، ولا شك أن مدير أمن الإسكندرية أحمد عبد الباسط ومدير المباحث فيصل دويدار سيتحملانها بصفتيهما.
المصدر
- خبر:أزمة بين النيابة والشرطة بعد هروب الضباط السفاحين موقع إخوان أون لاين
