سنوات عصيبة - تاريخ المراجعة

Attea mostafa في ١١:٤٤، ٣٠ أغسطس ٢٠١٢

2012-08-30T11:44:30Z

Attea mostafa في ١١:٣٢، ٣٠ أغسطس ٢٠١٢

2012-08-30T11:32:20Z

Abotaha: /* مقدمة */

2011-01-05T10:33:25Z

‏مقدمة

Rod في ٠٤:١٩، ٤ يناير ٢٠١١

2011-01-04T04:19:46Z

Darsh10: /* تقرير مرفوع إلى وزير العدل */

2010-12-05T21:23:27Z

‏تقرير مرفوع إلى وزير العدل

Darsh10: /* الأستاذ محمد أبو نصير وأعوانه والتمهيد للمذبحة */

2010-12-05T21:12:25Z

‏الأستاذ محمد أبو نصير وأعوانه والتمهيد للمذبحة

عرض التغييرات

Darsh10: /* آمال لم تتحقق */

2010-12-05T20:57:34Z

‏آمال لم تتحقق

Darsh10: /* حركة التصحيح وبدء الاصلاح */

2010-12-05T20:54:44Z

‏حركة التصحيح وبدء الاصلاح

عرض التغييرات

Darsh10: /* الأمور تسير في الاتجاه السليم */

2010-12-05T20:41:52Z

‏الأمور تسير في الاتجاه السليم

Darsh10: /* قوانين الحريات */

2010-12-05T20:35:55Z

‏قوانين الحريات

@@ سطر ٦: / سطر ٦: @@
 '''بقلم/ المستشار: [[محمد عبد السلام]]'''
 '''<center> بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ</center>'''
-−
 لم أكن أتصور يوم أن أسند إلي منصب النائب العام في 31 من [[أغسطس]] سنة [[1963]] أنه سيأتي يوم تستبد بي فيه رغبة ملحة في أن أسطر على الورق جانبا مما مر بي من أحداث خلال ست سنوات انتهت في أواخر [[أغسطس]] سنة [[1969]] وقد ظللت خلال هذه السنوات الست أقوم بالمحاولة بعد الأخرى لمقاومة الانحرافات التي كان يتزعمها الكبار من أصحاب السلطان سواء في الجهاز الحكومي أو في جهاز القطاع العام،

@@ سطر ١: / سطر ١: @@
-'''<center>سنوات عصيبة ذكريات نائب عام</center>'''
+'''<center><font color="blue"><font size=5>سنوات عصيبة ذكريات نائب عام</font></font></center>'''
 [[ملف:سنوات-عصيبة.jpg|340بك|center|سنوات عصيبة ذكريات نائب عام للمستشار:محمد عبد السلام]]
 '''بقلم/ المستشار: [[محمد عبد السلام]]'''
 '''<center> بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ</center>'''

@@ سطر ١٠: / سطر ١٠: @@
 ==مقدمة==
-لم أكن أتصور يوم أن أسند إلي منصب النائب العام في 31 من [[أغسطس]] سنة [[1963]] أنه سيأتي يوم تستبد بي فيه رغبة ملحة في أن أسطر على الورق جنابًا مما مر بي من أحداث خلال ست سنوات انتهت في أواخر [[أغسطس]] سنة [[1969]] وقد ظللت خلال هذه السنوات الست أقوم بالمحاولة بعد الأخرى لمقاومة الانحرافات التي كان يتزعمها الكبار من أصحاب السلطان سواء في الجهاز الحكومي أو في جهاز القطاع العام،
+لم أكن أتصور يوم أن أسند إلي منصب النائب العام في 31 من [[أغسطس]] سنة [[1963]] أنه سيأتي يوم تستبد بي فيه رغبة ملحة في أن أسطر على الورق جانبا مما مر بي من أحداث خلال ست سنوات انتهت في أواخر [[أغسطس]] سنة [[1969]] وقد ظللت خلال هذه السنوات الست أقوم بالمحاولة بعد الأخرى لمقاومة الانحرافات التي كان يتزعمها الكبار من أصحاب السلطان سواء في الجهاز الحكومي أو في جهاز القطاع العام،
 كما حاولت قدر استطاعتي أن أرسي مبادئ العدالة وسيادة القانون وأن أحد ما أمكن من طغيان السلطات على العدالة وسيادة القانون وعلى الحريات وكنت في خلال هذه المحاولات أصطدم بالمنحرفين من أصحاب مراكز النفوذ،
@@ سطر ٣٣: / سطر ٣٣: @@
 [[محمد عبدالسلام]]
-−
 ==قضية الاستيراد ورئيس الوزراء==

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٤:١٩، ٤ يناير ٢٠١١
سطر ٣:		سطر ٣:
	[[ملف:سنوات-عصيبة.jpg\|340بك\|center\|سنوات عصيبة ذكريات نائب عام للمستشار:محمد عبد السلام]]		[[ملف:سنوات-عصيبة.jpg\|340بك\|center\|سنوات عصيبة ذكريات نائب عام للمستشار:محمد عبد السلام]]

−	المستشار:[[محمد عبد السلام]]	+	'''بقلم/ المستشار: [[محمد عبد السلام]]'''

@@ سطر ١٬٧١٣: / سطر ١٬٧١٣: @@
 ولو لم يقع من الشخص ما يريب، وذلك لمجرد كون الإدارة نفسها سبق لها اعتقاله، ولو لغير سبب، أو حتى نتيجة خطأ، أو لمجرد وقف الإدارة مباشرة حقوقه السياسية،
-حتى لو كانت قد سمحت له بم[[مارس]]تها من بعد أو لمجرد تطبيق القوانين [[الإشتراكية]] عليه، وهو تعبير يتسع لكثير من القوانين التي لا يحمل تطبيقها مظنة أي تهمة أو مخالفة، ولمجرد سبق صدور حكم عليه من محاكم أمن الدولة، ولو كانت محكمة جزئية،
+حتى لو كانت قد سمحت له بممارستها من بعد أو لمجرد تطبيق القوانين [[الإشتراكية]] عليه، وهو تعبير يتسع لكثير من القوانين التي لا يحمل تطبيقها مظنة أي تهمة أو مخالفة، ولمجرد سبق صدور حكم عليه من محاكم أمن الدولة، ولو كانت محكمة جزئية،
 ولو كان حكمًا بالغرامة في جريمة عدم الإعلان عن الأسعار مثلاً.
 وواضح ما ينطوي عليه هذا الحكم من اغفال الحفاظ على الحريات والحرمات والحقوق الفردية التي تحميها الأصول العادية للإجراءات الجنائية.
--خولت المادة الثانية النيابة العامة سلطات استثنائية، ت[[مارس]]ها بعيدًا عن رقابة القضاء العادي في جنايات الأبواب الأول والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ومن جهة الداخل وجرائم المفرقعات) أيًّا كان شخص مرتكبها،
+-خولت المادة الثانية النيابة العامة سلطات استثنائية، تمارسها بعيدًا عن رقابة القضاء العادي في جنايات الأبواب الأول والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ومن جهة الداخل وجرائم المفرقعات) أيًّا كان شخص مرتكبها،
 بل وفي كافة جنايات قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم إذا وقعت من أحد ممن عددتهم المادة الأولى (وهم من سبق اعتقالهم أو فرض الحراسة على أموالهم أو الحكم عليهم من محاكم أمن الدولة العليا أو الجزئية أو حرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية) ونزعت اختصاص القضاء العادي بنظر هذه الجرائم،
@@ سطر ١٬٧٤٦: / سطر ١٬٧٤٦: @@
 على أن اللازم أن يحد هذا النظام بالغاية منه، لأن كل مجاوزة لتلك الغاية تشكل افتئاتا على النظام القانوني العام واخلالاً بمبدأ سيادة القانون.
-وقد صدر القانون رقم 25/[[1966]] في شأن الجرائم العسكرية وافتتحت مذكرته الإيضاحية بأن القصد منه أن يحل محل أحكام القانون الصادر في 1893 التي "لا تتمشى مع الأسس العامة للتشريعات في الجمهورية..
+وقد صدر القانون رقم 25/[[1966]] في شأن الجرائم العسكرية وافتتحت مذكرته الإيضاحية بأن القصد منه أن يحل محل أحكام القانون الصادر في [[1893]] التي "لا تتمشى مع الأسس العامة للتشريعات في الجمهورية..
 بالإضافة إلى وجوب تحقيق التناسق الكامل بين كافة التشريعات في الدولة..
 ولا تخفى الفائدة الجمعة التي تعود على القانون العسكري باتحاده مع المبادئ العامة للتشريعات في الدولة..".
 وعلى الرغم مما ساقته المذكرة الإيضاحية لتأكيد هذه المعاني إلا أن بعض أحكام القانون جاءت، خلافًا لذلك، معيبة وبالأخص في المواضع التالية:
@@ سطر ١٬٧٨٧: / سطر ١٬٧٨٨: @@
 يجعله تشكيل المحاكم تبعًا لشخص المتهم دون اعتبار لنوع الجريمة وجسامتها، كما أنه لم يحرص على الضمانات اللازمة في الحبس الاحتياطي، وأخصها إيجاب توقيت مدته وتخويل حق تجديده لغير الجهة التي أمرت به، وتمكين المتهم من ابداء دفاعه عند كل تجديد.
-رابعًا: القانون رقم 84/1953: أضفى هذا القانون صفة رجال الضبط القضائي على الضباط القائمين بأعمال البوليس الحربي بالنسبة إلى الأعمال التي يكلفون بها من القيادة العامة للقوات المسلحة.
+رابعًا: القانون رقم 84/[[1953]]: أضفى هذا القانون صفة رجال الضبط القضائي على الضباط القائمين بأعمال البوليس الحربي بالنسبة إلى الأعمال التي يكلفون بها من القيادة العامة للقوات المسلحة.
 وواضح أن هذا الحكم يتسع لجرائم القانون العام لو وقعت من المدنيين،
@@ سطر ١٬٨٢٢: / سطر ١٬٨٢٣: @@
 ضد أمن أو سلامة أو مصالح القوات المسلحة، وبحيث يرجع عند التنازع في الاختصاص بين المحاكم المنشأة وفقًا له ومحاكم القانون العام إلى محكمة تنازع الاختصاص، وذلك مع تحقيق الضمانات الأساسية للخاضعين لأحكامه وبخاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وتشكيل المحاكم.
--الغاء القانون رقم 84/1953 الخاص بتخويل رجال الشرطة العسكرية سلطة رجال الضبط القضائي وذلك لما تقدم في شأنه.
+-الغاء القانون رقم 84/[[1953]] الخاص بتخويل رجال الشرطة العسكرية سلطة رجال الضبط القضائي وذلك لما تقدم في شأنه.
 -تعديل قانون السجون، ليسري على كافة الأماكن والمنشآت التي يجوز فيها تقييد حرية المواطنين أيا ما كانت أسماؤها وأيًّا ما كان سبب تقييد الحرية، حتى تخضع جميعًا لما هو مقرر في هذا القانون من ضمانات، أهمها تحديد الأداة التي يجوز بها إنشاؤها،
@@ سطر ١٬٨٣٢: / سطر ١٬٨٣٣: @@
 فقد أبديت لوزير العدل رغبة من مجلس الأمة في عقد اجتماعات مشتركة، تضم أعضاء لجنتنا وأعضاء مشكلة من أعضاء مجلس الأمة وسميت لجنة الحريات، وتكون مهمة اللجنة المشتركة بحث موضوع القوانين الاستثنائية والخاصة وتعديلها بما يتفق مع مبادئ الحرية، وتولاني احساس بأن الغرض الحقيقي من الاجتماعات المشتركة هو الحد من المبادئ والآراء ا لتي تضمنها تقريرنا والاستعاضة عنها بمسح مشوه يمنح اسمًا لا يتفق في شيء مع حقيقة تكوينه
-– ولقد صح ما توقعته ففي أول اجتماع مشترك وبعد أن عرض وكيل الوزارة مضمون المبادئ التي انتهينا إليها في التقرير، قرأنا وجومًا على وجوه أعضاء لجنة الحريات بمجلس الأمة، ولم ينضم إلينا منهم في الرأي سوى المستشار محمد عطية إسماعيل النائب العام السابق،
+– ولقد صح ما توقعته ففي أول اجتماع مشترك وبعد أن عرض وكيل الوزارة مضمون المبادئ التي انتهينا إليها في التقرير، قرأنا وجومًا على وجوه أعضاء لجنة الحريات بمجلس الأمة، ولم ينضم إلينا منهم في الرأي سوى المستشار [[محمد عطية إسماعيل]] النائب العام السابق،
-وتولى عضوًا آخر هو الأستاذ ضياء الدين داود الحملة المضاد ومهد لها بالحديث المعاد الذي مجته الأسماع عن المكاسب [[الإشتراكية]] ووجوب الحفاظ عليها وعن مرحلة الانتقال التي تمر بها البلاد والتي تبرر الأخذ ببعض القواعد الاستثنائية، وهممت بالرد فإذا بوزير العدل الذي كانت أجلس ملاصقًا له يضغط على يدي ويهمس في أذني طالبًا مني السكوت، وأن أترك له هو مهمة الرد.
+وتولى عضوًا آخر هو الأستاذ [[ضياء الدين داود]] الحملة المضادة ومهد لها بالحديث المعاد الذي مجته الأسماع عن المكاسب [[الإشتراكية]] ووجوب الحفاظ عليها وعن مرحلة الانتقال التي تمر بها البلاد والتي تبرر الأخذ ببعض القواعد الاستثنائية، وهممت بالرد فإذا بوزير العدل الذي كانت أجلس ملاصقًا له يضغط على يدي ويهمس في أذني طالبًا مني السكوت، وأن أترك له هو مهمة الرد.
 وتساءل وزير العدل إلى متى تظل فترة الانتقال قائمة، وإلى متي يتعين حمايتها بقوانين استثنائية، وازداد الوجوم، واتفقنا على ارجاء الاجتماع إلى جلسة أخرى، بحجة اتاحة الفرصة لأعضاء المجلس لدراسة المبادئ التي تضمنها تقريرنا.
@@ سطر ١٬٨٤٠: / سطر ١٬٨٤١: @@
 وطلبت من وزير العدل اعفائي من حضور الجلسات التالية لعدم جدواها في نظري ولأننا ضمنا التقرير رأينا واضحًا مفصلاً.
-وعلمت فيما بعد أن المناقشات كانت تدور في الاجتماعات التالية في حلقة مفرغة وأن الأمر انتهى إلى تشكيل لجنة من الوزراء محمد أبو نصير، شعراوي جمعة، حلمي السعيد تولت وضع مشروع انتهى إلى اصدار قوانين هزيلة لم يقصد بها في نظري سوى امتصاص غضب الرأي العام،
+وعلمت فيما بعد أن المناقشات كانت تدور في الاجتماعات التالية في حلقة مفرغة وأن الأمر انتهى إلى تشكيل لجنة من الوزراء [[محمد أبو نصير]]، [[شعراوي جمعة]]، [[حلمي السعيد]] تولت وضع مشروع انتهى إلى اصدار قوانين هزيلة لم يقصد بها في نظري سوى امتصاص غضب الرأي العام،
-وكان موقف عضو اللجنة الذي تصدى للرد علينا كفيلاً بحمله إلى منصب الوزارة إذ عين وزيرًا للشئون الاجتماعية ثم عضوا في اللجنة التنفيذية العليا، قمة التنظيم السياسي للاتحاد الاشتراكي، كما كان موقف وزير العدل من أساب الاطاحة به في أول تعديل وزاري.
+وكان موقف عضو اللجنة الذي تصدى للرد علينا كفيلاً بحمله إلى منصب الوزارة إذ عين وزيرًا للشئون الاجتماعية ثم عضوا في اللجنة التنفيذية العليا، قمة التنظيم السياسي [[للإتحاد الاشتراكي]]، كما كان موقف وزير العدل من أساب الاطاحة به في أول تعديل وزاري.
 وكانت الفئران التي تمخض عنها الجبل هي القوانين رقم 5 و 57 و 58 و 59 و60/[[1968]] فلنر الآن بماذا جاءت هذه القوانين.
@@ سطر ١٬٨٥٢: / سطر ١٬٨٥٣: @@
 وفيما عدا ذلك فإن التعديل لم يعالج العيوب الرئيسية لقانون الأحكام العسكرية فظل ساريًا على غير العسكريين وعلى الجرائم غير العسكرية، وظل القضاء العسكري منفردًا بالفصل في تنازع الاختصاص بينه وبين القضاء العادي، إلى غير ذلك مما سبق الكلام عليه في تقرير 20 من [[يناير]] [[1968]].
-ولعل القانونين رقم 57 و 58/[[1968]] هما اللذان استجابا نوعًا ما إلى ما جاء في تقريرنا، إذ ألغى ثانيهما القانون رقم 84/1953 الخاص بتخويل ضباط البوليس الحربي سلطة رجال الضبط القضائي وأضاف أولهما إلى القانون رقم 396/[[1956]] في شأن تنظيم السجون مادة جديدة تحتم أن
+ولعل القانونين رقم 57 و 58/[[1968]] هما اللذان استجابا نوعًا ما إلى ما جاء في تقريرنا، إذ ألغى ثانيهما القانون رقم 84/[[1953]] الخاص بتخويل ضباط البوليس الحربي سلطة رجال الضبط القضائي وأضاف أولهما إلى القانون رقم 396/[[1956]] في شأن تنظيم السجون مادة جديدة تحتم أن
 "يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في أحد السجون المبينة في القانون أو أحد الأماكن التي يتصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون،
@@ سطر ١٬٨٨٦: / سطر ١٬٨٨٧: @@
 هذه هي النتيجة التي انتهى إليها ما أسموه بقوانين الحريات، وهي نتيجة تدعو حقًّا إلى أشد الأسى وتدل على أن حكومتنا لم تكن قد استوعبت بعد درس النكسة وأن نظرة حكامنا لم تكن قد اتسعت بعد لادراك أن النصر إنما يتحقق على يعد شعب من الأحرار لا شعب من العبيد.
-−
 ==الأستاذ [[محمد أبو نصير]] وأعوانه والتمهيد للمذبحة==

@@ سطر ٢٬٠٦٣: / سطر ٢٬٠٦٣: @@
 كنت قد انتهيت من تسجيل الذكريات السابقة، ورأيت أن أرجئ كتابة الخاتمة لأصوغها فيما بعد على ضوء ما يستجد في المستقبل من أحداث.
-ومرت الأيام وتوفي الرئيس جمال عبدالناصر، وخلفه الرئيس محمد أنور السادات ووقع الاختيار على الدكتور محمود فوزي رئيسًا للوزارة، وأعلن أنه سيجري تغييرًا أساسيًّا في مناصب الوزراء، وتعلق الناس بالأمل وباتوا في انتظار الوجوه الجديدة ليلمحوا على سيماها علامات الاصلاح المرتقب لكن الأمور على ما يبدو لم تكن قد استقرت بعد،
+ومرت الأيام وتوفي الرئيس [[جمال عبدالناصر]]، وخلفه الرئيس [[محمد أنور السادات]] ووقع الاختيار على الدكتور [[محمود فوزي]] رئيسًا للوزارة، وأعلن أنه سيجري تغييرًا أساسيًّا في مناصب الوزراء، وتعلق الناس بالأمل وباتوا في انتظار الوجوه الجديدة ليلمحوا على سيماها علامات الاصلاح المرتقب لكن الأمور على ما يبدو لم تكن قد استقرت بعد،
-وعلى الرغم من توافر النيبة الطيبة، فإن مراكز القوى القديمة ظلت مسيطرة، وكان لنفوذ أصحابها أثر واضح في اختيار الوزراء الجدد، وظهر ذلك جليًّا في اختيار المستشار حسن البدوي وزيرًا للعدل.
+وعلى الرغم من توافر النيبة الطيبة، فإن مراكز القوى القديمة ظلت مسيطرة، وكان لنفوذ أصحابها أثر واضح في اختيار الوزراء الجدد، وظهر ذلك جليًّا في اختيار المستشار [[حسن البدوي]] وزيرًا للعدل.
 لقد سلخت ثلثي عمري في القضاء فأصبح قطعة من كياني، وكان من أعز أماني أن يظل محتفظًا بحديته ونزاهته واستقلاله، ولقد حز في نفسي ما كنت أسمعه عن تسلل موجات الانحراف إليه بعد اللطمات التي وجهت إليه وبعد أن ضربت للقضاة أسوأ المثل بالتنكيل بمن يراعون الله والذمة في أحكامهم وكنت على استعداد لأن أكون أول المصفقين لوزير العدل الجديد لو بدا منه ما يدل على أنه يعمل على صد موجات الانحراف وإعادة القضاء إلى سابق مجده،
 لكن شيئًا من ذلك لم يحصل، وقد كنت هنالك فرصة ذهبية لاصلاح الأمور عندما كرم السيد الرئيس رجال القضاء السابقين الذين اتسموا بالشجاعة وقضوا ببراءته في ظل الاحتلال البريطاني، كانت فرصة ذهبية ومناسبة طيبة لاستكمال تكريم القضاء باعادة من فصلوا منه ظلمًا. لكن يبدو كما قلت أن الأمور لم تكن قد صفيت بعد مع مراكز القوى.
-−
 ==حركة التصحيح وبدء الاصلاح==

@@ سطر ٢٬١٣٥: / سطر ٢٬١٣٥: @@
 ==الأمور تسير في الاتجاه السليم==
-وأخيرًا وبعد الانتهاء من كتابة ما تقدم بدا أن الأمور تسير في الاتجاه السليم وكان فضل البداءة إلى محكمة النقض في حكمها الصادر في الطعن رقم 21/39 ق والمرفوع من القاضي يحيى الرفاعي فقد سجل هذا الحكم عدم شرعية وعدم دستورية القانون رقم 83 والقرار الجمهورية رقم 1603/[[1969]] وكانت الحكومة ممثلة في وزير العدل الجديد الأستاذ فخري عبدالنبي ولمجلس الشعب فضل تكريس هذا المبدأ فصدر القانون رقم 73/[[1973]] في شأن اعادة أعضاء الهيئات القضائية المفصولين فأعادهم جميعًا إلى وظائفهم وسجل أحيقتهم في الترقية إلى الدرجات التي كانوا سيبلغونها،
+وأخيرًا وبعد الانتهاء من كتابة ما تقدم بدا أن الأمور تسير في الاتجاه السليم وكان فضل البداءة إلى محكمة النقض في حكمها الصادر في الطعن رقم 21/39 ق والمرفوع من القاضي [[يحيى الرفاعي]] فقد سجل هذا الحكم عدم شرعية وعدم دستورية القانون رقم 83 والقرار الجمهورية رقم 1603/[[1969]] وكانت الحكومة ممثلة في وزير العدل الجديد الأستاذ [[فخري عبدالنبي]] ولمجلس الشعب فضل تكريس هذا المبدأ فصدر القانون رقم 73/[[1973]] في شأن اعادة أعضاء الهيئات القضائية المفصولين فأعادهم جميعًا إلى وظائفهم وسجل أحيقتهم في الترقية إلى الدرجات التي كانوا سيبلغونها،
 بل أكثر من ذلك، أحقية من بلغوا منهم سن التقاعد في تسوية معاشاتهم على أساس الدرجة التي كانوا يستحقون الترقية إليها، وكل ذلك بافتراض استمرار هؤلاء القضاة في عملهم.

@@ سطر ١٬٦٦٦: / سطر ١٬٦٦٦: @@
 ولنعد مرة أخرى إلى شهر [[يناير]] [[1968]] وبعد صدور الحكم في قضية الطيران وخروج المظاهرات تطالب بالحرية وسيادة القانون والغاء القوانين الاستثنائية.
-فقد التقى رأيي ورأي المستشار عصام حسونة وزير العدل على طرق الحديد وهو ساخن وعلى أن واجب الوزارة الأول في تلك الظروف هو المبادرة إلى اقتراح الغاء أو تعديل القوانين الاستثنائية التي تحد من حريات المواطنين أو تهدمها بمعنى أصح وتستغل نصوصها أسوأ استغلال من السلطات العسكرية والبوليسية،
+فقد التقى رأيي ورأي المستشار [[عصام حسونة]] وزير العدل على طرق الحديد وهو ساخن وعلى أن واجب الوزارة الأول في تلك الظروف هو المبادرة إلى اقتراح الغاء أو تعديل القوانين الاستثنائية التي تحد من حريات المواطنين أو تهدمها بمعنى أصح وتستغل نصوصها أسوأ استغلال من السلطات العسكرية والبوليسية،
-فأصدر الوزير قراره رقم 99/[[1968]] بتشكيل لجنة برئاسيت وعضوية كل من المستشار لطفي علي وكيل الوزارة والمستشار سعد الدين عطوة مدير عام إدارة التشريع والأستاذ سعيد الهراسي رئيس المحكمة وعضو المكتب الفني لوزير العدل والأستاذ محمد كمال عبدالعزيز رئيس المحكمة ووكيل إدارة الشريع وذلك "للنظر في بعض القوانين الاستثنائية والخاصة التي تمس الحريات وضمانات الأفراد للتعرف على ما بها من عيوب واقتراح الأسس الكفيلة بتجنب هذه العيوب بما يحقق صيانة الحريات وتوفير الضمانات"
+فأصدر الوزير قراره رقم 99/[[1968]] بتشكيل لجنة برئاسيت وعضوية كل من المستشار [[لطفي علي]] وكيل الوزارة والمستشار [[سعد الدين عطوة]] مدير عام إدارة التشريع والأستاذ [[سعيد الهراسي]] رئيس المحكمة وعضو المكتب الفني لوزير العدل والأستاذ [[محمد كمال عبدالعزيز]] رئيس المحكمة ووكيل إدارة الشريع وذلك "للنظر في بعض القوانين الاستثنائية والخاصة التي تمس الحريات وضمانات الأفراد للتعرف على ما بها من عيوب واقتراح الأسس الكفيلة بتجنب هذه العيوب بما يحقق صيانة الحريات وتوفير الضمانات"
 وكان الاتفاق بيننا على أن ننهي مهمتنا في سرعة وسكون قبل أن يفتر حماس الرأي العام وقبل أن تقام في سبيلها العراقيل، فبدأنا المهمة على الفور وعقدنا جلسات متوالية سريعة، وانتهينا إلى اعداد تقرير رفعناه إلى وزير العدل في 20 [[يناير]] [[1968]] نصه كالآتي:
-−
 ==تقرير مرفوع إلى وزير العدل==