استعرض مصدر 29 مليون عامل "على باب الله" بسبب الانقلاب

'''<center><font color="blue"><font size=5>29 مليون عامل "على باب الله" بسبب الانقلاب</font></font></center>'''


'''(30/04/[[2017]])'''

'''كتب: حسن الإسكندراني'''
 
==مقدمة==

يُواجه نحو 29 مليون عامل مصرى حالة انهيار تام في عهد الانقلاب العسكري، بسبب التسريح الجماعي للعمال،والخوف من فقد الوظيفة، والرواتب المتأخرة بالشهور، وانعدام الاستقرار المالي،مما خلق مناخا غير صحى لمعظم عمال [[مصر]].
 
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي '''"إنفوجراف"''' تحت عنوان '''"العمال عايزة إيه"''' أشار إلى أن أوربا تعتبر هذا الرقم الكبير من العمال ثروة قومية. حيث جعلت الأمم المتحدة من 28 [[أبريل]] اليوم العالمى للسلامة والصحة في العمل،وهو مايؤيده الدستور المصرى الذي ينص على '''"الحفاظ على العمال وتوفير التأمين الاجتماعي"''' بعكس الواقع الذي تشهده بيئة العمل المصرى من إهدار لحقوقه وتعمد إهماله.
 
==1736 احتجاجًا في عام ==
 
'''"الضغط يولد الانفجار"''' تلك القاعدة الفيزيائية التي عكست بصورة كبيرة حياة ملايين المصريين، ممن دفعتهم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى الخروج عن النص، والتعبير عن حالة الضيق والألم، والتمرد على الواقع المر، رغم القيود الأمنية والتشريعية.حيث نظم هؤلاء 1736 احتجاجًا في عام [[2016]]، جسدت رفض كثير من الأحداث والقرارات والقوانين التي فُرضت عليهم قهرًا.
 
وتنوعت الفعاليات بين انتفاضات عمالية واستغاثات أهلية وصرخات اجتماعية، في غيبة تامة عن مقومات العدل الاجتماعي والمساواة، وسيطرة الفساد على قطاع عريض من مؤسسات الدولة، وهو ما يتكشف يومًا بعد الآخر.
 
==تصاعد الاحتجاجات==
 
في التقرير الختامي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رصد خلال العام [[2016]]، ما يقرب من 1736 وقفة احتجاجية، بزيادة قدرها 30% عن العام [[2015]] والذي وصل عدد الاحتجاجات به 1400 احتجاجا، وتصدرت الوقفات الاحتجاجية العمالية القائمة بإجمالي 726 وقفة، تلتها الاحتجاجات الاجتماعية بإجمالي 633 وقفة، ثم الاقتصادية في المركز الثالث بعدد 377 وقفة.
 
أما عن مطالب المحتجين من وراء وقفاتهم فأشار التقرير إلى أن الحقوق الخاصة بالعمال والموظفين تصدرت بعدد 655، تليها الحقوق الخاصة بالمعرفة والشفافية ومكافحة الفساد بعدد 624، ثم الحق في العمل 565، التعويض والعدالة الإدارية 522، الحق في التعليم 223، الحق في التنظيم 189، الحق في البنية التحتية والخدمات 153، الحق في مستوى معيشي ملائم 148.
 
ووصل عدد الاحتجاجات 1736 احتجاجا، وتصدرت الوقفات الاحتجاجية العمالية القائمة بإجمالي 726 وقفة، تلتها الاحتجاجات الاجتماعية بإجمالي 633 وقفة، ثم الاقتصادية في المركز الثالث بعدد 377 وقفة.ليؤكد إن العمال دومًا هم أكثر ضحايا الأنظمة والحكومات الديكتاتورية، التي تفتقد لأدنى مستويات العدالة والمساواة.
 
التقرير السنوي لدار الخدمات النقابية والعمالية، كشف، أيضا، عن انتهاكات الحريات النقابية خلال [[2016]]، وأن الحركة العمالية خلال [[2016]] وقفت في مرمى نيران الإدارات وأصحاب الأعمال وممارساتهم التعسفية في حق عمالها وقياداتها، وذلك في ظل ضعف وخلل وربما تواطؤ في منظومة الرقابة على العمالة أو سوق العمل في [[مصر]]، والسيطرة المطلقة لأصحاب الأعمال وسطوتهم التي تصل إلى حد خرق القانون دون خوف.
 
التقرير الختامي للدار عبر، أيضا، عن الحراك العمالي في [[مصر]] خلال العام الماضي حيث أشار إلى أن قرارات وممارسات مؤسسات الدولة على أرض الواقع تعكس اتجاهها لحماية التنظيم الحكومي، والمتمثل في اتحاد نقابات عمال [[مصر]]، وفرضه على العمال باعتباره الكيان الرسمي الوحيد الممثل لهم، وهو أبعد ما يكون عن العمال ومطالبهم وحقوقهم، ولذلك هي تسخّر أجهزتها في قمع وتصفية نقابات باتت تهدد عرشه، لأنها نقابات مستقلة قامت بإرادة العمال، وعلى أكتافهم وفقًا لدستور [[2014]] والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها [[مصر]].
 
بلغت حالات الفصل التعسفي خلال [[2016]] 271 حالة ، فيما تم تسريح أكثر من 900 عامل، وخضوع 66 عاملاً لمحاكمات من بينهم 30 قيادة عمالية، إضافة إلى محاكمة 9 نقابيين، وصدور أحكام بحق 3 منهم، بخلاف 26 عاملاً آخرين تعرضوا لمحاكمة عسكرية، فيما لا يزال 28 عاملاً ونقابيًا، قيد التحقيق أمام النيابة
 
كما رصد التقرير أيضًا تنوع الانتهاكات بحق العمال بصفة خاصة، بين مطاردات قضائية وقرارات بعدم الاعتداد بها، وصولاً إلى المحاكمات، والتي وصلت خلال العام الحاليّ إلى القضاء العسكري، في تصعيد ربما هو الأخطر بحق العمال، كما شملت الانتهاكات التوسع في التسريح والفصل التعسفي والوقف عن العمل، ووصل الأمر في حالة عمال الترسانة البحرية إلى إجبار العمال على الاستقالة تحت ضغط المحاكمات العسكرية.
 
أما عن أبرز الإحصاءات التي كشف عنها التقرير العمالي، فقد بلغت حالات الفصل التعسفي خلال العام الماضي 271 حالة ، فيما تم تسريح أكثر من 900 عامل، وخضوع 66 عامل لمحاكمات من بينهم 30 قيادة عمالية، إضافة إلى محاكمة 9 نقابيين، وصدور أحكام بحق 3 منهم، بخلاف 26 عاملاً آخرين تعرضوا لمحاكمة عسكرية، فيما لا يزال 28 عاملاً ونقابيًا، قيد التحقيق أمام النيابة.
 
وأشار التقرير، إلى صدور قرارات فصل تعسفي بحق 261 عاملاً و10 نقابيين، فيما تم إيقاف 9 عن العمل ونقل 4 بينهم اثنين نقابيين من العمل، وانتهاء انتداب عامل، فضلاً عن السلاح الجديد الذي تستخدمه الإدارات للضغط على العمال وإرهاب قياداتهم حال المطالبة بحقوقهم، والمتمثل في الفصل والتشريد والحبس ودفع الكفالات والإجبار على الاستقالة.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [http://www.fj-p.com/Party_SpecialFiles_Details.aspx?Kind=7&News_ID=114503 29 مليون عامل "على باب الله" بسبب الانقلاب] '''موقع بوابة الحرية والعدالة'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:بوابة الحرية والعدالة مقالات]]