استعرض مصدر نواب الشعب: الحكومة مسئولة جنائيًّا عن قتلى الخبز

'''<center><font color="blue"><font size=5>نواب الشعب: الحكومة مسئولة جنائيًّا عن قتلى الخبز</font></font></center>'''

[[ملف:مجلس الشعب المصري.jpg|تصغير|350px|center|'''<center>[[مجلس الشعب]] المصري</center>''']]

'''كتب-[[أحمد صالح]]'''

'''01-04-[[2008]]'''

'''- الأعضاء يطالبون الرئيس بمحاكمة الوزراء بتهمة إهدار كرامة الشعب'''

'''- تعليمات لنواب الأغلبية بمواجهة المعارضة والابتعاد عن الصوت العالي'''

شهد [[مجلس الشعب]] خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور [[أحمد فتحي سرور]] أعنف محاكمةٍ برلمانيةٍ تُواجهها حكومة [[الحزب الوطني]] بعد فشلها في إدارة أزمة رغيف الخبز وسقوط ضحايا من قتلى ومصابين لم تحدث منذ عهد مينا مُوحِّد القطرين نتيجةَ تفاقم المشاجراتِ التي تستخدم فيها الأسلحة البيضاء للحصول على رغيف الخبز.

يقود المحاكمة 266 نائبًا ينتمون إلى الأغلبية و[[الإخوان]] والمعارضة والمستقلين من خلال طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة المُوجَّهة إلى الدكتور [[أحمد نظيف]] رئيس مجلس الوزراء والدكتور [[أحمد مصيلحي]] وزير التضامن الاجتماعي.

أكد النواب الدكتور [[جمال زهران]] و[[مصطفى بكري]] و[[يحيى المسيري]] و[[محسن راضي]] و[[محمد عبد العليم داود]] و[[محمود عامر]] والدكتور [[محمد البلتاجي]] و[[طلعت السادات]] و[[عبد الله عليوة]] و[[عبد العزيز خلف]] والدكتور [[فريد إسماعيل]] و[[حازم فاروق]] و[[كمال الدين نور]] و[[بهاء الدين سيد عطية]] و[[مؤمن زعرور]] و[[علي لبن]] و[[محمد شبكة]] و[[عبده شابون]] و[[صبري خلف الله]] و[[محمد كسبة]] و[[عباس عبد العزيز]]، ضرورةَ إقالةِ الحكومة ومحاسبتها جنائيًّا وسياسيًّا لانتهاكها للدستور المصري الذي يُلزمها بزيادةِ الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة ورعاية مصالح الشعب رعايةً كاملةً.

وطالبوا بقيام الرئيس [[محمد حسني مبارك|مبارك]] باستخدام حقه الدستوري وما نصَّت عليه المادة 159 من الدستور بأنه من حقِّ رئيس الجمهورية ول[[مجلس الشعب]] إحالة الوزير إلى المحاكمة عمَّا يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.

وأكد النواب أن الحكومةَ مسئولة مسئولية مباشرة عن تلك الأزمة المستمرة حتى الآن، وأنها السبب المباشر وراء زيادة عدد الأرامل والأيتام بعد سقوط الضحايا تحت الأقدام.

وأكد النواب أنهم سيطالبون بإقالة حكومة الحزب الوطني ومطالبتها بالتعويضات من خلال أسر الضحايا أمام المحاكم الجنائية والمدنية، وأنهم سيقفون مع أسر الضحايا عند رفعهم قضايا أمام القضاء.

وقال النواب: إن الحكومة في هذه الأزمة أهانت الشعب المصري وأهدرت كرامته، وأكدوا حتمية إقالتها بعد أن ثبت عجزها أمام الرئيس [[محمد حسني مبارك|مبارك]] الذي تدخَّل شخصيًّا بإصدار توجيهاتٍ للقوات المسلحة بالنزول إلى الشارع لضبط الحالة المتردية.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه الهيئة البرلمانية للحزب الوطني خلال الساعات الماضية نواب الأغلبية إلى اجتماعٍ عاجلٍ بعد أن طلبت الحكومة ذلك خوفًا من بطش النواب ضدها، خاصةً أن هناك ما يزيد عن 150 نائبًا من الأغلبية تقدَّموا بطلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة حول هذه الأزمة، ومنهم رؤساء لجان بالبرلمان عبد الرحيم الغول وسعد الجمال وسيد جوهر وعدد آخر من وكلاء اللجان أحمد شوبير وإسماعيل هلال وحيدر بغدادي وأمين راضي ومحمد خليل قويطة وعمر هريدي وفتحي فضل ومصطفى الكتاتني، فيما شهد اجتماع الهيئة البرلمانية مطالبات عديدة بعدم إحراجِ الحكومة أمام الرأي العام وعدم الخروج عن النص والتصدي لنواب الإخوان والمعارضة والمستقلين عند المطالبة بإقالة الحكومة أو الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي.

وأكدت التعليمات أن أزمةَ رغيف الخبز وتصعيدها داخل البرلمان أمر سوف يُؤثر على مرشحي [[الحزب الوطني]] في انتخابات المحليات التي ستجري خلال الأيام القادمة، وما سوف ينتج عنه من عزوفٍ جماهيري للخروج للإدلاء بأصواتهم، وشددت التعليمات على ضرورة التوازن والبعد عن الانفعالات والصوت العالي مع إحباط أي محاولة لإحراج الحكومة من قِبل نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين.

ويحدد المجلس لمناقشة خمسة عشر طلب مناقشة مقدمة من أكثر من 300 نائب يتقدمهم الدكتور [[عبد الحميد زغلول]] و[[حسنين الشورة]] و[[حمدي إسماعيل]] و[[أحمد دياب]] و[[محسن راضي]] و[[علم الدين السخاوي]] و[[عبد الرحيم الغول]]، والتي تتناول العديدَ من الاتهاماتِ المُوجَّهة للحكومة؛ ومنها عدم القدرة على مواجهة إمبراطور الحديد المهندس أحمد عز واحتكاره لسوق الحديد، وفشل الحكومة في مواجهةِ الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام للبناء، وأيضًا عجزها الشديد في توفيرِ المخزون الكافي من القمح وعدم وجود أية إستراتيجيةٍ واضحة لتوفير احتياجاتنا من القمح، وفشلها في السيطرة والرقابة على سوق السلع التموينية للحدِّ من الزيادةِ في الأسعار.

كما تتناول الاتهامات المُوجَّهة إلى الحكومة تكبيل الحريات واحتكار السلطة والثروة وانتهاك حقوق الإنسان وحرمان المواطنين من الترشيح للانتخابات على اختلافها مع تكبيل الجامعات والنقابات المهنية.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=36006&SecID=0 نواب الشعب: الحكومة مسئولة جنائيًّا عن قتلى الخبز]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:22/5/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]