استعرض مصدر 2013.. بالبيانات الرسمية أوضاع كارثية للاقتصاد المصري

'''<center><font color="blue"><font size=5>[[2013]].. بالبيانات الرسمية أوضاع كارثية للاقتصاد المصري</font></font></center>'''

'''تقرير - رصد'''
[[ملف:أوضاع كارثية للاقتصاد المصري0.jpg|250بك|يسار]]
'''(04/01/[[2014]])'''

==مقدمة==

في متابعتنا لما مر بالاقتصاد المصري في عام [[2013]] بين حكومة الدكتور [[هشام قنديل]] وحكومة الانقلاب برئاسة الدكتور حازم الببلاوي نرصد مؤشرات اقتصادية جديدة علها توضح لنا حقيقة الأزمة التي يمر بها اقتصادنا .

==الاحتياطي النقدي==

الاحتياطي النقدي هو الاحتياطي الآمن هو الذي يمكن الدولة من دفع مقابل مستلزماتها من الخارج لفترة تتراوح من 6 : 7 شهور ويطلق على هذا الاحتياطي الآمن.

تراجع الاحتياطي النقدي من حوالي 37 مليار دولار في [[ديسمبر]] [[2010]]م '''(قبل بداية [[ثورة 25 يناير]])''' إلى 15 مليار دولار في 30/6/[[2012]]م وهذه الفترة هي فترة حكم المجلس العسكري للبلاد، مع الأخذ في الاعتبار أنه خلال هذه الفترة تم تقديم مساعدات ل[[مصر]] بمقدار 9 مليارات دولار، تم إنفاقها بالكامل خلال نفس الفترة.

أي أن ما قام بإنفاقه المجلس العسكري من الاحتياطي النقدي والمساعدات نحو 31 مليار دولار أمريكي، خلال 16 شهر تولى خلالها حكم البلاد. وارتفع الاحتياطي النقدي إلى 18.8 مليار دولار وذلك في 30/6/[[2013]] طبقاً لبيانات البنك المركزي '''(قد يرجع ذلك لمساعدات [[قطر]])'''. لكن بعد الانقلاب العسكري في 3/7/[[2013]]م انخفض الاحتياطي النقدي انخفاضاً ملحوظاً، بمقدار 10 مليار دولار بعد شهرين فقط.

مع الأخذ في الاعتبار أن الذي أدى إلى عدم تلاشي الاحتياطي النقدي ؛ المدفوع من المساعدات الخليجية ومقداره 5 مليارات دولار فقط.فيما قال البنك المركزي المصري ب[[أكتوبر]] أن صافى الاحتياطات النقدية الدولية بلغ بنهاية [[سبتمبر]] الماضي نحو 18 مليارا و709 ملايين دولار.  

وبلغ الاحتياطي النقدي فى [[أغسطس]] الماضي 18.916 مليار دولاروهو الشيء شديد الخطورة لسبب بسيط وهو أن معظم هذا المبلغ مكون من ودائع ومساعدات أجنبية من دول الجوار '''([[السعودية]] و[[الإمارات]] و[[الكويت]] و[[تركيا]] و[[قطر]])''' وسيتعين على [[مصر]] ردها لهذه الدول فور قدوم مواعيد استحقاقها. 

وفي ظل تعتيم حول ما تملكه [[مصر]] فعلياً من هذا الاحتياطي تشير بعض التقارير أن ما يقارب ثلاثة مليارات دولار أمريكي فقط هو ما تملكه [[مصر]] فعلياً والباقي ملك لهذه الدول، ولو استمر النزيف الاقتصادي بهذا الشكل لتبخر هذا الرقم في غضون شهر واحد على الأكثر، حيث أن المبلغ لا يكفي إلا لاستيراد بعض السلع الأساسية كالأرز والقمح من الخارج لأقل من شهر واحد.

ويبدو أن حكومة الببلاوي على علم بذلك ولذلك فقد لجأت للحل الذي تجيده منذ توليها المسئولية، وهو طلب المزيد من المساعدات المالية من دول الخليج.كما كشف البنك المركزي في تقرير رسمي سابق، أن الحكومة سحبت 524 مليون دولار، من وديعة غير مدرجة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، خلال شهر [[سبتمبر]] الماضي.

وأضاف التقرير أن البنك المركزي كان يحتفظ خلال شهر [[سبتمبر]]، بوديعة غير مدرجة في الأصول الاحتياطية بقيمة 574.5 مليون دولار، تراجعت هذه الوديعة في نهاية الشهر، لتصل إلى 50.6 مليون دولار.

وحسب التقرير فإن الودائع غير المدرجة في الأصول الاحتياطية، بلغت 10.3 مليار دولار في [[سبتمبر]] [[2010]]، قبل أن تتراجع بشكل حاد في أعقاب [[ثورة 25 يناير]] [[2011]]، إلى 25 مليون دولار في منتصف ذلك العام، لترتفع إلى مليار و90 مليون دولار في نهاية [[يوليو]] [[2013]]، قبل أن تهبط إلى 574 مليون دولار في نهاية [[أغسطس]]، ثم 50.6 مليون دولار نهاية [[سبتمبر]].

وكشف  هشام رامز محافظ البنك المركزي، إن الاحتياطي من النقد الأجنبي تراجع بنهاية شهر [[نوفمبر]] الماضي بنحو 825 مليون دولارو بنسبة تقدر ب 4.4% لتصل إلى 17.765 مليار دولار مقارنة بـ 18.590 مليار دولار فى [[أكتوبر]] الماضي وردت [[مصر]] في أول [[نوفمبر]] الماضي 500 مليون دولار كدفعة من وديعة قطرية بالبنك المركزي المصري بقيمة مليار دولار - بعد رفض الدولة الخليجية تجديد أجلها.

==معدلات التضخم==

التضخم هو المستوى العام للأسعار في وقت معين، والذي يشير إلى مستويات أسعار السلع والخدمات الرئيسية. وقد شهدت معدلات التضخم '''(المتوسط العام)''' حسبما ذكر ت الهيئة العامة للاستعلامات في تقريرها الربع السنوي لعام [[2013]] على مستوى الجمهورية تراجعا كبيرا من 9% إلى 5.8 % خلال النصف الأول  من[[2013]] 

بسبب انخفاض الرقم القياسي لأسعار مجموعة الطعام والشراب والرقم القياسي لأسعارالمستهلكين من العام المالي [[2012]] وانكماش مماثل في معدلات التضخم الأساسي وفقا لبيانات البنك المركزي إلي أدني المستويات وصولاً إلى.%4.4.

حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال [[2013]] مقارنة بشهر [[أكتوبر]] [[2012]] ليسجل 11.5% ليصل إلى143.3 نقطة ليبلغ بذلك أعلى مستوياته خلال العام.

كما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر [[أكتوبر]] الماضي بنسبة 1.2% مقارنة بشهر [[سبتمبر]] المنصرم.وعاد  معدل التضخم السنوي للارتفاع خلال شهر [[نوفمبر]] [[2013]]  مقارنة بشهر [[نوفمبر]] [[2012]] ليسجل 14.2 %ليصل إلى 144.6 نقطة ويبلغ أعلى مستوياته خلال العامالجاري، وأعلى مستوى منذ نحو 3 سنوات.

وذكر بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن الرقم القياسي لأسعارالمستهلكين، أن ارتفاع معدلات التضخم جاء بسبب ارتفاع أسعار مجموعات قسم الطعام والشراب خاصة الأسماك والمأكولات البحرية والفاكهة والألبان والجبن والبيض، وكذلك قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز.

==السياحة==

تعد السياحة مصدرا أساسيا للعملة الصعبة التي باتت [[مصر]] في حاجة ملحة إليها خاصة بعد أزمة فقدان جزء كبير من الاحتياطي الأجنبي وبالتالي مصادر العملة الصعب والسيطرة علي سعر الجنيه.

ولكن منذ [[ثورة 25 يناير|ثورة يناير]] والسياحة تشهد معدلات منخفضة  عادت للارتفاع في فترة حكم الرئيس محمد [[محمد مرسي|مرسي]] ومن ثم عادت للانخفاض مرة أخري بسبب الأضاع السياسية الصعبة التي يتسبب بها الانقلابيون للبلاد.

==هبوط قياسي للسياحة==

شهدت حركة السياحة في [[مصر]] تراجعًا ملحوظًا بنهاية عام [[2013]]، بعد أن كانت قد استعادت السياحة جزءا كبيرا من عافيتها خلال النصف الأول من العام.

حيث أظهرالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، تراجع أعداد السائحين القادمينمن كافة دول العالم إلى [[مصر]] خلال شهر [[سبتمبر]] الماضي بنسبة 69.7 % ليسجل نحو 201 ألف سائح مقابل 994 ألف سائح خلال الشهر ذاته من عام [[2012]]،مشيراً إلى أن القطاع السياحي هو الأكثر تضرراً من المشهد السياسي.

كما أعلن الجهاز  تراجع أعداد السائحين القادمين إلى [[مصر]] خلال شهر [[أكتوبر]] الماضي بنسبة 52 %، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأشار تقرير الجهاز بشأن السياحة خلال شهر [[أكتوبر]] [[2013]]، أن عدد السائحين الذين وصلوا إلى [[مصر]] بلغ نحو 559 ألف سائح، مقابل 1.2 مليون سائح خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وهو ما يعني تضرر قطاع كبير من المصريين العاملين بهذا المجال والشركات والفنادق من تدهور الأضاع السياسية والعنف المتصاعد من قبل قوات الأمن مما أدي لخسارة كبيرة للدخل القومي من العملة الأجنبية خاصة في ظل فرض حالة الطوارئ في الأشهر الثلاثة الأولي من الانقلاب االتي تبعها تحذيرات من الدول الأجنبية لرعاياها من السفر ل[[مصر]] وفرض حظر السفر ل[[مصر]] 

وفي الثلاثة أشهر التالية قامت بالفعل بعض الدول الأوربية برفع حظر السفر ولكن مع التحذير الدائم لرعاياها بسبب الأوضاع السياسية القائمة وحسب الإحصائيات الرسمية مقارنة بالأوضاع منذ بداية [[ثورة 25 يناير|ثورة يناير]] وخلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي فإن السياحة الآن شبة متوقفة بالكامل.

حتي أنه كانت هناك تصريحات خلال الأشهر الثلاثة الأولي لما بعد 30/6 لوزير السياحة هشام زعزوع  يقول إن السياحة في عهد [[محمد مرسي|مرسي]] كانت أفضل مما هي عليه الآن ويكفي الإشارة إلى أن المسؤولين عن أحد أبرز معالم [[مصر]] السياحية، وهو معبد أبو سمبل، أعلن في وقت سابق أن سائحا واحدا فقط زار المعبد خلال يوم كامل بدخل قيمته 4.5 جنيهات ''' (أقل من دولار واحد)'''.

==سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية==

واصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الرئيسية تراجعه القياسي خلال عام [[2013]]، بضغط من تراجع الإيرادات من العملات الأجنبية.

ويرجع هذا لانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي أو عدم استقراره مع قلة الاستثمارات الأجنبية و الافتقار للسياحة وهي مصدر بارز للدخل القومي من العملات الأجنبية .وقد ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من مستوى 6.42 جنيه بنهاية عام [[2012]]، إلى نحو 6.93 جنيه بنهاية تعاملات 22 [[ديسمبر]] [[2013]].

كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني من مستوى 1046 بنهاية [[2012]]، إلى 11.3 جنيه بنهاية تعاملات 22 [[ديسمبر]] [[2013]].وصعد سعر اليورو (العملة الأوروبية الموحدة) إلى 9.4 جنيه، مقارنة بمستوى 8.5 جنيه بنهاية العام الماضي.

واصل سعر صرف الدولار خلال النصف الأول من [[2013]] ارتفاعه أمام الجنيه في البنوك والذي بدأه في الشهور الأخيرة من [[2012]]، وبلغ أعلى مستوى له في 3 [[يوليو]] الماضي ووصل إلى 7.0589 جنيه عند البيع مرتفعًا بنحو 64 قرشًا بنسبة حوالي 10 بالمئة خلال هذه الفترة مقارنة بالسعر يوم 31 [[ديسمبر]] [[2012]] الذي وصل إلى 6.42 جنيه عند البيع.

كما ظهرت سوقًا موازية لبيع الدولار خلال هذه الفترة وصل فيها سعره إلى نحو 8 جنيهات في بعض الفترات خاصة أوائل شهر [[أبريل]]، واشتكى العديد من التجار والصناع ومؤدي الخدمات من عدم توافر العملة الأمريكية في الأسواق حتى مع ارتفاع سعرها.

وقام البنك المركزي بعدة إجراءات خلال هذه الفترة بعدة إجراءات لمواجهة السوق السوداء للدولار وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل عام، كان من أهمها تنظيم ارتفاعه في البنوك عن طريق آلية طرح عطاءات لبيع الدولار للبنوك.

كما شدد المركزي على البنوك أن تكون أولوية توفير الدولار لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تفعيل آلية لخروج أموال المستثمرين الأجانب من [[مصر]]، ووضع حد أقصى لسحب الشركات من الدولار يوميًا، وحد أقصى لتحويلات الأفراد خلال العام، وغيرها من الإجراءات.

ولكن خلال الستة أشهر الأخيرة عاود الدولار الهبوط أمام الجنيه خاصة بعد المساعدات العربية التي حصلت عليها [[مصر]] من كل من [[الكويت]] و[[السعودية]] و[[الإمارات]]، ووصل إلى 6.9167 جنيه في 16 [[ديسمبر]]، وعلى الرغم من عدم اختفاء السوق السوداء تمامًا خلال هذه الفترة إلا أن التفاوت بين السعرين الرسمي والموازي انخفض بشكل كبير ووصل إلى ما بين 15 و25 قرشًا.

وشهد الدولار ارتفاعًا مفاجئًا في الأيام الأخيرة من عام [[2013]] ليصل سعره عند البيع في البنوك العامة الأربعاء 25 [[ديسمبر]] إلى 6.9579 جنيه ، كما شهد شهر [[ديسمبر]] ارتفاعًا ملحوظًا في بعض أيامه لسعر الدولار في السوق السوداء حيث وصل إلى مستويات فوق 7.40 قرشًا بعد أن كان مستقرًا عن مستويات 7.15 قرشًا خلال الفترة السابقة.

لكن بالرغم الآن من ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بدعم من المساعدات الأجنبية وبرغم حزمة التحفيز الاقتصاديه التي طرحتها الحكومة والتي ستعمل علي تحويل مليارات الدولارات للجنيه المصري وبالتالي ضخ مزيد من العملات الأجنبيه في السوق  إلا أن سعر الجنية مستمر في الانخفاض أمام الدولار ومفتقد حتي للاستقرار عند سعر معين.

==تراجع معدلات النمو==

سجل معدل النمو للاقتصاد المصري بنهاية الربع الأول من عام [[2013]] نحو 1 %.ووفقًا لوزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي، فقد بلغ معدل النمو للناتج القوميالإجمالي خلال الربع الأول '''(الفترة من شهر [[يوليو]] حتى [[سبتمبر]] [[2013]])''' نحو 1%، مقابل نحو 2.6 % خلال نفس الفترة من عام [[2012]].

وأظهرت المؤشرات الحكومية  أن معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي '''([[2012]] - [[2013]])''' حقق نموا بلغت نسبته 2.1% مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% خلال العام المالي قبل الماضي، يأتي هذا الانخفاض في معدل النمو إلى تراجع أداء بعض القطاعات الاقتصادية خاصة خلال الربع الأخير الذي نما الاقتصاد خلاله بنسبة 1.5%.

كذلك توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى2.9%.أشار التقرير إلى أن كلا من الاستهلاك النهائي والتغير في الصادرات كانا محفزين للنمو الاقتصادي خلال هذا العام، إلا أن معدلات الاستثمار لا تزال تسهم بشكل سلبي في النمو الاقتصادي.

==أوضاع البورصة المصرية==

وعلى الرغم من تلك الأحداث فقد تحسن أداء البورصة المصرية حسبما ذكرت بيانات الهيئة العامة للاستعلامات  بشكل ملحوظ مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، فقد حققت البورصة معدل نمو نحو 51 % خلال عام [[2012]] وهو نمو لم تحققه البورصة منذ عام [[2007]] 

وتعتبر تقريباً هي القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي تمكن من النمو بهذا المستوى، وذلك على الرغم من التقلبات الملحوظة التي شهدتها البورصة خلال عام [[2012]] ، إلا أنه على المستوى العام ككل فقد سجلت البورصة المصرية نمواً قياسياً يعتبر الأعلى على مستوى كل البورصات الناشئة والمتقدمة ( بعد [[تركيا]]) في [[2012]].

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا قياسيًا خلال عام[[2013]] ، مدعومة بموجة شرائية قوية خاصة للمستثمرين المصريين عقب الانقلاب.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة من مستوى 375,6 مليار جنيه بنهاية عام [[2012]]، إلى نحو 422,9 مليار جنيه بنهاية تعاملات 22 [[ديسمبر]] [[2013]]، ليربح نحو 47.3 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 12.5 بالمئة.

وصعد المؤشر الرئيسي '''"أي جي اكس 30"''' من مستوى 5462.42  نقطة، إلى 6736.27  نقطة، ليربح المؤشر 1273.85 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 23.3 بالمئة.

==الفقر يرتفع==

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  في نهاية [[نوفمبر]] الماضي [[2013]] زيادة معدل الفقر في [[مصر]] إلى 26.3% من إجمالي السكان، وفقا لمقياس الفقر القومي خلال عام '''([[2012]] - [[2013]])'''، مقابل 25.2 % في العام السابق له '''([[2010]] - [[2011]])'''. وأكد أبوبكر الجندي رئيس الجهاز، أنه على الرغم من زيادة معدل الفقر العام، إلا أن هناك تراجعا في الفقر "المدقع" إذ وصل إلى 4.4% من السكان مقابل 4.8% خلال نفس الفترة.

وأوضح رئيس الجهاز في مؤتمر عقده للإعلان عن نتائج مسح الدخل والإنفاق، أن الأسرة المكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 1620 جنيها في الشهر، حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية.وأشار إلى أن 49% من سكان ريف الوجه القبلي، لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره عام '''([[2012]] - [[2013]])''' مقابل 44% عام '''([[2008]]/[[2009]])'''، بينما تصل هذه النسبة إلى الثلث في الحضر.

وأكد الجهاز أن أعلى معدلات الفقر في [[مصر]] تتركز في محافظتي [[أسيوط]] و[[قنا]] خلال العام الماضي بنسبة 60% من سكان [[أسيوط]] و 58% من سكان [[قنا]]، تليها محافظة سوهاج بنحو 55% من إجمالي سكانها، لتصل النسبة إلى 16% في [[القاهرة]].

==معدلات البطالة تقفز==

ارتفع معدل البطالة في [[مصر]] إلى 13.4% من إجمالي قوة العمل، خلال الربع الثالث من عام [[2013]] مقابل 13.3% خلال الربع الثاني.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في بيان السبت، إن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.6 ملايين شخصاً بنسبة 13.4% من إجمالي قوة العمل، وبزيادة قدرها 30 ألف متعطل بنسبة 0.8% عن الربع الثاني من العام الحالي. وأضاف أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 9.9% من إجمالي الذكور في قوة العمل، و بين الإناث 25.1% فى كل من الربعين الحالي والذي سبقه.

كما بلغ معدل البطالة في [[مصر]] بنهاية الربع الثالث من [[2013]] نحو 13.4 % منقوة العمل البالغة 27.2 مليون شخص، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئةالعامة والإحصاء. وكانت معدلات البطالة قد سجلت مستوى 13 بالمئة بنهاية عام [[2012]]، وفقًا للتقرير الربع سنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لترتفع 0.4 بالمئة خلال أول 9 أشهر من عام [[2013]].

==الاستثمار==

ذكرت بيانات الهيئة العامة للاستعلامات في الربع الثاني  من العام المالي [[2012]]/[[2013]] والتي تشمل الفترة من [[أكتوبر]] ل[[ديسمبر]][[2013]] أنه قد بلغت الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الثاني من [[2012]] - [[2013]] نحو 62.3 مليار جنية بنسبة تراجع 6.7%عن استثمارات الربع المناظر من العام المالي السابق .

ممثلة نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي [[2012]] - [[2013]]،وقدساهم القطاع الخاص بنحو 44 مليارجنيه بنسبة 70 % من إجمالي الاستثمارات الكلية المُنفذة، بينما ساهم القطاع العام بنحو 18.5 مليارجنيه بنسبة 30 % من إجمالي تلك الاستثمارات.

حيث بلغت الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الثاني من [[2012]] - [[2013]] نحو 62.3 مليار جنية ساهم القطاع الخاص فيها بالنصيب الأكبر فيما بلغت الاستثمارات الكلية المنفذة خلال النصف الأول من [[2012]] - [[2013]] ل111.3 مليار جنية.

ففي النصف الأول من العام كانت هناك اتفاقيات عديدة للحكومة علي عدد من المشاريع الاستثمارية حيث اتفق [[محمد مرسي|مرسي]] خلال زيارته للهند على زيادة الاستثمارات الهندية وتوثيق التعاون في مجالات السياحة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في [[مصر]]. كما تم الاتفاق مع إيطاليا على إنشاء منطقة صناعية ب[[مصر]] ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 45 مليون يورو وإنشاء مخابز آلية جديدة بقيمة 50 مليون يورو.

واتسع نطاق الاستثمارات القطرية في [[مصر]] خلال العام الأول من حكم [[محمد مرسي|مرسي]]، وارتفع نصيب [[قطر]] وحدها من الدين الخارجي المصري الرسمي إلى نحو 16%. فالاستثمارات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من  العام [[2013]]  حسب البيانات الرسمية هي أعلي من نظيرتها خلال النصف الثاني من العام.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [http://rassd.com/7-79422.htm 2013.. بالبيانات الرسمية أوضاع كارثية للاقتصاد المصري] '''موقع شبكة رصد'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:رصد تقارير وملفات]]
[[تصنيف:أحداث صنعت التاريخ]]