استعرض مصدر هيئة الدفاع تطالب بسرعة الإفراج عن الشاطر وإخوانه

'''<center>هيئة الدفاع تطالب بسرعة الإفراج عن الشاطر وإخوانه</center>'''

[[ملف:المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك.jpg|center|350px]]

'''كتب- خالد عفيفي:'''

بعد مرور أكثر من سنتين على صدور الأحكام ضدهم أعربت هيئة الدفاع عن قيادات [[جماعة الإخوان المسلمين]] المحكوم عليهم من قِبل محكمة عسكرية استثنائية بالسجن لفترات تتراوح بين خمس وسبع سنوات في القضية رقم 2 لسنة [[2007]] م جنايات عسكرية بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور الأحكام ضدهم؛ أعربت عن بالغ أسفها لاستمرار حبس المهندس [[خيرت الشاطر]]، ورجل الأعمال [[حسن مالك]]، والمهندس [[أحمد شوشة]]، و[[صادق عبد الرحمن الشرقاوي]]، والمهندس [[أحمد أشرف]]، بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمُوقَّعة عليها [[مصر]].

وأدانت الهيئة في بيانٍ لها اليوم- حمل توقيع [[عبد المنعم عبد المقصود]] منسق هيئة الدفاع- استمرار النظام في مخالفة وانتهاك أحكام القضاء المصري الذي حكم بالبراءة ثلاث مرات لهؤلاء الأبرياء؛ الذين يدفعون من عمرهم ضريبة الحرية والكرامة للشعب المصري.

وطالبت الهيئة النظام بضرورة وسرعة الإفراج عن المحكوم عليهم وغيرهم من المحاكمين أمام تلك المحاكم الاستثنائية، والبدء في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم محاكمة أي مدني أمام المحاكم العسكرية مرةً أخرى.

كما طالبت بضرورة مراعاة الحالة الصحية للمحكوم عليهم، والإفراج عن من لا تسمح حالته بالبقاء داخل السجون، خاصةً أنه يتم الإفراج عن العديد من الجنائيين لظروفهم الصحية، بينما لم يتم الإفراج عن الشاطر وإخوانه، بالرغم من أن حالة معظمهم الصحية تستدعي ضرورة الإفراج عنهم.

وطالبت أيضًا كل الجهات والمنظمات بضرورة الضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين كافةً في السجون المصرية، وعلى رأسهم المحاكمون أمام المحاكم العسكرية، والمطالبة بعدم تمرير قانون الطوارئ مرةً أخرى، ومحاسبة كل مَن يسيء استخدام القانون.

وأوضحت أن النظام يسيء استخدام السلطات التي منحها له الدستور بموجب قانون الطوارئ؛ وذلك بإصراره على الاستمرار في حبس هؤلاء الشرفاء، حيث يحصر الدستور تطبيق قانون الطوارئ على حالاتٍ بعينها ليس من ضمنها ما حدث مع المهندس [[خيرت الشاطر]] وإخوانه، فضلاً عن أن إحالة المدنيين إلى المحاكم الاستثنائية يمثل عدوانًا على الدستور وانتقاصًا من استقلالية القضاء المصري الطبيعي.

وحذرت الهيئة من استمرار إساءة استعمال ذلك القانون الذي تسعى الحكومة من أجل إعادة تمريره داخل مجلس الشعب مرةً أخرى؛ حتى تستمر في تكبيل وتقييد حريات المواطنين المصريين، ومنعهم من ممارسة كل الحقوق المشروعة لهم، مؤكدةً أن هذا القانون يؤدي إلى اعتقال الآلاف من أبناء الشعب المصري الأبرياء سنويًّا دون وجه حق.

وأشارت إلى أن الحكومة اعتقلت في عام [[2009]]م ما يزيد عن خمسة آلاف مواطن مصري من 
[[جماعة الإخوان المسلمين]] ، ومنعتهم من التعبير عن آرائهم، واعتقلت في عام [[2008]] م ما يقرب من أربعة آلاف آخرين، فيما اعتقلت في الشهور الثلاثة الأولى من عام [[2010]] م المئات من المصريين، آخرهم بعض شباب 6 [[أبريل]] والمئات من شباب [[الإخوان]] بالجامعات المصرية، بل وقامت ولأول مرة باعتقال وانتهاك حريات النساء في [[مصر]].

واتهمت الهيئة الأجهزة الحكومية بأنها تصرُّ على التعنت والاستبداد مع سجناء الرأي من [[الإخوان]]، وترفض إعطاءهم أبسط حقوقهم المشروعة؛ حيث سبق وأن رفضت الإفراج الشرطي عن بعض سجناء المحكمة العسكرية، بالرغم من حصولهم على أحكام واجبة النفاذ من مجلس الدولة، كما رفضت كذلك الإفراج عنهم في المناسبات الوطنية، مثلما حدث مع حالات مماثلة في [[مصر]]، ومثلما يحدث في غالبية دول العالم المتحضر.

وشددت على أن ما يحدث مع هؤلاء الشرفاء يخالف الأعراف والمواثيق الدولية كافة وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يخالف كذلك الدستور المصري نفسه، بل ويخالف أيضًا الضمير الإنساني؛ حيث تتراوح أعمار هؤلاء ما بين الخمسين والسبعين، وهو ما يجعلهم يعانون أوضاعًا صحيةً غايةً في الخطورة تستوجب سرعة الإفراج عنهم، خاصةً أنهم لا يمثلون أدنى خطر على الأمن القومي المصري؛ حيث إنهم من المشهود لهم بالكفاءة العلمية والعملية، فأغلب هؤلاء أساتذة جامعات ومهندسون وشخصيات عامة يعرفها المجتمع المصري جيدًا.

وأكدت الهيئة أن تعنت النظام مع كلِّ مَن يحاول التعبير عن رأيه ويمارس حقه السياسي المشروع، والقيام باعتقاله ومحاكمته أمام المحاكم العسكرية، يضرُّ بحاضر مصر ومستقبلها؛ حيث يعرقل حركة الإصلاح في [[مصر]] ويمنع الشرفاء من ممارسة دورهم المنشود داخل المجتمع، ويؤكد أن الحكومة وأجهزتها الأمنية تسير على نهج يرتكز على الاستبداد ويعتمد إقصاء وإلغاء قوى الشعب الفاعلة.

وطالبت الهيئة النظام بأن يشغل نفسه بتطوير [[مصر]] وإحداث تحول ديمقراطي بها مثلما يحدث في غالبية دول العالم المتقدم، وإلغاء قانون الطوارئ، ومنع تهديد الشرفاء بالمحاكم العسكرية؛ حفاظًا على الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكدت أن اعتقال الشرفاء ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية أبدًا لن يوفر الأمن والاستقرار للحكومة الحالية ولحزبها الوطني؛ حيث تؤدي تلك الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان إلى تزايد حدة الاحتجاجات والرفض لممارسات الحكومة غير القانونية تجاه أفراد الشعب؛ ما يتوجب معه ضرورة احترام القانون والدستور في التعامل مع الجماهير، حتى لا تحدث فوضى تضر بأمن المجتمع المصري.

وأوضحت الهيئة أن الحوار وكفالة الحقوق والحريات وتمهيد السبيل لإقامة حياة ديمقراطية سليمة هو السبيل لرقي مصر وتطورها، أما الكبت ومصادرة الحريات وفتح السجون والمعتقلات والإحالة إلى المحاكم العسكرية؛ فمن شأنه أن ينشر الفوضى ويزيد من حدة الرفض لسياسات النظام في المجتمع.

وشددت على أهمية وضرورة محاكمة الأفراد أمام قاضيهم الطبيعي، باعتبار أنه لا أمل في محاكمة عادلة إلا أمام القاضي الطبيعي، مثلما تنصُّ على ذلك المواثيق والمعاهدات الدولية.

== المصدر ==
*'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=63401&SecID=0 هيئة الدفاع تطالب بسرعة الإفراج عن الشاطر وإخوانه]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أخبار الجماعة 2010]]