استعرض مصدر ممدوح الولي يكتب: ألمانيا .. المصلحة أولا

'''<center><font color="blue"><font size=5>[[ممدوح الولي]] يكتب: ألمانيا .. المصلحة أولا</font></font></center>'''


'''(5/29/[[2015]])'''

[[ملف:ممدوح الولى.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>[[ممدوح الولي]]</center>''']]

عندما قدم رئيس الوزراء الإيطالى السابق برلسكونى ، العقيد معمر القذافى قبيل الإطاحة به بشهور ، الى رجال الأعمال الايطاليين فى روما ، رغم ما كان يتردد عنه من دكتاتورية ، قال لهم : إنكم أمام زبون مختلف .

وعندما ذهب رأس النظام ال[[مصر]]ى الحالى الى الصين قبل شهور ، وتداولت وسائل الاعلام  اتفاق [[مصر]]ى مع الصين لتنفيذ عدة مشروعات ب[[مصر]] ، امتعضت ألمانيا ، وتكلم عدد من رجال البيزنس بها عن ضعف الشفافية بتلك المشروعات ، التى كان من  المفترض أن يتم طرحها بشفافية على الشركات العالمية ، لتحصل عليها الشركات الأكثر تنافسية .

وتحدث بعضهم وقتها عن اسناد المشروعات ال[[مصر]]ية الى الجيش والى شركات حكومية بالأمر المباشر ، باعتبار ذلك يخل بقواعد المنافسة وبأحكام اتفاقيات الاستثمار التى وقعتها [[مصر]] .

لكن ألمانيا نفسها قبلت أن يتم اسناد مشروعات تنفيذ ثلاث مشروعات لانتاج  2ر13 ألف ميجاوات من الكهرباء ، تمثل حوالى نصف القدرات الانتاجية للكهرباء ب[[مصر]] ، بقيمة 6 مليار يورو أى حوالى 51 مليار جنيه [[مصر]]ى الى شركة سيمنس الألمانية ، دون اتباع قواعد الشفافية   التى كانت تطالب بها ، والغريب أن من تذمر هى الشركات الصينية التى رأت أن ماتم مع الشركة الألمانية يخل بقواعد الشفافية !

وهكذا تقف المصالح الاقتصادية وراء مواقف الدول ، فشركة سيمنس سجلت أرباحها مؤخرا تراجعا ، نتيجة مشاكل عمليات الطاقة ، وأعلنت أنها ستلغى 4500 وظيفة إضافية من قوتها العاملة على مستوى العالم ، كما انخفضت أرباح أنشطة الكهرباء والغاز بها بنسبة 34 % .

وبشكل عام تقلص الاستثمار  الأجنبى المباشر للشركات الألمانية بدول العالم بشكل واضح ، لتتراجع قيمته من 126 مليار دولار عام [[2010]] ، الى 81 مليار دولار بالعام التالى ، واستمر التراجع بالعام التالى حتى بلغت  القيمة  58 مليار دولار بعام [[2013]] .

ومن هنا لم يكن غريبا أن تدعو المستشارة الألمانية رأس النظام ال[[مصر]]ى لزيارة ألمانيا ، بعد اتفاق [[مصر]] مع الشركة الألمانية ، رغم لقاءهما فى دافوس قبل شهور ، من أجل المزيد من الأعمال للشركات الألمانية فى [[مصر]] .

وفى ضوء اعتماد الاقتصاد الألمانى على الصادرات ، حيث يحتل المركز الثالث عالميا بالصادرات السلعية بعد الصين وأمريكا ، رغم الفارق السكانى الكبير بين الدول  الثلاث ، فمن المفيد لألمانيا استمرار تدفق صادراتها  الى  [[مصر]] والحفاظ على الفائض التجارى الكبير معها .

حيث تشير بيانات جهاز الاحصاء ال[[مصر]]ى الى بلوغ صادرات [[مصر]] لألمانيا بالعام الماضى 669 مليون دولار ، مقابل 5ر5 مليار دولار لواردات [[مصر]] من ألمانيا ، بفائض تجارى لصالح ألمانيا يقترب من الخمس مليارات من الدولارات .

وهو الفائض المتكرر فى تجارة ألمانيا مع غالبية  الدول العربية ، فيما  عدا [[الجزائر]] و[[ليبيا]] وتونس بسبب الواردات البترولية من كلا من [[الجزائر]] و[[ليبيا]] ، والغريب أنه رغم تراجع قيمة تجارة ألمانيا  مع  الدول العربية بالعام الماضى ، بنسبة 5ر1 % عن العام الأسبق .

إلا أن الفائض التجارى لصالح ألمانيا مع  الدول العربية قد زاد بنسبة 30 % ما بين العامين ، خاصة مع انخفاض سعر البترول الذى تستورده من الدول العربية ، ليصل الفائض الى 5ر25 مليار يورو بالعام الماضى .

وكانت ألمانيا قد حققت فائضا تجاريا فى تجارتها مع دول العالم بالعام الماضى بلغ 294 مليار دولار ، لتحتل المركز الثانى عالميا فى الفائض التجارى بعد الصين ، وهو أعلى من فائض [[السعودية]] المصدرة الأولى للنفط ، رغم أن نسبة الاكتفاء الألمانى من النفط 2% ومن الغاز الطبيعى 13% وهو ما يعوض العجز المستمر بالتجارة الخدمية ، نتيجة كبر المدفوعات السياحية عن المتحصلات السياحية  .

ورغم أن ألمانيا لم تقر بأن جماعة الإخوان جماعة ارهابية ، وتعتبرها جماعة وسطية تتعرض لعميات قمع وعنف فى [[مصر]] ، ويتحدث الشارع الألمانى عن الأحكام القاسية التى تمت تجاه أعضاء الإخوان ،  وقال السفير الألمانى ب[[مصر]] لكبار الصحفيين ال[[مصر]]ين مؤخرا ، أنه لا يوجد دليل على قيام الإخوان بأعمال ارهابية .

ورغم نشاط الجاليات الاسلامية بألمانيا خاصة التركية وانتشار المساجد هناك ، الذى يدحض مزاعم النظام ال[[مصر]]ى عن الاخوان ، حتى أن المحلات والمطاعم التركية هناك تعلق شعار رابعة على الواجهات .

إلا أن ظروف الاقتصاد الألمانى الذى بلغت نسبة نموه 3ر0 % فقط خلال الربع الأول من العام الحالى ، ونسب البطالة البالغة 5 % ، تجعل السلطات الألمانية تفصل ، بين رفضها لتنفيذ أحكام الاعدام على المعارضين بدول العالم عموما ، وبين مساعدة الشركات الألمانية على تنفيذ  مشروعات ب[[مصر]] .

ورغم ذلك ذكر مسئولى غرفة التجارة والصناعة الأمانية العربية ب[[القاهرة]] ، أن عملية تحويل الشركات الألمانية لأرباحها فى [[مصر]] تواجهها صعوبات ، وأن من لا يستطيع تحويل أرباحه لن يقبل على الاستثمار فى [[مصر]] ، وأنه لا علم لديهم بوجود استثمارات ألمانية ، تستهدف إقامة مشروعات جديدة ب[[مصر]] خلال العام الحالى بخلاف سيمنس .

==المصدر==
*'''مقال:'''[http://www.sharkiaonline.com/post.aspx?id=16210 ممدوح الولي يكتب: ألمانيا .. المصلحة أولا] '''موقع: الشرقية أون لاين'''
 
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:إخوان الشرقية]]
[[تصنيف:أراء وأفكار]]
[[تصنيف:مقالات]]