استعرض مصدر نواب لـ”رصد” عبدالعال مندوب الرئاسة بالمجلس وحول البرلمان لعزبة

'''<center><font color="blue"><font size=5> نواب لـ”رصد”: عبدالعال مندوب الرئاسة بالمجلس وحول البرلمان لعزبة</font></font></center>'''


[[ملف:عبدالعال مندوب الرئا.jpg |450px|center|'''<center></center>''']]

''' ( 27 [[يوليو]]، [[2016]])'''

''' بيبرس فايد'''

== مقدمة ==

يواصل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إدارته المتوترة والعصبية لجلسات البرلمان، والتي لطالما تشهد فرمانات وتهديدات للنواب، وذلك بخلاف قرارات إنهاء المناقشة أثناء حديث أي نائب يخرج عن الإطار الداعم للدولة أو للبرلمان نفسه.

'''ونرصد في التقرير التالي أبرز تلك الفرمانات..'''

==تهديد السادات==

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أول أمس، أزمة جديدة بين النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، والدكتور عبدالعال رئيس المجلس، حيث وجه الأخير رسالة شديد اللهجة للسادات، حين أعلن عبدالعال تهديده بتجميد عمل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

وظهرت بوادر الأزمة أثناء مناقشة قانون زيادة المعاشات العسكرية، حين تساءل النائب محمد أنور السادات، عن موقف رجال القوات المسلحة الذين يتولون مناصب مدنية عقب تخرجهم بعد المعاش.

ولم ينته [[السادات]] من حديثه حتى فاجأه عبد العال بقوله: “لن أسمح لك بذك إطلاقًا.. المحكمة الدستورية حسمت هذا الأمر منذ زمن كبير”، متابعًا: “الشعب والجيش إيد واحدة”.. وسيظل الجيش فى قلب كل [[مصر]]ي ولن أسمح بأن يفصل أي من النواب بين الشعب وجيشه”.

ورفض “عبد العال” منح الكلمة للسادات خلال الجلسة العامة، وقال: “كل لجنة يجب أن تحترم اختصاصاتها وتمارس عملها فى حدود الدستور، ولن أقبل الاعتصام ولا التجميد ولا التحريض والتهييج.. توقف عن تحريض الأعضاء، وإذا لم تتوقف سيتم إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى فى اللجنة والمجلس وافق على ذلك”.

وأضاف “عبد العال”: “لن أقبل تحت أي ظرف الضغط من أي لجنة سواء بتجميد عملها أو أي وسيلة أخرى، ولن أخالف الدستور، هذه رسالة أوجهها لجميع رؤساء اللجان دون تمييز، ولن نقبل التحريض ولا التهييج، هذه اللجنة تريد أن تستأثر بكل شىء، موضوع عن الحق في السكن ومشروع عن الإسكان ومشروع عن العدالة الانتقالية وحق التقاضي.. إذن هى تشتغل كل حاجة وبلاش باقي اللجان..لن أقبل هذا الكلام”.

وواصل رئيس مجلس النواب حديثه لـ”[[السادات]]”: “أرجو أن تتوقف عن تجريح المؤسسات الدستورية وتحريض أعضاء المجلس، ومش هديك الكلمة، وأمامك الصحافة والإعلام، وإذا لم تتوقف سيتم إعادة فتح باب الترشح على رئاسة اللجنة مرة أخرى، فلقد تحملت كثيرًا، ولدى الكثير أمسك عن الكلام فيه”.

وتابع عبد العال:” لا يجوز أن نسمح للجنة بالعمل والأخرى تقوم بالفُرجة عليها، لايجوز هذا المنطق إطلاقًا”، متابعًا:” الأمر وصل للتحريض لشخصي بأني أعطل عمل اللجنة الخاصة بحقوق الأنسان” قائلاً: “إذا وصل الأمر بذلك سأفتح باب الترشح على هذه اللجنة مرة أخرى، لن نقبل أي تهديدات أو ضغوط”.

==تي شيرت أحمد طنطاوي==

وسبق وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه النائب أحمد طنطاوي عضو تكتل 25 _30 تحت التأسيس المعارض، ورئيس مجلس النواب، وهو يطالب بإخراجه من القاعة، بعد أن طرده من الجلسة لمناقشته في مشروع قانون.

ولم تكن تلك الحالة الوحيدة التي احتك فيها رئيس البرلمان بطنطاوي، حيث وجه له رئيس المجلس لومًا شديدًا لأنه حضر إحدى الجلسات مرتديًا “تي شيرت”.

==التهديد بعدم التحدث عن “الدولار”==

واستنكر عدد من أعضاء مجلس النواب، تهديد الدكتور على عبد العال، الأحد الماضي، بتحويل أي نائب يتحدث عن السياسة النقدية للجنة القيم، معتبرين أن هذا الأمر يعد مخالفًا للدستور والقانون، مؤكدين أنهم لن يلتزموا بقرار رئيس البرلمان الذي وصفوه بغير المتفق مع اللائحة.

وحدد عبد العال 4 نواب وصفهم بأنهم دائمي الانتقاد للسياسية النقدية و هم : خالد عبد العزيز شعبان، هيثم الحريرى، محمد عبد الغني، أحمد الطنطاوى.

ووجه الدكتور عبد العال حديثًا للنواب بالجلسة العامة قائلاً: ” دأب البعض على الظهور في البرامج التلفزيونية متناولاً الحديث عن السياسة النقدية للدولة، ولما كان الحديث فء هذا الشأن يضر بالاقتصاد القومء، أرجو من أعضاء المجلس عدم الظهور للحديث عن السياسة النقدية، وإلا سيحال من يخالف ذلك للجنة القيم”.

ومن جانبه رفض النائب أحمد طنطاوي ما صرح به الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بإحالة أي نائب يتحدث عن السياسة النقدية في وسائل الإعلام للجنة القيم، معتبرًا أن هذا الحديث ليس له أساس من الدستور أو اللائحة، فهو حق أصيل لكل نائب، وقبله لكل مواطن [[مصر]]ي، بأن يكون له رأي في السياسة العامة للدولة، ومنها السياسة النقدية.

==طرد 3 نواب في جلسة واحدة==

كما وجه الدكتور على عبد العال تحذيرات شديدة اللهجة للنواب، وذلك بعد طرد ثلاثة نواب على خلفية خروجهما عن النظام بالمجلس.

وقال “عبدالعال”، موجهًا حديثه للنائب ضياء الدين داود: “أحذرك من الحديث بدون إذن رئيس المجلس، وأعلم أنكم شباب ودخلتم للبرلمان بنص دستوري، لكن عليكم أن تحترموا القاعة وأن تتعلموا من النواب القدامى، وربما [[حماس]]كم يخرجكم عن التقاليد البرلمانية المتعارف عليها، لذلك أحذر من الخروج عن النظام العام المتبع تحت قبة البرلمان”.

وأثار النائب مشاعر المنصة وعدم الامتثال لتهديدات “عبدالعال” له باستخدام اللائحة وطرده من الجلسة، فأخذ التصويت على طرده وجاء القرار بالإجماع، وبعد دقائق طلب نائب آخر أحمد الشرقاوي الاعتذار عن حضور الجلسة، وتردد خارج القاعة أنه خرج واعتذر عن حضور الجلسة تضامنًا مع النائب المطرود، وقال عبد العال للنائب عذرك مقبول واتفضل، وبعد أقل من ربع ساعة سارع رئيس البرلمان إلى طرد النائب سعيد حفني شباك من القاعة لاعتراضه على قانون الثروة المعدنية أثناء عرض الحكومة لمميزات القانون.

==الغياب وإسقاط العضوية==

وسبق وقال عبد العال إنه سيضطر إلى تطبيق اللائحة على النواب المتغيبين بدون عذر، حتى لو وصل الجزاء إلى إسقاط العضوية، حتى يفكر الشعب في الأعضاء الذين اختارهم، ولم يفكروا في حضور الجلسات، وأعرب عن حزنه العميق لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع اللائحة الداخلية في شكلها النهائي. 

==طرد سمير غطاس==

وفي واقعة غريبة، طرد رئيس مجلس النواب النائب سمير غطاس من قاعة الجلسة، فيما قرر الدكتور علي عبدالعال، إحالة النائبين إلهامي عجينة، وسمير غطاس، إلى لجنة القيم للتحقيق بعد انتقادهما له، بعد أن وصفه عجينة بأنه “منبطح مثل الجيش التركي الذي انبطح أمام أردوغان”، كما هاجمه “غطاس”، في وسائل الإعلام وعلى صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

==إحالة نائبين للتحقيق==

لم يكتف رئيس مجلس النواب بإحالة النائبين للتحقيق، لكنه قرر أن يدخل معهما “وصلة ردح” يعدد فيه إنجازاته، قائلًا: “يكفيني فخرًا أن تلاميذي هم الآن نواب لرؤساء محاكم النقض والدستورية ومجلس الدولة”، مضيفًا “رئيس البرلمان جاء منتخبًا بـ401 صوت من النواب، وبعد ثورتين”، وتوجه للنواب، قائلًا “أنا أحتمي بكم، وكل نواب المجلس على رأسي وفي القلب”، وقوبل كلامه بتصفيق حاد من جانب الأعضاء.

==رفض منح الكلمة لنائب==

في إحدى الجلسات العامة، رفض علي عبد العال منح الكلمة للنائب العمدة مهدي في الجلسة العامة، بسبب عدم تسجيله للطلب، وطلبها بنظام رفع الأيدي أثناء انعقاد الجلسة، وقال إن هذه الطريقة مرفوضة ولن أمنحك الكلمة بهذه الطريقة، ولابد أن نتبع اللوائح والقوانين في طلب منح الكلمة، وهي التسجيل قبلها بـ 48 ساعة.

==تهديد نائب بعد معارضته وزير المالية==

وهدد الدكتور علي عبدالعال، علي أبو دولة نائب بني سويف، بطرده من الجلسة العامة، بسبب عدم التزامه بقواعد الحديث داخل القاعة خلال إلقاء وزير المالية بيان الحكومة، قبل أن يحتد عليه :”سأصوت بطردك، أنت منذ بداية الجلسة كثير الحركة”.

==تهديد النواب أثناء الحديث عن مشاكل نوائبهم==

كما رفض حديث النواب عن مشاكل تخص دائرهم، مهددًا بأنه سيضطر لإيقاف المناقشات، وذلك خلال مناقشة الأعضاء لبرنامج الحكومة فقط، كما هدد بأنه في حال تكرار الأمر فإنه سيضطر لرفع الجلسة.

==مندوب للرئاسة داخل عزبة==

وعلق أمين اسكندر عضو برلمان [[2012]]م، على أداء عبد العال قائلاً:”ما نراه داخل البرلمان هو تحويل عبد العال للمجلس النيابي إلى عزبة يتحكم فيها بناءً على تعيينه من عبدالفتاح السيسي، فأداؤه يوضح لنا أنه مجرد مندوب من الرئاسة داخل البرلمان ومدافعا عنها، ويقف بجانب الوزراء داخل الجلسات البرلمانية على حساب تهديد النواب.

وأضاف اسكندر في تصريح لـ”رصد”، النواب باتوا تحت رحمة تهديدات عبدالعال لهم، فالجميع يخشى على منصبه البرلماني وعلى الحصانة، حيث يأمر عبد العال النواب بالتصويت على المعارض بإسقاط عضويته أو بحرمانه من دور الانعقاد”.

==المصدر==

*'''تقرير:'''[http://rassd.com/190857.htm   نواب لـ”رصد”: عبدالعال مندوب الرئاسة بالمجلس وحول البرلمان لعزبة]'''موقع:شبكة رصد الإخبارية'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:تقارير شبكة رصد الإخبارية]]