استعرض مصدر هل للزوج الحق في منع زوجته من التسوق؟

'''<center> هل للزوج الحق في منع زوجته من التسوق؟</center>'''
 
[[ملف:سالم البهنساوي2.jpg|left|220px]]

هل للزوج الحق في منع زوجته من التسوق؟
أقدمت الزوجة برفع دعوى للقضاء ضد زوجها لطلب الحجر على أمواله بسبب إسرافه في التسوق فهل يحق لها هذا ؟

حول هذه القضية ولمعرفة التفاصيل القانونية حول التسوق كان لنا لقاء مع المستشار البهنساوي المستشار القانوني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت .

'''القانون وتسوق المرأة'''

'''الفرحة : هل يمنح القانون الزوجة الحق في الخروج دون إذن زوجها للتنسوق ؟'''

'''المستشار [[سالم البهنساوي]] ''' : إن خروج المرأة من البيت له ضوابط في [[الإسلام]] وليس ممنوعا منعا مطلقا فلها أن تخرج للعمل أو للأمور المشروعة لذلك نصت المادة 73 من قانون حقوق العائلة الذي كان مطبقا في البلاد العربية في ظل الخلافة العثمانية الإسلامية على أن المرأة لا تخرج من البيت دون أذن زوجها إلا لضرورة لزيارة أبويها وزيارة محارمها .

والقانون المصري للأحوال الشخصية رقم 25لسنة [[1920]] ينص على أن خروج المرأة من بيت الزيجة لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة .والأحوال التي يباح فيها ذلك أن تكون منضبطة بحكم الشرع أو التي يجرى بها العرف أو عند خروجها للعمل المشروع .

فبناء على ذلك فإن خروج المرأة لحاجة لها أو لأولادها أو زوجها هو من الأمور المشروعة ولكن يجب أن يكون ذلك في الحدود المعقولة دون إفراط ولا تفريط لأن القاعدة في الإسلام هي قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ).

'''منع الزوجة من التسوق :'''

'''الفرحة /: هل من حق الزوج منع الزوجة من التسوق ؟'''

'''المستشار [[سالم البهنساوي]] ''' : نعم من حق الزوج منع زوجته من الخروج للتسوق إذا كان يضر بمصلحة الأطفال أو مصلحة الأسرة ولكن الأصل هو إباحة هذا الخروج لأنه مشروع .

'''الحجر على الأموال.'''

'''الفرحة هل من حق الزوج الحجر على أموال زوجته بسبب إفراطها الدائم في التسوق أو العكس؟'''

'''المستشار [[سالم البهنساوي]] ''' : لا . ليس من الحق الزوج الحجر على أموال زوجته للإفراط في التسوق وإن كان هذا الحق وهو منع الزوجة في التصرف بأموالها الخاصة مشروعا ي جميع القوانين الأوربية حيث أخذت عن القانون الروماني تبعية المرأة لزوجها في نفسها وأموالها فلا تملك التصرف بأموالها الخاصة إلا بإذن زوجها وهذا أمر مطلق سواء أكانت الممرأة مبذرة أم لا تتصرف إلا بحدود الدنيا والمعقولة فالمانع في القانون الفرنسي والقوانين الأوربية الأخرى منع مطلق وهذا من أسباب الطلب بالمساواة بين الرجل والمرأة وإنهاء التميز بين الطرفين .

والإسلام بخلاف هذه الأنظمة وهذه العقائد قد أعطى الزوجة الحرية في التصرف في أموالها دون اشتراط إذن من الزوج أو الأب أو القضاء أما إذا كان التبذير في التسوق أو غيرها يصل إلى حد التسوق أو غيره إلى حد السفه وهو إضاعة الأموال في غير وجهها الصحيح ليصبح الشخص بعد ذلك عالة على أسرته والمجتمع ف [[الإسلام]] في هذه الحالة يبيح الحجر على السفيه سواء أكان السفيه رجلا أم امرأة فالزوج من حقه أن يحجر على زوجته في تصرفاتها المالية إذا كانت سفيهة والمرآة أيضا تملك أن تلجأ إلى القضاة وتطلب الحجر على زوجها في تصرفاته المالية إذا كان سفيها و الفيصل في ذلك كله هو ما يثبت أمام المحكمة .

'''حق الزوجة في أخذ أموال من زوجها .'''

'''الفرحة : هل للزوجة الحق في أن تأخذ من زوجها أموال دون علمه لتتسوق؟'''

'''المستشار [[سالم البهنساوي]] ''' : نعم أموال زوجها بغير علمه في حالات محددة كاحتياجات المنزل أو الأولاد إذا مان الزوج بخيلا ومقترا فق صرح النبي صلى الله عليه وسلم ( لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان زعيم قريش عندما شكت أليه أن تأخذ أمواله دون إذن أو لغير علمه لهذا الغرض ).

'''مشاكل التسوق'''

'''الفرحة : هل التسوق يؤدي إلى مشاكل بين الزوجين تصل إلى المحاكم أو الطلاق ؟'''

'''المستشار [[سالم البهنساوي]] ''' : نعم التسوق بإفراط قد يؤدي إلى مشاكل بين الزوجين تصل إلى المحاكم والطلاق..

فقد رأينا زوجة لجأت إلى المحاكم وحصلت على حكم الحجر على أموال زوجها بسبب إسرافه في التسوق والكماليات وإنفاق راتبه بأكمله في الأسبوع الأول من الشهر وقد صدر الحكم بالحجر على الزوج وجعل زوجته قيما عليه وكانت هي التي تتسلم راتبه من جهة عمله بعد صدور هذا الحكم فإذا تعسفت المرأة في مثل هذه الحقوق التي بيدها قد يؤدي ذلك إلى المشاكل بين الزوجين تنتهي بالطلاق .

ولهذا يجب على الزوجة في مثل هذه الحالات أن تجعل حكما بينها وبين زوجها من المحارم يرتضيه الجميع ويتولى هو الإنفاق وإعطاء الرجل ما يحتاجه وإعطاء المرأة ما تحتاجه ويمكن أن يكون هذا الحكم هو القيم الذي تعينه المحكمة إذا أتحاج الأمر إلى حكم القضاء فهذه الطريقة تحول دون الشجار والصدام بين الزوج والزوجة لهذه الأسباب وغيرها .

'''طلاق الزوجة بسبب التسوق'''

'''الفرحة : هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته بسبب خروجها للتسوق وإهمالها للمنزل والأولاد؟'''

المستشار [[سالم البهنساوي]] : لا . فإهمال الزوجة المنزل والأولاد ليس سببا لتطليق الزوجة فتطليق الزوجة يكون لسلوك غير أخلاقي يصدر منها وتصر عليه أما أهما للمنزل والأولاد فأمر يمكن أن يعالج بغير الطلاق .

فالطلاق لا يلجأ إليه إلا إذا استحال وجود وسيلة أخرى لعلاج هذا الإهمال وخصوصا أن الطلاق سيترتب عليه ضرر للأولاد ومن ثم لا يعالج خطأ بخطأ أكثر ضررا منه .

'''الرؤية العلاجية لمشاكل التسوق'''

'''الفرحة : ما هي الرؤية العلاجية القانونية لهذه المشاكل ؟'''

المستشار [[سالم البهنساوي]] : الحلول القانونية لعلاج مثل هذه المشاكل هي التفاهم الودي أولا وضرورة وجود قناعة بالتعايش مع هذه الخلافات وقد سمح الإسلام لمسلم أن يتزوج من الكتابية

رغم أنها نؤمن بالتثليث وهذا شرك بالله وأن عقيدتها تحل الخمر فأصبح مفهوم هذا الاختلاف لأمر يتعلق بالأسرة والمجتمع وفتح الباب للتعايش مع غير المسلمين لعل الله يهديهم إلى الحق وهو الإسلام فإذا كان مذلك فمن باب أولى أن يتعايش المسلم مع المسلمة مع بعض الخلافات ..

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يفرك مؤمنا مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منهما الأخر ) . 

أن لا يقطع مودته لها ولا يكرهها فإذا لم يستطيع الزوجان التفاهم على حلول الودية لهذه المشكلة فالحل القانوني والشرعي هو أن يتقبل كل منهما التحكيم بأن يختارا معا حكما يرتضي حكمه فإذا تعذر اتفاقهما على واحد فتختار الزوجة حكما لها ويختار الزوج حكما له ويتفق الحكمان على حكم ثالث مرجع يكون رئيسيا للجنة التحكيم ومرجحا عن الخلاف بين الحكمين .

{{روابط سالم البهنساوى}} 

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:روابط سالم البهنساوي]]