استعرض مصدر 85 قضية فساد في شهر.. والانقلاب يكتفي بالتصريحات الوردية

'''<center><font color="blue"><font size=5>85 قضية فساد في شهر.. والانقلاب يكتفي بالتصريحات الوردية</font></font></center>'''


[[ملف:الانقلاب يكتفي بالتصريحات الوردية.jpg|250بك|يسار]]
'''أنور خيري'''

'''(13/10/[[2015]])'''

رصدت "مؤسسة شركاء من أجل الشفافية" '''(PFT)'''، في تقريرها الشهري الثالث من سلسلة تقارير دفتر أحوال الفساد في [[مصر]]، عن 85 قضية فساد، خلال شهر [[سبتمبر]] الماضي. وأوضح التقرير أن وزارتي التموين والمحليات، جاءتا على رأس القطاعات التي تشهد فسادا للشهر الثاني على التوالي برصيد 18، 12 واقعة بالقطاعين على التوالي.

ولفت التقرير إلى عدد من القضايا قيد التحقيق تحتل المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر [[سبتمبر]] برصيد 60 قضية، تليها القضايا قيد المحاكمة برصيد 14 قضية، ثم القضايا التي تم الحكم فيها برصيد 7 قضية، وأخيرا تأتي القضايا التي لم يتم التحقيق فيها في المرتبة الأخيرة برصيد 4 قضايا فقط. ودشنت المؤسسة منذ أول [[يوليو]] [[2015]] مرصدا لتتبع وقائع الفساد التي يتم الكشف عنها من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الرقابية وسلطات التحقيق المعنية، فضلا عن متابعة إجراءات الدولة المعنية بالقضية.

وأشار المرصد إلى أن تصريحات الحكومة المرتبطة بمكافحة الفساد كانت "أكثر كثافة" هذا الشهر عن ذي قبل، مرجعا السبب الرئيسي في ذلك إلى استغلال الأجواء السياسية والإعلامية التي صاحبت الكشف عن فضيحة فساد وزارة الزراعة، ثم تغيير الحكومة، ومن ثم ميل عدد كبير من المسئولين لإعلان مواقف تبدو متشددة تجاه الفساد داخل قطاعاتهم.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من ذلك، ظلت الحلول التشريعية "غائبة" عن المشهد، فرغم استقالة الحكومة، إلا أن الدولة لم تتدخل خلال شهر [[سبتمبر]] بقوانين وقرارات من شأنها التعاطي مع ظاهرة الفساد المنتشر في [[مصر]]، والأنشطة التي نظمها عدد من الهيئات والمنظمات الحكومية والمتعلقة بمكافحة الفساد، تهدف ظاهريا إلى توعية موظفيها وتأهيلهم للانخراط في جهود مكافحة الفساد، كما أنها من الناحية العملية تفتقد الترابط والمنهجية والتخطيط السليم بما يسمح بقياس أثرها ومردودها على سلوكيات وممارسات الموظفين داخل تلك الهيئات فيما بعد.

يذكر أن قضايا الفساد كلفت [[مصر]]، خلال عام [[2014]]، نحو 170 إلى 200 مليار جنيه، وهو ما يقارب ربع الموازنة العامة للدولة. وكان المركز ال[[مصر]]ى للشفافية قد أكد في دراسات سابقة، أن مكافحة الفساد فى [[مصر]] تحتاج إلى تفعيل الأجهزة الرقابية واستقلاليها عن الأجهزة التنفيذية حتى لا يكون رئيس الأجهزة الرقابية ولاؤه لمن عينه، ويضطر إلى أن يتغاضى عن الفساد مقابل الحفاظ على الكرسى.. وهو ما خالفه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بقرار إلغاء حصانة الأجهزة الرقابية.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [http://www.fj-p.com/Party_SpecialFiles_Details.aspx?Kind=7&News_ID=78351 85 قضية فساد في شهر.. والانقلاب يكتفي بالتصريحات الوردية] '''موقع بوابة الحرية والعدالة'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:بوابة الحرية والعدالة حوارات وتحقيقات]]