استعرض مصدر نواب مجلس الشعب ينتظرون الحل

'''<center>نواب مجلس الشعب ينتظرون «الحل»</center>'''



'''بقلم:أ.تامر أبو عرب'''


الحديث عن حل مجلس الشعب لم يتوقف منذ بداية الفصل التشريعي الحالي عام 2005 تعددت الأسباب والدوافع والاستنتاج واحد، النظام سيحل مجلس الشعب ربما كان نجاح 88 مرشحًا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ودخولهم المجلس عاملاً مهمًا في تغذية هذه الأقاويل، لأن نظامنا يضيق بالمعارضة ولا يقتنع بالتعددية ويفضلها دائمًا من جانب واحد، لذلك فمن غير المنطقي أن يقبل بوجود هذا العدد الكبير من ممثلي الجماعة التي يطلق عليها «المحظورة» تحت قبة البرلمان «علاوة علي نواب آخرين من المستقلين وأحزاب المعارضة، فاجأوا النظام بمعارضة لم يألفها حتي ولو كانت معارضة مكسورة الجناح منزوعة الأنياب قليلة الحيلة».

طُرحت مسألة الحل في أكثر من مناسبة وبأكثر من سيناريو لكن حدتها تصاعدت هذه الأيام مع بدء العد التنازلي لنهاية الفصل التشريعي ومن ثمَّ خروج النواب من المجلس بطريقة طبيعية، دون الحاجة لتدخل جراحي من النظام أو القائمين علي الحكم في مصر.

لكن خروج هذه الأقاويل من الغرف المغلقة والحوارات الجانبية إلي الهواء الطلق، بل واتخاذها الطابع الرسمي بطلب الإحاطة الذي تقدَّم به النائب محمد العمدة والذي حذر فيه رئيس الجمهورية من حل المجلس والاحتكام للانتخابات منحنا شرعية مناقشة هذه القضية.

هناك عدة أسباب يرتكن إليها النظام في قرار الحل أولها أن البرلمان سيقر هذه الدورة مشروع قانون يقضي بتحديد الكوتة الانتخابية للمرأة استنادًا إلي التعديلات الدستورية الأخيرة، وسيمكن هذا النظام من شغل 25 مقعدًا في البرلمان علي الأقل، تضاف إلي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 444 عضوًا منتخبًا و10 أعضاء بالتعيين، لذلك فإنه من الطبيعي أن يتم اتخاذ قرار بحل البرلمان وإجراء الانتخابات بعد إقرار البرلمان لمشروع القانون الجديد مباشرة.

وثاني هذه الأسباب أن الدولة لا تريد أن تبقي مشغولة بالانتخابات لمدة عامين متتاليين، حيث ستجري انتخابات مجلس الشوري في يونيو 2010، وبعدها مباشرة سوف تجري انتخابات مجلس الشعب في نهاية 2010، وفي 2011 سيتم إجراء انتخابات الرئاسة مما يستدعي التعجيل بانتخابات مجلس الشعب هذا العام، لتكون انتخابات مجلس الشوري وحدها في العام المقبل، ثم يجري الاستعداد بعد ذلك لانتخابات الرئاسة.

السبب الثالث والأخير وجود مؤشرات تؤكد عدم رضا القيادة السياسية عن بعض الممارسات التي وقعت في مجلس الشعب مؤخرًا والمشادات التي وقعت بين الأعضاء حول بعض القضايا الخلافية علاوة علي تفجير نواب المعارضة والمستقلين بعض القضايا الساخنة، وكشفهم ممارسات رجال النظام واستغلال مناصبهم في تحقيق مكاسب شخصية.

وفي كل الأحوال أكدت بعض المصادر ومن بينهم النائب مصطفي بكري أن قرار حل المجلس علي مكتب الرئيس مبارك للفصل فيه، بعدما تمت دراسة الأمر قانونيًا وأمنيًا!

وقد بدأت دوائر الوطني في مجلس الشعب والحزب تعيش حالة الاستعداد والتأهب عبر مرحلتين الأولي، إعداد الأسماء وتجهيز الشخصيات المرشحة مع استبعاد طائفة من النواب الحاليين والمرحلة الثانية، هي النزول إلي الدوائر الانتخابية والتربيط ثم بداية سيل من التساهل الحكومي في التعامل مع مخالفات الأراضي وقروض الفلاحين وغيرها.. علي الناحية الأخري فإن الإخوان بدأوا بدورهم سيناريو الاستعداد للانتخابات وسط شد وجذب بين أطراف تسعي للتهدئة من أجل السماح بالدخول والتمثيل داخل البرلمان وأخري تضرب علي وتر التشدد في مواجهة قمع النظام واستبداده، خصوصًا أن جهاز الأمن بدأ مبكرًا ملاحقة كوادر الإخوان في المحافظات في تجفيف مبكر للمنابع الإخوانية الانتخابية.

الدكتور عاطف البنا ـ أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ـ يستبعد فكرة حل المجلس مؤكدًا أن الأوضاع بما آلت عليه بعد التعديلات الدستورية الأخيرة تسمح بإجراء أي انتخابات بدون مشاكل أو قلاقل، فالنظام نجح في جعل الانتخابات تتم عبر مرحلة واحدة ودون إشراف قضائي، أي أن الذين يراقبونها مجرد موظفين تابعين للحزب الحاكم يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه.

واستبعد أستاذ القانون الدستوري حل مجلس الشعب في هذه الظروف التي تتسم بعدم وجود مشكلات بين مجلس الشعب؛ لأن معظم أعضاء مجلس الشعب ووزراء الحكومة أعضاء في الحزب الوطني الحاكم والمتحكم. ويقول النائب صبري عامر: نحن في زمن اللا معقول، وأصبحت أتوقع حدوث أي شيء في أي وقت، ومن ثم فهذا السيناريو الذي يتحدث عن حلّ أي مجلس غير مستحيل الحدوث وإن كان مستبعدًا، فالنظام الحاكم لا يرتكن إلي معايير ثابتة، لكنه يحكم بمبدأ «حسب الظروف» ففي مجلس الشعب يتم فرض قوانين وسلق قوانين أخري بدون أدني حنكة سياسية، وإذا كانت أهم مقومات السياسي أن يفعل ما يريد وينجز الهدف المطلوب منه بأقل قدر من الخسائر، فإن النظام يفعل العكس تمامًا، إذ ينجز الهدف المطلوب بأكبر قدر من المشكلات وكأنه يتعمد إثارة الناس وتوصيل رسالة مضمونها أنه يفعل أي شيء بصرف النظر عن العقبات!

ويثار في مجلس الشعب هذه الأيام ـ بحسب عامر ـ كلام كثير عن خيار الحل إلا أنه لا يتعدي الحوارات الجانبية بين النواب، ويضيف أن حل مجلس الشعب إذا حدث فسيكون وراءه أسباب خفية تتجاوز فكرة «الكوتة» أو ضيق النظام من ممارسات المجلس أو عدم الرغبة في شغل البلد بالانتخابات عامين متتاليين، لأن كل هذه الأمور ليست عاجلة إلي الدرجة التي تؤدي إلي اتخاذ قرار خطير كحل المجلس، ويمكن إرجاؤها إلي الفصل التشريعي المقبل، خاصة أن الدورة المقبلة هي الأخيرة في عمر المجلس الحالي ورجَّح عامر أن يكون هذا الأمر العاجل مرتبطًا بسيناريو التوريث.

القيادي بحزب التجمع عبد الغفار شكر يستبعد من جانبه سيناريو حل مجلس الشعب، مؤكدًا أن الرئيس مبارك بما عُرف عنه من إيثار للاستقرار وعدم الميل إلي الانقلابات المفاجئة لا يمكن أن يلجأ إلي هذا الخيار، لا سيما أنه لا توجد ظروف طارئة أو مبررات أكيدة لهذه الرغبة، فالرئيس مبارك عبر سنوات حكمه الطويلة لم يُعرف عنه اللجوء إلي حل مجلس الشعب سوي مرتين اثنتين تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية، ولم يلجأ إلي ذلك أبدًا تحت أي ضغوط سياسية بخلاف السادات الذي كان يميل دائمًا إلي المفاجأة فأخذ قرارًا بحل المجلس لمجرد رفض عدد محدود من أعضائه لاتفاقية كامب ديفيد رغم أن المجلس وافق بأغلبية ساحقة علي الاتفاقية.

ويوضح شكر أن مسألة الحل تُطرح باستمرار وعلي مدار الدورات الماضية وهذه الدورة بشكل خاص، لكن الأمور كانت تنتهي دائمًا إلي لا شيء وتنفض الدورات المتتابعة في سلام.


[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:الإنتخابات]]