استعرض مصدر موقف السلطات السورية من الإخوان المسلمين وإلغاء القانون 49

{{مقالة مراجعة أحداث}}

<center>'''موقف السلطات السورية من [[الإخوان المسلمين]] وإلغاء القانون 49'''</center>

{{بذرة}}

'''الزعبي يعتبر الحديث عن إلغائه مبكراً'''

'''وعبد العظيم يراه مدخلاً للمصالحة'''

'''سورية: الموقف من [[الإخوان المسلمين]] وإلغاء القانون 49 يثير جدلاً بين النخب السياسية'''

تضاربت آراء النخب السياسية ال[[سورية]] حول الأنباء التي تحدثت عن وجود توجه لدى القيادة السياسية في دمشق لإلغاء القانون 49 الذي يقضي بإعدام كل من ثبت انتماؤه لجماعة [[الإخوان المسلمين]]، فبينما قلل من صدقيته قانونيون مقربون من النظام، وأكدوا أنه خطوة مستبعدة في الوقت الراهن، رآها سياسيون آخرون بأنها خطوة متأخرة جداً لا بد من الوصول إليها لإنهاء ملف طال أمده بين السلطة و[[الإخوان]].

فقد نفى عضو حزب البعث الحاكم في [[سورية]] المحامي عمران الزعبي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" علمه بخبر تشكيل لجنة قانونية لدراسة إمكانية إلغاء القانون 49، وأكد أنه من المبكر الحديث عن خطوة كهذه، وقال: "في الحقيقة لم يصدر أي موقف رسمي يؤكد مثل هذه الأخبار عن تشكيل لجنة لإلغاء القانون 49، وهو للإشارة قانون لم يتم تنفيذه على أي من عناصر [[الإخوان]] في تاريخ [[سورية]]، وقد بقي مجرد حبر على ورق، وهو مجرد رسالة سياسية [[للإخوان]] لا أكثر ولا أقل. كما أن الإعدام بشكل عام لا يتم تنفيذه إلا في حدود ضيقة على الإطلاق. حتى هذه اللحظة لم يصدر موقف سوري رسمي لا بشأن [[الإخوان]] ولا بشأن القانون 49، وأعتقد أن المسألة لا تزال في مرحلة ما قبل اتخاذ القرار".

لكن الناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي المعارض والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي المحامي حسن عبد العظيم، دعا في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" إلى ضرورة إنهاء الخلاف بين السلطة و[[الإخوان]]، ومدخل ذلك إلغاء القانون 49.

وقال: "الحديث عن أن القانون 49 لم يتم تنفيذه لا ينفي خطورة استمرار القانون، ذلك أن كل من ألقي القبض عليهم من منتسبي [[الإخوان]] حوكموا وفقا للقانون وسجنوا، حتى وإن لم ينفذ بحقهم حكم الإعدام، واستمرار هذا القانون في حد ذاته مخالف للقانون، على اعتبار أن ملف [[الإخوان]] أصبح الآن ملفا إنسانيا، إذ أنه ووفق القانون السوري فإن كل من يحكم عليه بالإعدام تسقط عقوبته بعد 25 عاما وبالمؤبد تسقط بعد عشرين عاما، وبالتالي هذا وضع إنساني لا بد أن ينتهي".

وأشار عبد العظيم إلى أن الحديث عن عدم تغير خطاب [[الإخوان]] وتناقضه غير دقيق، وقال: "[[الإخوان]] اعتدلوا بخطابهم وطرحوا وثائق طالبوا من خلالها بالإصلاح السياسي والتغيير الديموقراطي السلمي، ولذلك فبعد نبذهم للعنف أصبح من الضروري أن يصل الحوار بينهم وبين النظام إلى نتيجة تضع نهاية لهذا الملف المحزن، فهؤلاء سوريون مشردون مبعدون، ولا بد من فتح الباب أمامهم للمراجعة. ومن هنا فإن الأخبار عن تشكيل لجنة لإلغاء القرار 49 هي أخبار سارة ومفرحة لنا كسوريين وكسياسيين، ونتمنى أن تنتهي هذه اللجنة إلى مشروع قانون بإلغاء القانون 49، وأن يعود من هو مبعد من [[الإخوان]] إلى وطنهم، ونحن لدينا أجهزة أمنية تستطيع أن تراقبهم وتحفظ أمن واستقرار البلاد".

وأضاف: "أنا أؤيد أن يوضع حد لهذا القانون، وأن تعود البلاد إلى حالة المعافاة السياسية، وأن يطلق عفو عام، وأن يعود [[الإخوان]] وغير [[الإخوان]] من المثقفين السوريين الموجودين في الخارج. أما الحديث عن أن خطاب [[الإخوان]] لم يتغير فهذا حديث غير دقيق، ف[[الإخوان]] أصدروا وثائق وأقروها، وهذه الوثائق تلزمهم السير على هديها وتتضمن نبذ العنف والعمل السياسي السلمي"، على حد تعبيره.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد نقل عن مصادر إعلامية عربية وسورية قد تناقلت السبت (29/8) عن أن لجنة قانونية شكلت بقرار من القيادة السورية قد انتهت الخميس من إعداد دراسة تهدف إلى إلغاء القانون رقم 49 لعام [[1980]] والذي يعاقب بالإعدام منتسبي [[جماعة الإخوان المسلمين]] في [[سورية]].

وفي العاصمة البريطانية لندن نفى مصدر سياسي وحقوقي سوري معارض تحدث لـ "قدس برس" وطلب الاحتفاظ باسمه، أن يكون أي من عناصر [[الإخوان]] قد عادوا إلى سورية في الفترة الأخيرة، وأكد أن من عاد من [[الإخوان]] في السنوات الماضية كان وفق ترتيبات فردية لا علاقة لها بأي تفاهمات سياسية.

وذكر المصدر أن حصول غالبية [[الإخوان]] والمعارضين السوريين في الخارج على جوازات سفر قبل أربعة أعوام من الآن، تنفيذا لمرسوم رئاسي بهذا الخصوص، لم تتبعه خطوات سياسية مكملة تنهي ملف هؤلاء، كما قال.


[[تصنيف:أحداث صنعت التاريخ]]

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]