استعرض مصدر نواب الإخوان وتعديلات المادة 76 من الدستور

'''<center><font color="blue"><font size=5>نواب [[الإخوان]] وتعديلات المادة 76 من الدستور</font></font></center>'''


'''10-10-[[2005]]'''

'''[[القاهرة]]- [[عبد المعز محمد]]'''


[[ملف:نواب الإخوان1.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center> نواب [[الإخوان]] في البرلمان</center>''']]

'''- رفض صياغة تعديل المادة باعتبارها خطوة للخلف'''

'''- تقديم رؤية [[الجماعة]] في التعديل والإصلاح الشامل'''

'''- [[الإخوان]] شكَّلوا الأغلبية في مناقشات التعديل الدستوري'''

منذ اليوم الأول لوجود [[الإخوان]] في البرلمان سواء كان في مجلس 84، أو [[1987]]م، ثمَّ في مجلس [[2000]]م، كانت لهم قضية أساسية يُدافعون عنها وهي قضية الإصلاح السياسي والحريات، ومن أجل هذه القضية دفع [[الإخوان]] ضريبةً عاليةً جدًا تمثلت في المحاكم العسكرية التي تمَّت عام [[1995]]م و[[2000]]م، إضافةً للمئاتِ من القضايا الملفقة واعتقال الآلاف، واضطهاد أعضاء [[الجماعة]] في كثيرٍ من المواقع، إلا أنَّ هذا لم يُؤثر في موقف [[الإخوان]]، واستمروا على منهجهم الداعي للإصلاح السياسي باعتباره بوابة أي إصلاحٍ آخر.

ولعلَّ هذا الفهم [[للإخوان]] كان دافعًا لهم داخل [[مجلس الشعب]]، وخاصةً مجلس [[2000]]/[[2005]]م، الذي تميز عن غيره بأنه المجلس الذي شهد بداية فتح ملف الإصلاح والتعديل الدستوري حتى ولو كان بشكلٍ صوري، وهي الخطوة التي بدأت بإعلان الرئيس مبارك في 27 [[فبراير]] [[2005]]م من محافظة [[المنوفية]] عن مبادرته لتعديل المادة 76 من الدستور والمتعلقة بتغير نظام انتخاب رئيس الجمهورية.

وإن كانت الحكومة ترى أنَّ هذه المبادرة فتحت الباب للتغيير فإنَّ المعارضة ترى أنها كانت بمثابة إلقاء حجر في الماء الراكد؛ حيث تعددت المبادرات والمشاركات والفاعليات وبالطبع كان [[للإخوان]] دور بارز فيها، كما كان لنواب [[الإخوان]] الدور الأكبر فيها ولكن داخل [[مجلس الشعب]]، وفي بداية مناقشة الموضوع وافق نواب [[الإخوان]] على تعديل المادة من حيث المبدأ إلا أنه طالبوا أيضًا بحزمةٍ من الإصلاحات الدستورية والسياسية أهمها إلغاء قانون الطوارئ وإطلاق الحريات.

ولم يكتف نواب [[الإخوان]] كما فعل غيرهم بالمشاركة في المناقشاتِ سواء داخل لجان المجلس أو في جلساته، وإنما بادروا وقدَّموا مباردة [[الجماعة]] في تعديل المادة 76 بشكل دستوري من خلال اقتراحات للخمسة عشر نائبًا الذين يمثلون كتلة [[الإخوان]] داخل المجلس، وتضمنت هذه الاقتراحات رؤية الجماعة في تعديل هذه المادة، موضحين أنَّ خطوة تعديل المادة 76 غير كافية كما أنها خرجت بالشكلِ الذي ألبس الاستفتاء لباس الانتخاب، موضحين أيضًا أنهم مع تعديل الدستور، ولكن بشرطِ أن يكون التعديل إضافةً حقيقيةً للحياة السياسية وألا يخل بما أقرته الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي والأساسي للتشريع في الدستور المصري.

كما أكدوا أنَّ التعديل الذي أخرجه [[مجلس الشعب]] بأغلبيته الحكومية خيَّب الآمال والطموحات، كما أنه وضع شروطًا تعجيزية وتعامل مع حق الناخبين في اختيار مرشحهم لهذا المنصب الهام باستخفاف، كما أنه فرَّق في التعامل بين الأحزاب التي أثبتت فشلها وضعفها في الشارع وبين المستقلين الذين يمثلون أكبر كتلة في البرلمان نفسه، فضلاً على أنَّ اللجنة المشرفة على الانتخابات هي لجنة حكومية وليس محايدة، وأكد النواب في مذكرتهم التي قدموها أن الأمر يتطلب تعديل المادة 77 أيضًا والتي تنص على اختصاصات رئيس الجمهورية ومدة بقائه، وجاءت اقتراحاتهم كالآتي:

- ينتخب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر في انتخابات تعددية وتحت الإشراف الكامل للقضاء.

- يشترط لقبول أوراق الترشيح أن يحصل المرشح على تزكية "توقيعات" عشرين ألفًا ممن لهم حق الانتخاب من محافظات مختلفة بجهورية [[مصر]] العربية.

- تتكون لجنة عليا للإشراف على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أربعة من مستشاري محكمة النقض تنتخبهم جمعيتهم العمومية وتختص بتلقي طلبات الترشيح والتأكد من كشوف الناخبين وكافة الإجراءات المتعلقة بالانتخاب داخل وخارج اللجان وحتى قيامها بإعلان النتيجة النهائية.

- يتم الانتخاب على مراحل جغرافية تحدد بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

- يعتبر رئيسًا للجمهورية مَن يحصل على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات من لهم حق الانتخاب فإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة تعاد الانتخابات خلال خمسة عشر يومًا بين المرشحيّن الحاصليّن على أعلى الأصوات ، ويعتبر رئيسًا للجمهورية من يحصل على الأغلبية من عدد الأصوات الصحيحة.

- يتخلى الفائز برئاسة الجمهورية عن انتمائِهِ الحزبي قبل أن يؤدي اليمين الدستورية.

'''<center>مشاركات</center>'''

مشاركة نواب [[الإخوان]] لم تقف عند حدِّ التقدم بتعديل كما سبق الإشارة وإنما امتدت إلي المشاركة بشكلٍ فاعلٍ ومؤثرٍ داخل المجلس في مناقشة المادة 76 من الدستور وإن كان نواب [[الإخوان]] رفضوا شكل التعديل فإنهم بذلك سجلوا موقفًا تاريخيًّا برفضهم استبعاد الجماهير من العمل السياسي، ورأيت أنه من المنصف أن أنقل للقارئ تفاصيل مناقشات نواب [[الإخوان]] في جلسة [[مجلس الشعب]] التي عُقدت في 10 [[مايو]] [[2005]]م لمناقشة التعديل الدستوري للمادة 76 بشكلٍ نهائي، وهي المناقشات المسجلة في مضابط هذه الجلسة؛ حيث سجل نواب [[الإخوان]] موقفًَا تاريخيًّا عندما أعلنوا رفضهم على نص تعديل المادة (76) من الدستور، وخاض نواب [[الإخوان]] مواجهةً شرسةً من [[الحزب الوطني]] الحاكم، الذي فشل نوابُه- بما فيهم [[كمال الشاذلي]] (وزير مجلس الشعب)- في الرد على ما ذكره [[الإخوان]] من مخالفة هذا التعديل لما كان يتمناه الشعب المصري.

وقد أكد رئيس الكتلة البرلمانية لنواب [[الإخوان]]- الدكتور [[محمد مرسي]]- أن هذا اليوم عصيبٌ بالنسبة لشعب [[مصر]]، الذي كان يريد الديمقراطية، وكان يريد حريةً حقيقيةً في اختيار قياداته وممثليه، وقال [[محمد مرسي|مرسي]] إننا وافقنا على هذه الخطوة من حيث المبدأ واستبشرنا بها خيرًا، إلا أنَّ النصَ الموجود والذي طُرح للنقاش لا يمكن الموافقة عليه؛ لما به من عوارٍ دستوري واضح وبصفة عامة في مخالفة المادة 8 والمادة 40 من الدستور؛ حيث خالف المادة الثامنة التي نصَّت على تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المصري، والمادة 40 التي تساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

وأشار [[محمد مرسي|مرسي]] إلى أن النص بهذا الشكل لا يحقق آمالَ وطموحَ الشعب بعد انتظارٍ طويل، وأوضح مرسي أنه ونواب الكتلة تقدموا باقتراح للجنة الدستورية كما ينص الدستور، وهو ينادي بأن يُنتخب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر في انتخابات تعددية وتحت الإشراف الكامل للقضاء، وأن يشترط لقبول أوراق الترشيح أن يحصل المرشح على تزكية "توقيعات" عشرين ألفًا ممن لهم حق الانتخاب من محافظات مختلفة بجمهورية مصر العربية، وأن تتكون لجنة عليا للإشراف على الانتخابات، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أربعة من مستشاري محكمة النقض، تنتخبهم جمعيتهم العمومية، وتختص بتلقي طلبات الترشيح والتأكد من كشوف الناخبين وكافة الإجراءات المتعلقة بالانتخاب داخل وخارج اللجان وحتى قيامها بإعلان النتيجة النهائية.

وأخيرًا أن يتم الانتخاب على مراحل جغرافية تُحدَّد بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، على أن يعتبر رئيسًا للجمهورية مَن يحصل على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات مَن لهم حق الانتخاب، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة تُعاد الانتخابات خلال خمسة عشر يومًا بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعتبر رئيسًا للجمهورية من يحصل على الأغلبية من عدد الأصوات الصحيحة، وأن يتخلى الفائز برئاسة الجمهورية عن انتمائه الحزبي قبل أن يؤدي اليمين الدستورية.

'''<center>تعنت</center>'''
 
[[ملف:الدكتور محمد مرسي.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>الدكتور [[محمد مرسي]]</center>''']]

وتحدث النائب [[السيد حزين]] بعد أن اعترض على عدم ذكر تقرير اللجنة الدستورية للتعديلات التي قدمها نواب [[الإخوان]] وهم 15 تعديلاً، وقال إن التقرير انتزع الآراء، وذكر آراءً ولم يذكر الأخرى، وإن الأخطر من ذلك أن التقرير ذكر أسماء مقدمي الاقتراحات عدا نواب الكتلة، وقال كان يجب على اللجنة أن تعرض كل الآراء ثم تعرض رأيها هي؛ حيث إن اقتراحات نواب الكتلة مثَّلت40% من الاقتراحات التي قدمها النواب، وإن عدم ذكر أسمائهم وراءه أسباب وكأنهم ليسوا نوابًا.

ثم تحدث حزين عن التعديل، موضحًا أن نواب [[الإخوان]] وافقوا عليه في البداية من حيث المبدأ، بشرط ألا يجهض التعديل بشروط تعجيزية، وقال أنا أجزم أن الرئيس [[محمد حسني مبارك|مبارك]] يريد إصلاح هذا البلد، إلا أن البرلمان خالف ذلك والكرة في ملعبه الآن حتى يقدم الإصلاح الحقيقي الذي يريده الشعب، وقال إن المرشح للرئاسة كان يحتاج في الاستفتاء تأييد 304 عضوًا من البرلمان، والآن وفي ظل الانتخاب يحتاج إلى 300 عضو من ثلاثة مجالس منتخبة، هي الشعب والشورى والمحليات، وبهذا الشكل يكون الاستفتاء أفضل من الانتخاب بهذه الطريقة، ثم تحدث عن اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأيَّد ما طرحه الدكتور [[محمد مرسي]]، وأعلن رفضه لنص الاقتراح.

وهو نفس موقف النائب [[حسين محمد إبراهيم]]، الذي بدأ كلمته بالتأكيد على أنه مع وضع ضوابط للترشيح، إلا أنه كان يجب على اللجنة وهي تضع هذه الضوابط أن تضع معها ضمانات الترشيح والانتخاب لسلامة العملية الانتخابية نفسها؛ حيث لا تجري الانتخابات في ظل قانون الطوارئ باعتباره مطلبًا وطنيًّا الكل أجمع عليه.

وتساءل النائب هل يجوز أن يكون هناك إشراف قضائي كامل في انتخابات مجلسَي الشعب والشورى، وأن يكون هناك قاضٍ لكل صندوق انتخاب، والانتخابات الأعلى مكانةً والأقوى تأثيرًا- وهي الانتخابات الرئاسية- لا يكون في كل لجنة قاض.. إذن ضمانات العملية الانتخابية في الانتخابات الأدنى أعلى من ضمانات الانتخابات الأعلى.

وانتقد النائب صياغة المادة وطولها، وقال إنها أشبه بموضوع إنشاء كتبه تلميذ في مدرسة ابتدائية، ثم أعلن النائب رفضه للمادة، موضحًا أنه يرفض أن يرتدي الاستفتاء عباءة الانتخاب.

وأكد النائب [[صابر عبد الصادق]] أنه في الوقت الذي كان الشعب المصري يتعطش للإصلاح السياسي واستعادة سيادته سُدَّت أمامه الطرق، وقُتل أول حلم له بهذا التعديل، بمعرفة اللجنة التشريعية التي وضعت شروطًا تعجيزيةً تحُول بين المستقلين وبين الترشيح لهذا المنصب الهام، مستدلاً على ذلك بأن اللجنة جاءت باستثناء للأحزاب، رغم هشاشة التواجد الحزبي في [[مصر]]، كما انتقد النائب إجراء الانتخابات في يوم واحد، مؤكدًا أن ذلك معناه أنه سيتم تزوير الانتخابات.

'''<center>ظلم</center>'''

ثم تحدث النائب الدكتور [[أكرم الشاعر]] متسائلاً: هل المراد إصلاح أم تعديل محدود في مادة من مواد الدستور، مشيرًا إلى أن الشعب المصري المتشوِّق للحرية والتغيير رحَّب بهذا التعديل، إلا أن اللجنة الدستورية حولت هذه الفرحة إلى حزن وهذا الشوق إلى ألم؛ حيث حولت التعديل إلى جنين ميت.

وتحدث النائب الدكتور [[حمدي حسن]]، موضحًا أن اللجنة خالفت الدستور عندما أهملت عمدًا ذكر النواب الذين تقدموا باقتراحات أخرى وهم يمثلون 40% من الذين شاركوا في أعمال اللجنة، وقال النائب إنه إذا كان ذلك هو أول القصيدة فكيف يكون الحال في باقي مراحل التعديل!! وقال النائب كنت أتمنى أن نرجع للشعب نفسه ليشارك هو في ضمانات جدية الترشيح، لا أن نضع شروطًا تعجيزيةً تجعل الحزب الحاكم هو الذي يحدد من ينافسه ويختار من ينازل مرشحه في سباق الرئاسة.

وقال إن هذه الشروط تأتي في ظل أجواء غير مستقرة، داخليًا وعالميًا، وفيما يتعلق بالجزء الخاص بترشيحات الأحزاب قال النائب إن هناك تفرقةً بين الحزب الحاكم والمستقلين، ولأول مرة نجد هناك (نائب كسر) في مجلس الشعب، فالتعديل اشترط أن يكون للحزب 5% في مجلس الشعب، بدءًا من الانتخابات بعد القادمة؛ لأن الـ5% يمثلون (كام نائب ونصف) فهل هذا معقول..؟!

وأنهى النائب كلمته بالتأكيد على أن التعديل أغلق باب الإصلاح الذي ينشده الشعب ويزيد من الاحتقان والاستبداد الموجود في المجتمع.

وفي كلمته قال النائب الدكتور [[السيد عبد الحميد]] إن التعديل الحالي أشبه بمعادلة، فالتعديل شيء إيجابي، ثم التزام اللجنة بالاقتراحات جاء بالشيء السلبي، أما النتيجة النهائية فلا أقول إنها صفر يضاف للأصفار الأخرى، ولكنها سير ولكن في المحل، أي أننا رغم كل ما حدث "محلك سر"، فإننا أخذنا لافتةً دون مضمون.

ثم تحدث النائب [[مصطفى محمد مصطفى]] وقال أنا أوافق على التعديل من حيث المبدأ؛ لأنه أحد المطالب الهامة للإصلاح التي تطالب بها الجماهير والمثقفون والأحزاب والقوى السياسية، إلا أن هذه الضمانات التعجيزية أفرغت التعديل من مضمونه، واستدل النائب بتراجع [[الحزب الوطني]] من مطالبته تأييد 300 عضو إلى 250 عضوًا، وهو ما يعد اعترافًا بأن هناك شروطًا تعجيزيةً، ثم أكد النائب على نفس الاقتراحات التي قدمها الدكتور محمد مرسي.

وفي كلمته اعتبر النائب [[حسنين الشورة]] أن المبادرة التي أعلن عنها الرئيس [[محمد حسني مبارك|مبارك]] كانت سببًا في رواج البورصة، وعندما فرغت من مضمونها تراجع هذا الرواج مرةً ثانيةً، وهو ما يعكس التأثير الإيجابي والسلبي لما سيخرج عن هذا البرلمان، وطالب النائب بمصالحة وطنية شاملة قبل تنفيذ أي تعديل وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.

لنائب علي لبن إن التعديل ليست له فائدة إذا لم يتم تغيير قانون الهيئات القضائية والتعجيل بسلسلة إصلاحات سياسية وقانونية، وخاصةً قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وانتقد النائب [[محفوظ حلمي]] المحليات، مؤكدًا أن المجالس المحلية جاءت نتيجة التزوير والفساد، والاعتماد عليها معناه عدم نزاهة أي مرشح للانتخابات، مطالبًا بضمانات حقيقية لعدم تزوير الانتخابات.

وهو نفس ما أكده النائب محمد مصطفى العدلي، والذي أكد أنه لن يتحقق إصلاح حقيقي إلا إذا توفرت النوايا الحقيقية للإصلاح، واستشعار المسئولية أمام الله أولاً وأمام الناخبين ثانيًا، معترضًا على الشروط التعجيزية التي وضعتها اللجنة الدستورية للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتحدث النائب [[محمد العزباوي]] موضحًا أنه يتفق أن هذا اليوم تاريخي وسيسجله التاريخ، ولكن لا أحد يعلم هل سيسجله التاريخ في خانة الحسنات أم السيئات..!! ورفض النائب التعديل لعدة أسباب: منها المناخ السياسي السائد، ضاربًا المثل بما جرى للمتظاهرين الذين خرجوا يعبروا عن رأيهم في الإصلاح السياسي؛ حيث هناك أكثر من ألفي معتقل، وبينهم مصابون ترفض وزارة الداخلية علاجهم، كما كان من بينهم قتلى، وأكد أنه في ظل التعديل المقترَح ليس هناك فرق بين الانتخاب والاستفتاء.

وهو نفس ما ذهب إليه النائب [[مصطفى عوض الله]]، والذي أكد أن الشعب المصري أصابه الإحباط؛ نتيجةَ تفريغ مبادرة الرئيس [[محمد حسني مبارك|مبارك]] من مضمونها، وقال: "كفى تهميشًا للشعب طيلة 50 عامًا".

أردتُ مما سبق أن أبين للقارئ أن نواب [[الإخوان]] الـ 15 تحدثوا في الجلسة من إجمالي 85 نائبًا هم جملة مَن تحدثوا وهم بذلك يمثلون 30% من إجمالي المتحدثين، كما أنهم مثلوا 40% من مقدمي التعديلات في المادة.

'''<center>غدًا.. الحكومة تفشل في حجب شعار "[[الإسلام]] هو الحل"</center>'''

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=14940&SecID=0 نواب الإخوان وتعديلات المادة 76 من الدستور]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:10/5/2012]]