استعرض مصدر نرصد أبرز 10 زيادات وضرائب فرضها السيسي

'''<center><font color="blue"><font size=5>نرصد أبرز 10 زيادات وضرائب فرضها السيسي</font></font></center>'''


'''كتب:سيد رضوان - [[القاهرة]]'''
[[ملف:أبرز 10 زيادات وضرائب.jpg|250بك|يسار]]
'''(الجمعة 09 [[أكتوبر]] [[2015]])'''

==مقدمة==

بالتزامن مع زيادة رواتب الجيش والقضاء، يواصل عبد الفتاح السيسي استنزاف أموال المصريين بكل الطرق، ولم يكتف بالقانطين بها، بل وصل الأمر إلى ضريبة السفر إلى الخارج، وكأنها جمركة عبور البشر.

'''ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز 10 زيادات وضرائب تم فرضها مؤخرًا:'''

==تذاكر السفر==

أصدر عبدالفتاح السيسي قرارًا بقانون رقم 104 لسنة [[2015]]، بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة [[1978]]، بهدف تحديد مبلغ الضريبة المقررة على تذاكر السفر إلى الخارج، وذلك بالعملة المحلية.

وأدخل هذا التعديل على الفقرة الأولى من البند رابعًا من المادة 31، التي كانت تنص على "فرض ضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج التي يتم بيعها بالعملة المحلية"، فأصبحت الفقرة تنص على أن تفرض الضريبة على "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية [[مصر]] العربية، ويتحمل المنتفع مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية هذه الضريبة".

وبقيت الفقرة الثانية من هذا البند، والتي تستثني من الضريبة سفر الطلاب، أو السفر بسبب العلاج، أو الدراسة، أو التدريب، أو الحج، أو العمرة، أو لمهام رسمية، ويتحمل المسافر هذه الضريبة وتكون بنسبة 10% من قيمة التذكرة.

==تذاكر القطار==

في يوليو الماضي قررت هيئة السكك الحديدية تطبيق زيادة جديدة على أسعار تذاكر القطارات المكيفة؛ إذ تم رفع سعر تذاكر الدرجتين الأولى والثانية.

وشمل قرار هيئة السكة الحديد رفع سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى 163 جنيهًا بدلاً من 133 جنيهًا كتذكرة موحدة للصعيد، ورفع سعر الدرجة الثانية إلى 97 جنيهًا بدلاً من 67 جنيهًا كتذكرة موحدة للصعيد، وذلك بعد الزيادات التي تم تطبيقها على هذه التذاكر بداية الشهر الجاري بواقع 20 جنيهًا للدرجة الأولى و10 جنيهات للدرجة الثانية، على أن يتم تطبيق هذه الزيادة على عربات العلاوة المكيفة والقطارات الإضافية والمخصصة لكل الأعياد المقبلة.

==السجائر==

أصدر السيسي في [[فبراير]] الماضي قرارًا بقانون رقم 12 لسنة [[2015]]، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة [[1991]]، يقضي بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر.

ويقضي القرار بفرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك بالنسبة للسجائر المستوردة والمحلية، إلى جانب 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات، و325 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر البيع النهائي للمستهلك على 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائي للمستهلك على 16 جنيهًا.

==ضريبة الدخل==

أقر السيسي تعديلات على قانون ضريبة الدخل، تقضي بفرض ضريبة على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين '''(الأفراد)''' المقيمين في مصر، سواء المحققة داخل البلاد أو خارجها.

وينص القانون الضريبي الجديد على "فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في [[مصر]] أو خارجها، إذا كانت [[مصر]] مركزًا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني، كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة لدخولهم المحققة في [[مصر]]".

==الضريبة العقارية==

بدأت الحكومة في تطبيق الضريبة العقارية الجديدة، حيث أرسلت المالية نحو 5 ملايين إخطار للمكلفين بأداء الضريبة على مستوى الجمهورية.

==الغاز==

قرر المهندس إبراهيم محلب في أواخر العام الماضي تحديد أسعار الغاز الطبيعي، ومن ثم رفعها.وجاءت مواد القرار كالآتي: المادة الأولى "يحدد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعدل للاستخدام المنزلي، وفقًا للشرائح الاستهلاكية الآتية، حتى 25 مترا مكعبا يكون سعره 40 قرشاا للمتر المكعب، ما يزيد على 25 حتى 50 مترا مكعبا يكون السعر 100 قرش للمتر المكعب، ما يزيد عن 50 مترا مكعبا يكون سعره 125 قرشًا للمتر المكعب”.

==المياه==

زدات فواتير المياه بنسبة 20% عن كل متر مكعب يتم الحصول عليه في الوقت الذي تعاني [[مصر]] فيه من شح مائي، وانقطاع المياه عن العشرات من المناطق والقرى بمحافظات [[مصر]] .

==الكهرباء==

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، قرارًا بتعديل أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام [[2015]]-[[2016]] مقابل خدمة العملاء اعتبارًا من أول [[يوليو]] الماضي، وفقًا لتعريفة جديدة، حسب الجريدة الرسمية. وكان محلب أصدر قرارًا العام الماضي بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجيًا لمدة 5 سنوات اعتبارًا من أول يوليو من كل عام في الفترة ما بين [[2014]] حتى [[2018]].

ونص القرار على أن تزيد أسعار الكهرباء وفقًا للتعريفة المحددة، وتضمن الجدول المرفق بالقرار زيادة سعر الكيلو وات في الساعة بخصوص الاستخدامات المنزلية إلى 7 قروش ونصف لأول 50 كيلو، لتصل إلى 12 قرشا في [[يوليو]] 2018.

==الأدوية==

ارتفعت أسعار الأدوية بنسبة 100% إلى 300%، خلال الأشهر الماضية الماضية، بزيادة غير مسبوقة من حيث هذه النسبة.

==الوقود==

قررت الحكومة في يوليو العام الماضي رفع أسعار وقود السيارات والمركبات بما يصل إلى 78%، واتفقت الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركات توزيع الوقود على تطبيق الأسعار الجديدة ابتداءً من منتصف ليلة السبت، كما تم أمس جرد كامل كمية السولار والبنزين الموجودة بمخازن محطات توزيع الوقود.

وتقرر رفع سعر لتر بنزين 80 والمعروف بأنه "بنزين الفقراء" والذي لم يرتفع منذ أكثر من 22 عامًا، إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة نسبتها 78% عن السعر الحالي وهو 0.90 جنيه، كما سيتم رفع سعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر الحالي 1.85 جنيه. وأيضًا تقرر زيادة سعر لتر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63%.

==زيادة رواتب الجيش==

في المقابل يرفع النظام رواتب ضباط الجيش، فكان الزيادة الأولى في [[أغسطس]] [[2013]]، حين أصدر المستشار عدلي منصور قرارًا بتعديل جدول فئات وراتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وتضمن القرار الصادر برقم 535 مكرر لسنة [[2013]] زيادة فئات رواتب درجات المجندين المقررة بجداول الرواتب المرافق لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه، لتكون طبقًا للجدول المرفق بالقرار.

أما المرة الثانية فكانت في أواخر العام ذاته؛ إذ أصدر وفي [[نوفمبر]] [[2013]]م عبد الفتاح السيسي قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بمقدار 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

وفي 18 [[أغسطس]] [[2015]] كانت الزيادة الثالثة، وفيها تشهد مرتبات العسكريين مزيدًا من الامتيازات في ظل انقلاب الثالث من [[يوليو]] ؛ أصدر السيسي اليوم قرارًا يقضي بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي، وفقًا لحكم المادة الثانية الفقرة الأولى بند '''(أ)''' من القانون رقم 51 لسنة [[1984]] المشار إليه ليكون '''(250%)''' .

==زيادة رواتب القضاة==

وسبق أن اعتمد المجلس، في [[يونيو]] الماضي، زيادة في الحوافز وإضافي المرتب بنسبة 30%؛ إذ قرر المجلس بزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%؛ حيث شملت الزيادة المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا؛ حيث بدأ صرف الزيادة في الشهر نفسه.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [https://rassd.com/160170.htm نرصد أبرز 10 زيادات وضرائب فرضها السيسي] '''موقع شبكة رصد'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:رصد تقارير وملفات]]