استعرض مصدر نواب الوطني يقولون ألف (طظ) في الصحافة والصحفيين

'''<center><font color="blue"><font size=5>نواب الوطني يقولون ألف (طظ) في الصحافة والصحفيين</font></font></center>'''


'''[[2006]]-06-07'''

'''كتب- [[صالح شلبي]]'''

==مقدمة==

[[ملف:إحدى جلسات البرلمان المصري.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>إحدى جلسات البرلمان المصري</center>''']]

'''- سرور يدعم هجوم الأغلبية على الصحفيين ويتوعَّد القائمة السوداء.'''

'''- نواب الأغلبية: الصحفيون مبتزون ويستحقون الحبس والغرامة.'''

'''- [[مجلس الشعب]] يقدم مناقشة القانون لجلسة السبت قُبيل مظاهرة الصحفيين.'''

شهد اجتماع اللجنة التشريعية ب[[مجلس الشعب]] أثناء مناقشة مواد قانون العقوبات في المواد الخاصة بمنع حبس الصحفيين في جرائم النشر في حضورِ الدكتور [[أحمد فتحي سرور]] رئيس مجلس الشعب، والمستشار محمود أبو الليل وزير العدل، والدكتورة أمال عثمان رئيسة اللجنة تحولاً خطيرًا وتصعيدًا عنيفًا ضد نقابة الصحفيين والصحفيين بعد أن تحوَّل الاجتماعُ من مناقشة المواد في بداية الجلسة إلى محاكمةٍ برلمانيةٍ تعدُّ الأعنف والأشد قسوةً على النقابةِ والصحفيين، وعدَّد نواب الوطني الاتهاماتِ الخطيرة للنقابةِ والصحفيين، واتهموا الصحفيين بالابتزاز وقيامهم بحملاتٍ صحفية مدفوعة الأجر لتصفيةِ حسابات.

ورفض نواب الأغلبية كافةَ التعديلات المقدمة من نوابِ المعارضة والمستقلين و[[الإخوان]]، وأصروا على ضرورة بقاء المواد دون إجراء أي تعديلاتٍ سواء بإلغاء عقوبة الحبس أو تخفيض عقوبة الغرامات، وقال نواب الأغلبية: إننا (مكويون) من الصحفيين، مؤكدين ضرورة بقاء العقوبات المغلظة، قائلين: (يعني يشتموا ويتعرضوا للذمم المالية والأعراض ومش عايزين يتحبسوا)!!.

ووصلت احتجاجات نواب الأغلبية إلى ذروتها على قرارِ الجمعية العمومية للنقابة بنشرِ قائمة سوداء بأسماءِ النواب المتورطين في تأييد قانونِ الحكومة المشبوه بأي صورةٍ من الصور وإعلانها بأن هؤلاء النواب أعداء الحرية والشعب، وكشف نواب الأغلبية عن عدائهم الشديد لحريةِ الرأي، ورفضوا طلب النقابة بعقد جلسة استماع خاصة في مجلس الشعب لشرح وجهة نظر النقابة في مشروعِ الحكومة، وجاءت نتيجة التصويت على طلب النقابة موافقة أربعة نواب ورفض سبعة لطلب النقابة.

كما شهد الاجتماع مشادةً عنيفةً بين النائب علي عطوة الذي اتهم الصحفيين بالابتزاز ونواب المعارضة والإخوان والمستقلين، وقال عطوة إنه قطع المصيف لحضور الاجتماع لإبداءِ رأيه، متهمًا النقابة بأنها لا تقوم بدورها، ولا تشطب الصحفيين الذين حصلوا على أحكام نهائية بالإدانة لاحتياج مجلس النقابة لأصواتهم في الانتخابات.

فيما أعلن النائب [[كرم الحفيان]] عن رفضه لتخفيفِ العقوبات وإلغاء عقوبة الحبس، وقال: (طظ) في الصحافة والصحفيين وأنا مش عايز حد يكتب عني.

أما النائب [[شرين أحمد فؤاد]] فقال: "أنا ملسوع من الصحافة"، وأيَّد عقوبة الحبس، وقال النائب محمد دويدار إنه لا يهمه وضع اسمه في القائمة السوداء التي ستصدرها نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن هناك كثيرًا من الصحفيين ينشرون حملاتهم الصحفية بدافع تصفيةِ الحسابات.

وقال الدكتور سرور إنه تلقَّى العديدَ من شكاوى النواب بتعرضهم لهجومٍ عنيفٍ من قِبل رئيس تحرير صحيفة تصدر بترخيصٍ أجنبي لرفضهم إعطاؤه إعلانات، وقال د. سرور إنه رفض طلبات هذه الصحيفة وأبلغ نقابة الصحفيين فردت عليه: كيف توافق على دخول مثل هؤلاء إلى مجلس الشعب. 

ثم فجَّرت الدكتورة [[زينب رضوان]]- وكيل البرلمان- بركانَ الغضبِ ضد الصحفيين، وأكدت تلقيها خطابًا من سكرتير عام النقابة تضمن 8 نقاطٍ للاعتراضِ على مشروع الحكومة، ولكنها ستوقفها ما أسمته بتهديد النقابة بإعدادِ قائمة سوداء لأعداء الحرية الذين سيوافقون على القانون، وقالت: إن هذا أمرٌ مرفوضٌ ولا يجب أن يوجَّه مثل هذا الخطاب إلى مجلسِ الشعب ونوابه إذا اتخذنا موقفًا على غيرِ رغبتهم.

فعقَّب الدكتور سرور قائلاً: إن حريةَ الرأي التي تُدافع عنها نقابة الصحفيين تتناقض مع هذا النوع من التهديد، وتساءل كيف يُعاقب صاحب الرأي بتلويثِ اسمه؟ وقال: باسم نواب الشعب فإنَّ هذا الكلامَ مرفوضٌ، وإذا وضعت النقابة قوائمَ سوداء فإننا نستطيع وضع قوائم أيضًا، فهناك مَن لوَّث اسمه بالسواد ومغطٍ رأسه بالأبيض.

وأضاف سرور: تقديرًا لحريةِ الصحافة قررتُ عقد هذا الاجتماع علنيًّا رغم أنَّ اللائحةَ تجعل هذا الأمر سريًّا، وقال: نود مَن الذين يهددون بالقائمة السوداء أن يشجعوا على حريةِ الرأي ونقابة الصحفيين منبر حر، مبديًا اعتقاده بأن هذا الخطاب مزور.

وأضافَ سرور: لقد انتصرتُ للطالبةِ آلاء فرج، وقررت دعوتها إلى مكتبي، ولا يجب أن تُعاقِبَ نقابةُ الصحفيين أصحابَ الرأي حتى لا تؤدِّيَ بذلك دورَ المصحح ودور مديرية وزير التربية والتعليم ب[[الدقهلية]]، مشيرًا إلى أنه لو وافق على عقدِ جلسة استماع مع النقابة فإنه سوف تحدث أزمة، وهناك نواب متربصون بالنقابة والصحفيين.

في حين وجَّه النائب [[محمد دويدار]] هجومًا عنيفًا على الصحافةِ والصحفيين، وقال إنه يؤسفه أن جريدة الدستور وصفت نوابَ الأغلبية بالمزورين، وأنهم مجرد جوارٍ في بلاطِ السلطة، وتسأل: هل هذه الصحافة التي تُريدونها؟! ووجَّه الدكتور سرور سؤالاً إلى مصطفى بكري: هل توافق على ذلك؟ فردَّ: "لا".

تدخل سرور لتهدئةِ المحاكمةِ البرلمانية للصحافة، وقال: إنني لا أريد أن أقلب الجلسة إلى محاكمةٍ للصحافة، فيما حاول النواب [[محسن راضي]] و[[محمد عبد العليم]] والدكتور [[أحمد أبو بركة]] و[[ميمي العمدة]] والدكتور [[جمال زهران]] الدفاعَ عن الصحافةِ والصحفيين، مؤكدين أن في كل مهنةٍ سلبيات وإيجابيات، لكن الصحافة- كما يعلم الجميع- لها دورٌ كبيرٌ في كشف الفساد، وأنها نجحت في كشفِ عددٍ من الفاسدين من الوزراء والمحافظين الذين دخلوا السجون، وأنه لا يجب معاقبة المهنة بسببِ أفعال فردية.
 
وتساءل الدكتور سرور: هل خطاب النقابة الذي يحمل تهديدًا بوضعِ قائمة سوداء مزورٌ، فردَّ محسن راضي: الخطاب صحيح والقرار اتخذته الجمعية العمومية بناءً على استنادهم إلى وعدِ الرئيس بإلغاءِ عقوبة الحبس، وعقَّب سرور قائلاً: إننا نُناقش مشروعَ قرارٍ جمهوري وقانونًا مُوقَّعًا من رئيس الجمهورية، وأكد سرور العديدَ من الحقائقِ التي يجب أن يعلمها الجميع، وقال: إن لقاءه مع الصحفيين قد حقق عدة نتائج بناءً على اقتراحاتٍ منها منع مصادرة الصحف أو إغلاقها وإلغاء عقوبة التبعية وإلزام الجهاتِ الإدارية التابعة للدولة بتقديمِ المستندات التي تؤيد الموضوعات المعروفة للتحقيقِ والدور الإيجابي للقاضي الجنائي عند نظر الدعاوي الجنائية الموجهة ضد الصحفيين.
 
وقال الدكتور سرور: إن هذا كان الدور الخفي لصالح النقابة، مشيرًا إلى أنه قال للدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن إغلاقَ الصحف أمرٌ لا يصح، وهذا كلام فارغ، وأنه رفض أيضًا حرمان الصحفي من العمل، وطالب بإلغاءِ هذه الفقرة، وقال سرور: أنا الذي طلبتُ أن تنص مواد القانون على أنَّ من حقِّ الصحفي أن تُقدم له المستندات.
 
من جانبها أكدت الدكتورة أمال عثمان رئيسة اللجنة أن القانون سوف يُعرض دون المادة 308 التي تمَّ إلغاؤها.
 
==نقد التشريعية==

من جانبه انتقد النائب الدكتور [[أحمد أبو بركة]] موقفَ اللجنة التشريعية، وقال لقد وافقتُ في الاجتماعِ السابق على القانون من حيثُ المبدأ بعد حصولها على التصويتِ في الوقت الذي لم تُعطِ فيه اللجنة أي فرصة للنواب مقدمي الاقتراحات بمشروعات قوانين من عرض مقترحاتهم.
 
في حين وصف النائب [[محسن راضي]] موقفَ اللجنة في اجتماعها بالمتسرع، وقال: إننا أمام قانون يهم الرأي العام، وإن الاستعجال بهذه الصورة أمرٌ خطيرٌ، واصفًا القانون بأنه معيب ويحمل شبهة عدم الدستورية في العديد من مواده، مطالبًا ومعه النائب محمد عبد العليم داود بإلغاءِ عقوبة الحبس وتخفيضِ الغرامات.
 
كما رفض النائب المستقل ميمي العمدة كافةَ العقوبات المقيدة للحرياتِ والتي جاءت بصورةٍ مبالغةٍ في حريةِ الصحافة، وقال نحن نُتهم دائمًا بسلق القوانين، وأن ما يحدث الآن في حقيقةِ الأمر سلقٌ للقوانين، ووجه حديثه إلى الدكتورة أمال عثمان رئيس اللجنة: لماذا تبادرين وتتعجلين في الموافقةِ على موادِّ القانون وأنا لي اقتراحٌ لا بدَّ من عرضه؟!!

ووجَّه النائب [[سعد عبود]] انتقاداتٍ حادةً إلى نوابِ [[الحزب الوطني]] وتأييدهم لكافةِ العقوبات، وقال إن القانون مليءٌ بالموادِّ المطاطيةِ التي تستخدم وقت اللزوم، وقال: لماذا يعاقب الصحفي عند نقده لرئيس دولة أو الإساءةِ إليه في الوقتِ الذي لم تُجرِّم فيه المحكمةُ العليا الأمريكية المواطنين الأمريكان عندما وضعوا العلمَ الأمريكي على الأرضِ وأحرقوه، بل أكدت المحكمة أنَّ هذا الفعلَ لا يُجرَّم، وهنا تدخل عمر الطاهر- وكيل اللجنة التشريعية- مكذبًا هذا الحكم فردَّ عليه عبود: أنا غير مسئولٍ عن عدمِ علمك بهذا الحكم وأنت وكيل للجنة التشريعية، وأيده في ذلك النائب الدكتور جمال زهران.

وأكد النائب [[مصطفى بكري]] أن رفع عقوباتِ الغرامة والتي وصلت في موادِّ القانون إلى 30 و40 ألف جنيه أمرٌ بالغُ الخطورة، خاصةً على الصحفيين الذين يعملون في الصحف القومية والمستقلة، وقال: إن تغليظَ عقوبة الغرامة سوف يُصيب الصحف الحزبية والمؤسسة الصحفية بكارثةٍ، وسوف نشتغل على الرصيفِ ونمسح بلاط الأقسامِ والسجون تعويضًا عن عدمِ قدرتنا على دفعِ الغرامة، مؤكدًا أنه مع عقوبةِ الحبس لمَن يصدر جريدة بدون ترخيص؛ لأن هناك 500 صحيفة تقوم بابتزاز المسئولين في الدولة، وقال إنه موافق لو وصلت العقوبة على هؤلاء 3 سنوات، وقال إنه من بين هؤلاء مَن يعمل نقاشًا في الصباح ورئيس تحرير في المساء.
 
من ناحية أخرى طالب سرور برفع مرتبات الصحفيين إلى عشرة أضعاف ما يحصلون عليه، وقال إنهم يحصلون على الفتات، مشيرًا إلى أنه يجب رفع مرتبات هؤلاء الصحفيين خاصةً وأن عملهم ومكانتهم حساسلى جانبٍ آخر أرجع الدكتور سرور تعطيل الاستجواب الخاص بفسادِ المؤسسات الصحفية؛ احترامًا للصحافة ودورها الرائد.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=21770&SecID=0 نواب الوطني يقولون ألف (طظ) في الصحافة والصحفيين]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:13/5/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]